تقویت بستر سرمایه گذاری خارجی و گردشگری

اقتصاد ایرانی: در نشست خبری "اولین همایش سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال" محمد رضا رضوی رئیس موسسه پس از ابراز تاسف بابت درگذشت حجاج بیت الله الحرام در فاجعه منا و ادای تسلیت به بازماندگان، به تشریح اهداف برگزاری این همایش پرداخته وگفت: این موسسه در سه پژوهشکده صنعت و معدن، مطالعات اقتصادی و راهبردی و توسعه بازرگانی با همکاری بیش از ۷۰ تن از کارشناسان خبره اقدام به مطالعه در خصوص موضوعات و محورهای همایش کرده و نتیجه این مطالعات به برگزاری همایشی با این رویکرد منجر شد.

به گزارش خبرآنلاین، وی در خصوص چرایی برگزاری این همایش گفت: «با توجه به توفیقات دولت یازدهم در به نتیجه رساندن مذاکرات و توافق هسته ای ما از دوره ای که تعاملات کشور در تمام حوزه ها با دنیا محدود شده بود عبور کرده و در حال رسیدن به دوره ای هستیم که می توانیم تعاملات دوجانبه گسترده ای با دنیا را برنامه ریزی کنیم.»

رضوی ادامه داد: «با توجه به این موضوع مطالعه شرایط جدید پس از رفع تحریم ها در حوزه های صنعت و تجارت و صادارت و اشتغال مد نظر قرار گرفت و با توجه به دوران جدید اقدام به گردهمایی برترین کارشناسان و صاحب نظران در این همایش شد.»

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به نیاز کشور به اتخاذ سیاست های جدید و برنامه ریزی برای ورود به این دوران گفت: «متاسفانه بزرگترین معظلی که در سال های اخیر صنعت و تجارت کشور را درگیر کرد وابستگی به بازارهای داخل بود. با وجود محدودیت های بین المللی امکان تعامل تجاری و صنعتی با دنیا به طور کامل از بین رفته بود و فعالان این حوزه ها تنها به بازارهای داخل توجه داشتند که در دوران پس از رفع تحریم ها باید با شناسایی بازارهای جدید اقدامات جدی در خصوص تغییر در رویکرد تولید و صنعت انجام پذیرد.»

وی مخاطبان این همایش را در سه دسته کلی جامعه فعالان اقتصادی و صنعتی و بازرگانی، جامعه سیاست گذاران و جامعه علمی کشور نام برده و ادامه داد: با توجه به نکات کلیدی که در بحث اقتصاد مقاومتی در رابطه با درون زایی و برون گرایی مطرح شده است در نظر داریم تا با همگرایی موثر این سه دسته به برنامه های راهبردی در این زمینه ها برسیم.

در ادامه نشست دکتر محمد رضا رفعتی مشاور ارشد رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به عنوان دبیر علمی این همایش با اشاره به محورهای همایش گفت: «بحث جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از مباحث اصلی این همایش است که در خصوص چگونگی ورود سرمایه گذار خارجی، جذب و محل سرمایه گذاری بحث و تبادل نظر خواهد شد و میزگردی هم در این خصوص برگزار خواهد شد.»

وی افزود: «در طول همایش نخبگان و فعالان اقتصادی خارجی نشست هایی با وزرا و فعالان اقتصادی کشور خواهند داشت که برآین این نشست های مشترک می تواند در رسیدن به اهداف همایش موثر باشد».

رفعتی ادامه داد: «یکپارچه کردن سیاست های صنعتی، سیاست های تجاری پشتیبان این سیاست ها و در نهایت سیاست های فناوری و تکنولوژیکی که تا کنون به صورت مستقل در کشور پیش می رفت در این همایش از اهداف کلی است.»

در ادامه نشست حسین پاریاب دبیر کل همایش سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال اظهار داشت: «این همایش متفاوت با سایر همایش هایی که در این زمینه برگزار شده است برگزار خواهد شد و ما انتظار داریم که از رسانه ها در آینده از ما مطالبه خروجی و دستاوردهای این همایش را داشته باشند.»

به گفته وی در بحث صنعت بر اساس آمار جهانی ارائه شده در حوزه فناوری اطلاعات کشورهای توسعه یافته که بنیانگذار فناوری اطلاعات بودند در سال۲۰۰۰ صادراتی در حدود ۵۵۰ میلیارد دلار داشتند و کشورهای در حال توسعه در آن سال حدود ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات داشتند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ کشورهای توسعه یافته در تولید و صادرات فناوری اطلاعات افزایشی نداشتند اما کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۴ به صادراتی بیش از ۱۲۵۰ میلیارد دلار رسید.

وی افزود: «این نشانه این است که این کشورهای در حال توسعه با برنامه ریزی و سرمایه گذاری و مدیریت درست که بازنگری در مدیریت قدیمی هم میتواند باشد توانستند از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشند.»

وی ادامه داد: «بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری، در جهان حدود ۹ درصد از GDP کشورها را صنعت گردشگری تشکیل می دهد و بیش از ۸ درصد در اشتغال موثر است. بر اساس این آمار تعداد گردشگران بین المللی در سال ۱۹۵۰ حدود ۲۵ میلیون نفر بوده اما در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱ میلیارد نفر رسیده است. از طرفی درآمد این صنعت از حدود ۲۵ میلیارد در سال به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است که بررسی این آمار می تواند به توسعه صنعت گردشگری در کشور کمک زیادی داشته باشد.»

رکود اقتصادی تا کجا پیش می رود؟

در حاشیه نشست خبری رضوی در پاسخ به خبرنگاران در مورد نگرانی ها در خصوص تبدیل رکود اقتصادی به بحران گفت: «تمام کارشناسان توافق نظر دارند شرایط کشور به دلیل سیاست های غلط در دوره قبلی اتخاد شده بود و تحریم های ناعادلانه که بر مملکت اعمال شده بود، نا مطلوبی است و ما در سال های ۹۰، ۹۱و حتی نیمی از ۹۲ نرخ رشد اقتصادی منفی را بعد ده سال در سال های پایانی دولت دهم تجربه کردیم و تمام تلاش دولت تدبیر وامید از ابتدا برای تشخیص و شناسایی عوامل رکود اقتصادی بود وبه دنبال راهکارهایی برای خروج از رکود است واین که باید چه تحرکاتی انجام داد تا از ان بیرون برویم .»

وی افزود: «واقعیتی که الان وجود دارد این است که به دلیل مشکلات فروش نفت و برگرداندن درآمد ها و به کار گیری بودجه ها در مملکت، این دولت واقعا با تنگنا مواجه بوده وهست .»

به گفته رئیس موسسه مطالعاتو پژوهش های بازرگانی آمارها و پروانه های بهره برداری وسرمایه گذاری صنعتی در کشور نشان می دهد، میزان سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری در وزارت صنعت از سال ۷۴ تا ۸۶ رشد داشته و در سال ۸۶ سرمایه گذاری صنعتی ما سقوط ازاد را تجربه کرده است تا سال ۹۱ ونیمی از ۹۲ واز نیمه های سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید وسال ۹۳ این منحنی مستقیم شده است این دولت توانسته حداقل جلوی روند نزولی را بگیرد. به طور واقعی بازهم در افول هستیم به خاطر تحمل تورم به این معنی که شرایط در دولت نهم ودهم طوری بوده که ظرفیت سازی ما در صنعت به شدت نزول پیدا کرده است و این یعنی این که ما کالاهای بسیار محدودتری را برای صادرات تولید کردیم.

رضوی اظهار داشت: «ما در سال ۹۳ به قیمت جاری همردیف سال 85 سرمایه گذاری کرده ایم ،پس شرایطی به گونه ای بوده  که به هیچ وجه سرمایه گذاری در صنعت تشویق نمی کرده و اشتغال زایی، ایجاد کالاهی جدید و صادرات را با محدودیت مواجه کرده است. در حال حاضر هم ما با شرایط انقباظی شدیدی روبروهستیم به لحاظ منابع اعتباری وضروری است که در این رابطه چاره ای اندیشیده شود .»

گام بعدی پس از کنترل تورم؛ تحرک بخشی به بخش تولید

به گفته وی دستاورد بسیار مهم دولت یازدهم که نباید نادیده گرفته شود، کنترل تورم افسار گسیخته ای بود که بر کشور حاکم شده بود ومیراث دولت قبلی بود. ولی گام مهم دیگری که برای تکمیل کنترل تورم باید برداشته شود، تحرک بخشی به بخش های مولد اقتصادی است که از طریق اعمال سیاست های مناسب اقتصادی و اعتباری، ایجاد ظرفیت بخش صنعت، کشاورزی وحوزه های از بخش ساختمان می تواند صورت بگیرد که در دستور کار دولت مردان دولت یازدهم قرار گرفته وبا تلاش های که صورت می گیرد این شرایط مهیا و مدیریت خواهد شد.

اتهام کنترل تورم به بهای رکود اقتصادی

رضوی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه بعضی از کارشناسان می گویند دولت تورم را به بهای رکود اقتصادی بالا برده است گفت: «نکته ای مهمی که وجود دارد این است که آیا منابع مالی گسترده ای وجود داشته که دولت رکود را ساماندهی نکرده است. دولت با مشکلات بسیار محدود کننده ای در دستیابی به منابع در بکارگیری وظرفیت سازی روبرو بوده است و در این که باید اقداماتی را انجام دهد تا سرمایه گذاری در بخش های مولد صنتعی را جذاب تر شود شکی نیست.»

به گفته وی نکته ای که حائز اهمیت است این است که ما از دولت قبل رکود داشتیم و در سال گذشته از رکود خارج شدیم و نرخ رشد اقتصادی مثبت شد، بنابر این کاهش تورم با هزینه تشدید رکود اقتصادی حاصل نشده است .

بخشی نگری آفت سیاستگذاری در ایران است

محمد ضا رفعتی مشاور ارشد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پاسخ به یکی از خبرنگاران با اشاره به گفته های رییس اتاق ایران مبنی بر وجود رکود شدید در اقتصاد اظهار داشت: «بخشی نگری آفت سیاستگذاری در ایران است . اتاق بازرگانی به لحاظ دیدگاهی که برای تولید دارد یک دیدگاهی دارد و دولت از لحاظ این که تولید، تورم، تراز پرداخت ها را می بیند دیدگاه جامع تری دارد ودر حال حاضر همه کارشناسان اعتقاد دارند که تزریق بی رویه پول مشکل کشور را حل نمی کند زیرا باعث به وجود آمدن موج تورمی دیگری می شود و دوباره باید برای تغییر نرخ ارز وفر صت های رقابت پذیری در بازارهای بین المللی چاره اندیشی کرد.»

وی افزود: «من اعتقاد دارم برای اقتصاد نفتی کنترل تورم در مرحله اول اولویت دارد زیرا دولتی که نیمی از هزینه هایش از نفت به دست می آید وبه صورت دلاری و ارزی است و اخیرا به 30 درصد به لحاظ محدودیت ها رسیده است. تورم هزینه های دولت را به اندازه نرخ تورم افزایش می دهد، چون دولت 70 درصد بودجه اش را حقوق و دستمزد می دهد و با تورم باید این هزینه ها را بالا ببرد و هزینه های عمرانی هم با تورم بالا می رود نیمی از درآمدهای دولت ریالی است وبا تورم افزایش پیدا می کند. مابقی دلاری است که تابع قیمت نفت است وبا کاهش قیمت نفت با تورم افزایش پیدا نمی کند.»

کاهش نرخ سود، پاشنه آشیل اقتصاد ایران

در ادامه نشست خبرنگاران از مدیران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص گزارش آخر مرکز آمار در رابطه با منفی شدن نرخ رشد صنعتی و معدنی بعد از چهار فصل سوال کردند که دکتر محمد رضا رفعتی مشاور ارشد رئیس موسسه در پاسخ گفت: «نرخ بهره در همه جای دنیا با نرخ تورم نسبت مستقیم دارد در حال حاضر که تورم  کاهش پیدا کرده جا دارد که نرخ تسهیلات نیز کاهش پیدا کند که با این کار بورس و سرمایه گذاری تقویت می شود و به خروج از رکود و تقویت رشد اقتصادی کمک خواهد شد.»

به گفته وی واقعیت در مورد منفی شدن رشد صنعت و معدن این است که به هیچ وجه ظرفیت سازی جدیدی در ۶ الی ۷ سال گذشته در این خصوص صورت نگرفته است و از سال ۸۶ تا سال ۹۲ به شدت با محدودیت روبرو بوده است و نکته بعدی این که ما بحث صادرات را در بخش های بسیار محدودی و عمدتا در صنایع پتروشیمی، فولاد و مس که منبع محور هستند داشتیم که در یکی دوسال اخیر با کاهش قیمت ها در سطح جهانی روبرو بوده اند و ما از نظر ارزش ریالی همان میزان صادرات را با ۷۰ الی ۸۰ درصد افزایش در تولید بدست می اوریم یعنی یک میلیارد دلار صادرات در سال های قبل را با یم میلیون تن به دست می آمد الان با ۱.۷ میلیون تن بدست می آید .

وی ادامه داد: «مسئله اساسی دیگر این است که از آنجایی که بخش عمده صنعت ما وابسته به تقاضای داخلی است و تقاضای داخلی هم به خاطر شرایط حاکم بر کشور رشدی نداشته است که بتواند بازاری را فراهم کند و رشد محدود بازار داخلی, عدم جهش قابل توجه در صادرات، کاهش شدید قیمت ها در اقلام عمده صادرلاتی کشور و عدم سرمایه گذاری در دولت قبل شرایطی را به وجود آورد که تحرک و پویایی لازم در بخش صنعت مشاهده نمی شود و احتیاج به فراهم آوردن شرایط و توجه وبژه است و وزیر صنعت بسیار مصر هستند که تحرکی را بخش صنعتی دامن بزنند و منابع و اعتبارات لارم را برای رشد این بخش فراهم بکنند.»