اقتصاد زیرزمینی و چالش‌های مالیات‌ستانی

اقتصاد ایرانی: از آنجایی که کشور در شرایط رکودی به سر می برد و دولت باید مسائل مالیاتی و درآمدی خود را تامین کند، لازم است شرایط اقتصادی کشور به سمتی پیش برود که فعالان اقتصادی بتوانند بخش صنعت و تولید را از این حالت خارج کنند. براساس پیش بینی های صورت گرفته در سال ۹۳، مجموع کل مالیات های دریافتی سال جاری باید ۷۶ هزار میلیارد تومان شود که درحال حاضر با گذشت دو نیمه از سال، تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۳۹ درصد آن محقق شده است.
به گزارش تعادل، به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، برای سازمان امور مالیاتی کشور ۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال جاری پیش بینی شده که درحال حاضر۳۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد تحقق یافته و امید است تا حدود ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری تحقق یابد تا بخشی از نیازهای دولت تامین شود. همچنین به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و واردات، به تبع آن درآمدها و منابعی که از محل فروش شرکت ها بوده، کم شده و سایر درآمدهایی که در سایر بخش های اقتصادی بوده نیز تحت تاثیر قرار گرفته اند. باتوجه به شرایط فعلی کشور در هر دو زمینه تامین منابع و جهت دهی فعالان اقتصادی لازم است دولت بتواند به وظایف خود عمل کند تا با تمهیداتی که سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده، بتوان تامین منابع لازم را ازسوی فعالان اقتصادی داشت. شناسایی منابع و مودیان جدید در سازمان مالیاتی ازجمله کارهایی است که در این چند سال اخیر صورت گرفته، البته ممکن است میزان مالیات عده یی تغییر کرده باشد که باید براساس اطلاعات مودیان که درحال شناسایی هستند، از فعالان اقتصادی مالیات دریافت شود.

چینی بندزده قانون مالیات

مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمی شود، محق است کل مالیات های ارزش افزوده پرداختی خود را از کل مالیات بر ارزش افزوده های دریافتی کسر کرده و مابه التفاوت آن را به دولت بپردازد. مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می گیرد که در برابر پول در داخل کشور دادوستد می شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، ازجمله تخفیف هایی درنظر گرفته باشند؛ البته برخی ارقام از این مالیات معاف هستند، اما به این دلیل که این قانون به درستی در کشور اجرا نمی شود، در اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده سندیت ندارد.
عباس هشی کارشناس اقتصادی بااشاره به اعلام ۷۶ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی در سال جاری گفت: مقرر شده بود امسال این میزان محقق شود که تا به امروز ۳۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است؛ البته بیشتر این میزان مالیات وصولی عملکرد سال ۹۳ است که از طریق اظهارنامه ها پرداخت شده بود. یک قسمت از این میزان درآمد مالیاتی هم متعلق به عملکرد سال ۹۲ و قبل از آن است و مالیات امسال مربوط به عملکرد ۳ ماهه منتهی به خرداد و شهریور۹۴ و علی الحساب هایی است که ۳ درصد از ماده ۱۰۳ و ۱۰۴ و مابقی مالیات اجاره و حقوق است؛ متاسفانه سیستم مالیاتی ایران دچار ضعف اساسی است و حتی اصلاحیه قوانین هم نتوانست به کلیت آن کمک کند.
هشی درخصوص وضعیت نظام مالیاتی فعلی اضافه کرد: مساله کلی و جامع برخورداری از قانون جامع مالیاتی برای توسعه اقتصاد ضروری است. باید توجه داشته باشیم یک قانون جامع و کامل مالیاتی در یک اقتصاد مردمی نقش مهمی دارد؛ به عبارت دیگر در اقتصاد مردمی، دولت وظیفه دارد خدمات عمومی چون آموزش و بهداشت را ارائه دهد و امنیت جامعه را تامین کند و اداره اقتصاد نیز برعهده مردم است، به همین دلیل هزینه ارائه خدمات عمومی باید از محل مالیات های مردمی تامین شود؛ بنابراین اگر دولت نظام جامع مالیاتی کارآمد داشته باشد، درنتیجه به شکل عادلانه برحسب فعالیت های عمومی که انجام می دهد مالیات دریافت می کند. در مقابل مردم هم با رضایت خاطر این مالیات را می پردازند چراکه می دانند پولی که بابت مالیات به دولت می دهند برای رفاه آنها صرف خواهد شد، بنابراین هرقدر اقتصاد شفاف باشد و مردم در اداره امور آن نقش داشته باشند به همان میزان دریافت مالیات کار آسان تری خواهد بود و دیگر نیازی نیست دولت از اجرای قانون مالیاتی واهمه داشته باشد یا اینکه اگر بخواهد به حساب های بانکی مردم سرکشی کند این نگرانی را داشته باشد که سپرده ها از بانک ها خارج می شوند. هرقدر اقتصادی شفاف نباشد و گستره اقتصاد زیرزمینی در آن وسیع باشد قطعا دولت در اخذ مالیات با مشکل مواجه می شود. طبیعی است در کشورهایی که اقتصاد شفاف دارند، پرداخت مالیات به راحتی انجام می گیرد و وابستگی بودجه به مالیات هم بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی بااشاره به وضعیت رکودی تاکید کرد: رکود زمانی رخ می دهد که مودیان مالیاتی با نقدینگی مشکل داشته باشند. رکود از سال های گذشته در کشور وجود داشته و این موضوع باعث شده که معوقات مالیاتی افزایش پیدا کند. همچنین از آنجایی که فروش کاهش پیدا می کند، مالیات علی الحساب ارزش خود را از دست می دهد. هم اکنون تنها مالیاتی که در کشور همچنان برقرار است، مالیات بر حقوق کارمندان است که قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند، مالیات از آنها کسر می شود. در کشورهایی مثل ما که بر اقتصاد نفتی استوار هستیم و مدیریت مطلوب و کارآمدی نداریم، به سمت خام فروشی رفتیم. دولت در اینجا همانند یک فعال اقتصادی عمل می کند، درنتیجه وصول مالیات ارزش خود را از دست می دهد. بزرگ ترین ضعف ایران در نظام مالیاتی، فرارهای مالیاتی است که این اتفاق دلیلی بر افزایش نقدینگی است. قانون اصلاح شده مالیات هم مانند چینی شکسته بندزده یی است که درواقع دردی را دوا نمی کند. همچنین مشکلاتی در سیستم حسابداری ما وجود دارد که حتی با اصلاح قانون، این بند حذف و حسابرسی اختیاری شد؛ بنابراین مشکلاتی را ایجاد کرد. وی راهکارهایی برای بهبود نظام مالیاتی کشور ارائه کرد و گفت: برای اینکه مالیات به جایگاه اصلی خود بازگردد، باید تصدی گری های دولتی کاهش پیدا کند، همچنین خصوصی سازی و درواقع احکام اصل ۴۴ به درستی انجام شود، بخش کسب وکار توسعه پیدا کند که درنتیجه اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد. فعالیت های دلالی نیز باید کاهش پیدا کند و مالیات از آنها هم گرفته شود تا فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند. درنهایت عادلانه بودن نرخ مالیات بر درآمد و کنترل قیمتی اگر ایجاد شود، تا بتوانیم به یک نظام مالیاتی جامعی دست پیدا کنیم.

افزایش ۲۷ درصدی وصول مالیات ارزش افزوده

همچنین براساس گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، درآمد مالیات و عوارض ابرازی فصل تابستان نسبت به بهار امسال ۲۷درصد رشد داشته که البته این میزان در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد را شاهد بوده است. در دوره تابستان سال جاری تعداد ۲۸۳ هزار و۴۹۷ اظهارنامه دریافت شده که نسبت به دوره بهار امسال یک درصد رشد داشته است. همچنین این تعداد اظهارنامه نسبت به دوره تابستان سال قبل ۹ درصد افزایش را نشان می دهد. قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۸۷ در کشور به اجرا درآمد، سال گذشته ۵ سال اجرای آن به اتمام رسید و برای یک سال اجرای آن تمدید شد؛ درحال حاضر هم قانون دایمی شدن آن توسط کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است تا پس از تایید برای تصویب به مجلس ارسال شود.