اقتصاد ایرانی: در سال های اخیر کارگاه های صنعتی با افزایش چشمگیر در هزینه های جاری رو به رو بوده اند که این افزایش منجر به تقاضای بیشتر پول در قالب سرمایه در گردش می شود به طوری که نسبت وام سرمایه در گردش به کل تسهیلات اعطایی در سال ۹۱، ۴۶ درصد بوده که در سال ۹۳ به ۶۰.۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش تابناک، این نسبت در بخش های مختلف نشان دهنده افزایش نسبت وام سرمایه در گردش به کل تسهیلات اعطایی بوده است. این نسبت در بخش کشاورزی از ۵۷ درصد در سال ۹۱ به ۶۲.۵ درصد در سال ۹۳ رسیده است.
در بخش صنعت از ۶۸ درصد به ۸۰.۹ درصد رشد یافته، مسکن ۱۳ درصد نسبت سرمایه در گردش به ۲۱.۲ درصد رسیده، بخش بازرگانی از ۵۳ به ۶۲.۱ درصد و بخش خدمات از ۳۳ به ۵۵.۳ درصد افزایش یافته است. این ارقام حکایت از آن دارد که بالاترین سهم تسهیلات سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است.
در سال های گذشته، کشور با پدیده ای به نام معمای نقدینگی رو به رو بوده و با وجود رشدهای بالای نقدینگی، یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی، مشکل تامین مالی و عدم دسترسی آسان به منابع بوده است.
از یک سو رشد بالای نقدینگی اقتصاد کشور را در معرض تورم و تنزل ارزش پول ملی قرار داده و بی ثباتی های اقتصادی را به همراه داشته و از سوی دیگر فعالان اقتصادی که انتظار داشتند نقدینگی به سمت نیازهای تولید حرکت کند؛ از محدودیت های اعتباری و عدم دسترسی به نقدینگی به عنوان مشکل اصلی خود نام می برند.
بر اساس گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، طی سال های اخیر مشکل تامین مالی برای فعالان اقتصادی در صدر مشکلات قرار داشته است.
گزارش فصلی مرکز پژوهش های مجلس در تابستان ۹۳ نیز نامساعدترین مولفه های محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی را مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی بوده، عنوان کرده است.
از سوی دیگر در سال های گذشته به علت سیاست های تورم زای دولت قبل از قبیل اجرای نادرست و شتابزده قانون هدفمندی یارانه ها، جهش های بی سابقه نرخ ارز و کاهش شدید ارزش ریال، هزینه های تولید و متعاقب آن، تقاضا برای پول جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها افزایش چشم گیری یافت. به این ترتیب بخش های مختلف اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش به عنوان یک معضل اساسی دست به گریبان هستند.