رمزگشایی از رکود پس از رشد

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی با انتشار گزارشی رسمی، از تداوم تضعیف رشد در بهار سال جاری خبر داد و تحلیل کرد که پس از سه فصل رشد مثبت و قابل قبول در سال ۱۳۹۳، سه عامل «تبعات رکود جهانی نفت بر اقتصاد»، «کاهش رشد اقتصادی جهان» و «مشکلات بازارهای صادراتی کشور به ویژه در حوزه خلیج فارس» موجب شد از زمستان سال گذشته مسیر رشد نزولی شود و به منفی شدن احتمالی رشد اقتصادی در بهار منجر شد. این گزارش، پیش بینی می کند در نیمه دوم سال با تدابیر اتخاذ شده و گشایش های خارجی، اقتصاد مجددا از رکود خارج شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی تحلیل رسمی خود از وضعیت شاخص های اقتصادی در فصل بهار سال جاری را منتشر کرد و از تضعیف رشد اقتصادی در این فصل سخن گفت. این گزارش، سه عامل «کاهش قیمت های جهانی نفت و آثار سرریز منفی آن بر کل مولفه های اقتصاد، به ویژه تامین مالی دولت»، «کاهش شتاب رشد اقتصادی در جهان» و «مشکلات منطقه خلیج فارس به عنوان بخشی از بازارهای صادراتی ایران» را به عنوان دلایل اصلی افول رشد اقتصادی کشور ذکر کرده و نسبت به بهبود عملکرد اقتصاد با توجه به تدابیر اندیشیده شده اخیر و همچنین گشایش محدودیت های خارجی، ابراز امیدواری کرده است.

این گزارش پس از اشاره به ثبات بازارهای دارایی و تداوم روند کاهشی تورم، به مسائل موجود در تامین مالی اقتصاد اشاره کرده و عواملی مثل « بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی»، «تنگناهای ترازنامه ای بانک ها و موسسات اعتباری» و «سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آنها بر عملکرد موسسات فعال در بازار پول» را موجب تعضعیف کارآیی نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد دانسته است. گزارش بانک مرکزی اظهار می کند که با توجه به نیاز بخش حقیقی اقتصاد به تامین مالی غیرتورمی، لازم است از ابزارهایی مثل «مشارکت سرمایه گذاران خارجی در بنگاه های اقتصادی کشور»، «روند تدریجی افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی» و «بهبود کارآیی بازار پول در تامین نقدینگی سالم اقتصاد» برای عبور از مشکلات کنونی، بهره برداری شود.

سه عامل تضعیف رشد در بهار

بانک مرکزی تازه ترین نسخه از نشریه روند را برای بهار سال جاری (شماره ۶۹) منتشر کرد. در مهم ترین بخش این نشریه یعنی «نگاهی به اقتصاد» بررسی متغیرهای مهم اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ بررسی شده است. نکته مهم در این بخش، اطلاعاتی است که از عملکرد رشد اقتصادی و شاخص های بخش حقیقی اقتصاد ارائه داده است. با توجه به تاخیر بانک مرکزی و مرکز آمار در انتشار آمار رشد اقتصادی فصل بهار، اطلاعات درج شده در این قسمت از گزارش برای آگاهی یافتن از عملکرد اقتصاد در فصل بهار، مفید خواهد بود. مطابق گزارش بانک مرکزی، «بررسی روند کلی عملکردهای کلان اقتصادی نشان دهنده کـاهش رشـد اقتصـادی در فصـل اول سـال ۱۳۹۴ است.» امری که با توجه به نرخ رشد ۰.۶ درصدی فصل زمستان، می تواند به این معنا باشد که رشد اقتصادی در فصل بهار از نرخ ۰.۶ درصدی زمستان نیز پایین تر آمده و به سمت صفر حرکت کرده یا شاید منفی شده است.

گزارش بانک مرکزی بروز رخدادهایی مثل «کاهش قیمت های جهانی نفت و آثار سرریز منفی آن بر کل مولفه های اقتصاد، به ویژه تامین مالی دولت»، «کاهش شتاب رشد اقتصادی در جهان» و «مشکلات منطقه خلیج فارس به عنوان بخشی از بازارهای صادراتی ایران» را به عنوان عواملی ذکر کرده است که «موجب شد نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان ۱۳۹۳ درسطحی پایین تر از سه فصل پیشین سال یادشده قرار گرفته و به رقم ۰.۶ درصد برسد.» در ادامه توضیح می دهد که «شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی نیز حاکی از تضعیف روند رو به رشد اقتصاد در فصل نخست سال ۱۳۹۴ است.» این گزارش در مقدمه خود با اشاره به وجود انتظاراتی مبنی بر رفع برخی تنگناهای اقتصادی با توافق اخیر هسته ای، در تبیین دلایل افول رشد توضیح می دهد که «علاوه بر کاهش قابل توجه قیمت نفت در یک سال اخیر، اقتصاد ایران همچنان با محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی روبه رو بوده و تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته ای، عملا در ظرفیت ها و منابع کشور گشایش موثری ایجاد نخواهد شد. با این وجود، انتظار می رود که با رفع تحریم ها در ماه های آتی و بهره برداری مناسب از این امر، آثار مثبت آن بر اقتصاد به تدریج ظاهر شود.» در ادامه، گزارش اخیر با تاکید بر نیاز اقتصاد به منابع مالی، این نکته را نیز گوشزد می کند که «سیاست های خروج از رکود باید با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضای کلان و همچنین با تقید کامل نسبت به حفظ دستاوردهای تورمی موجود با جدیت پیگیری شود.»

گزارش بانک مرکزی یکی از مشکلات بخش حقیقی در حال حاضر را مسائل تامین مالی عنوان کرده و در این خصوص توضیح می دهد: «بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی و همچنین تنگناهای ترازنامه ای بانک ها و موسسات اعتباری موجب شده که کارآیی نظام بانکی کشور در تامین مالی بخش های حقیقی اقتصاد قدری تضعیف شود. سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آنها بر عملکرد موسسات فعال در بازار پول نیز مزید بر علت شده است.» در نتیجه رقابت بعضا ناسالم برخی از بانک ها و موسسات اعتباری برای حفظ سهم از بازار در بخش تجهیز منابع و چسبندگی سطح نرخ های سود بانکی به سمت پایین است. گزارش بانک مرکزی به عنوان راهکارهایی برای غلبه بر مشکل تامین مالی، پیشنهاد کرده است که «با توجه به نیاز بخش حقیقی اقتصاد به تامین مالی غیرتورمی، لازم است از ظرفیت های موجود – از جمله ابراز تمایل سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در بنگاه های اقتصادی کشور، روند بطئی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن و به ویژه ارتقای نقش آفرینی بازار پول در تامین نقدینگی سالم اقتصاد- بهره برداری بهینه صورت گیرد تا اقتصاد از مشکلات کنونی گذر کند.»

رشد مثبت کشاورزی، عملکرد منفی نفت و مسکن؟

این گزارش بدون ارائه آمار کلی از رشد مجموعه تولید ناخالص داخلی، عملکرد چهار بخش اصلی اقتصاد (نفت، کشاورزی، خدمات و صنایع و معادن) را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده و آمارهایی را نیز از هر کدام از این اجزا ذکر کرده است. مطابق این گزارش در بخش نفت، خالص صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده های نفتی) در فصل بهار با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به بهار سال قبل به سطح ۱.۴۲ میلیون بشکه رسید و میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در سه ماهه نخست سال هم با ۴۲.۹ درصد کاهش به ۶۰.۷ دلار نزول کرد. این گزارش پس از بیان آمارهایی از رشد مصرف گاز و افزایش تولید برق، روند نفت در بهار سال جاری را نیز در جهت افزایش قیمت نفت می داند. با توجه به این توضیحات می توان برآورد کرد که احتمالا در بهار سال جاری، عملکرد رشد بخش نفت «منفی» بوده است. این گزارش درخصوص بخش کشاورزی می گوید که با وجود کاهش ۲۱.۱ درصدی بارندگی در ۹ ماه نخست سال زراعی اخیر (از ابتدای مهر ۱۳۹۳ تا پایان بهار ۱۳۹۴) در مقایسه با روند بلندمدت و کاهش ۱۴.۵ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، برآوردهای اولیه بیانگر افزایش ۴.۳ درصدی مجموع تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ نسبت به سال پیشین دارد. با توجه به این موضوع، می توان حدس زد که احتمالا رشد بخش کشاورزی در بهار سال جاری مثبت بوده است؛ چراکه برآوردهای اولیه از افزایش تولید خبر می دهد و گزارش بانک مرکزی هم، آمار اولیه از تغییرات تولید در این بخش را مشخصا ذکر کرده است. درخصوص بخش ساختمان و مسکن به عنوان یکی از مهم ترین زیرمجموعه های «صنایع و معادن» نیز گزارش بانک مرکزی به گونه ای است که می توان احتمال داد رشد این بخش در بهار، منفی بوده است. مطابق این گزارش، «بیشتر شاخص های عملکردی بخش ساختمان و مسکن در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ با کاهش همراه بود. حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه موجب کاهش ۴.۹ درصدی عملکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن شد.» این گزارش سپس آمارهایی از کاهش شدید «تعداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری کشور در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴» را نیز ذکر کرده است که نشان می دهد این کاهش در تهران، شدیدتر از سایر مناطق شهری کشور بوده است.

پدیده «غیرنقدشوندگی» در اقتصاد ایران

با وجود اینکه گزارش بانک مرکزی از تضعیف رشد اقتصادی در فصل بهار ۱۳۹۴ حکایت دارد، این متن در بخش متغیرهای پولی و قیمتی از عملکرد نسبتا بهتری سخن می گوید. هر چند روی دیگر این بخش، به مشکلات موجود در بازار پول و تامین مالی بازمی گردد که به معضل اخیر درخصوص نرخ های سود نیز منجر شده است. این گزارش در بخش مربوط به تبیین سیاست های پولی، به این موضوع اشاره می کند که با کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۳، انتظار طبیعی بر آن بود که متناسب با آن، نرخ سود تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی نیز کاهش یابد، لیکن در عمل، نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است. در ادامه، دلیل اصلی این امر را مسائل موجود در «تنگناهای ترازنامه ای بانک ها» و همچنین «گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی» می داند و توضیح می دهد «وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پرتفوی تسهیلاتی بانک ها»، «بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها»، «رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها» و همچنین «عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش»، موجب بروز شواهدی از پدیده «غیرنقدشوندگی» (Illiquidity) در شبکه بانکی شد. بر اساس این متن، گستردگی فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و به دنبال آن تخطی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری از نرخ های سود توافق شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مساله مهم کوتاه مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است. در پی این تحولات، به رغم توافق صورت گرفته میان بانک ها و موسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده های بیشتر صورت گرفته است که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی را با مشکل مواجه ساخته است.

پس از «تبیین» شرایط پولی اقتصاد، گزارش بانک مرکزی در قسمت «تجویز» خود «کاهش دستوری» را راهگشا ندانسته و توضیح می دهد که «در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنها فاقد کارآیی لازم برای سامان بخشی به رقابت های ناسالم در بخش جذب سپرده ها است؛ بلکه می تواند با سوق دادن بخشی از سپرده های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بازار غیررسمی، موجبات تقویت بازار غیرمتشکل پولی را نیز فراهم آورد.» این گزارش سپس به راهکارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برای تصویب در شورای پول و اعتبار مثل «کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی و تسهیلات عقود غیرمشارکتی و مشارکتی (تعیین سقف)» و همچنین «کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری» اشاره کرده و توضیح می دهد که «بانک مرکزی در اصلاح نرخ های سود بانکی، رویکردی «مستمر» و «غیر دستوری» را اتخاذ کرده و از «شوک درمانی» و «تغییر ناگهانی و شدید نرخ های سود بانکی» احتراز می کند.

اثر متضاد مطالبات از دولت و بانک ها در پایه پولی

این گزارش سپس آمارهایی را از مقدار و رشد متغیرهای پولی مثل نقدینگی و پایه پولی در پایان بهار سال جاری آورده است و درخصوص پایه پولی که رشد سالانه ۱۹.۱ درصدی آن (از خرداد ۱۳۹۳ تا خرداد سال جاری) اخیرا بحث هایی را برانگیخته، آمارهای مربوط به رشد اجزای پایه پولی را ارائه داده است. بر اساس این آمارها، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۳۹.۱ درصد افزایش (۷.۹۵ هزار میلیارد تومان) و سهمی فزاینده برابر ۶.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال بوده است. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۴.۳ درصد افزایش نسبت به پایان سال گذشته و با سهمی فزاینده برابر ۵.۲ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال بوده است. خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز با ۸.۴   درصد کاهش نسبت به پایان سال گذشته و سهمی کاهنده برابر ۷.۵ واحد درصد، مهم ترین عامل کاهنده پایه پولی در پایان خرداد سال جاری بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با منفی ۵.۲ درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته (۴.۴۴ هزار میلیارد تومان) و با سهمی کاهنده برابر ۳.۴ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری بوده است.»

عدم تحقق درآمدها و پرداخت های ناچیز عمرانی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماه نخست سال جاری حکایت از «تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدی نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین» دارد.

بانک مرکزی در این گزارش با ارائه آمارهایی توضیح می دهد: «درآمدهای عمومی دولت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۹.۲۸ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰.۶ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، ۵۸.۷ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۳.۷ و ۲۶.۳ درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴ به ۱۴.۲۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه دوره ۶۳.۱ درصد تحقق داشت. درآمدهای دیگر دولت نیز ۵.۰۶ هزار میلیارد تومان تحقق یافت که نسبت به دوره مشابه سال پیش ۲۸.۶ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یاد شده، ۴۹.۱ درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۱۰.۰۴ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره ۶۹.۸ درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۲۷.۷ درصد کاهش داشت. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان می دهد که در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۲۶.۱ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (۳۹.۹ درصد) ۱۳.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد. پرداخت های هزینه ای (جاری) نیز در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۳۵.۹۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۸۶.۵ درصد تحقق نشان می دهد.» نکته عجیب در گزارش بانک مرکزی که از وضعیت سخت بودجه ای دولت خبر می دهد، این موضوع است که در بهار سال جاری، پرداخت های عمرانی دولت (پرداخت بابت تملک دارایی های سرمایه ای) با ۲۰.۳ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۴۰ میلیارد تومان رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره تنها ۰.۳ درصد تحقق داشت. در سه ماه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت های هزینه ای، تراز عملیاتی دولت با ۱۹.۰۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیش ۲.۱ درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۱۰ هزار میلیارد تومان مازاد روبه رو بود. در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت با ۹.۰۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.