احتمالات ضد و نقیض از رشد اقتصادی ایران

اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چهار روز پیش برای حضور در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، عازم لیما پایتخت کشور پرو شد؛ در این سفر محمد خزاعی معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و شاپور محمدی معاون اقتصادی، وزیر اقتصاد را در این اجلاس همراهی کردند. طیب نیا در جریان این سفر با مقامات کشورهای مختلف از جمله رییس موسسه مالی بین المللی  (IFC) معاون نخست وزیر و وزیر دارایی ژاپن، وزیر خزانه داری انگلستان، وزیر دارایی چین، وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا، معاون نخست وزیر کره جنوبی و معاون منا و مدیر منطقه خاورمیانه بانک جهانی ملاقات و گفت وگو کرد. وی همچنین در طول برگزاری این اجلاس در میزگرد «خاورمیانه و شمال آفریقا» با حضور رییس بانک جهانی و جلسات «کمیته توسعه» و «کمیتهMFC » صندوق شرکت کرد.
به گزارش تعادل، طیب نیا در مراسم افتتاحیه این اجلاس که باحضور روسای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وزرای اقتصادی کشورهای عضو و روسای کل بانک مرکزی حضور داشتند، از آغاز فصل جدید ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان خبر داد و همچنین دارا بودن منابع طبیعی موقعیت استراتژیک، نیروی انسانی تحصیل کرده، بازار بزرگ داخلی و زیرساخت های مناسب را تنها بخشی از مزیت های اقتصادی کشور عنوان کرد. درحال حاضر همکاری با موسسات توسعه یی بین المللی بالاترین اولویت برای کشور است که انتظار می رود از این فرصت نه تنها در تامین مالی بلکه تجارت و سرمایه گذاری موسسات توسعه یی بین المللی در این فصل جدید از ارتباطات استفاده شود.

حمایت از رشد اقتصادی با نرخ های بهره پایین

در همین حال، مسعود احمد رییس بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول در حاشیه نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در پرو در حال برگزاری است، به بررسی وضعیت اقتصادی این منطقه از جهان پرداخت. وی با اشاره به اینکه ایران، تنها سال آینده از منافع توافق هسته یی بهره مند خواهد شد، گفت: ایران امسال رشد اقتصادی ندارد.
احمد با اشاره به وجود رکود در اقتصاد ایران گفت: ایران از منافع توافق هسته یی با گروه ۱+۵، تنها در آینده بهره مند خواهد شد و به نظر نمی رسد که اقتصاد این کشور امسال هیچ گونه رشد اقتصادی را شاهد باشد. به هر حال بگذارید چند کلمه یی در مورد ایران بگوییم چراکه این کشور در آینده بازیگر مهمی خواهد بود. بنابراین انتظار می رود که کاهش تحریم های ایران، به بهبود قابل توجهی در چشم انداز اقتصادی اش در سال آینده یعنی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ منجر شود. همچنین فرض ما این است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۴.۵ تا ۵ درصد را شاهد باشد، برخلاف امسال که رشد اقتصادی آنچنانی را نخواهند داشت. رییس بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول ادامه داد: چه چیزی عامل این افزایش است؟ نخست تولید نفت افزایش می یابد و ما انتظار داریم ایران حتی با وجود برآوردهای محافظه کارانه، سال آینده قادر به تولید روزانه ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت اضافی باشد که به میزان تولیدش افزوده خواهد شد؛ همچنین کاهش هزینه های مالی فعالیت های تجاری در اثر کاهش تحریم ها، در مجموع رشد اقتصادی این کشور را بهبود خواهد داد. بنابراین همان طور که گفتم ما انتظار داریم که نرخ رشد اقتصادی سال آینده ایران به حدود ۴.۵ تا ۵ درصد برسد. در میان مدت، ایران می تواند نرخ رشد حدود ۴.۵ تا ۵ درصد را ادامه دهد اما تثبیت این نرخ رشد مستلزم یک سری تغییرات و اصلاحات در داخل این کشور است که عملکرد سیستم مالی آن را ارتقا خواهد داد و ثبات اقتصاد کلان آن را تقویت خواهد کرد. ایرانی ها طی ۲ سال گذشته دستاوردهایی داشتند که این دستاوردها کارآیی و بهره وری تشکیلات اقتصادی را بهبود خواهد داد. از این رو، این امر امکان پذیر است اما نیازمند مجموعه یی از اقدامات است که باید صورت پذیرد.
به گزارش صندوق بین المللی پول، این موسسه در پایان نشست سالانه خود در لیما به بانک های مرکزی هشدار داد که اقتصاد جهانی با ریسک یک سقوط دیگر مواجه است، مگر اینکه آنها به حمایت از رشد اقتصادی از طریق نرخ های بهره پایین ادامه دهند. این نهاد پولی بین المللی در بیانیه پایانی خود اضافه کرد که بلاتکلیفی و شکنندگی بازارهای مالی افزایش یافته و چشم اندازهای رشد در میان مدت تضعیف شده است. همچنین در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، ریسک اصلی همچنان کاهش بیشتر رشد اقتصادی ضعیف قبلی است و باید از طریق ادامه سیاست های پولی تطبیقی و افزایش ثبات مالی، از اقتصاد حمایت شود.