سیاست‌های ضد تورمی، عامل رکود نیست

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی گفت: سیاست های ضد تورمی دولت عامل رکود نیست، بلکه سیاست های اشتباه گذشته که برخی از آن ها هنوز هم ادامه یافته موجب رکود فعلی حاکم بر اقتصاد شده است.

به گزارش ایسنا، غلامرضا سلامی با بیان اینکه بورس و بازار سهام متاثر از شاخص های مهمی در اقتصاد کلان از جمله رشد، تورم و نرخ بیکاری است، گفت: در شرایط فعلی برای برون رفت از رکود، راه حل اصلی این است که دولت بدهی های خود را به بانک ها و پیمانکاران، با پیش فروش بخشی از درآمدهای آتی خود بپردازد.

وی با اشاره به اینکه دولت به جای تمرکز بر علت اصلی وضعیت حاکم بر بورس بر معلوم متمرکز شده است، اظهار کرد: بورس و اوضاع بازار سرمایه متاثر از بخش واقعی اقتصاد است، بنابراین هیچ گاه دغدغه اصلی در اقتصاد کلان بازار سهام نیست.

سلامی در این باره عنوان کرد: اگر شرکتی سود و فروش کافی ندارد ریشه مشکل آن در بدهی های بانک ها و عوامل دیگری است که باعث شده سودآوری اقتصاد پایین باشد، در واقع بیشترین دغدغه سرمایه گذاران روی بخش واقعی اقتصاد است که به نظر می رسد دولت برای آن کار اساسی انجام نداده است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که سیاست های ضدتورمی در دوسال اخیر چه میزان روی رکود فعلی حاکم بر اقتصاد موثر بوده است، با رد این ایده که سیاست ضد تورمی دلیل رکود است، تصریح کرد: رکود فعلی در کشور بیشتر نتیجه تصمیمات اشتباه در گذشته است.

سلامی ادامه داد: تزریق بیش از حد دلارهای نفتی با قیمت ارزان به اقتصاد موجب شد که علی رغم تورم چند صد درصدی در آن مقطع نرخ ارز پایین بماند و همین امر منجر به واردات کالاهایی شد که کارخانه های داخلی را متضرر کرد.

وی با اشاره به اینکه در این مقطع تنها کارخانه های معدودی توانستند نجات پیدا کنند، خاطرنشان کرد: برخی شرکت ها مانند شرکت های پتروشیمی که برای تولیدات خود بازار جهانی داشتند و می توانستند محصولات خود را با قیمت مناسب بفروشند وضع بهتری نسبت به دیگر بخش ها داشتنند اما در حال حاضر پایین آمدن قیمت های جهانی این بخش ها را هم تحت تاثیر قرار داده است.

سلامی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی پایین آمدن ارزش پول بانک ها و امکان وام دهی است، افزود: علت این امر این است که دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی قادر به پرداخت بدهی های خود نیست تا بانک ها نیز بتوانند با ارائه تسهیلات به بخش های صنعت و معدن این بخش ها را به راه بیاندازند.

وی با بیان اینکه بدهی های دولت بانک ها را قفل کرده است، گفت: بانک موتور محرک اقتصاد است، اگر بانک توان ارائه تسهیلات را نداشته باشد اقتصاد ضربه می خورد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این انتظار که دولت با آزادسازی پول های بلوکه شده توان پرداخت بدهی های خود را دارد انتظار درستی نیست، ادامه داد: دولت بخش عمده ای از این دارایی های خود را از بانک مرکزی گرفته و پیش خور کرده است.

سلامی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه نیز نمی تواند به مشکل کمبود منابع دولت کمکی کند، اظهار کرد: اوراق مشارکت باید نرخ بازدهی بالای 30 درصد در سال داشته باشد، که این امر نیز در توان دولت نیست.

وی پیش فروش بخشی از درآمدهای آتی از سوی دولت را تنها راه حل پرداخت بدهی های بانکی دانست و تصریح کرد: دولت می تواند با فروش بخشی از درآمدهای آتی خود درآمدی به دست بیاورد و از آن بدهی های خود را به بانک ها، پیمانکاران و صندوق بازنشستگی بپردازد، اگر این پول به اقتصاد تزریق شود می تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.

این کارشناس اقتصادی همچین با اشاره به لزوم تغییر در سیاست های قیمت گذاری حامل های انرژی، عنوان کرد: لازم است دولت برای ایجاد منابع در نحوه قیمت گذاری حامل های انرژی بازنگری کند، دولت ثروتمندی چون امارات گازوئیل را با قیمتی بسیار بالاتر نسبت به ایران می فروشد.

سلامی تصریح کرد: دولت اگر سیاست های خود را تغییر دهد، با مردم شفاف تر صحبت کند و مردم را وارد اقتصاد کرده و مشارکت دهد می تواند از شرایط رکودی فعلی خارج شود.