پایین نگه‌داشتن غیرواقعی ارز برای مهار تورم
اقتصاد ایرانی: سیاست های اقتصادی یکی از متغیرهای تاثیرگذار در دستیابی به توسعه صنعتی است و اگر این توسعه بخواهد بر محور صادرات اتفاق بیفتد، مدیریت اقتصاد کلان و نظام ارزی اهمیت زیادی پیدا می کند. از طرفی میان عملکرد اقتصاد کلان و عملکرد صنعت ارتباط دوسویه یی برقرار است و سیاست های اقتصادی بر عملکرد بخش صنعت اثرگذاری قوی دارد. مسعود نیلی مشاور رییس جمهور و هادی زنوز استاد بازنشسته دانشگاه دیروز در همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری به همین موضوع پرداختند و تاثیر سیاست های اقتصادی بر توسعه صنعتی را تحلیل کردند. نیلی در این نشست با تاکید بر صرفه جویی در انرژی و استفاده بر نیروی کار رقابت پذیر در اقتصاد، «مازاد عرضه» و عدم «رقابت پذیری» را مهم ترین چالش های موجود در صنعت کشور معرفی کرد و گفت: «در حال حاضر ادامه سیاست های اقتصادی گذشته ممکن یا مطلوب نیست و ساختار موجود صنعت با سیاست های متفاوت اقتصادی نیازمند تغییر است؛ چراکه این ساختار خود رکودآفرین است.» همچنین در ادامه این نشست هادی زنوز، آثار سیاست گذاری ارزی بر سیاست های صنعتی صادرات گرا در ایران را بررسی کرد و با مرور سیاست های تجاری در ۴ دوره تجارت آزاد، جایگزینی واردات، توسعه واردات و درنهایت دوره تشویق صادرات توأم با حمایت از صنعت، گفت: «در ایران هرگز رویکرد صادراتی به طور مستمر و برای زمان طولانی در پیش گرفته نشده است.»
به گزارش تعادل، در ادامه مشروح سخنان این دو اقتصاددان را با هم می خوانیم.
نیلی: برخی صنایع دیگر نمی توانند عامل رشد اقتصادی باشند
برای تحلیل مدیریت اقتصاد کلان و چشم انداز توسعه صنعتی و تجاری ایران دو پیش فرض مطرح است؛ اول اینکه اقتصاد ما به دنبال یک رشد پایدار، باثبات و اشتغالزاست و دوم اینکه صنعت در تحقق این رشد نقش مهم و تعیین کننده یی دارد. چگونه این اتفاق در اقتصاد ما باید در بازه زمانی میان مدت و در چند سال باقی مانده این دهه، اتفاق بیفتد و چه بخشی از صنعت می تواند چنین نقشی را ایفا کند. نگاه اجمالی به عملکرد اقتصادی در ۳ شاخص رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در فاصله سال های بعد از جنگ تحمیلی، تاکنون نشان می دهد تورم به طور متوسط ۲۰ درصد، نرخ بیکاری ۱۲ درصد و رشد اقتصادی ۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی و تورم با نوسانات زیادی در کشور همراه بوده است، این آمارها بیانگر عملکرد رضایت بخشی نبوده و اگر بخواهیم در دو دهه بعدی در این ۳ شاخص ارقام بهتری داشته باشیم، چه کارهایی باید انجام دهیم.
رشد اقتصادی بالا و نرخ بیکاری پایین و اینکه تورم ما در زمره تورم های دو رقمی بالا نباشد، مستلزم برنامه ریزی درست و عملکرد بهتر در این 3 شاخص برای آینده است. در ۲۵ سال گذشته عمدتا رشد اقتصادی در بخش صنعت و خدمات بوده که ۷۰ درصد رشد اقتصادی به این دوبخش مربوط است. از طرفی رشد خدمات با محرک صنعت و رشد مخارج دولت و فعالیت های دولتی بوده و در شرایط محیطی به این عملکرد اقتصادی دست یافته ایم.
در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمی و با نوسانات زیاد بوده است دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به صورت دستوری شده که باعث سرکوب مالی شده است و نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین تر بوده است که عملکرد تجهیز مالی را همواره با مشکل روبه رو کرده است. درست برخلاف چیزی که الان در اقتصاد ما حاکم است. نرخ ارز به خاطر تورم بالا به صورت دستوری و غیرواقعی پایین نگه داشته شده است و در قیمت گذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخ ها به صورت دستوری پایین نگه داشته شده تا به اندازه تورم رشد پیدا نکنند. انرژی هم به صورت ارزان دراختیار تولیدکنندگان قرار گرفته شده و تعرفه واردات هم بالا بوده است و در جاهای دیگر هم از طریق محدودیت های غیرتعرفه یی به کمک تولید داخلی رفته ایم.
در اقتصاد کلان ما هر وقت قیمت نفت افزایش یا کاهش پیدا کرده به مثابه آن مخارج دولت هم افزایش و کاهش پیدا کرده است و سیاست های مالی و مخارج دولت در کشور به صورت چرخه یی بوده است. به دلیل شیوع بیماری هلندی در دولت نهم و دهم، مسکن کاربردی فراتر از سرپناه به خود گرفت و به عنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم به دلیل جهش زیاد به صنعت پیشران سرمایه در ایران بدل شد.
یکسری صنایع هم در سایه حمایت های دولتی و با اتکا به تقاضای داخلی مثل خودرو با دسترسی به انرژی ارزان، رشد افزایشی داشته است و رشد صنعتی در کشور به محصولات تولیدی انرژی بر تبدیل شد و انرژی جایگزین سرمایه و نیروی کار شد. اقتصاد ایران به دلیل اینکه وابسته به درآمدهای نفتی است بسیار بی ثبات است و با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولتی هزینه های عمرانی بسیار کاهش پیدا می کند.
اشکال زیرساختی اقتصاد ایران دراختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی است که به موتور محرکه اقتصاد در ایران تبدیل شده است. در دولت قبلی در شرایط وفور منابع نفتی قرار داشتیم و در دولت یازدهم هم در شرایط بعد از وفور قرار داریم و با شرایط توافق هسته یی در کشور حق انتخاب های بیشتری خواهیم داشت و مهم ترین سوال در این شرایط این است که کدام فعالیت تولیدی در کشور ما نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی و اشتغال پایدار دارد.
صنایعی که در سال های پیشین عامل اصلی رشد در کشور بوده؛ مجموعه صنعت ساختمان، خودرو، کشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی بوده و ساختمان و فعالیت های آن براساس تقاضای مسکن و سرمایه گذاری دولت پیش ران بوده است، در حال حاضر با رکود مسکن و کاهش درآمدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
در بخش خودرو نیز به علت کاهش تقاضای داخلی و عدم رقابت پذیری در این بخش باز عامل رشد اقتصادی در سال های بعد نخواهد بود و در صنایع کشاورزی هم سیاست گذاری در تولید کالاهای ارزان قیمت بوده است و صنایع فلزی هم به خاطر جهش بخش صنعت و خودرو پیشرفت داشته که در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و در صنایع معدنی و پتروشیمی هم با کاهش قیمت شدید مواجه بوده ایم. در تولید محصولات بادوام و کم دوام هم بیشتر مورد مصرف تقاضای داخلی بوده و هیچ کدام در حال حاضر قابلیت برای پیشبرد اقتصاد ندارند.
اقتصاد ایران دو مزیت عمده برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد که مصرف سالانه انرژی در ایران بسیار زیاد است و با کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، پتانسیل بالا کشیدن اقتصاد را دارد همچنین نیروی انسانی تحصیلکرده فراوان در کشور به وفود وجود دارد و از سال ۹۱ به بعد قیمت نیروی کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر کاهش پیدا کرده است و با آموزش مهارت به نیروی کار و رقابت پذیر کردن نیروی کار و صرفه جویی در منابع انرژی در صنعت پیش ران در اقتصاد باشیم.
زنوز: رانت جویی انحصارات صنعتی
هرچند صادرات می تواند موتور محرکه صنعت باشد، اما در ایران هرگز رویکرد صادراتی به طور مستمر و برای زمان طولانی در پیش گرفته نشده است. سیاست تجاری شامل سیاست ارزی و بازرگانی خارجی است. برخلاف نظریه تجارت خارجی با تغییر مفروضات نظریه های نئوکلاسیک درمورد الگوهای دو بخشی در وضعیت رقابتی به این نتیجه رسیده اند که جهت گیری جایگزینی واردات با توسعه صادرات جمع ناپذیر نیست. آنها همچنین استدلال می کنند که در شرایط وجود صرفه های خارجی، صرفه های مقیاس و یادگیری حمایت گزینشی از صنایع می تواند موجب توسعه سریع تر اقتصادی و بهبود رفاه جامعه شود. در میان اقتصاددانان نئوکلاسیک و استراتژیست های صنعتی برخلاف موارد فوق درمورد مزایای جهت گیری صادراتی اتفاق نظر وجود دارد. اما از منظر نئوکلاسیک ها وجود رژیم تجاری آزاد که در آن میان تولید برای بازارهای داخلی و خارجی تبعیضی وجود ندارد، برای توسعه صادرات کفایت می کند.
با مرور سیاست های تجاری ایران از میانه سده نوزدهم میلادی تا به امروز، درمی یابیم در این مدت طولانی، سیاست تجاری کشور دستخوش چهار تحول عدیده شد که شامل دوره تجارت آزاد (در سده ۱۹ تا پایان جنگ جهانی اول)، دوره جایگزینی واردات (میان دو جنگ جهانی و دوره های ۵۲-۱۳۴۰، ۶۷-۱۳۵۸ و ۷۸-۱۳۷۴)، دوره توسعه واردات (در سال های ۳۸- ۱۳۳۴و ۵۶-۱۳۵۳ به دنبال رونق نفتی و آزادسازی تجاری) و دوره تشویق صادرات توام با حمایت از صنعت (در دوره برنامه سوم توسعه، ۸۳-۱۳۷۹) است.
تا جایی که به رابطه سیاست تجاری و کم و کیف توسعه صنعتی مربوط است، باید گفت سیاست تجاری تنها عامل تعیین کننده در سرعت صنعتی شدن نیست. هرچند صادرات می تواند موتور محرکه صنعت باشد، اما در ایران هرگز رویکرد صادراتی به طور مستمر و برای زمان طولانی در پیش گرفته نشده است.
در ایران در سه دوره شاهد رشد سریع صنعتی بوده ایم که مشتمل بر سال های ۵۲-۱۳۴۰ با سیاست جایگزینی واردات، دوره ۵۶-۱۳۵۳ با سیاست توسعه واردات و دوره ۸۳-۱۳۷۹ با سیاست تشویق صادرات توام با حمایت از صنعت است. این دوران به لحاظ سیاست تجاری کاملا متمایز بوده اند، اما وجوه اشتراک آنها را می توان در نبود مضیقه ارزی، عدم مداخله دولت در تعیین نرخ ارز و قیمت محصولات صنعتی، سرمایه گذاری مستقیم دولت و شرکت های دولتی در بخش صنعت، دسترسی به سرمایه گذاری و وام های خارجی، اراده قوی دولت برای توسعه اقتصادی و صنعتی و نبود یا کمبود تنش در مناسبات بین المللی برشمرد. در بخش عمده دوره مورد بررسی، حمایت های بی دریغ، بلاتبعیض و دایمی دولت از صنایع داخلی همراه با رویکرد صنعت کشور به بازار داخلی، تبعاتی را به صورت تخصیص ناکارآمد منابع، عدم استفاده از صرفه های مقیاس، رانت جویی غیرمولد توسط انحصارات صنعتی، رخوت تکنولوژیکی در صنعت و بی توجهی به کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی مشاهده کرد.
