بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 18 مهر 1394      10:32

خروج از رکود؛ نسخه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

اقتصاد ایرانی: درحالی که ۴ عضو دولت یازدهم به حذف روش های مرسوم در نامه یی به رییس دولت هشدار دادند که رکود فعلی ممکن است به بحران برسد و در شرایطی که وزیر اقتصاد هفته گذشته چندین بار اعلام کرد بسته خروج از رکود را ارائه می دهد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، چشم انداز رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال ۹۴ را بررسی کرد؛ درهمین رابطه نیز این گزارش روز پنج شنبه به بررسی ریز این گزارش درجهت سیاست ها و اقدامات دولت یازدهم پرداخت.

به گزارش تعادل، درهمین راستا برای خروج از رکود قطعی و عدم بازگشت به شرایط گذشته، لازم است راهکارهایی ارائه شود تا وضع اقتصاد کشور، سامان گرفته و شاهد رشد اقتصادی مناسب باشیم. با توجه به عملکرد رشد اقتصادی در سال های اخیر و عملکرد شاخص های پیش رو طی چهار و پنج ماهه اول سال جاری درحوزه های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز و بودجه دولت و بخش مسکن؛ به نظر می رسد رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال جاری (۱۳۹۴) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف تری داشته باشد. شواهد امر نشان می دهد که این روند تا پایان سال تداوم پیدا می کند. چندی پیش صندوق بین المللی پول نیز میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را حدود ۰.۶ درصد پیش بینی کرده بود درحالی که این رقم در پیش بینی های بانک جهانی یک درصد و سازمان ملل نیز 2.5 درصد است؛ بنابراین درمجموع سطح رشد اقتصادی سال جاری نسبت به سال قبل کمتر خواهد بود.

مثبت شدن رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ ظ (رشد حدود ۳ درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه گذاری های دولت، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثابت نسبتی بازار ها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. این سیاست ها دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده و مسائل و مشکلات تا حدودی بهبود یافته، ولی بازهم برای رسیدن به شرایط مطلوب و با ثبات فاصله زیادی وجود دارد. امید است دولت تدبیر و امید در سال آتی و در سایه سیاست های اجرایی اقتصاد مقاومتی، سیاست های برنامه ششم توسعه و فرصت های توافق هسته یی و خارج شدن بازارها از حالت انتظار، زمینه بهبود هرچه بیشتر شاخص های کلان کشور را فراهم آورد. قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد است.

اطمینان سازی فضای سرمایه گذاری

درهمین راستا، ابتدا باید فضای اطمینان مورد نیاز برای سرمایه گذاران و سپس منابع مالی آزادشده برای اقتصاد بعد از برداشته شدن تحریم ها ایجاد شود؛ همچنین دولت باید از فضای ذهنی به وجود آمده برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی حداکثر استفاده را برده، ضمن اینکه از هزینه کردن درآمدهای آزادشده، صرف نظر کند. علاوه بر این، طرح های سرمایه گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولا همراه با افزایش سرمایه گذاری رخ می دهد، جلوگیری شود. همچنین باید اولویت به مدیریت و تدابیر خوب، شفافیت، راندمان اداری و کنترل فساد داده شود که این موضوع می تواند باعث جلب اطمینان به دولت شده و آن را قادر سازد تا سیاست های خود شامل تصمیمات سرمایه گذاری عمومی را اجرا کند. زیرساخت های کشور در بسیاری جهات کیفیت لازم را ندارند و درصورت تسریع آهنگ رشد اقتصاد ممکن است تنگناهایی را به وجود آورند، همین طور سیستم حمل ونقل به ویژه حمل ونقل ریلی و هوایی، خدمات ارتباطات، بخش نفت و گاز و بخش آب، برق و توزیع گاز ازجمله زیرساخت ها هستند که در سال های اخیر دچار کاهش سرمایه گذاری شد ه اند.

به همین دلیل با درنظر گرفتن نیروهای کار تحصیلکرده، فرصت کشور برای کسب مزیت نسبی در صنایع فناوری پایین چندان زیاد نیست به این دلیل که نیروی کار در ایران برای چنین صنایعی بسیار گران و پرهزینه خواهند بود؛ در نتیجه باید حتما صنایع فناوری بالا توسعه داده شده و از تحقیقات، پژوهش و توسعه در این صنایع حمایت شود، همچنین در هر برنامه یی که برای تبدیل دارایی های منابع طبیعی کشور به سرمایه انسانی با نتایج بهره وری ماندگار تدوین می شود، باید این امر محوریت اصلی را داشته باشد.

کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور

به اعتقاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لازم است در بخش نهادی و ساختاری اقداماتی نظیر تداوم اجرایی برنامه خروج غیرتورمی از رکود و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تداوم اجرای برنامه های عملیاتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی (مصوب شورای اقتصاد) با توجه به فرصت های پیش روی اقتصاد ایران، استمرار اقدامات موثر دولت برای بهبود محیط کسب وکار همراه با به کارگیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتقای خدمات عمومی با چابک سازی سازمان های دولتی و تقویت پنجره واحد و حذف مجوزهای غیرضرور، ثبات در سیاست های بازار ارز، پول، قیمت ها، بازار دارایی های با هدف پیش بینی پذیر کردن تحولات آتی برای فعالان اقتصادی و در نهایت منابع برای افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت های خالی تولیدی موجود مجهز و منابع به تشکیل سرمایه ثابت بخش های تولیدی دارای پتانسیل بالای رشد، جهت دهی شوند.  درحوزه ارز و تجارت خارجی نیز اقداماتی نظیر حمایت همه جانبه از صادرات غیرنفتی و متنوع سازی بازارهای هدف از بعد کالایی و کشوری با رویکرد تقویت روابط تجاری و تولید برای صادرات با هدف کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و استفاده از منابع ارزی دولتی درخارج کشور برای تامین منابع سرمایه یی بنگاه های اقتصادی در قالب سیاست های پولی مناسب که منجر به افزایش پایه پولی نشود، باید انجام شود.

تداوم اولویت بندی طرح های نیمه تمام

بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درحوزه بودجه و دولت نیز لازم است مدیریت بدهی های بخش دولتی درجهت افزایش ظرفیت بخش خصوصی و ایفای تعهدات دولتی به خصوص پرداخت بدهی ها به پیمانکاران خصوصی، انضباط بودجه یی دولت برای جلوگیری از افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و عدم افزایش در حساب تنخواه گردان خزانه (وجوهی که از محل اعتبار معین برای رفع احتیاجات نقدی از طرف اعتبار دهنده دراختیار اعتبار گیرنده قرار می گیرد و حداکثر تا پایان سال مالی مورد عمل باید واریز شود)، تداوم اولویت بندی طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه یی با پیشرفت فیزیکی بالا (طرح هایی که در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵ به بهره برداری می رسند) براساس میزان نقش آنها در تحقق رشد پایدار اقتصادی و تامین اعتبار لازم، کمک به راه اندازی و توسعه طرح های مشارکت عمومی و خصوصی و توسعه زیرساخت های لازم برای مشارکت بخش غیردولتی از طریق افزایش سهم اعتبارات کمک های فنی و اعتباری از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه یی، استقرار مکانیسم های پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی از محل وجوه اداره شده برای طرح های سرمایه گذاری اشتغالزایی غیردولتی و درمجموع تسریع وکارآمدسازی واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه یی جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی و ارائه کمک های فنی و اعتباری به سرمایه گذاران انجام شود. در بازار پول و سرمایه که اخیرا نیز پرفراز و نشیب شده لازم است اقداماتی نظیر پیگیری و اقدامات موثر بانک مرکزی و بانک ها برای وصول مطالبات با هدف خلق منابع جدید برای تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی، نقش آفرینی بانک مرکزی در بازار بین بانکی برای تامین نیازهای کوتاه مدت بانک ها با هدف کاهش نرخ بهره، تجدیدنظر در سیاست های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی درخصوص بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی، رفع تحقق تنگناهای اعتباری و حرکت به سمت به کارگیری سیاست تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تحریک بخش واقعی اقتصاد متناسب با شرایط اقتصادی کشور و مدیریت بر بازار سرمایه با هدف تقویت سرمایه گذاری در بورس و استفاده حداکثری از منابع مردم شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir