کمک خارجی برای توسعه داخلی

اگر ما بخواهیم به این نقطه برسیم که سرمایه گذار خارجی را به حضور و فعالیت در بنادرمان ترغیب کنیم بالاجبار باید در وهله اول امکان فعالیت به بخش خصوصی داده شود و اصل 44 که گره گشای مشکلات است به درستی اجرا بشود؛ نه اینکه مثلاً واگذاری های اصل 44 به جای بخش خصوصی به شبه دولتی ها برسد. ما بخش خصوصی قدر و پرتوان در مملکت داریم ولی این بخش خصوصی برای اینکه همه توانش را پیاده کند و به کار گیرد، انگیزه ندارد. چرا؟ تصور کنید بنده با امکانات مالی محدود خودم برای توسعه بنادر یک ترمینال با هزینه هنگفت ایجاد کردم؛ حدود 70 دستگاه واگن از داخل و خارج خریداری کردم که کالاها به صورت مرتب و منظم بیاید و تخلیه شود؛ با راه آهن قراردادی داشتم که اجرا نشد. هم سازمان بنادر و هم راه آهن هر دو زیرمجموعه وزارت راه هستند. من نه از سرمایه گذاری در بنادر و نه از قرارداد با راه آهن به نتیجه مطلوب نرسیدم. در نتیجه منطق حکم می کند که دیگر وارد سرمایه گذاری نشوم. ما باید به بخش خصوصی امکان دهیم وارد کار شود، سرمایه گذاری و بازاریابی کند، کالا وارد و در انبار خودش تخلیه کند، در مقابل این هزینه هایی که برای ورود و خروج کالا، ایجاد امکانات برای تخلیه و بارگیری می کند خودش حاکم باشد. این گونه نیست که بخش خصوصی همه چیز را به نفع خودش تمام کند. بخش خصوصی طوری رفتار می کند که نه سیخ بسوزد و نه کباب.
در نتیجه توافقات و همکاری ها می توان به گونه ای عمل کرد که هم به نفع دولت باشد، هم به نفع بخش خصوصی و هم به نفع ملت. وقتی بخش خصوصی در تصمیم گیری ها وارد شد می داند که سرمایه اش ایمن است. آن وقت می تواند هزینه ها و دخل و خرج ها را با هم برابری بدهد و هزینه معقول و درآمد متعارفی ایجاد کند تا بتواند جوابگوی هزینه ها و اداره دستگاه خودش باشد. بازاریابی دولت فاقد امکانات بخش خصوصی است. بخش خصوصی بازاریابی را انجام می دهد و شرکت های خارجی را وادار می کند که جنس هایشان را در ایران تخلیه کنند. آن وقت می توانیم برسیم به جایی که مثلاً بندر امام خمینی به هاب منطقه در غلات تبدیل شود یا بندر عباس بشود هاب منطقه در فلزات. ولی اگر بخش خصوصی در برابر سازمان بنادر یا راه آهن یا دیگر نهادهای دولتی احساس ناخوشایندی داشته باشد طبیعتاً انگیزه اش سلب می شود. ما با توجه به موقعیتی که داریم می توانیم شرکت های حمل و نقل خارجی را جذب کنیم. مثلاً طوری که کسی برای ترانزیت کالا به افغانستان یا به سمت پاکستان نرود. به جای آن بیایند در بندر شهید رجایی کالایشان را تخلیه کنند و از طریق راه آهن جدید بندرعباس بافق که مسیر را خیلی کوتاه کرده کالا حمل کنند. باور کنید دولت با تمام توانش نمی تواند همانند بخش خصوصی فعالیت کند. من در شرکت کوچک خودم قراردادهای خارجی می بندم که دولت نمی تواند. ولی وقتی ما قرارداد می بندیم با مشکلات بزرگی مواجه می شویم. مثلاً در وسط سال راه آهن اعلام می کند 10 درصد اضافه کرایه حمل می گیرد.

همین امسال یک موردی را 44 درصد اضافه کرایه دادند. فکر کنید ناگهان چه تفاوت قیمتی ایجاد می شود. طبیعتاً ابزار از دست ما گرفته شده و ما نمی توانیم جوابگوی طرف قراردادمان باشیم. این رفتارها ترانزیت کشور را زمین می زند. شرکت های هندی و اماراتی در مقابل شرکت های ایرانی از نظر سواد و دانش فنی بسیار سطح پایینی دارند، اما چون مقررات و قوانین شان به روز و تسهیل کننده است بهتر و روان تر کار می کنند و در قراردادها جلوتر از ما حرکت می کنند. برای مثال می گویم طبق قراردادی که با راه آهن داشتیم، قرار بود روزانه 300 کیلومتر واگن ما سیر داده شود که عملاً 90 کیلومتر سیر داده است. یعنی تنها 30 درصد کار را انجام داده است. وقتی با راه آهن قرارداد بستیم به دنبال گشایش اعتبار برای خرید واگن از کشورهای خارجی رفتیم. ما بررسی کردیم و دیدیم اگر روزانه 300 کیلومتر واگن ما سیر کند، و به فرض کالاهای ما سه روزه از بندر امام خمینی به تهران خواهد رسید و دوباره کالا از تهران سه روز بعد به بندر می رسد. با احتساب یک روز تخلیه و بارگیری جمعاً هفت روز طول می کشد. هفت روز در یک ماه یعنی حداقل چهار سرویس رفت و برگشت کالا. اما در حال حاضر عملاً یک سرویس انجام شده است. این یعنی ما سه سرویس متضرر شده ایم. راه آهن قرار بود این خسارت ما را جبران کند که تاکنون نکرده است. اما وقتی که من نتوانستم به راه آهن پول بدهم بلافاصله در دادگستری علیه ما شکایت کرده است. بزرگ ترین بدهکار این کشور خود دولت است. طبق آماری که در اتاق بازرگانی اعلام می کنند، وقتی که بزرگ ترین بدهکار دولت است، بایستی دولت هم در مسائل مختلف بخش خصوصی یا بخش های فعال به این کشور توجهی کند. وقتی که دولت خودش بدهکار است. من با یک شرکت حمل و نقل چی هم به راه آهن بدهکار می شوم. اما من ممنوع الخروج و از گرفتن تسهیلات بانکی محروم می شوم اما بدهکاری دولت می ماند. این رفتارها نباید یک طرفه باشد. اگر قرار است حمل و نقل این کشور توسعه بیابد؛ ظرفیت بنادر ما افزایش پیدا کند و ما هاب حمل و نقل منطقه بشویم، باید این رفتارها اصلاح شود.