حفظ و ایجاد شغل؛ دو سیاست همزمان
اقتصاد ایرانی: خزانه دولت خالی است. وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی هم بودجه ای برای ایجاد شغل ندارد و البته وظیفه ای هم برای آن تعریف نشده است. صیانت از حقوق نیروی کار، وظیفه ربیعی و مدیران وزارت خانه تحت مسئولیت اوست. با توجه به این داده ها آنچه از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار می گیرد، حفظ اشتغال موجود است. اشتغالی که با رکود عمیقی که در بازار رخنه کرده کم کم از صاحبانش فاصله می گیرد و آنها را تبدیل به بیکارانی تازه وارد به خیل عظیم بیکاران کشور می کند. بیکارانی که به گفته معاون اول رییس جمهور، پس و پیش دولتهای نهم و دهم ۲۰ میلیون نفر اعلام شد، یعنی در مدت این دو دوره شغلی جدید به بازار افزوده نشد و یا با ایجاد شغلی جدید، شغلی از دست رفت.
به گزارش خبرآنلاین، اسحاق جهانگیری در یکی از سخنرانی های گفته آن قدر از چین کالا وارد کشور کردیم که اشتغال جوانان در چین سروسامان پیدا کرد و همچنان سر جوانان بیکار ایرانی بی کلاه ماند. به گفته جهانگیری، در سال های گذشته ٧٠٠ میلیارد دلار پول مملکت خرج شد و کسی نمی گوید روزی که این پول وارد کشور شد چند نفر شاغل در کشور وجود داشت و روزی که تمام شد چند نفر شاغل داشتیم، آمار می گوید در هر دو دوره تعداد شاغلان ٢٠ میلیون نفر و مساوی بود؛ یعنی خرج این پول سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.
ربیعی: مقایسه عملکرد دولت با سالهای گذشته عادلانه نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم چندی پیش با تاکید بر اینکه در زمانی ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم، خروجی اشتغال قابل قبول نبود، گفته بود: «امروز که درآمد نفت به نصف کاهش یافته، مقایسه عملکرد با سالهای گذشته عادلانه نیست.» علی ربیعی با اشاره به اینکه ما به نسبت در ایجاد اشتغال موفق بودهایم، تصریح کرد: «به گواه دفترچه های بیمه صادر شده ۴۰۰ هزار شغل جدید در کشور محقق شده و دولت برنامه دارد تا در قالب جذب سرمایهگذاری خارجی این بخش را تقویت کند. او پیشتر نیز با اشاره به آمارهای بیکاری اعلام کرده بود هر پنج دقیقه یک نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده میشود و باید هر سال برای ۸۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرد که بحرانی برای اشتغال کشور خواهد بود.»
بهبود نرخ مشارکت بهار ۹۴ نسبت به بهار ۹۳
از آنجا که هنوز آمارهای فصل نابستان ۹۴ اعلام نشده بهتر آن است که آخرین فصل مورد بررسی را مورد ارزیابی قرار دهیم. طبق آمار مرکز آمار، نرخ بیکاری بهار ۹۲ نسبت به بهار ۹۴ تنها ۰.۲ درصد افزایش داشته که نشان از کنترل تقریبی این شاخص دارد. از سویی نرخ مشارکت که نشان دهنده بهبودی وضعیت اشتغال است نیز طبق آمار این مرکز، نسبت به بهار ۹۳ بهبودی حاصل شده و از ۳۷.۱ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است. هرچند آنچه از این جدول بر میآید نه بهبودی کامل بلکه ثبات تقریبی مشاهده می شود که در شرایط رکود تورمی کنونی اندکی قابل تحمل است. اما در هر حال به نظر می رسد دولت یازدهم باید تلاش خود را برای ایجاد شغل افزون تر کرده و نسبت به حفظ اشتغال موجود نیز همت بگمارد. اما به گفته کارشناسان، بهتر آن است که عملکرد بازار کار را از روی نرخ بیکاری قضاوت نکنیم، زیرا نرخ بیکاری دو سو دارند. نخست افرادی که وارد بازار کار شدهاند که به آن عرضه نیروی کار گفته میشود و در سوی دیگر فرصتهای شغلی است که ایجاد شده از سوی بنگاه هاست که با توجه به تقاضای نیروی کار پدید می آید. مهمترین چیزی که رونق یا رکود را در بازار کار نشان میدهد میزان شاغلین است.
در واقع به جای اینکه به این توجه کنیم که نرخ بیکاری چه تغییری کرده است، به این توجه کنیم که چه میزان شغل در اقتصاد ایجاد شده است. یکی از عواملی که نشان می دهد وضعیت بازار کار در بهار ۹۴ بهتر شده است، نرخ مشارکت است، یعنی از هر صد نفر جمعیت فعال، ۳۸ نفر وارد بازار کار شده اند در حالی که در بهار ۹۳، از هر صدنفر جمعیت فعال، ۱.۳۷ نفر وارد بازار کار شده اند. اما اگر به نرخ بیکاتری توجه شده، نرخ بیکاری در بهار ۹۴، ۱.۰ درصد افزایش یافته که نشان می دهد وضعیت بدتر شده است، اما چنین نیست.
این جدول براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار تهیه شده که در سال ۹۲، به تعداد جمعیتهای فعال و بیکار در آن اشارهای نکرده و تنها به ذکر درصد اکتفا شده است.
اما دلیل این میزان بیکاری تلنبار شده چیست؟ پاسخ این پرسش را باید در بیبرنامگی دولتها جستجو کرد. ایجاد هر شغل وابسته به بستر بسامان اقتصادی آن کشور است، وقتی اقتصادی با تورم، رکود یا رکود تورمی دست به گریبان است، قاعدتا نمیتوان انتظار بهبود شرایط را در این اوضاع داشت. هرچند در مدت زمان گذشته همواره وضعیت اقتصادی کشور سعی در بهبود داشته، اما شدت این معضل در دولتهای نهم و دهم به اوج خود رسید. به نحوی که شغلهای بسیاری به واسطه نابسامانی و بینظمیها در جامع که یک به یک نابود شد و به این ترتیب بازپسگیری همان شغلها هم کار سختی شد، چه رسد به ایجاد شغلهای جدید.
اولویت کدام است: ایجاد یا حفظ شغل؟
یکی از نقدهایی که به دولت وارد شد، این بود که دولت سعی در کاهش نرخ تورم داشت بی آنکه توجه کند تورم را با هزینه رکود کاهش میدهد. اما پرسش این است، در شرایطی که اقتصاد ایران گرفتار رکودی چنین عمیق شده و انبارها مملو از اجناس است، اولویت ایجاد شغل است یا حفظ شغلهای قدیمی؟ پاسخ به این پرسش در وهله نخست و با نگاهی سادهانگارانه، ساده است: حفظ شغلهای موجود. اما در حالی که دانشگاهها مملو از دانشجویانی است و پیشبینی میشود تا چند سال آینده ۴.۵ میلیون فارغالتحصیل بیکار روانه جامعه شوند، آیا میتوان تنها به حفظ اشتغال موجود اندیشید؟ کارشناسان معتقدند اندیشیدن تنها به حفظ اشتغال موجود عاقلانه نیست و باید در کنار آن به ایجاد شغل هم فکر کرد که البته این ایجاد اشتغال نیز در گرو بهبود وضعیت کلی اقتصاد است.
دولت برای طرح های اشتغال زا بودجه کمی دارد
زهرا کریمی، اقتصاددان چندی قبل به روزنامه شرق گفته بود: «دولت پذیرفته است پایین آوردن بیکاری را در اولویت قرار دهد، اما در عمل منتظر است که سازوکار بازار به تنهایی این وضعیت را تغییر دهد. ما در هیچ جای دنیا نمی بینیم که معضلات عمیق اقتصادی در دوران بحران و به ویژه رکود با سازوکار بازار حل شده باشد. دولت ها تلاش می کنند خودشان در مناطق مختلف ایجاد حرکت کنند... اگر دولت هیچ کاری نکند مشکلات کشور نه تنها رفع نمی شوند بلکه روز به روز هم بزرگ تر می شوند. دولت برای طرح های اشتغال زا بودجه کمی دارد ولی ناگزیر برای کنترل زندان ها، نیروی انتظامی یا بهداشت عمومی مجبور است بودجههای کلانی صرف کند. وقتی ما در هزینه اشتغال صرفه جویی می کنیم، طبیعتا مجبور به هزینه کردن برای مقابله با مشکلات اجتماعی خواهیم شد. این فرآیند حتی از لحاظ سیاسی هم می تواند پرهزینه باشد.»
این گفته که از سوی دیگر اقتصاددانان نیز مورد تایید است، نگاهی دو سویه به حل بحران بیکاری در کشور دارد. آنچنان که سیاستهای دولت باید در کنار حفظ اشتغال موجود، ایجاد شغل برای افراد جویای کار را در بر بگیرد. به نظر می آید تلاش دولت بر آن است تا با بهبود فضای کسب و کار، ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش بدهد و بخش خصوصی در این فضا به سرمایه گذاری مولد دست بزند. این مساله بسیار زمانبر است و معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد. بنابراین پیشنهاد اغلب اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه تمرکز بر واحدهای کوچک و متوسط است که با هزینه کمتری از طریق اعطای تسهیلات بتوانند اشتغالزایی گستردهای را برای کشور به همراه آورند.
