دولت مراقب شبکه دلالی باشد
اقتصاد ایرانی: محسن بهرامی ارض اقدس درباره سیاست جدید برای تحریک بخش تقاضا اظهار داشت: «هدف از این بسته فقط تحریک تقاضا نیست، بلکه مجموعه سیاستگذاری هایی است که به صورت بالقوه باید منجر به رونق اقتصادی شود».
به گزارش خبرآنلاین، بهرامی با بیان این که یک بخش کوچک این سیاست ها به تحریک تقاضا برمی گردد که آن هم به طور طبیعی در رونق اقتصادی موثر است، افزود: «اصلاح روش اعطای تسهیلات، افزایش سرمایه و قدرت وام دهی بانک ها، تسهیل برخی از مقررات مرتبط، پرداخت بخشی از بدهی به پیمانکاران، تهاتر بدهی های بخش خصوصی با سازمان های دولتی، تشویق صادرات و توجه به بازار، مجموعه اقداماتی است که می تواند منجر به رونق اقتصادی شود.»
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: «توجه به قدرت خرید مردم، توجه به بخش ساختمان نیز می تواند منجر به ایجاد اشتغال شود و این بسته در جذب سرمایه های خارجی موثر است.»
تاثیر بسته رونق اقتصادی دولت روی تورم
بهرامی ارض اقدس با اشاره به تاثیر سیاست های انبساطی دولت روی تورم، عنوان کرد: «دولت دو گزینه در ابتدای استقرار پیش رو داشته است؛ کنترل تورم و خروج از رکود.»
وی ادامه داد: «سیاست های دو سال اول دولت همراه با تلاش هایی که در جهت توافق با جامعه جهانی و لغو تحریم ها داشت، باعث شد که اولویت دولت، کنترل تورم قرار گیرد و سیاست های کاملا موفقی نیز در این زمینه اجرا کرد؛ به نحوی که تورم از ۴۵.۵ درصد نقطه به نقطه به نزدیک ۱۵ درصد کاهش یافت و این روند کاهشی تا پایان سال نیز ادامه پیدا می کند.»
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور متذکر شد: «امروز به دلیل شرایطی که در کشور حاکم شده و مسایل انتظارات مردمی به ویژه در دوران پساتحریم، انتظار مردم این است که با توجه به لغو تحریم ها مشکلات شان تا حدودی روشن شودو لغو تحریم ها ان شاءاله از هفته آینده شروع می شود.»
بهرامی ارض اقدس با اشاره به اصلاح روابط بین الملل با جامعه جهانی و در راس آنها لغو تحریم های اقتصادی که سوئیفت بانک مرکزی باز می شود، نقل و انتقال پول تسهیل می شود، شرایط انتقال سرمایه به داخل کشور تسهیل می شود، زمینه سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های بزرگی در حوزه های نفت، گاز، انرژی و معادن بزرگ فراهم می شود، گفت: «همه این ها زمینه ساز خروج از رکود خواهد بود.»
خروج از رکود همزمان با مراقبت از نرخ تورم
وی با بیان این که سیاست های کنترل تورم و سیاست های رونق اقتصادی تا حدودی با یکدیگر متفاوت هستند، افزود: «ما برای کنترل تورم ناچارا باید سیاست های انقباضی، کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از افزایش پایه پولی را محور قرار دادیم، اما در سیاست های خروج از رکود دقیقا خلاف این رفتارها باید در پیش گرفته شود.»
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: «به طور طبیعی در دوران خروج از رکود سیاست ها انبساطی است و تزریق پول و نقدینگی در جامعه می تواند منجر به افزایش پایه پولی شود و خود افزایش پایه پولی نیز تورم زا خواهد بود. منتها دولت بنا را بر این گذاشته که همزمان مراقبت کند از این که آهنگ تورم دو مرتبه افزایشی نشود و یا اگر افزایش پیدا می کند، شتاب آن کنترل شده باشد؛ تا جایی که دستاورد بزرگ دولت در دو سال گذشته که تلاش برای تک رقمی کردن نرخ تورم بوده است، فدای سیاست های انبساطی و خروج از رکود نشود.»
بهرامی ارض اقدس عنوان کرد: «همزمان نیز برای خروج از رکود، راهکارهای گوناگونی دنبال می شود؛ همچون کمک به واحدهای صنعتی از طریق افزایش سرمایه بانک ها و کاهش سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی. با این روش، حداقل ۳ تا ۵ درصد منابع جدید در اختیار بانک ها قرار می گیرد و اگر افزایش سرمایه بانک ها نیز عملی شود، حجم زیادی به نقدینگی و قدرت وام دهی بانک ها اضافه خواهد شد.»
وی متذکر شد: «اولویت استفاده از این تسهیلات برای واحدهای صنعتی آسیب دیده در سال های گذشته می تواند منجر به راه اندازی خطوط تولید داخلی شود.»
قدرت وام دهی بانک ها منجر به سوءاستفاده شبکه دلالی نشود
مشاور معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: «مدیریت منطقی واردات و استفاده از منابع و دارایی های آزاد شده کشور بعد از تحریم در جهت بازسازی و نوسازی تولید و صنایع داخلی و نیز انتقال دانش فنی و تجهیزات مدرن تولید می تواند محصولات داخلی را در بازارهای داخلی و خارجی رقابت پذیر کند و باعث رشد صادرات غیرنفتی شود.»
بهرامی ارض اقدس اظهار داشت: «تحریک تقاضا از طریق اعمال مشوق های صادراتی و حمایت از تولید صادرات محور، تحریک تقاضای جهانی و ایجاد تقاضاهای جدید برای محصولات داخلی را به دنبال خواهد داشت که این موضوع در نهایت به افزایش تولید و اشتغال کمک می کند.»
وی خاطرنشان کرد: «همه این سیاست ها ان شاءاله منجر به خروج از رکود می شود، اما باید مراقب باشیم که افزایش نقدینگی و قدرت وام دهی بانک ها منجر به سوءاستفاده از این منابع در شبکه دلالی نشود و اولویت کامل به واحدهای صنعتی و تولیدی داده شود.»
