دستگاه‌ها گمرک را به عنوان متولی نمی‌پذیرند!
اقتصاد ایرانی: هفتادمین ماده قانون برنامه پنجم توسعه هنوز محل مناقشه است و در روزهای پایانی برنامه هنوز این تکلیف قانونی رنگ و بوی اجرا به خود نگرفته است.
به گزارش تابناک، ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی که به عنوان یک ماده قانونی برای تسهیل تجارت و ورود سرمایه گذاران خارجی پیش بینی شده بود، در گمرک لنگ می زند. هرچند گمرک داعیه اجرای پنجره واحد را دارد اما به تعبیر برخی دستگاه های موازی، آنچه گمرک اجرا کرده است، گمرک الکترونیک است نه پنجره واحد.
در آستانه ورود سرمایه گذاران خارجی و بهبود روابط بین الملل، رفع موانع گمرکی که تا پیش از این به عنوان یکی از مولفه های مخل فضای کسب و کار دست و پای فعالان را بسته بود از اولویت هایی است که گویا هیچ یک از دستگاه ها تمایلی به رفع آن ندارند چراکه متولی انتخاب شده برای اجرای برنامه های تسهیل کننده تجارت مورد تایید بخش ها نیست.
ابتدای کار قرار بود پنجره واحد زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک عملیاتی شود ولی در اواسط کار، مجلس طرحی را تصویب کرد که طی آن مسئولیت اجرای این پروژه به گمرک سپرده شد.
اگرچه گمرک از سال گذشته تلاش کرده این ماده را اجرایی کند اما دستگاه ها به این انتخاب مجلس واکنش منفی نشان داده اند. این عدم همکاری در صحبت های محمدرضا نادری معاون گمرک به روشنی قابل مشاهده است.
به گفته نادری، علی رغم اینکه موضوع پنجره واحد طی ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود بدلیل اینکه هر سازمان تلقی خود را از قانون فوق در زمینه دستگاه اصلی بودن صدور مجوز داشت، برخی از سازمان های صادرکننده مجوز برای واردات و صادرات همکاری لازم را در این زمینه به عمل نیاوردند. بنابراین با صدور تصویب نامه تصویب نامه مزبور که دستگاه های صادرکننده را موظف به استقرار نمایندگان تام الاختیار خود در حداقل ۱۰ گمرک کشور کرده بود، مکاتباتی با سازمان های ذیربط در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت.
نادری متذکر شد: با وجود تصویب نامه هیات وزیران ولی برخی دستگاه های صادرکننده مجوز نسبت به استقرار نماینده در گمرک اقدام نکردند و برخی دستگاه های دیگر هم که نسبت به استقرار نماینده در پنجره واحد گمرکی اقدام کردند، فاقد اختیار برای صدور مجوز از سوی نماینده مستقر بودند.
به اعتقاد او در حال حاضر با پیشنهاد گمرک بند (ج) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید تصویب شد که بموجب آن مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک تعیین شده است.
