حواشی سیاسی روی بورس اثرگذاشته است

احسان میزانی: بازار سرمایه در ماه های اخیر افت و خیزهای کم سابقه ای را پشت سر گذشته است هرچند که طی دو سال اخیر نوسانات چشمگیر در بازار رقم خورده است اما عبور شاخص و ارزش بورس از سدهای بزرگ و بار دیگر افول آن در یک ماه گذشته را شاید بتوان کم سابقه ترین نوسان در سال های اخیر نامید. فعالان بازار سرمایه عوامل متعددی را در این صعود و نزول ها موثر می دانند. افزایش نرخ دلار و به تبع آن رشد ارزش شرکت های بورسی شاید مهمترین دلیل ثبت رکوردهای جدید در بورس طی چند ماه گذشته باشد. از طرف دیگر رخدادهای سیاسی و اقتصادی و همچنین هدایت بخشی از سرمایه بازار سرمایه به سمت بازار سکه و ارز در یک ماه گذشته نیز در صدر عوامل موثر بر ریزش ناگهانی شاخص بورس قلمداد شده است. کارشناسان بازار سرمایه عوامل جزئیو دقیق تر دیگری را نیز در کنار این عنوان ها قرار می دهند و این چنین فراز و فرودهای بازار را تحلیل می کنند. سیاست های سازمان خصوصی سازی در انتخاب زمان عرضه های اولیه در بورس هم در سال های گذشته در بازار سهام موثر بوده است. در این زمینه برخی انتقادهایی را روانه دولت می کنند و معتقدند در بسیاری از موارد زمان های مناسبی برای عرضه انتخاب نمی شود. برای بررسی دقیق تر مسائل پیرامون بورس و خصوصی سازی با اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی سازی گفتگو شده است. این فعال بازار سرمایه از تاثیر قابل توجه عرضه های اولیه در افت و خیز شاخص بورس سخن گفت و اذعان کرد که بار اصلی بورس بر دوش شرکت های اصل 44 است. غلامی که از سال 1383 معاونت امور واگذاری شرکت های دولتی را در سازمان خصوصی بر عهده داشت و خرداد ماه 1388 از سمت خود استعفا کرد در ارزش شرکت های بزرگ واگذار شده در بور سرا فراتر از اعداد درج شده روی تابلوی بورس می داند. این فعال و کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است نه تنها قیمت های فعلی حباب ندارد بلکه ارزش سهام شرکت های بزرگ بورسی با توجه به افزایش نرخ ارز بالاتر از نرخ معاملات است. غلامی که دکترای مدیریت با گرایش مالی دارد و پیش از سال 83 در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فعالیت کرده است از مسوولان دولتی خواست تا اجازه دهند تا نظام عرضه و تقاضا در بورس وضعیت بازار و شاخص را مشخص کند و از دخالت دستوری در آن بپرهیزند. این فعال بازار سرمایه که در زمان معاونت خود در بازار سرمایه سهام چندین شرکت بزرگ از جمله ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فناوران، مخابرات، کشتیرانی، بانک ملت و تجارت را قیمت گذاری واگذار کرده است از تاثیر شرکت های بزرگ نظیر زیرمجموعه های سازمان تامین اجتماعی در بورس سخن گفت و اتفاقات اخیر پیرامون تغییر رئیس سازمان تامین اجتماعی را در افت شاخص موثر دانست. غلامی گفت وقتی هلدینگ شستا به عنوان یک شرکت تاثیرگذار در بورس مدت هااست رئیس ندارد، اعتماد سرمایه گذاران تحت تاثیرقرار می گیرد. مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.

تاثیر واگذاری ها و اعمال سیاست های مربوط به آن در حفظ رونق بورس و شاخص کل را چگونه می توان تحلیل کرد. در این شرایط که شاخص بورس روند مطلوبی ندارد و پس از آن رونق ایجاد شده بار دیگر رو به رکود گذاشته است، نقش واگذاری ها و ورود شرکت های جدید را چقدر در حفظ بازار موثر می دانید؟

اگر در چند سال اخیر بورس را مورد تحلیل قرار دهیم و شرکت هایی که به قول معروف تکلیف شاخص را تعیین می کنند را مورد بررسی قرار دهیم مشاهده می کنیم که حجم بورس بر روی شرکت هایی می چرخد که در این سال ها از طریق واگذاری وارد بورس شده اند. اگر شرکت هایی که از سال های 84 و 85 با شروع واگذاری ها وارد بورس شده اند را از بورس جدا کنیم مشاهده می کنیم که اصلا بورسی وجود ندارد. تاثیر پتروشیمی ها، بانک ها، بیمه ها، مس، فولادها و ... در بورس نشان می دهد که بورس بر روی شرکت هایی که داز طریق واگذاری ورود پیدا کرده اند، می چرخد. تاثیر خصوصی سازی از جهات دیگر هم خود را نشان داده است به عنوان مثال اگر بانک ملت دولتی بود آیا بازهم از لیست تحریم ها خارج می شد؟

باید گفت شرکت هایی که در این سال ها در بورس تاثیرگذار بوده اند، شرکت های اصطلاحا پدر و مادر داری هستند که از طریق واگذاری آمده اند و بار حجم بورس را به دوش می کشند. آنچه مسلم است شرکت هایی که واگذار می شوند یا به عنوان عرضه های اولیه وارد می شوند، معمولا قیمت سهم به طور تدریجی محاسبه می شود. دو حالت وجود دارد یا تدریجی و یا بلوکی. پایین تر از 5 درصد را تدریجی نام می گذارند. سهام های جزئی که مردم به عنوان سهام تدریجی خریداری می کنند، یک قیمت دارد و سهام بلوکی قیمتی دیگر. سهم تدیجی سهمی است که به طور متناوب معامله می شود اما سهام بلوکی دیگر این چنین نیست دیگر بر مبنای قیمت تابلو معامله نمی شود. سهام هایی که سازمان خصوصی سازی به عنوان عرضه اولیه می آورد با قیمت گذاری و رقابتی که می شود به غیر مواردی خاص که قیمت هیجانی بالا می رود، برای مردم جذاب است و این بر روی شاخص اثر می گذارد. هرچند سهام تدریجی و اندک است اما چون معمولا عرضه های اولیه برای مردم خوش یمن بوده است، نسبت به آن حساسیت وجود دارد و از آن استقبال می شود. نمونه آن پالایشگاه لاوان که هفته گذشته با قیمت پایه 350 تومان وارد شد اما هیجانات قدری بالا رفت و برخی تا 900 تومان آن را خریدند اما در پایان معاملات با 376 تومان بسته شد. شرکتهای عرضه اولیه به بازار رونق می دهد و سهامداران حقیقی از آن استقبال می کنند. البته باید قبل از عرضه باید تحلیل هایی به مردم ارائه شود تا خریدهای هیجانی و کاذب انجام نشود. برخی شرکت ها که قیمت سهامشان بعد از ورود به بورس تا 4 برابر عرضه اولیه بالا رفته است نباید مبنا قرار گیرد به هر حال ممکن است برخی شرکت ها چنین پتانسیلی داشته باشند اما همه عرضه های اولیه این چنین نیستند. اگر مثل سابق روش قیمت ثابت پیش گرفته شود تا قیمت کاذب ایجاد نشود، بهتر است. با این وجود عرضه های اولیه همچنان برای مردم جذاب است و بر شاخص اثرگذار است. در این شرایط هرچقدر که شرایط کلی بازار منفی باشد یک عرضه اولیه قدرتمند و بزرگ می تواند اوضاع را سامان دهد. مثلا اگر هلدینگ خلیج فارس در این روزها می آمد شاید می توانست وضعیت شاخص را تغییر دهد. البته گاهی اوقات هم عکس العملی منفی به واگذاری نشان داده می شود.

عکس العمل منفی چگونه ایجاد می شود؟ یعنی ایجاد رکود می تواند به دلیل عکس العمل منفی به یک واگذاری بزرگ هم باشد؟

اگر یک شرکت بزرگ در راه باشد چون برخی می دانند که این شرکت بزرگ است و سود خوبی دارد، از قبل از واگذاری سهامداران خود را برای آن آماده می کنند به گونه ای که ممکن است سهام های خود را در جای دیگر بفروشند و آماده ورود سهام جدید باشند تا سرمایه خود را در این شرکت هزینه کنند. در این چند ماه اخیر هم به غیر از مسائل اقتصادی و غیر  اقتصادی حاکم که بر شاخص بورس اثر گذاشته است و تاثیر آن ها غیر قابل انکار است، این موضوع نیز موثر بوده است. مدتی است که بحث ورود هلدینگ خلیج فارس مطرح شده است. این هلدینگ با سرمایه 2 هزار و 400 میلیارد تومان در راه است و شاید یکی از سه شرکت بزرگ بورسی باشد. یعنی اگر بزرگترین نباشد با توجه به ارزشی که دارد، حتما دومین یا سومین شرکت بورسی ما خواهد بود. در این شرایط من فکر می کنم یکی از دلایل افت بورس در این روزها در کنار سایر دلایل می تواند این باشد که خیلی ها با فروش سهام خود، آماده خرید سهام هلدینگ خلیج فارس شده اند. به خصوص اشخاص حقیقی که سهم آن ها هم کم نیست، احتمالا خود بخشی از سهام خود را به نقدینگی تبدیل کرده اند. در این شرایط شاخص افت کرده است و ممکن است همین هلدینگ دوباره شاخص را بالا ببرد. قبل از ورود تاثیر منفی می گذارد و بعد با رشد ارزش سهام و افزایش سهم در ارزش بورس می تواند به افزایش شاخص کمک جدی کند. مانند مخابرات که حدود 10 درصد بازار را در اختیار دارد و به تنهایی نقش مهمی در جابجایی شاخص دارد. شرکت های بزرگ چنین تاثیری را می گذارند.

دلایل دیگر افت شاخص بورس در یک ماه گذشته چه مواردی می تواند باشد؟

قطعا عوامل دیگری در این اتفاق موثر است و حتی ممکن است تاثیر بیشتری داشته باشد. مانند ایجاد رونق در بازارهای موازی مانند طلا و ارز که وقتی نرخ آن ها بالا می رود، برخی سرمایه ها را به سمت آن بازارها منتقل می کنند که این موضوع موجب افت بورس می شود.

موضوع دیگری که به خصوص در زمان رونق بورس مطرح می شود این است که آیا شاخص فعلی که روی تابلو درج می شود منطبق با واقعیت های شرکت های بورسی کشور هست؟ اینکه گفته می شود شاخص درست نیست، صحت دارد؟

عقیده شخصی من این است که با توجه به ورود شرکت های اصل 44 در این سال ها و تاثیر مهمی که بر بورس دارند، می توان روی ارقام فعلی حساب باز کرد. چراکه این شرکت ها آنقدر بزرگ هستند که به عنوان مثال یک فرد نتواند سود غیرشفاف بر آن ایجاد کند یا دستکاری روی آن صورت گیرد. در شرکت های کوچک که سهامدار عمده دارند شاید صورت های مالی شفافی نداشته باشند اما شرکت های بزرگ مثل بانک ها، بیمه ها، فولادی ها، مس، مخابرات، پتروشیمی ها و ... چنین وضعیتی ندارند. در این شرکت های ریشه دار و پدر و مادردار که ذاتا ارزشمند هستند، نمی توان عددسازی کرد. از آنجا که بار بورس بر دوش همین شرکت های بزرگ است باید گفت که اعداد و شاخص بورس واقعی است. موضوع دیگر این است که در شرایط فعلی با نرخ ارز فعلی اگر کسی بخواهد هر کدام از این صنایع را ایجاد کند مطمئنا با این ارقام که به عنوان ارزش در بورس مطرح است، نمی توان این کار را انجام داد. اگر ارزش روز خالص دارایی این شرکت ها با نرخ ارز فعلی محاسبه شود قطعا با نرخ آن ها بر روی تابلو قابل مقایسه نخواهد بود یه این ترتیب این شرکت های ارزشمند با این طریق محاسبه حتی ارزشی فراتر از آن چه در بورس مطرح است، دارند. نرخ تابلوها بر اساس EPS و PBEتعیین می شود و این موارد در نظر گرفته نمی شود. بنابراین دارنده سهام بلوکی این شرکت ها مطمئنا با تغییر نرخ ها، ارزش افزوده دارایی هایشان به شدت افزایش می یابد. با این نرخ دلار اگر کسی بخواهد این صنایع را ایجاد کند صرف نظر از همه مشکلات، باید هزینه چند برابری را متحمل شود پس ارزش این شرکت ها در بورس بزرگ نمایی نشده است. این شرکتها اگر بدهی ارزی نداشته باشند که با گران شدن دلار چند برابر به بدهی ها اضافه شده باشد، در این مدت ارزش دارایی هایشان 3 برابر شده است. اینکه آیا بازده و سود این دارایی که چند برابر شده، متناسب با میزان آن است یا خیر، بحث دیگری است؟ پس با افزایش نرخ ارز، ارزش افزوده دارایی شرکت ها بالاتر می رود و این موضوع نشان می دهد که رشد شاخص بورس هم کاذب و بی علت نیست. در این شرایط سهام می تواند جایگزین خوبی برای پول های نقد باشد.

پس از نظر شما قیمت ها حباب ندارد.

نه. به اعتقاد من سهام مورد معامله در بورس، سهام با ارزشی است و قیمت ها را بالا نمی دانم. وجود حباب را در این شرایط قبول ندارم. ارزش دارایی و سهام شرکت ها را باید با نگاه دقیق بررسی کرد. به عنوان مثال زمانی در سازمان خصوصی سازی بعد از انجام کارشناسی های دقیق ارزش یک شرکت را یک هزار میلیارد تومان تعیین می کردیم اما بعد می دیدیم که خریداری حاضر است تا 2 هزار میلیارد تومان آن را خریداری کند. بعد از آن بررسی کردیم که علت این فاصله چیست. به این نتیجه رسیدیم که آیا می شود بعد از آن چنین کارخانه ای را با این هزینه راه اندازی کرد. برای خریدار این مسائل مهم است. این هم جزو ارزش آن شرکت است. شرکت های بزرگ بورسی به این دلایل ارزش ذاتی دارند و قیمت سهم آن ها در مقابل ارزش دارایی هایشان ناچیز است. ضمن اینکه این صنایع بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی و مخابرات هر روز می توانند درآمدشان را افزایش دهند یعنی پتانسیل بالایی در خلق درآمد دارند که این موضوع بسیار ارزشمند است. نکته اینجاست که عوامل بیرونی مثل تحریم ها معمولا اثری بر آن ندارد و با اطمینان کامل می توان از آینده آن ها حرف زد. شرایط تضمین شده ای دارند که دائم رو به جلو حرکت می کنند به همین دلیل این صنایع پدر و مادردار در بورس ارزش بالایی دارند و نباید فکر کرد که قیمت بالایی روی تابلو دارند. به همین دلیل بورس ما به خودش آمده و ارزش بالایی پیدا کرده است. پتانسیل کشور ما برای تولید محصولات مختلف به خصوص فولاد و پتروشیمی بسیار بالا و حتی منحصر به فرد است.البته گاهی اوقات ممکن است قیمت برخی شرکت ها به طور هیجانی و غیر عادی بالا برود و از ارزش شرکت فراتر رود اما بعد از مدتی قیمت سهام خودش را پیدا می کند و به شرایط عادی بازمی گردد.

در این شرایط قیمت دلار و رشد آن را در رونق ماه های گذشته بورس، افزایش شاخص و ارزش بورس، موثر می دانید؟

قطعا تاثیرگذار است مگر می شود این پدیده مهم بر بورس اثر نگذاشته باشد هرجند عوامل دیگر مثل سود شرکت ها هم دخیل هستند اما نمی توان از اثرگذاری نرخ ارز به سادگی گذشت. شاخص بورس هرچند باید بر مبنای EPS و PBEتعیین شود اما افزایش ارزش دارایی رشکت ها پس از گرانی دلار هم در رشد شاخص تاثیرگذار بود به خصوص در سهام بلوکی. سهامدار بلوکی مسائل کلان را هم در نظر می گیرد. محاسبه می کند که با چه سرمایه ای می تواند این مجموعه را راه اندازی کند. در موارد مختلف دیده شده است که قیمت سهام بلوکی حدود 17 درصد بیشتر از سهام تدریجی قیمت گذاری می شود چراکه این مسائل هم در آن دخیل است.

در چند ماه گذشته به خصوص زمانی که اواخر تابستان شاخص نزول چشمگیری را تجربه می کرد، دولت تلاش می کرد از طریق ابزاری که دارد وضعیت شاخص را برگرداند. آن زمان برخی از فعالان بازار از اینکه دولت خودش را مسوول حفظ شاخص می داند و به دنبال تغییر روند طبیعی بازار است گلایه می کردند. به نظر شما ورود دولت به بازار در مواقع این چنینی قابل توجیه است؟

وقتی اعتقاد داریم بورس ما ریشه دارد و شرکت های اصیل در آن حضور دارد باید مانند درختی که ریشه در زمین دارد به آن نگاه شود. اگر قرار باشد بورس را مانند نهالی کوچک به این طرف و آن طرف هدایت شود که دیگر آن بورسف بورس نخواهد بود. بورس باید خودش با توجه به شرایط اقتصادی خودش را تنظیم کتد. اندیشه خصوصی سازی در دنیا همین را می گوید که نظام عرضه و تقاضا تکلیف بازار را روشن کند نه اینکه با دخالتهای مصنوعی جهت آن تغییر یابد. آن زمان می توان شاخص را واقعی دانست. اگر قرار باشد شاخص با دست کسی بالا برود که فایده ای ندارد در این شرایط وقتی رها شود با مخ به زمین می خورد. فعالان بازار سرمایه خودشان تحلیلگر هستند باید بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند و سرنوشت بازار را عرضه و تقاضا تعیین کند.

پس دخالت های دولتی و سیاسی در معاملات را قبول ندارید؟

دولت در برخی از شرکت ها 20 درصد سهام دارد اما اجازه خرید سهام را در بورس ندارد پس نمی تواند مستقیما اقدام به ایجاد تقاضا در بازار کند. فقط در عرضه ها می توان سهیم باشد چراکه بودجه ای برای خرید ندارد پس نمی تواند قیمت را بالا ببرد بلکه می تواند با عرضه آن را پایین بیاورد. در این میان مسائل سیاسی از منظر دیگر در بورس اثرگذار است که آن هم در همه بورس های جهان رخ می دهد. رخدادهای سیاسی به لحاظ امنیتی در بورس اثرگذار است. به عنوان مثال وقتی در یک کشوری احتمال جنگ وجود داشته باشد ممکن است ارزش بورس در آن کشور از بین برود چون که اصلا ممکن است دارایی ها از بین برود بنابراین عوامل مختلف در ارزش سهام موثر است. به عنوان مثال ارزش سهام باشگاه منچستر یونایتد به 3 میلیارد پوند رسیده است چراکه تیم در صدر جدول است و ممکن است قهرمان شود. اسپانسرهای بیشتری در این شرایط جذب می شوند و دلایل متعدد دیگری ارزش این دارایی را افزایش می دهد به همین دلیل همه این عوامل در قیمت سهام موثر است. برخی دلایل لحظه ای هستند که از بین می روند اما برخی عوامل ریشه ای هستند که پابرجا می مانند. ما بررسی ای بر روی عوامل موثر بر قیمت سهام بلوکی انجام داده ایم به این نتیجه رسیدیم که در برخی شرکت های کوچک، افراد به عنوان سهامدار عمده با ایجاد صورت های مالی غیرشفاف، ارزش سهام را به شکل غیرواقعی نشان می دهند اما برای شرکت های بزرگ این عمل امکان پذیر نیست.

عده ای معتقدند دولت نه به طور مستقیم که از طریق شرکتهای شبه دولتی و عمومی نظیر زیرمجموعه های سازمان تامین اجتماعی اقدام به ایجاد رونق در بورس می کند.

در دیگر کشورهای دنیا هم این اتفاق رخ می دهد. چند سال پیش مقاله ای خواندم با عنوان بیمه کنندگان بازار سرمایه. یعنی افرادی هستند که در بازار نقش دارند و با انجام معاملات ارزش بازار را حفظ می کنند. نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر صندوق های اینچنینی به شکل نهادهای عمومی وجود دارند. برخی در ایران به این نهادها و شرکت ها ایراد می گیرند اما سوال این است که در اروپا و آمریکا، پول های مربوط به تامین اجتماعی چگونه نگهداری می شود؟ در بانک می گذارند یا با آن سرمایه گذاری انجام می دهند؟ بالاخره همه ما بعد از بازنشستگی باید از این پولی که دادیم استفاده کنیم آن هم به طوری که ارزش آن در برابر تورم کاهش نیافته باشد. وظیفه این نهادها است که باید سرمایه گذاری کنند. اما اینکه در ایران به آن اشکال وارد می کنند، ریشه دیگری دارد. حواشی که این روزها بر سر برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده است نشان می دهد که اشکال در ساختار تشکیلاتی این نهادها است نه در ماهیت سرمایه گذاری آن ها. به این خاطر به این ساختارها ایراد وارد می کنند. در امر سرمایه گذاری فرض می کنیم دولت هم به این نهادها توصیه ای نکند. البته چون ساختار ایراد دارد دولت توصیه می کند اما اگر ساختار درست بود و دولت توصیه ای انجام نمی داد هم این سرمایه گذاری های بزرگ و نهادهای ثروتمند باید برای حفظ دارایی های خود فعالیت سرمایه گذاری خود را انجام دهند و ارزش افزوده ایجاد کنند. این سهام مثل بچه ای می ماند که باید پدر و مادر مراقب آن باشند. اموال خودشان است که باید آن را نگهداری کنند. شرکت هایی مثل شستا، غدیر و امثال آن با توصیه دولت و یا بدون توصیه آن باید فعالیت های سرمایه گذاری خود را انجام دهند. بیمه کنندگان بازار سرمایه همین شرکت ها هستند که ورود می کنند و نمی گذارند تا شاخص افول کند چراکه با افول شاخص، دارایی خودشان تهدید می شود و افت می کند به همین دلیل این فعالیت ها را انجام می دهند تا شاخص را حفظ کنند. همانطور که بیمه برای پوشش خسارت است در بورس هم شرکت های بزرگ معاملات را بیمه می کنند و نمی گذارند شاخص افت کند و یا حتی به طور کاذب بالا برود. آن زمان است که با عرضه بیشتر مقابل رشد کاذب قیمت می ایستند. چراکه رشد بی رویه قیمت هم به زیان همه است. بورس به همین دلیل نماد برخی شرکت ها را می بندد. وقتی تناسبی میان قیمت و EPS یک شرکت وجود نداشته باشد، نماد شرکت بسته می شود تا علت آن مشخص شود و با شفاف سازی بیشتر مشخص شود که واقعی است یا خیر که در هر دو صورت موضوع به اطلاع سهامداران برسد.

با این شرایط باتوجه به اتفاقاتی که در یک ماه گذشته بر سر برکناری رئیس سازمان تامین اجتماعی به عنوان مالک شرکت های بزرگ بورسی رخ داد و بعد از آن حواشی مختلف استیضاح وزیر کار به وجود آمد. این موضوع آیا تاثیری در روند معاملات بورس گذاشته است؟ آیا مسائل سیاسی و اقتصادی حول این موضوع در ایجاد روند کاهشی شاخص بورس موثر بوده است؟

قطعا بی تاثیر نیست. حتما این رخدادها بر بورس اثرگذاشته است. در بخش قبلی هم به این موضوع اشاره کردم. از دو جهت این موضوع بر بورس اثر گذاشت. اول مسائل سیاسی که به هر حال در همه کشورها اظهارنظرهای مسوولان بلندپایه راجع به موضوعات اقتصادی و سیاسی بر افت و خیز شاخص اثر دارد. دومین اثری که این مسائل بر روی شاخص می گذارد، سهم بالای سازمان تامین اجتماعی در بورس به واسطه شرکت های قدرتمندی که هدایت می کند، است. حتی در سطح پایین تر، الان مدتی است که شستا مدیر ندارد که همین موضوع بسیار موثر است. بر اساس تحقیقاتی که انجام دادیم، اشخاص هم در قیمت سهام موثرند. این موضوع در اعتمادسازی یا بی اعتمادی سهامداران موثر است. اگر فردی هدایت مجموعه ای را بر عهده بگیرد که به حق الناس اعتقاد داشته باشند هیچگاه سهام را با عددسازی بالا و پایین نمی برد. در جایگاه بالاتر یک سازمان اگر صاحب داشته باشد با زمانی که کسی بالای سرش نباشد، تفاوت دارد. وقتی مدیر بالای سر مجموعه ای نیست، تصمیم گیری ها مختل می شود. الان شستا مدیرعامل ندارد، سرمایه گذاری بانک ملی هم مدیرعامل ندارد و با سرپرست اداره می شود. سرپرست نمی تواند برنامه ریزی کند و تصمیم گیری درستی داشته باشد به همین دلیل در نوع فعالیت به شدت اثرگذار است. وقتی کسی نباشد که خرید و فروش را در بحث بیمه بازار هدایت کند طبیعی است که در نتیجه شاخص هم اثر خود را می گذارد. مطالعات نشان می دهد اینکه چه کسی بالای سر یک سازمان باشد در ارزش سهام موثر است. یعنی یک فرد با فرد دیگر متفاوت است. چه برسد به اینکه یک سازمان رئیس نداشته باشد.

در مورد رد دیون هم گویا بحثی وجود دارد و مشکلی بر سر چگونگی قیمت گذاری و واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون ایجاد شده است. در این مورد توضیح می دهید؟

دولت سالانه طبق قانون بودجه، سهام و شرکت هایی را بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانک ها، بیمه ها و ... واگذار می کند. طبق قانون بودجه این مبالغ بر اساس اقلامی است که سازمان خصوصی سازی بر مبنای میزان طلب این نهادها مشخص می کند. دولت در پی اجرای این قانون مصوبه ای را صادر می کند. بر این اساس در هر سال مشخص می شود که طبق قانون بودجه چه میزان به چه نهادی واگذار شود. در این مصوبه مسئله ای وجود دارد که به لحاظ حقوقی و حسابداری مشکلاتی را به همراه داشته است. این مسئله برای سال 89 با اصلاحیه ای حل شده است اما هنوز در مورد سال 90 این اتفاق نیفتاده که این موضوع ابهاماتی را در رد دیون سال 90 ایجاد کرده است. در مصوبه دولت جمله ای آمده که می گوید:« از تاریخ ابلاغ این مصوبه حقوق مالکانه سهام بنگاه های مشخص شده، متعلق به انتقال گیرنده است.» یعنی تاریخ ابلاغ مصوبه که 28 اسفندماه است، ملاک قرار گرفته است. موضوع اینجا است که دو نوع شرکت برای واگذاری وجود دارد، شرکت های بورسی و غیر بورسی. ضمن اینکه شرکت هایی که برای واگذاری آماده شده چه بورسی و چه غیر برسی به دلیل اینکه قیمت گذاری شده، به سرعت می توان کار انتقال را انجام داد. برای شرکتهای بورسی هم چندان مشکلی نیست و کار واگذاری به سرعت انجام می شود چراکه تکلیف مشخص و قیمت سهام در بورس شفاف است. اما برای شرکت هایی که هنوز وارد بورس نشده اند، ابهامات وجود دارد. این شرکت ها به دلیل آنکه هنوز کشف قیمت نشده اند باید مسیری را برای واگذاری طی کنند که زمان بر است. برای انجام مقدمات واگذاری دولت وکالت نامه ای از انتقال گیرنده می گیرد تا سازمان خصوصی سازی کارهای کارشناسی و کشف قیمت را انجام دهد و انتقال انجام شود. پس سهام همینطور می ماند در حالی که حقوق مالکانه آن طبق مصوبه دولت متعلق به نهاد انتقال گیرنده است. در این میان چند اشکال اساسی به وجود می آید. اول اینکه اگر شرکت بورسی باشد آیا بورس اوراق بهادار در اتاق پایاپای طبق مصوبه دولت این انتقال سهام را برای نهاد انتقال گیرنده انجام می دهد؟ جواب منفی است. مخصوصا اینکه شرکت هنوز در بورس پذیرفته نشده باشد. کشف قیمت هم باید در بورس انجام شود. پس تا قبل از ورود به بورس پگونه و اصلا با چه قیمتی این انتقال باید انجام شود؟ مصوبه دولت می گوید اولا، وکالت گرفته و فروخته شود و دوم اینکه از تاریخ ابلاغ مصوبه حقوق متعلق به انتقال گیرنده است. این عمل در شرکت های غیربورسی چندان پیچیده نیست. کارشناس بررسی می کند و بعد آگهی می شود و کارها پیش می رود. اما بورسی ها که کشف قیمت نشده اند به غیر از مشکلات حقوقی با ابهام دیگری روبرو هستند. موضوع این است که وقتی از زمان مصوبه حقوق آن از دولت به نهاد طلبکار دولت واگذار شده است، قیمت آن در زمان مصوبه ملاک قرار می گیرد یا زمانی که مراحل مقدماتی و کشف قیمت انجام می شود و سهام منقل می شود؟ اگر در این فاصله که معمولا بیش از یک سال زمان می برد، افزایش قیمتی در ارزش سهام رخ داد، متعلق به  کیست؟ مصوبه می گوید از تاریخ ابلاغ برای نهاد طرف دولت، کنتور می اندازد و اگر بانک یا نهاد دیگر باشد حساب هایش با دولت بسته می شود. حال از نظر حقوقی آیا ارزش افزوده ای که این دارایی از تاریخ ابلاغ ایجاد می کند، متعلق به نهاد طرف دولت خواهد بود؟ جواب منفی است. در حالی که از نظر حقوقی طبق مصوبه دولت باید اینگونه باشد. وقتی می گوید این سهام از این تاریخ متعلق به این نهاد است و پول آن را هم قبلا دریافت کرده است. پس چرا ارزش افزوده ای که بعد از آن تاریخ ایجاد می شود نباید واگذار شود. از طرفی بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه، نهاد طلبکار از دولت دیگر بابت پولی که نزد دولت دارد، سود دریافت نمی کند، از طرف دیگر ارزش افزوده ایجاد شده هم به او تعلق نمی گیرد چراکه دولت بر اساس آن قیمتی که بعدا کشف می شود و انتقال صورت می گیرد، محاسبه می کند. این مشکل برای بودجه سال 89 حل شد اما هنوز برای سال 90 این اتفاق رخ نداده است.

چگونه این مشکل قابل حل است؟

برای سال 89 هیات واگذاری مصوبه ای صادر کرد که بر اساس آن کلیه بنگاه هایی که بر اساس این بند از قانون بودجه سال 89 به نهادها واگذار شده اند از زمان تصویب قیمت سهام آن بنگاه ها نه از تاریخ ابلاغ مصوبه دولت، حقوق مالکانه منتقل می شود. اما برای سال 90 هنوز این اتفاق نیفتاده است به همین دلیل مشکلاتی به وجود آمده است. به عنوان مثال این روزها موضوع مجمع هلدینگ خلیج فارس مطرح شده است. یکی از دلایلی که باعث شد مجمع هلدینگ خلیج فارس برگزار نشود، همین بحث مصوبه بود که این حقوق مالکانه متعلق به کیست. قرار بود 14 بهمن این مجمع برگزار شود که یه دلیل وجود این ابهام برگزار نشد. هلدینگ خلیج فارس بر اساس بودجه سال 90 به نهادهای مختلف بابت رد دیون واگذار شده است. 40 درصد به بانک ها و 40 درصد هم قبلا بابت سهام عدالت واگذار شده است اما حقوق مالکانه آن در این مدت نامشخص است. باید حاضران در مجمع که سهامدار هستند تکلیف صورت های مالی را بدانند. در سال 89 این تکلیف مشخص شد و وزارت اقتصاد به این نهادها و سازمان ها اعلام کرد که تا تاریخ انتقال سهام، سود طلب خود را محاسبه و به جمع مطالبات خود از دولت اضافه کنند. این کار منطقی و عقلایی است و ذینفع زیان نمی کند. این شیوه چند حسن داشت که امیدوارم برای سال 90 هم تکرار شود. اگر این کار انجام شده بود، هلدینگ خلیج فارس هم بلاتکلیف نمی ماند و مجمع آن برگزار می شد چراکه مشکل دیگری سد راهش نیست. مسئله دیگری که به وجود می آید، این است که وقتی دولت بابت بدهی اش مثلا 20 درصد از سهام شرکتی را به طور علی الحساب به نهادی می دهد تا کارهای کشف قیمت انجام شود، ممکن است در این فاصله بعد از افزایش ارزش و قیمت سهام، در زمان انتقال، دیگر سهم آن نهاد 20 درصد نشود و به طور مثال به 10 یا 5 درصد کاهش یافته باشد. اما اگر حقوق مالکانه از زمان صدور مصوبه برای نهاد باشد، میزان سود متعلق به آن متفاوت است. پیش از تصویب قیمت سهم آن 20 درصد است بعد از آن 5 درصد. در این شرایط عضویت در هیات مدیره هم برای دارنده سهام زیر سوال می رود. بنابراین آن مصوبه هیات واگذاری در سال 89 این مشکلات را حل کرده بود که امیدواریم مشابه آن برای سال 90 هم انجام شود تا این شرکت ها از بلاتکلیفی خارج شوند.