آخرین وضعیت تعداد شاغلان

اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حمل ونقل، مسکن و شهرسازی اظهار داشت: ثبات اقتصاد کلان که فعالیت های اقتصادی را پیش بینی پذیر می کند و ریسک فعالیت های اقتصادی را به حداقل ممکن می رساند، وجود محیط کسب و کار مناسب که زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند، وجود امنیت اقتصادی و نیز وجود قوانین و مقررات حامی سرمایه گذاری، از جمله مسایلی که در فضای اقتصادی اهمیت دارد.

به گزارش خبرآنلاین، طیب نیا با بیان این که اقتصاد ایران تحولات شگرفی را تجربه می کند، افزود: با وجود همه تلخ کامی ها، اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات را دارد و با مجموعه اقدامات دولت تدبیر و امید، خوشبختانه مشکلات اقتصادی تحت کنترل در آمد و امروز شاهد حضور هیات های مختلف اقتصادی و سیاسی هستیم.

وی با بیان این که تحریم های تحمیلی به خوبی مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید، تصریح کرد: اقتصاد و سیاست که دو بال پرواز نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی الست، به خوبی و به صورت هماهنگ پیشرفت های کشور را رقم زدند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: اکنون من خوشحالم که بگویم که دوره جدیدی از رونق و رشد اقتصادی در انتظار ما است.

طیب نیا متذکر شد: نرخ رشد اقتصادی که در سال ۹۱ و ۹۲ منفی شده بود، در سال ۹۳ به رشد مثبت سه درصد افزایش یافت. شاخص نرخ رشد سرمایه گذاری نیز که در سال ۹۱ و ۹۲ به شدت منفی شده بود، در سال ۹۳ به رشد ۳.۵ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: وضعیت اشتغال نیز بهبود پیدا کرده و تعداد شاغلان در بهار ۹۴ در بخش های مختلف اقتصادی افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از مسایلی که به اقتصاد ایران ضربه زده بود، نرخ متلاطم و بی ثبات تورم بود که توانستیم نرخ تورم را به صورت اصولی کاهش دهیم.

طیب نیا یادآور شد: خوشبختانه شاخص بهای تولیدکننده نیز تک رقمی شده و به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. به این معنا که در آینده نزدیک از ناحیه هزینه های تولید فشاری به تورم نخواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: همه این دستاوردهای مثبت در شرایط تحریم های غیرمنصفانه رخ داده و نیز با افت شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته مواجه بودیم و به تبع باید با آثار سوء آن مقابله می کردیم.

وزیر اقتصاد افزود: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریم ها را مدیریت کند، امروز نیز قادر است آثار ناشی از کاهش درآمد نفتی را مدیریت کند.

طیب نیا تصریح کرد: هم اکنون سیاست های اقتصادی کاملا معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالا است؛ رونقی که در سایه کنترل فشارهای تورمی امکان پذیر است.

وی با بیان این که در حوزه بهبود محیط کسب و کار اقدامات سازنده ای انجام شده است، عنوان کرد: گزارش سالانه رقابت پذیری نشان می دهد که شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران به رتبه ۷۴ صعود کرده است. گزارش جهانی بهبود محیط کسب و کار نیز نشان می دهد که این رتبه ۲۲ پله صعود کرده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: من می توانم بگویم که همه عوامل موثر در سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، به خوبی در اقتصاد ایران مهیا است و در عین حال، مبنای سیاست های اقتصادی کشور بر دو اصل درون زایی و برون گرایی متمرکز شده است.

طیب نیا در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور، گفت: در این برنامه مهم ترین هدف کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که عمدتا از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی حاصل شود و ارتقای جایگاه ایران را در عرصه بین المللی فراهم کند.

وی افزود: ما راهکارها و سیاست های لازم را برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را در برنامه ششم پیش بینی کردیم و دولت تلاش می کند بسترهای لازم و روش های مختلف جذب سرمایه گذاری را در لایحه برنامه ششم لحاظ کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروزه حمل و نقل به عنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اقتصادی کشورها است که از این جهت، در یک موقعیت ممتاز و بی نظیر قرار داریم.

طیب نیا با بیان این که بخش حمل و نقل از فرصت های کم نظیری برخوردار است، تاکید کرد: سرمایه گذاری در ایران از بالاترین در جه امنیت برخوردار خواهد بود.