بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 مهر 1394      13:9

بسته احیای رشد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: تصمیم سازان اقتصادی در قالب یک بسته سیاستی، مجموع اقدامات و راهکارهای اقتصادی در نیمه دوم سال جاری را با رویکرد «احیای رشد اقتصادی» و «خروج از تنگنای اعتباری» تدوین کرده اند. ابلاغ این سیاست ها، اگرچه با خبر «نامه ۴ وزیر اقتصاد، کار، صنعت و دفاع به رئیس جمهور» همزمان شده، اما ارتباطی به نامه ارسالی نداشته و تدوین این بسته سیاستی از نیمه مردادماه سال جاری کلید خورده است. مجموعه سیاست ها در این بسته به طور عمده در سه بخش «پولی، مالی و کسب و کار» ارائه شده است. در حوزه پولی، با استفاده از ابزار بین بانکی، بر مدیریت نرخ سود بانکی در راستای تورم تاکید شده است. «کاهش نرخ ذخیره قانونی به شکل تشویقی در بانک های تجاری»، «افزایش سرمایه در لیزینگ های بانک ها» و «افزایش سپرده ارزی در بانک توسعه صادرات» دیگر اقدامات در حوزه پولی محسوب می شود. در حوزه مالی نیز با اضافه شدن اوراق مرابحه در جهت توسعه ابزارهای مالی، زمینه برای تنوع تامین مالی بنگاه ها ایجاد شده است. در بخش کسب و کار نیز با پرداخت یارانه به صادرات، تقاضای خارجی هدف گذاری و ساماندهی مجوزهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته شده است. کارشناسان معتقدند با اجرای دقیق این بسته سیاستی در تمام حوزه های مشخص شده، رشد اقتصادی در مجموع سال جاری، مثبت شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در دوره گذشته، اقتصاد ایران با یک دوره وفور منابع نفتی مواجه بوده است که آثار خرج کردن این منابع، در دوره بعد با «کاهش قیمت نفت» و «افت تقاضا در اقتصاد» همراه شده است. این دو پدیده در بخش های مختلف اقتصادی پیامدهایی را در پی داشت که با تداوم اثر تحریم ها، ابعاد پیامدها تشدید شد.

در سال گذشته، دولت یازدهم تلاش کرده بود، با کنترل تورم و کاهش نااطمینانی ها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسب وکار، بستر را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فرآهم آورد. این روند با تغییر جهت رشد اقتصادی به سطوح بالای صفر و مدیریت نرخ تورم ادامه یافت، اما این مسیر با ایجاد شوک های نفتی و کاهش تقاضا، تداوم نداشت. در حال حاضر اقتصاد، دورانی را سپری می کند که اگرچه علایم بهبود در آن مشاهده می شود، اما هنوز نشانه های بازگشت بیماری در اقتصاد وجود دارد. سیاست گذاران اقتصادی، برای سپری کردن دوران نقاهت اقتصادی، نسخه ای تدوین کردند که با دو رویکرد «تحریک غیرتورمی تقاضا»و «خروج از تنگنای اعتباری» مسیر اقتصاد را تا اجرایی شدن برجام کنترل کنند.

چشم انداز اقتصاد کلان

چالش های پیش روی اقتصاد کشور باعث شده که تصمیم گیران به فکر طراحی مکانیزمی چندبخشی بیفتند و با عملیاتی کردن آن، موانع خروج غیرتورمی از رکود را برطرف سازند. با یک نگاه کلی به شاخص های کلان اقتصادی مشاهده می شود که برخی عوامل داخلی و خارجی، چالش هایی را در جریان «بهبود رشد اقتصادی پایدار» و «کاهش تورم» پدید آورده است. یکی از این عوامل «افت تقاضا» از دو مجرای بخش دولتی و بخش غیردولتی بوده است. از یکسو، کاهش 50 درصدی بهای نفت طی یک سال گذشته، باعث شده که از سطح بودجه جاری و بودجه عمرانی دولت کاسته شود که این موضوع سطح تقاضای دولتی را کاهش داده است، از سوی دیگر توافق هسته ای و احتمال حضور شرکت های خارجی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از تقاضای داخلی به امید افت قیمت محصولات در آینده به شکل انتظار قرار گیرد. مجموع این دو رویداد این پیامد را به همراه داشته که بخش قابل توجهی از بنگاه های بزرگ تولیدی با مازاد عرضه روبه رو شده و انباشت در انبارها به وجود آید.

یکی دیگر از چالش های پیش رو در اقتصاد، شکاف میان نرخ تورم و نرخ تعادلی سود بانکی است. در حالی که عوامل «کنترل بسط پایه پولی»، «تداوم انتظارات کاهشی تورم» و «کنترل نوسان بازار ارز» باعث شده که عنان تورم افسارگسیخته در سال های گذشته مهار شود و پیمایش این مسیر به سمت حصول تورم تک رقمی ادامه یابد اما این روند در بازار پول با همراهی کاهش نرخ سود بانکی همراه نبوده است. «بالا بودن مطالبات غیرجاری»، «کاهش ارزش دارایی بانک ها و ورود بخش مسکن به رکود»، «چالش های بانک ها برای افزایش سرمایه» و سایر چالش های بازار پول، باعث شد که بانک ها رقیب یکدیگر بر سر جذب سپرده باشند و کاهش نرخ تورم علامتی را به کاهش نرخ سود بانکی منتقل نکرد. ابلاغ سیاست های های دستوری نیز نتوانسته، سمت نرخ تعادلی سود بانکی را به سوی همگرایی با نرخ تورم تغییر دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری چاره کار نیست و شرط لازم در این فرآیند، سیاست گذاری برای حل مشکلات شبکه بانکی در جهت رفع تنگنای اعتباری است.

تدوین بسته سیاستی

مجموع این چالش ها و سایر مشکلات موجود باعث شده از میانه مرداد ماه، سه نهاد سیاست گذار اقتصادی «بانک مرکزی»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان امور مدیریت و برنامه ریزی» به همراه سایر دستگاه های بخشی، کارگروهی تشکیل دهند تا سیاست های دوره گذار در قالب یک بسته سیاستی تدوین شود. البته باید تاکید کرد که تدوین بسته مذکور، با نامه 4 وزیر «اقتصاد، صنعت، کار و دفاع» خطاب به رئیس جمهوری ارتباطی ندارد. بسته سیاستی مورد نظر با هدف خروج از تنگناهای اعتباری، تقویت تقاضا و بهبود فضای کسب وکار نگارش شده و تدوین آن از میانه مرداد آغاز شده است. حال آنکه نامه 4 وزیر با محوریت بازار سرمایه و در نیمه دوم شهریور ارسال شده است. همچنین بسته سیاستی ارائه شده در کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی نهایی شده و تقسیم کار وظایف هر یک از نهادها مشخص شده است.

محتوا و پیامدها

بسته سیاستی ارائه شده رویکرد متنوعی در محورهای پولی و اقتصادی ارائه می کند. در بخش پولی، با وجود گزارش ها و گفته های مطرح شده از سیاستمداران، هیچ نشانه ای از کاهش نرخ سود به شکل اداری و دستوری وجود ندارد، بلکه هدف این است که با بهره گیری از بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی مدیریت شود. در این مکانیزم قرار است با حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی و سپرده گذاری در بانک ها مقرر شده از یک سو مشکل کمبود منابع بانک های تجاری کاهش یابد و از سوی دیگر، با هدایت نرخ سود بانکی متناسب با روند کاهشی تورم، از هزینه تامین مالی بانک ها کاسته شود. بر اساس این طرح، بانک مرکزی نقش فعال تری در شبکه بانکی و ارتباط مالی میان بانک ها ایفا می کند، به شکلی که عرضه تسهیلات بین بانکی ازسوی بانک مرکزی می تواند به اهرمی برای نظارت و هدایت بازار پول کشور تبدیل شود. البته در این مکانیزم باید توجه داشت که سپرده گذاری بانک مرکزی نباید به شکلی باشد که بدهی بانک ها به این نهاد افزایش داشته و پایه پولی از این جهت منبسط شود، بلکه بر اساس شاخص های سلامت بانکی میزان سپرده گذاری بانک مرکزی در بانک ها تغییر کند. موضوع دوم استفاده از مکانیزم نرخ سپرده قانونی است. این مکانیزم، به شکلی است که کاهش نرخ سود سپرده قانونی که در حال حاضر برای بانک های تجاری ۱۳ درصد است، به شکل ابزار تشویقی در اختیار بانک مرکزی باشد. بر این اساس، بانک مرکزی می تواند به شکل موردی و بر اساس عملکرد بانک ها در انضباط مالی، درجه نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد.

البته در این مبحث باید به ملاحظات تورمی نیز توجه داشت. کارشناسان معتقدند یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی، ۴ درصد به میزان رشد نقدینگی می افزاید، بنابراین با توجه به میزان بالای نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر، اجرای این سیاست باید به نحوی باشد که پیامدهای تورمی را در اقتصاد ایجاد نکند. اقدام سوم در بازار پول، افزایش سرمایه لیزینگ بانک ها است که البته این فرآیند بر اساس نسبت های نظارتی صورت می گیرد، این اقدام نیز می تواند علاوه بر روان سازی جریان نقدینگی بر افزایش میزان تقاضا در بازار موثر باشد. همچنین افزایش سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعه صادرات در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی، دیگر اقدام اتخاذ شده در بسته سیاستی است. اما علاوه بر بازار پول، اقدامات دیگری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس معین شده، وزارت صنعت با اولویت بندی نیازهای اقتصاد کلان و متناسب با عرضه و تقاضا اقدام به صدور مجوز فعالیت های اقتصادی کند. همچنین مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تحریک تقاضا، یارانه صادراتی اعطا کند. اکثر کارشناسان معتقدند یکی از راه های تحرک در تقاضا و بهبود رشد اقتصادی بدون تغییر در تورم، توسعه میزان صادرات غیرنفتی است که این مهم پس از عملیاتی شدن لغو تحریم ها می تواند بهبود یابد. اما آخرین راهکار نیز متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در جهت توسعه ابزار مالی به ویژه توسعه اوراق مرابحه است. مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی سود می کند. بر اساس اوراق مرابحه، تولید کنندگان می توانند با انتشار اوراق مرابحه، تامین مالی برای تهیه مواد اولیه را انجام دهند و هنگام اعطای سود به خریداران اوراق، از مشوق های مالیاتی وزارت اقتصاد بهره مند شوند. به طور مثال، اگر سود اوراق مرابحه ۲۳ درصد در نظر گرفته شود، وزارت اقتصاد باید به نوعی با وضع مشوق های مالیاتی، بخشی از هزینه های نرخ سود را جبران کند و نرخ موثر اوراق را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهد. این اقدام نیز می تواند یک گام دیگر در توسعه ابزار بدهی باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir