پرونده ای برای سیاست های اقتصادی روحانی

اقتصاد ایرانی: دولت تدبیر وامید در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که کشور طی 8 سال پیش از آن یکی از نادرترین دوران های خود را از نظر بی برنامگی، روزمرگی و تغییرات مستمر و عجیب و غریب در حوزه اقتصادی سپری کرده بود.

در چنین شرایطی دولتمردان در یک اقدام هماهنگ و با ادبیات مختلف، اولویت نخست دولت یازدهم را بازگرداندن آرامش و ثبات به فضای اقتصاد کشور عنوان کردند و در همین راستا نیز از اتخاذ تصمیماتی که تغییرات و نوسانات خاصی در اقتصاد بوجود می آورد، پرهیز داشتند.

تیم اقتصادی دولت و کارشناسان بخش خصوصی از ابتدای کار، مشکل اصلی اقتصاد کشور را برقراری شرایط رکودی در عین تورم ارزیابی می کردند.

به گزارش خبرآنلاین، مدت زیادی نگذشت تا مشخص شد، دولت انتخاب خود را کرده و تصمیم گرفته است ابتدا کاهش تورم را در دستور کار قراردهد. بر همین اساس نیز با اجرای سیاست های سختگیرانه و برقراری انضباط مالی شدید، توانست نرخ تورم را از حدود ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد.

بر همین اساس یکی از دستاوردهای این رویکرد، کاهش مستمر تورم طی دو سال نخست فعالیت دولت بود؛ این دستاورد اگرچه یکی از بزرگترین و ارزشمندترین موفقیت های دولت ارزیابی می شود اما پیامدهای آن نیز بسیار گسترده بود.

ظهور شواهدی مبنی بر تعمیق رکود و به تبع آن افزایش بیکاری اما این دستاورد را تهدید کرد؛ بر همی مبنا وزارت رفاه تصمیم گرفت اولین بسته دولت یازدهم را برای ایجاد اشتغال رونمایی کند.

این بسته تحت عنوان «بسته سیاستی توسعه اشتغال پایدار دولت یازدهم»، تیر ماه سال ۹۳ تصویب و پس از مدت کوتاهی رونمایی شد.

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آن زمان اعلام کرد: «در راستای طراحی و تنظیم مجموعه جامعی از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برای سیاستگذاری و مدیریت بازار کار، بسته سیاستی- اجرایی توسعه اشتغال پایدار توسط این وزارتخانه به عنوان دبیر شورای عالی اشتغال تهیه و به تصویب و تایید شورای عالی اشتغال رسیده است. در این بسته اجرایی بیش از ۵۰ اقدام عملیاتی مفید و مناسب برای توانمندسازی نیروی کار و همچنین حمایت از بنگاههای کسب و کار پیش بینی شده است. مبنای نظری معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با بازار کار در رویکرد جدیدی با عنوان حکمرانی در بازار کار متجلی شده است. در این رویکرد همگرایی، همراستایی و هماهنگی سیاست های پولی، مالی، کالا و خدمات با سیاست های بازار کار و ایجاد انسجام سیاستی مورد تاکید قرار می گیرد«.

چندی از ارائه آن بسته سپری نشده بود که شرایط کشور و بروز نشانه های بیشتری از رکود، تغییرات دیگری را در اولویت ها ایجاب کرد و به همین خاطر نیز تیم اقتصادی دولت به سمت تدوین بسته خروج غیرتورمی از رکود رفت.

این بسته مرداد ماه سال ۹۳ در جلسه ای با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید.

بنا بر تحلیل تیم اقتصادی دولت از انجایی که شرایط اقتصادی کشور در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در وضعیت ویژه ای قرار گرفته بود اثرات آن در سال ۹۳ نیز همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم بود. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می شد که مشابه آن را نمی توان در سه دهه گذشته مشاهده کرد. "بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی" نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ (سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب های ملی بانک مرکزی در سال ۱۳۳۸ تا کنون سابقه نداشت.

حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی توان دو سال پی در پی را مشاهده کرد که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از ۳۰ درصد باشد البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، علائم اولیه این دو پدیده از سال های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان پذیر بود.

بر همین اساس «بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود» تدوین، تصویب و ابلاغ شد تا با اجرای آن روند خروج از رکود بدون تورم دنبال و تسهیل شود.

این بسته واکنش های متفاوتی را در میان کارشناسان به دنبال داشت؛ برخی از آن استقبال کردند و برخی دیگر امیدی به ثمربخشی این سیاست ها نداشتند.

به عنوان نمونه سعیدلیلاز تحلیلگر اقتصادی مدافع دولت در این باره گفت:« وقتی این طرح را دیدم خوشحال شدم. به این دلیل که دولت‏ قبلی در اقتصاد از علم و تاثیر علم اقتصاد در اجرا خیلی استقبال نمی‏کرد و یا اینکه اصلا به این مسئله باور نداشت. این طرح در سه سطح مطرح شده است و سطح اول در وزارت‏خانه است، سطح دوم در دولت و سطح سوم در تعامل قوه مجریه و مقننه بررسی شده است. در بخشی از این طرح به ضرورت تغییر نرخ بهره اشاره شده و یا اینکه ضرورت همخوانی نرخ تورم با دلار است. در واقع درباره کلیات طرح مسئله این است که قبلا به هیچ وجه به رویه علمی در اقتصاد توجهی نمی شد و این بسیار ارزشمند است که الان دنبال رویه های علمی در اقتصاد می رود).

از سوی دیگر اما فرشاد مؤمنی نگاه دولت را در این بسته، تک بعدی ارزیابی کرد.

به اعتقاد مؤمنی « بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می رفت که برنامه ای که ارایه می شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می دانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی توان بر آن غلبه کرد. هر مساله ای که ویژگی دور باطل پیدا می کند تبدیل به پدیده چندوجهی می شود و راه حلی چندوجهی می طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع بینی دور است.»

فارغ از صحت و سقم این ارزیابی ها اما شرایط اقتصاد کشور تحت تأثیر تغییرات در بازارهای جهانی که عمدتا در افت قیمت نفت خلاصه می شد و همچنین توافق هسته ای جامع ایران و کشورهای ۱+۵ شرایط به گونه ای پیش رفت که خطر تعمیق رکود بیش از پیش حس شد تا جایی که رئیس جمهوری نسبت به اظهار نگرانی ها واکنش صریح نشان داد و از تدوین بسته جدیدی برای تسریع خروج از رکود خبر داد.

حجت الاسلام حسن روحانی در نخستین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال از تدوین بسته خروج از رکود خبر داد و دو عامل کاهش قیمت نفت و تاخیر در تصویب و اجرای برجام را عوامل تشدید رکود دانست.

وعده رئیس جمهوری خیلی زود محقق شد و سه عضو تیم اقتصادی دولت روز شنبه با حضور در یک نشست خبری جزئیات این بسته سیاستی را تشریح کردند.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره این بسته گفت:« مجموعه سیاست هایی که در قالب پولی و مالی اتخاذ شد هم تورم را کاهش داد و هم رشد منفی اقتصادی را کم کرد اما به علت استمرار تحریم ها نیاز به دقت نظر داشتیم. به همین خاطر در روزهای یکشنبه و پنجشنبه ستاد اقتصادی دولت با رییس جمهور جلساتی برای سیاست های ایجابی تشکیل داد که نتیجه آن تدوین بسته سیاست های اقتصادی تسریع خروج از رکود بود. ما به صرف روند تغییر تورم نمی توانیم اقتصاد را رها کنیم. دولت هم از روند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خوشنود نیست. رشد اقتصادی سه درصدی هم مطلوب نیست و تورم دو رقمی هم مطلوب نیست. کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی تاثیرات فراوانی در اقتصاد جهانی و اقتصاد ما داشت. در ایران نوعی ناکافی بودن تقاضا را ایجاد کرد. به همین خاطر سیاست های جدیدی برای نیمه دوم سال تدوین شد که مورد توافق تیم اقتصادی دولت است. هدف اجرای این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی همراه با ادامه مهار تورم در یک دوره ۶ ماهه است. در واقع از تصویب برجام تا اجرای عملی لغو تحریم ها اتفاق می افتد. دستگاه های مسئول اجرای این بسته برای تجهیز منابع مالی و تحریک هدفمند تقاضا وزارت اقتصاد سازمان مدیریت و بانک مرکزی هستند».

ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره اقدامات این بانک در قالب بسته سیاستی تسریع خروج از رکود گفت:« با روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف کنندگان این امکان را خواهند داشت که تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و حداکثر تا ۲۵ میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند. فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو با تامین مالی ۸۰ درصد مبلغ کالا در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم. با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد فروش مدت دار کالاهای تولیدی در بانک های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد البته نرخ های رایج در بازار بین بانکی هنوز به میزان ایده آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است. بانک هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز ۲۴ درصد دریافت می کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد».

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در این باره گفت: «در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک ها نشان می دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه حل ها متوجه این موضوع است. زمانی که دولت نتواند بدهی اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش ها نیز منتقل خواهد شد. این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم».

طیب نیا با تاکید بر اینکه روند تورم نزولی خواهد بود، خاطرنشان کرد: «این به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها نیست و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی می گویم که اگر به وسیله ای نیاز دارید، اکنون بهترین زمان برای خرید است».