چرا تولید از یارانه‌ها بی‌نصیب ماند؟
اقتصاد ایرانی: قانون هدفمند کردن یارانه ها پایان آذرماه ۱۳۸۹ به دستور محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم اجرایی شد. این قانون، یکی از مهم ترین بخش های طرح تحول اقتصادی بود که باید به تغییر فرآیند پرداخت یارانه ها می انجامید؛ این در حالی است که از اجرای این قانون، چیزی جز گران شدن قیمت ها، تورم، رکود عمیق اقتصادی و پرداخت هر ماهه یارانه های نقدی باقی نماند. تولید نیز که در جریان اجرای قانون قرار بود مورد حمایت قرار گیرد، بدون حامی ماند و فراموش شد.
به گزارش خبرآنلاین، براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، سهم مردم از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی ۵۰ درصد، سهم دولت ۲۰ درصد و سهم تولید ۳۰ درصد تعیین شد، اما در دوره ۵ ساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت فقط در تلاش بود که چاله یارانه های نقدی را پر کند و هر ماهه پولی را به حساب خانوارها بریزد.
در این جریان نیز به مردم گفته شده بود یارانه های نقدی پول صاحب الزمان و حق همه مردم است و این موضوع کار را به جایی رساند که زمانی که رییس دولت یازدهم از مردم درخواست کرد تا با انصراف از دریافت یارانه، به دولت و اقتصاد کشور کمک کنند، به درخواست او در ابتدای سال ۹۳ رای منفی بدهند و ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند؛ غافل از این که همه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بارها و بارها هشدار داده بودند که اگر هر ماهه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب خانوار می رود، اما در مقابل تورم تمام این پول و حتی بیشتر آن را خواهد بلعید و قدرت خرید مردم کمتر خواهد شد.
گزارش وزارت اقتصاد از نتایج اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها نیز این موضوع را تایید می کند و نشان می دهد که پس از اجرای این قانون، قدرت اقتصادی خانوارهای کشور ۲۵ درصد کاهش یافته و ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.
در این میان، براساس ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت موظف بود ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده به طور عمده به بخش تولید اختصاص دهد، اما عملکرد کلی منابع و مصارف قانون در سال های اخیر حکایت از آن دارد که این منابع با افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و فشار بر منابع مالی شرکت های تامین کننده انرژی فراهم شده است و در بعد مصارف اندکی از آن صرف بخش تولید و کمک اجتماعی شده و بخش عمده آن به طور مساوی بین خانوارهای کشور تقسیم شده است.
گزارش ها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۰ برای کمک به تولید یک هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان اختصاص یافت که براساس گزارش ستاد تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت این منابع به طور عمده در بخش صنعت و معدن در قالب خط اعتباری هزینه انرژی معادل یک هزار میلیارد تومان و در قالب کمک غیرمستقیم نفت گاز معادل ۶۴۰ میلیارد تومان صرف شده است.
در سال ۱۳۹۱ نیز از مجموع ۵۶۴ میلیارد تومان، حدود ۲۶ میلیارد تومان در قالب یارانه سود کارمزد تسهیلات به واحدهای تولیدی بخش صنعت پرداخت شده است. اما در سال ۱۳۹۲ از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هیچ پرداختی به تولید صورت نگرفت.
بر این اساس، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، میزان حمایت مالی از بخش صنعت و معدن در راستای ماده ۸ این قانون طی دوره سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ سرجمع حدود یک هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان برآورد شده و در سال ۱۳۹۲ با وجود تاکید قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در بخش حمایت از تولید، هیچ گونه منابعی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا نکرده است.
در رابطه با سال ۱۳۹۳ نیز مجتبی خسروتاج، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که «در ابتدای سال گذشته قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان یارانه به بخش تولید اختصاص یابد که با ارزیابی مسایل یارانه ها و کمبود بودجه این میزان به ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت به خاطر کمبود منابع، این منبع به صفر رسید و یارانه ای به بخش تولید تعلق نگرفت.»
در همین حال، یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۴ پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت وضعیت عملکرد ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها در اردیبهشت و خردادماه امسال را اعلام کرد که براساس آن،۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش تولید پرداخت شده بود.
اما این که چرا در مدت ۵ سال گذشته تا این حد تولید از دریافت سهم خود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بی نصیب مانده است، سوالی است که می توان پاسخ آن را در واریز هر ماهه یارانه های نقدی پیدا کرد. دولت ماهانه حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کند و از سال ۸۹ تاکنون در ۵۵ مرحله یارانه های نقدی به حساب خانوار واریز شده است. این نشان می دهد که دولت تاکنون زیر بار پرداخت حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه رفته است.
شاید بر همین اساس بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه امسال در جمع خبرنگاران تاکید کرد که «دیگر از من در مورد یارانه نپرسید. در کاسه دولت از درآمد نفت چیزی نمانده است که بخواهیم به یارانه تولید اختصاص دهیم.»
محمدرضا نعمت زاده در این باره گفت: «دولت قبل سهم ۳۰ درصدی از یارانه ها را برای تولید در نظر گرفته بود؛ بدون آنکه محاسبه دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها صورت گیرد، ولی در نهایت اولویت به پرداخت یارانه نقدی داده شد. در دولت یازدهم نیز مسوولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و در کنار آن ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد یارانه ها به بخش سلامت اختصاص یافت.» وی متذکر شد: «چیزی ته دیگ یارانه ها باقی نمانده که به بخش هایی مانند صنعت برسد.»
در چنین شرایطی، مشخص می شود که سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه ها پس از گذشته ۵ سال چه بود و چرا بخش تولید کشور در این سال ها تا این حد نحیف شده است. این در حالی است که قانون هدفمندی یارانه ها اگر به درستی اجرا می شد، می توانست در کاهش مصرف انرژی و عدالت اجتماعی بسیار مفید باشد، اما به واسطه اجرای غیرقانونی و سلیقه ای نه تنها باری از دوش اقتصاد کشور بر نداشت، بلکه باری سنگین بر دوش دولت نهاد؛ به طوری که سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرهدفمند و بدون توجه به قانون، پرداخت می شود. اما در مقابل تولید کشور برای حتی یک دهم این رقم بی تاب است.
