عملیات نجات اقتصاد ایران از دولت‌مداری

اقتصاد ایرانی: هفدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران درحالی در اواخر مهر ماه برگزار شد که موضوعات مختلفی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که در ساختمان شماره دو اتاق تهران برگزار شد به موضوعاتی همچون مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و مشکلات بخش صنعت و معدن در استان تهران پرداخته شد. اما مهم ترین سر فصلی که مورد توجه تمام اعضا قرار گرفت، فرار اقتصاد کشور از دولتی شدن، بود. بیشتر اعضا بر این نکته تاکید داشتند که بیش از این نمی توان به اقتصاد دولتی اعتنایی کرد و باید سکان کشتی به گل نشسته اقتصاد را به دست بخش خصوصی سپرد.
به گزارش تعادل، استاندار تهران که مهمان اتاقی ها بود در این گردهمایی به تصویب برجام از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره و عنوان کرد: با اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر، وظیفه بخش خصوصی و دستگاه های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه گذاری خارجی سنگین شده است. رییس اتاق تهران نیز در شروع سخنرانی خود خطاب به سیدحسین هاشمی گفت: در اتاق تهران بطور مفصل روی برنامه های دوره پساتحریم کار کرده ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. مسعود خوانساری در این جلسه باز هم به نامه ۴ وزیر کابینه دولت یازدهم به رییس جمهور اشاره کرد و یادآور شد که ارزیابی اولیه نشان می دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی توان این بسته سیاستی را به عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد.

پیشنهاد تشکیل کمیته جذب سرمایه گذاری
هاشمی، استاندار تهران در ابتدای این جلسه به اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر اشاره کرد و وظیفه بخش خصوصی و دستگاه های دولتی برای ورود به دوره پساتحریم و جذب سرمایه گذاری خارجی را سنگین برشمرد. او در همین زمینه، پیشنهاد ایجاد کمیته جذب سرمایه گذاری استان تهران را در شورای گفت وگو مطرح کرد که به گفته وی مباحث و پیشنهادهای مصوب در این کارگروه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
رییس اتاق تهران نیز در ابتدای سخنان خود به تصویب برجام در مجلس و آغاز فصل تازه یی از توافقات هسته یی ایران و کشورهای  اشاره کرد و اظهار کرد: در اتاق تهران بطور مفصل روی برنامه های دوره پساتحریم کار کرده ایم و در همین زمینه با ایجاد کمیته سرمایه گذاری خارجی و نیز کمیته اقتصادی پساتحریم که نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در آن حضور دارند، مسائل مربوط به این دوره و راهکارهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. خوانساری به نشست دوستانه سفرای منتخب اتحادیه اروپایی و هیات نمایندگان اتاق تهران که سه شنبه گذشته در هتل پارسیان اوین برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این گردهمایی 9 سفیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمان بخش خصوصی بودند و از نزدیک مسائل مربوط به جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زبان نمایندگان فعالان اقتصادی و تشکل ها شنیدند ضمن آنکه دیدگاه ها و نظر خود را نیز مطرح کردند. به گفته خوانساری، نشست با سفرای منتخب اروپایی برای ارزیابی هیات های تجاری خارجی و ساماندهی به رفت و آمدهای اقتصادی میان تجار و بازرگانان اروپایی در ایران برگزار شد.

بسته ای کوتاه مدت و مُسکن

رییس اتاق تهران همچنین به نامه چندی پیش چهار وزیر کابینه به رییس جمهور درخصوص مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این نامه بیانگر مشکلاتی است که بخش های پتروشیمی و نیز بازار سرمایه با آن مواجه شده اند، گفت: با توجه به اینکه دولت بسته خروج از رکود را نیز ابلاغ کرده است، اما ارزیابی اولیه نشان می دهد که چنین اقداماتی تنها قدرت یک مُسکن را دارد و نمی توان این بسته سیاستی را به عنوان راهکاری بلندمدت برای اقتصاد کشور تلقی کرد. خوانساری، مشکل تورم، بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک ها و نیز مسائل مربوط به حامل های انرژی را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر دولت توان عمده خود را روی حل مشکلات این سه بخش بگذارد، نتیجه و عملکرد بهتری خواهد داشت.

گروگان گیری خودروسازان

خوانساری بر این باور است که دو شرکت بزرگ خودروسازی، جاده مخصوص نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته اند. او سایر بخش های اقتصادی و صنعتی را که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند را اولویت دارتر از خودروسازان دانست و گفت: دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور نظام مالی و بانکی کشور را به گروگان گرفته اند در حالی که سایر بخش های اقتصادی و صنعتی کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند. رییس اتاق تهران افزود: به جای آنکه به فکر مُسکن برای التیام مشکلات اقتصاد کشور باشیم باید ساختارها را اصلاح کرد.

۶۰ درصد قطعه سازان تعدیل شدند

محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه به بحرانی که خودروسازها و قطعه سازان با آن دست به گریبان شده اند اشاره کرد و راهکارهایی را برای رفع مشکل صنعت بیان کرد. نجفی منش تعویق یک ساله مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی را یکی از راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: پیشنهاد دیگر این است که ترخیص کالاها از گمرک با چک مدت دار صورت بگیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اعلام اینکه واحدهای قطعه سازی در حال حاضر ۵۰ و حتی ۶۰ درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده اند گفت: «مشکل ساختاری اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است و اینکه سیاست قیمت گذاری همچنان ادامه دارد. درخصوص راهکارهای پیشنهادی محمدرضا نجفی منش استاندار تهران، این توضیح را داد که می توان راه حل های پیشنهادی را جمع بندی کرد و طی نامه یی ازسوی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به معاون اول رییس جمهور ارسال شود. هاشمی در ادامه گفت: رکود دامن تمام واحدهای صنعتی اعم از کوچک و بزرگ را گرفته به طوری که امروز شاهد آن هستیم که حتی انبارهای شرکت فولاد مبارکه پر است و مشتری برای آن نیست؛ اتفاقی که در طول دوران فعالیت این بنگاه بزرگ تولیدی، بی سابقه است.

همه آمارها در سرازیری

در ادامه این نشست، محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به ارائه گزارشی از مشکلات صنعت و معدن این استان پرداخت.
وی از کاهش ۴.۸۶ درصدی پروانه های صادره استان تهران در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ خبر داد و گفت: طی سال ۹۳ وصول حقوق دولتی معادن تهران ۱۵۰ درصد رشد داشته است. به گفته مرتضوی، این درحالی است که وصول حقوق دولتی معادن تهران در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۱ درصد رشد داشته است. او این توضیح را نیز داد که در چهار ماهه نخست سال ۹۴ تعداد ۲۱۲ جواز تاسیس در استان تهران صادر شده که این میزان سرمایه یی حدد ۱۱ هزار میلیارد ریال داشته است. مشکلات بانکی، مشکلات مالیاتی، کمبود نقدینگی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی بخشی از مشکلاتی است که به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران، واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند.

حذف قوانین مزاحم

مرتضوی در ادامه به برخی راهکارهای پیشنهادی ازسوی خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصلاح ماده ۴۴ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی یکی از این راهکارهاست، گفت: حذف ماده ۶ قانون مقررات صادرات و واردات که براساس آن، اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور به شرکت های حمل و نقل داخلی داده شده است، باید در دستور کار قرار گیرد. حذف تبصره ۳ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارد نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی ازسوی وی بود. مرتضوی در عین حال تاکید کرد: انتصاب افسرهای صنعت و بازیافت آب و فاضلاب تهران از دیگر راهکارهای پیشنهادی تشکل خانه صنعت، معدن و تجارت است.

راه اندازی ارتباط مجازی

در ادامه این نشست، نعمت اله ترکی معاون برنامه ریزی استانداری تهران، گزارش مصوبه شانزدهمین جلسه شورای گفت وگوی استان تهران درخصوص جمع بندی پاره یی از مشکلات شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد. او گفت: در اجرای ماده ۳۹ قانون رفع موانع تولید درخصوص صدور مفاصاحساب مقرر شد ضمن ایجاد ارتباط فضای مجازی آنلاین فی مابین سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی تهران پس از مراجعه متقاضی به اتاق، در صورت داشتن بدهی قطعی، وی را برای تعیین تکلیف بدهی به سازمان هدایت و در صورت عدم بدهی کارت بازرگانی صادر شود.
او همچنین بااشاره به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته، افزود: در قانون تامین اجتماعی، مالیات اجتماعی نداریم، بنابراین حسابرسی دفاتر موضوعیت ندارد و به طور مشخص هدف قانونگذار رسیدگی و اظهارنظر درخصوص فهرست بیمه شدگان و حقوق بگیران و اسناد و مدارک مربوطه است و فراتر از آن نباید عمل کرد زیرا اختیارات و مسوولیت بازرسان سازمان موضوع ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی همان اختیاراتی است که در مواد۹۶ الی۱۰۱ قانون کار آمده و مبین بازرسی است نه حسابرسی.   به گفته معاون برنامه ریزی استانداری تهران، درنتیجه مقرر شد از آنجا که قانون گذار با استفاده از کلمات بازرس و بازرسی و بازرسان در متن ماده ۴۷ صراحتا منظورش را اعلام داشته ولی عملکرد سازمان باوجود اعتقاد به بازرسی متاسفانه بر مبنای حسابرسی گذاشته شده که مقرر شد برحسب قانون فقط به بازرسی اکتفا کند.

سهم تامین اجتماعی در قیمت تمام شده

محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز پس از آنکه گزارش ارائه شده ازسوی معاون استانداری تهران را شنید، گفت: بررسی های سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که نقش حق بیمه در قیمت تمام شده کالاها در ایران تنها ۲ درصد است از این رو این سازمان سهم قابل توجهی در قیمت تمام شده کالاها در ایران ندارد. وی سپس به ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در ماده ۴۷ فقط موضوع بازرسی دفاتر مطرح است و نه حسابرسی.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی همچنین از آماده شدن پیش نویس قانون جدید تامین اجتماعی خبر داد و یادآور شد که متن آن برای اعمال نظر بخش خصوصی دراختیار آنها قرار خواهد گرفت. زدا در پایان گفت: از اینکه مشکلاتی برای کارفرمایان پیش آمده است به عنوان معاون سازمان تامین اجتماعی از این بخش از فعالان اقتصادی عذرخواهی می کنم و امیدوارم در جلسات همفکری با حضور نمایندگان کارفرمایان و نیز کارگران، موانع و مشکلات را حل و فصل کنیم.