تشنج‌درمانی اقتصاد با جراحی نرخ بهره
اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی چین برای ششمین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داده است. این اقدام بانک مرکزی پس از آن انجام شد که میزان نقدینگی این بانک که برای پرش در اقتصاد نیاز دارد به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
به گزارش تعادل، به عقیده برخی کارشناسان این اقدام چین نشان از آن دارد که سیاستمداران به آمارهایی که خودشان نیز اعلام می کنند اعتقادی ندارند چراکه این کاهش نرخ دقیقا در همان هفته یی اتفاق افتاد که دولت اعلام کرده بود رشد اقتصادی چین با سرعت ۶.۹ درصد بسیار بیشتر از حد انتظارات ظاهر شده است. به گزارش رویترز، آخرین باری که بانک مرکزی چین نرخ بهره را در ماه آگوست کاهش داد، آشوبی در بازارهای جهانی به پا شد. در آن زمان سرمایه گذاران از وضعیت ارز چین شوکه شدند و بازار روندی نزولی در پیش گرفت. از این رو کارشناسان معتقدند که در حال حاضر هر کاهش رشدی در اقتصاد چین می تواند پایه های اقتصاد جهان را متزلزل کند.
آینده مه آلود اقتصاد چین
بانک مرکزی چین روز جمعه با اعلام خبر کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره بانکی، اعلام کرد برای آنکه نقدینگی بیشتری روانه بازار شود میزان سپرده گذاری بانک ها نزد خود را نیز کاهش داده است. از این رو نرخ پایه تسهیلات یکساله به ۴.۳۵ درصد رسیده است. نرخ سپرده گذاری بانکی نیز به ۱.۵ درصد رسید. بانک مرکزی چین همچنین درنظر دارد نرخ سود بستانکار را برای بانک های تجاری و تعاونی آزاد کند.
به نظر می رسد یکی از دلایل بروز بحران در اقتصاد چین اوضاع بد تجارت جهانی در سال جاری باشد. صندوق بین المللی پول نیز در ماه جولای پیش بینی خود را درمورد رشد اقتصاد جهانی از ۳.۳ درصد به ۳.۱ درصد کاهش داد که بخش عمده آن به خاطر کاهش رشد اقتصادی چین بوده است.
در دیدی بلندمدت می توان چنین نتیجه گیری کرد که با کاهش نقدینگی در نظام مالی چین و مه آلود بودن چشم انداز این اقتصاد بزرگ و پیچیده، بانک مرکزی چین تصمیم گرفته است تا نرخ های مرجع خودش را کاهش دهد. این تصمیم تازه ترین برنامه از زنجیره حوادث اقتصادی است که برای چین به وقوع پیوسته است. پیش بینی ها حاکی از آن است که رشد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برای نخستین بار در ۶ سال گذشته به زیر ۷ درصد خواهد رسید.
به گزارش رویترز، نخستین هدف بانک مرکزی ایجاد تغییر در فعالیت های اقتصادی و تحریک روند مصرف داخلی است. «تحریک روند مصرف داخلی» کلید نجات اقتصاد چین در شرایط حاضر است. سیاست گذاران به دنبال آن هستند تا با تحریف روند قبلی از این طریق رشد را به اقتصاد بازگردانند. هدف دیگر از انجام این کار مهار روند نزولی تورم در کشور و مبارزه با خطر تورم منفی است.
اکونومیست نیز در این باره نوشته، دومین اقتصاد بزرگ جهان به علت نبود نقدینگی کافی در بازارش اکنون مدتی است با افزایش هزینه تولید مواجه شده است. رشد اسمی در چین برای نخستین بار پس از سال ۱۹۹۹ به ۶.۲ درصد کاهش یافته است. این مساله به منزله کاهش نقدینگی برای شرکت هایی است که در حال حاضر نیز با بحران بدهی های سنگین مواجه هستند. بیشترین ضربه متوجه بخش صنعت شده تاحدی که کمربند صنعتی شمال کشور در آستانه رکود قرار دارد. همچنین بیش از یک درصد از رشد کلی در سال جاری برای چین ناشی از فعالیت های کشور در بخش مالی است که باتوجه به سقوط بازار سهام چین در تابستان گذشته کاهش خواهد یافت. بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند که نهایت رشد اقتصاد چین بین ۵ تا درصد خواهد بود. این میزان رشد فاصله زیادی با رشد ۷ درصدی مورد انتظار دولت دارد.
راه طولانی سقوط
فایننشال تایمز نیز در گزارشی برای تحلیل این حرکت نوشته باوجود آنکه تمامی این مراحل برای اقتصاد چین سخت و ناگوار محسوب می شود اما کاهش نرخ بهره نیز باید در زمان مناسب آن صورت بگیرد. این درحالی است که تمامی دست اندرکاران سیاست های اقتصادی و پولی چین به صراحت بیان کرده اند که از آخرین اقدام بانک خلق چین «شگفت زده» هستند. تا پیش از این عموم کاهش ها در زمینه نرخ بهره پس از برگزاری جلسات متعدد با دولتی های چین انجام می شد اما در این مورد خاص بانک مرکزی حتی تا آخر هفته صبر نکرده تا به بازار فرصت هضم شرایط جدید را بدهد. این اقدام بانک مرکزی چین همچنین نشانگر آن است که اگر تا پیش از این قدم های محتاطانه در زمینه اقتصاد برداشته می شد اما حالا فضا برای این بانک آنقدری باز است که بتواند بدون اعلام قبلی دست به اقداماتی بزند. اجرای نرخ بهره ۴.۳۵ درصدی در بانک های چین در شرایطی اجرا می شود که آنها همچنان باید ۱۷ درصد از سپرده های شان را به عنوان ذخایر نگهداری کنند.
باوجود آنکه این اقدامات اقتصاد را بهتر نکرده اما نشانه هایی از بهبود بروز کرده است. بالارفتن خریدوفروش ملک موجب شده ساخت و سازهای ناتمام دوباره شروع به کار کنند. همچنین این فشار کششی برای سرمایه گذاری در زیر ساخت هایی را ایجاد کرده که تا قبل از این توجهی به آن نمی شد. همه این موارد ثابت می کند که رشد اقتصادی در چین پایین تر از چیزی است که دولت تبلیغ می کند اما هنوز تا رسیدن به مرحله سقوط راه طولانی در پیش دارد.
