شکست خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد
اقتصاد ایرانی: از ۳۱ تیرماه ۱۳۸۷ که قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، نزدیک به ۷ سال می گذرد.اگرچه پیش از اجرای قانون خصوصی براساس قوانین بودجه سنواتی واگذاری هایی صورت می گرفت، اما قانون مستندی وجود نداشت. از همین رو برخی ها می گویند عمر خصوصی سازی در ایران بیش از یک دهه و برخی نیز دو دهه را ارزیابی می کنند. آنچه مهم است اینکه اگر همین ۷ سال را هم ملاک بررسی قرار بدهیم، عملکردها نشان می دهد علی رقم واگذاری های انجام شده که باید حجم دولت را کوچک می کرد و به عبارتی بار مالی بودجه های سنواتی کم می شد، در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
به گزارش خبرآنلاین؛ گزارش ها حاکی است از سال ۱۳۸۰ تا تیرماه ۱۳۹۲ در مجموع حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به تفکیک ۳۲ درصد سهام عدالت، ۴۶ درصد بخش غیردولتی و ۲۲ درصد سهام های عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه (بورس - فرابورس) و ۳۳ درصد از طریق مزایده واگذار شده است. ۹۴ درصد کل واگذاری ها به صورت بلوکی و ۶ درصد به صورت تدریجی و ترجیحی انجام شده است. همچنین مجموع واگذاری های ده ساله براساس گزارش سازمان سازمان خصوصی سازی ۱۳۶ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰۵ میلیارد دلار گزارش شده که ۲۹ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت به طلبکارانش از دولت و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم به سهام عدالت تخصیص یافته است.
این اعداد نشان می دهد که دولت باید با این میزان سهامی که واگذار کرده، باید دولت چابکتری به لحاظ بودجه شرکت های دولتی شده باشد، این درحالی است که گزارش ها نشان می دهد حجم بودجه در سالهای ۹۰ تا ۹۴ به طور متوسط رشد ۱۸.۹ درصدی داشته است که بخشی از این رشد مربوط به بودجه شرکت های دولتی است.
آمارها نشان می دهد، بودجه کل کشور در سال ۹۰ به مبلغ ۵۰۸ هزار میلیاردتومان، سال ۹۱ به مبلغ ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، سال ۹۲ بودجه کشور ۷۰۱ هزار میلیارد تومان،سال ۹۳ به میزان ۸۰۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ بودجه کل کشور به ۸۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این اعداد حکایت از آن دارد که طی ۴ سال به طور متوسط ۶۹ درصد از رشد بودجه های کشور به شرکت های دولتی، موسسات بانکی، بانک ها و بیمه اختصاص یافته است. این درحالی است که برنامه چهارم وپنجم توسعه بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و واگذاری شرکت های دولتی تاکید کرده بود،اما عملا این اتفاق نیفتاده است.
بنابراین گزارش، اگر سیاست های کلی اصل ۴۴ و واگذاری ها درست اجرا می شد، قاعدتا باید سهم بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور کاهش می یافت، در حالی که این نسبت از ۶۷ درصد در سال ۹۰ به ۷۲ درصد در سال ۹۳ و ۶۹ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است.
منابع عمومی دولت که شامل درآمدها،واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است، در سالهای ۹۰ تا ۹۲ به طور متوسط سالانه ۱۶.۹ درصد رشد داشته است. این منابع درسال ۹۰ به میزان ۷۶ درصد، در سال ۹۱ به میزان ۷۳.۸۵ و در سال ۹۲ به میزان ۸۴ رشد را نشان می دهد.
سهم اعتبارات هزینه ای در سال ۹۰ معادل ۷۴ درصد گزارش شده که این رقم درسال ۹۱ به ۸۶ درصد، در سال ۹۲ به ۸۱.۵ درصد و در سال ۹۳ به میزان ۸۲.۲ درصد کل مصارف عمومی دولت است که نشان دهنده بزرگ بودن اندازه دولت است.
در واقع ناکامی سیاست های اصل ۴۴ در دولت های نهم و دهم محمود احمدی نژاد سبب شد تا علاوه بر افزایش حجم منابع عمومی، اعتبارات هزینه ای بودجه نیز افزایش یابد.
کارشناسان اقتصادی می گویند، افزایش اعتبارات هزینه ای موجب فساد اقتصادی و بی انضباطی مالی می شود، هرچند که دولت یازدهم در این زمینه اقداماتی را انجام داده اما به نظر می رسد هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
