نیمه پنهان برنامه دولت برای بازگشت رونق اقتصادی
اقتصاد ایرانی: بسته ای شش ماهه؛ آنهم برای رونق اقتصادی. یک ماهش تقریبا دارد به پایان می رسد که دولت آن را رونمایی کرد. حال دیگر تکلیف تا حدودی مشخص شده است. فعالان اقتصادی باید در صف انتظار دریافت تسهیلات و یارانه های تولید بمانند و مردم هم نباید منتظر ارزانی باشند.
به گزارش مهر، تیم اقتصادی کابینه، آب پاکی را بر انتظار مردم برای ارزانی کالا و دست نگاه داشتن در خرید ریخته است. حال فرصتی پنج ماه و چند روزه باقی می ماند تا هر کس که می خواهد، خودرو یا کالاهای مصرفی بادوام بخرد و از تسهیلات دولتی استفاده کند.
حداقل دو تن از اعضای اقتصادی کابینه به مردم توصیه می کنند که این یک فرصت طلایی است؛ فرصتی که می تواند برای خرید کالا با وام ارزان قیمت تر از وضع موجود، شرایطی را فراهم کند که کالا را با قیمت مناسب بخرند. آنها می گویند که شاید این فرصت در سال آینده تکرار نشود و البته احتمال این شاید را هم بالا می دانند.
در این میان، شاید بتوان این برنامه دولت را یک بازی «برد- برد» هم دانست؛ بازی که یک سرش مردم هستند و یک سر دیگر آن تولیدکنندگان. تکلیف بهره برداری دولت هم که مشخص است.
البته صاحبنظران اقتصادی، دیدگاه های مختلفی را در خصوص بسته رونق اقتصادی دولت مطرح می کنند. برخی به شدت مخالفت می کنند و برخی دیگر، بر این باورند که نباید زود قضاوت کرد و برخی دیگر هم طرف دولت را می گیرند و می گویند که بالاخره اقتصاد ایران باید از بن بست رکود خارج می شد.
اما در گفته همه این افراد، نگرانی از تورم به چشم می خورد. برخی این تورم را می پذیرند و برخی دیگر می گویند اگر تورم تشدید شود، در عمل باز هم رکود ایجاد خواهد شد، چراکه دولت مجبور است سیاست های انقباضی را مجدد در پیش گیرد و این هم یعنی، بازگشت به نقطه اول.
برخی هم می گویند که باید دولت نرخ ارز را اصلاح کند و تا این نرخ اصلاح نشود، کار به جایی نخواهد رسید. به هرحال، این بسته موافقان و مخالفان زیادی دارد که شاید توجه به نظرات آنها در زمان اجرای شش ماهه این بسته خالی از لطف نباشد.
دولت وام خارجی دریافت کند
مجیدرضا حریری می گوید: به نظر می رسد یکی از راهکارهایی که می تواند برای رونق اقتصادی و خروج از رکود در نظر گرفته شود، این است که دولت از شرایط بعد از تحریم استفاده کرده و وام خارجی دریافت کند؛ به این ترتیب می تواند بدهی های داخلی خود را بپردازد. به این معنا که بدهی داخلی خود را تبدیل به بدهی خارجی کرده و همان کاری را انجام دهد که بعد از جنگ تحمیلی با نپرداختن بدهی های خارجی صورت داده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خصوص راهکار افزایش نرخ ارز برای رونق اقتصادی تصریح می کند: تولید ایران هم اکنون به شدت متکی به واردات است و افزایش نرخ ارز هم باعث بالا رفتن قیمت تولید داخلی می شود؛ به این معنا که در اصل دولت سوبسید ارز و انرژی را به بازارهای خارجی صادر می کند.
وی می افزاید: هر نوع وام ارزان قیمت منجر به تهیه فاکتورهای صوری و رشوه برای قرار گرفتن در نوبت های جلو صف تقاضا می گردد، این در حالی است که سئوال اصلی این است که چرا دولت هر بسته ای با هر ابعاد و با هر هدفی برای خروج از رکود چه از نوع غیرتورمی و بنگاه های پیشران و چه از نوع تورمی طراحی می کند، خودروسازان را در آن جای می دهد.
گرانی حساب نشده ارز عواقب خطرناکی دارد
همچنین بابک افقهی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز می گوید: به نظر می رسد بهترین سیاست اصولی دولت، احیای پرقدرت برنامه های توسعه صادرات است که در این میان، باید نقش سازمان توسعه تجارت در تدوین بسته های حمایتی موثر و کارآمد با کمک اتحادیه های ذیربط و به تفکیک بخش های پیشرو صادرات، بسیار با اهمیت جلوه داده شود.
وی می افزاید: هم اکنون که دولت در فعال سازی بخش های پیشران و مادر نظیر پروژه های عمرانی و ساختمانی، توانایی فعال سازی را در داخل ندارد و بر همین اساس، باید با قدرت و حسابگری ویژه از فرصت های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور با تدوین مشوق های بسیار موثر استفاده کند.
افقهی معتقد است، افزایش نرخ ارز یا واقعی سازی این نرخ متناسب با تورم هم برای صادرکنندگان بسیار جذاب است اما باید توجه داشت که این گزینه یک تیغ تیز خطرناک دولبه است. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اغلب نهاده های تولید و مواد اولیه تولید در کشور وارداتی است، افزایش حساب نشده نرخ ارز می تواند آسیب جدی به رقابت پذیرشدن کالاهای ایرانی وارد کند.
رئیس کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: هدف دولت باید تطابق نرخ تورم و نرخ ارز باشد. البته که اگر واقعی سازی نرخ ارز به نهاده های تولید خسارت میزند، دولت باید از طریق سیاست های جبرانی تشویق صادرات که در همه جای دنیا مرسوم است، رقابت پذیری را برای کالاهای ایرانی پشتیبانی کند.
اقدامات ۶ ماهه دردی از اقتصاد دوا نمی کند
به گفته وی، سیاست های خروج از رکود یک سیاست میان مدت است که باید دولت با طمانینه و با دقت، برنامه مدونی برای آن داشته باشد و پیش برود. اقدامات سعی و خطایی و ۶ و ۹ماه دردی از اقتصاد و رکود عمیق آن دوا نمی کند. بر این اساس، هدف اصلی دولت باید تمرکز بر سیاست توسعه صادرات اعم از فراورده های با ارزش افزوده نفتی و صادرات غیرنفتی باشد. چون در حال حاضر قدرت خرید دهکهای مختلف مردم به شدت کاهش یافته و باید با حمایت ویژه دولت، ارز آوری برای فعالسازی اقتصاد ملی از طریق صادرات اصل قرار گیرد.
افقهی معتقد است که شیوه فعلی پیشنهادی برای خروج از رکود در این مرحله به هیچ وجه پاسخ نخواهد داد، بنابراین تنها راه عبور از رکود شدید فعلی، تحریک تقاضای خارجی و اجرای سیاست های تشویق صادرات اعم از نفتی و فرآورده های نفتی است؛ به این معنا که هر سیاست تقویت کننده و تشویق کننده صادرات به طور جدی باید از سوی دولت اجرا شود که ارز به کشور وارد شود. از سوی دیگر، دست صادرکننده نیز برای مصرف آن باز گذاشته شود.
به گفته افقهی، دولت متوجه شده است که باید تقاضا را تحریک کند اما متوجه این نیست که چه تقاضایی بیشترین بازدهی را دارد. در این میان، به نظر می رسد که تحریک تقاضای داخلی دردی را دوا نمی کند.
۵ نسخه شفابخش برای اقتصاد ایران
محسن ایمانی راد، کارشناس ارشد سازمان مدیریت صنعتی می گوید: راه خروج از رکود اقتصادی تحریک تقاضا است؛ این سیاست بسیار معمول است. در این میان، یا تقاضا از طریق سیاست های پولی تحریک می شود و یا از طریق سیاست های مالی و بودجه ای. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که مشکلی که در سال های اخیر به وجود آمده، آن است که سهم بسیار مهمی از درآمدهای دهک های زیادی از مردم، به دنبال رشد قیمت ها و نیز افزایش نرخ ارز کاهش یافته و این کاهش درآمد به شدت رکود را تعمیق کرده است.
وی معتقد است: با توجه به عمیق بودن مساله کاهش تقاضا و ساختاری بودن آن، به این سادگی نمی توان این تقاضا را تحریک کرد، بنابراین سیاست های پولی و مالی آنگونه که در مورد آن صحبت می شود، کارساز نیست. استراتژی محوری برای خروج از رکود، توسعه صادرات نفت و غیرنفتی است و تا این راه باز نشود، نمی توان به سیاست های پولی و بانکی یا مالی دل بست.
ایمانی راد ادامه می دهد: به نظر می رسد کاهش قیمت نفت ادامه خواهد یافت و در نتیجه این رکود از ناحیه اقتصاد جهانی ادامه خواهد یافت و بنابراین نیاز است که در حوزه های غیرنفتی یا مشتقات نفتی، کار بیشتری برای صادرات انجام شود. البته توسعه صادرات هم در کوتاه مدت جواب نمی دهد اما اگر هم اکنون این کار را انجام ندهیم، پنج سال دیگر، به دنبال اجرای سیاست های پولی هستیم و چون سیاست های توسعه صادرات باز، در کوتاه مدت جواب نمی دهد.
وی می گوید: باید اجازه دهیم نرخ ارز حداقل با تورم تغییر کند و این توهم که نرخ ارز ارزان به نفع کشور است را در جامعه از بین ببریم. همیشه ارز ارزان به اقتصاد کشور لطمه زده است ولی نرخ ارز ارزان مردم را در کوتاه مدت راضی نگاه می دارد و به همین دلیل است که سیاستمداران نرخ ارز پایین را دوست دارند.
ایمانی راد همچنین با ارایه راهکارهایی در خصوص خروج از رکود می گوید: تا پنج سال باید با هدف توسعه صادرات، سال ها را به عنوان سال صادرات معرفی کنیم. به صادرکنندگان اجازه دهیم که به هرگونه ای که می خواهند، ارز خود را مصرف کنند. جوایز صادراتی را هم به صورت گسترده به صادرکنندگان بدهیم و سیاست های توسعه صادرات را به صورت جدی مورد مطالعه قرار دهیم.
وی معتقد است: اگر مساله اصلی کشور، صادرات شود، بسیار موثرتر و سریع تر از سیاست های پولی و مالی جواب می دهد، ضمن اینکه این سیاست ها یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و هرچه دیرتر به این اجبار پاسخ دهیم، هزینه بیشتری را باید بپردازیم.
