کسب و کار در چین چگونه است؟

اقتصاد ایرانی: ارزش واردات چین در ماه اوت سال جاری ۱۴.۳ درصد کاهش یافت و نگرانی هایی درخصوص کاهش بیشتر این میزان وجود دارند. سال هایی با رشد دو رقمی سپری شده اند. این سوال مطرح می شود که آیا چین می تواند مدل جدیدی از رشد برای جایگزین کردن با مدل قدیمی پیدا کند؟ پاسخ این سوال بخش خصوصی است.

بخش خصوصی موفق به ایجاد مشاغل جدیدی در دهه گذشته شده است. میانگین رشد تولید در شرکت های صنعتی خصوصی از سال ۲۰۰۸ دو برابر شده است. بازده دارایی در شرکت های خصوصی بالاتر از بنگاه های دولتی (SOEs) هستند. بخش تولید چین که تقریبا بطور کامل توسط شرکت های خصوصی کنترل می شوند، قدرتمندترین بخش در جهان هستند: سهم چین از صادرات جهانی از ۱۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۱۴.۳ درصد در ژوئن سال جاری افزایش پیدا کرد.

اهمیت شرکت های خصوصی در حال حاضر، تعهد آنها به اقتصاد چین برای حرکت رو به جلو به سه دلیل است؛ نخست، دور کردن چین از رشد منجر به سرمایه گذاری و حرکت بسمت صنایع و خدمات منجر به مصرف است. بنگاه های دولتی (SOEs) یک سوم هزینه های سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند. درمقابل، صنایع مصرفی در کلاس جهانی مانند غول رسانه ای - اجتماعی Tencent و شرکت تولیدکننده تلفن همراه هوشمند Xiaomi قرار دارند.

دلیل دوم، چین نیاز به خلاقیت بیشتر دارد؛ موسسه جهانی مک کنزی تخمین می زند که چین برای حفظ رشد سالانه ۶- ۵.۵ درصدی تا سال ۲۰۲۵، باید یک سوم تا نیمی از این افزایش را از طریق بهره وری کلی بخصوص از طریق نوآوری بدست بیاورد. کارآفرینان زیرک چین با محصولات و خدمات جدید بدنبال جلب مصرف کننده هستند؛ مانند بازار جهانی رو به رشد هواپیماهای بدون سرنشین تجاری.

دلیل سوم، مدل منسوخ شده رشد مبتنی بر بدهی در چین است. بنگاه های دولتی، کانال هایی هستند که از طریق آنها بخش اعظم اعتبار رسمی وارد اقتصاد می شود. میانگین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکت های دولتی ۱.۶ است که این میزان در شرکت های خصوصی زیر ۰.۸ است. چین برای حفظ سرعت رشد نیاز به خارج کردن اعتبار از بخش های دولتی و هدایت این اعتبارات برای شکوفایی شرکت های خصوصی دارد.

رهبران چین متعهد شده اند که به بازارها "نقش تعیین کننده ای" در اقتصاد داخلی اعطا کنند. مشکل اینجاست که چین برای تحقق بخشیدن به پتانسیل کامل خود باید از قدرت حزب کمونیست بکاهد. شرکت های خصوصی موفق به توسعه روابط خوب با این حزب شده اند.

برنامه ریزان مرکزی چین بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال بر بخش تحقیق و توسعه (R&D) هزینه می کنند و قصد دارند که تعداد طرح های ثبت اختراع شده در چین را تا سال ۲۰۲۰ سه برابر کنند. اما برای شکوفایی نوآوری در کلاس جهانی، شرکت های خصوصی باید به بهترین ایده ها و افراد مستعد در جهان دسترسی داشته باشند. برخی محدودیت ها از سوی دولت مانع از دسترسی به سایت هایی مانند Google Docs می شود؛ همچنین سخت گیری های زیادی برای مهاجرت خارجی ها اعمال می شود.

در بخش قانون، دولت خواستار جلوگیری از دخالت مسئولان شهری و استانی در دادگاه های محلی است؛ در بخش اصلاحات مالی، نرخ بهره در حال آزاد شدن است و فعالیت های مالی از طریق اینترنت رونق گرفته اند.

اگر چین بدنبال حفظ رشد قوی و نرخ اشتغال بالا است که باعث ثبات اجتماعی می شود، تنها گزینه تشویق به نوآوری و مشارکت بیشتر است که انتظار چنین پویایی از شرکت های دولتی وجود ندارد.

منبع: اکونومیست