جذب منابع اقتصاد سیاه به بخش قانونی

اقتصاد ایرانی: شامگاه روز یک شنبه نشستی با عنوان نقش جامعه مدنی در اقتصاد غیررسمی به همت شورای سازمان های جامعه مدنی برگزار شد.

به گزارش تعادل، در این همایش علی دینی ترکمانی پژوهشگر، فیروزه صابر مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و حسن افتخاریان عضو کمیسیون اقتصاد غیررسمی سازمان بین المللی کار به تحلیل موضوعاتی چون جایگاه نهاد های مدنی، اقتصاد غیررسمی با رویکرد توسعه انسانی، آسیب شناسی اقتصاد غیررسمی و تعاریف و پژوهش های گوناگون اقتصاد غیررسمی پرداختند. در این نشست ضمن تاکید بر دشواری بسیار زیاد محاسبه بخش اقتصاد غیررسمی به نقش اقتصاد کلان و نهادهای دولتی به عنوان گسترش دهنده اصلی این اقتصاد اشاره شد. حسن افتخاریان، به تشریح تجربه اقتصاد غیررسمی در کشورهای دیگر پرداخت و گفت: «تجربه اقتصاد رسمی تنها مختص ایران نیست ولی در کشورهای موفق دولت ها توانستند بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی را جذب فعالیت های قانونی کنند و برزیل یک نمونه عالی از این تجربه است.»

دستفروشی؛ دومین اقتصاد بزرگ دنیا

حسن افتخاریان عضو کمیسیون اقتصاد غیررسمی سازمان بین المللی کار، پس از تعریف اقتصاد پنهان، اندازه این اقتصاد را بسیار مهم دانست زیرا شکاف مالیاتی و اثربخشی سیاست های پولی و مالی و توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. وی با غیرقابل دسترس خواندن اطلاعات درمورد اقتصاد پنهان براساس گزارش هایی از مراجع آماری و پژوهشی داخلی و خارجی گفت: آنچه مشخص است حکایت از روند رو به رشد این اقتصاد دارد. وی کاهش نسبی درآمد سرانه کشور به قیمت ثابت، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اعم از روند نزولی درآمد سرانه واقعی و گزارش نشدن بخشی از درآمد را از مهم ترین دلایل رشد اقتصاد پنهان برشمرد. وی در ادامه، دستفروشی را به عنوان یک کسب وکار مهم برشمرد و گفت: اگر دستفروشان دنیا را جمع کنید، بعد از اقتصاد امریکا آنها دومین اقتصاد بزرگ دنیا را تشکیل می دهند و برخی به آنها جمهوری متحد دستفروشان خیابانی لقب داده اند. یکی از دلایلی که به این موضوع هجوم بسیاری می آورند این است که افراد زیادی پشت پرده دست فروشی هستند که هیچ گاه شناخته نمی شوند. در نیجریه می گویند افرادی به اسم «مامابنز» شهرت دارند که دستفروشان را هدایت می کنند. عضو کمیسیون اقتصاد غیررسمی سازمان بین المللی کار، فعالیت های اقتصادی یک کشور را به فعالیت های قانونی و غیرقانونی تقسیم کرد و گفت: فعالیت های قانونی تنها وقتی رسمی است که گزارش شود به طوری که حتی فعالیت های مربوط به تشکل ها می تواند در شمار اقتصاد غیررسمی باشد. مرکز پژوهش های مجلس اخیرا اعلام کرده که این بخش غیررسمی در همه کشورها وجود دارد و ایران هم باید قبول کند. نگاه خوشبینانه این است که یک گنجینه کارآفرینی وجود دارد اما کسی که وارد بخش غیررسمی می شود کارآفرینی معیشتی و ضروری دارد و نگاه بدبینانه هم این است که عده یی قانون گریزی می کنند. افتخاریان در بخش پایانی صحبت های خود به پنج واقعیت حیاتی درمورد اقتصاد غیررسمی اشاره کرد. از منظر وی، عظیم بودن حجم این اقتصاد در کشور های در حال توسعه، بهره وری به شدت پایین در مقایسه با اقتصاد رسمی، پایین بودن نرخ بهره وری و عدم امکان شکوفایی در این اقتصاد، بی ارتباط بودن با اقتصاد رسمی و کوچک شدن این اقتصاد با رشد و توسعه کشورها این پنج واقعیت حیاتی درمورد اقتصاد غیررسمی را تشکیل می دهند.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا تجربه موفقی از تاثیر اقتصاد غیررسمی بر تولید ناخالص داخلی وجود دارد، گفت: پژوهشی که از ۶۹ کشور انجام شده بود، نشان می داد که اقتصاد غیررسمی در همه دنیا درحال رشد است. در هند و برزیل این تجربه وجود دارد. در هند ۸۵ درصد اقتصاد غیررسمی است و در برزیل نیز سهم بسیار بالایی وجود دارد. البته برزیل تلاش بسیار موفقی در حذف اقتصاد غیررسمی داشت و افراد بسیاری را تحت پوشش خود قرار داد.

دیوان حسابرسی نمی تواند بخش غیررسمی را محاسبه کند

در بخش بعدی این نشست، فیروزه صابر مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، سخنان خود را تحت عنوان افعال مجهول و افعال بی ضمیر در اقتصاد غیررسمی آغاز کرد. وی با ارائه تعریفی از اقتصاد غیررسمی، آن را به عنوان موردی مستثنی از قواعد و قوانین معمول اقتصاد شامل روابط مالکیتی، اجازه تجاری، قراردادهای کاری، اعتبار مالی و سیستم های تامین اجتماعی معرفی کرد و این بخش از اقتصاد را معاف از مالیات و خارج از حیطه تولید ناخالص ملی دانست. وی ادامه داد: براساس مصوبات و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار، افراد شاغل از افراد فعال در اقتصاد غیررسمی و جدا هستند همچنین واحدهای اقتصادی از واحدهای تولیدی و کارفرمایان حاضر در این بخش از اقتصاد باید تفکیک شوند، عدم پرداخت بیمه به کارگران این بخش و به رسمیت شناخته نشدن توسط قوانین، از موارد آسیب زا در اقتصاد غیررسمی هستند.
مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان محرومیت از امنیت در اقتصاد غیررسمی را شامل عدم بهره مندی از امنیت بازار کار دانست و گفت: امنیت اشتغال، امنیت کار و امنیت بازسازی مهارت و نمایندگی ازجمله این موارد هستند.
این فعال حوزه کارآفرینی همچنین با ارائه آماری از ابعاد مختلف اقتصاد غیررسمی در جهان گفت: ایران در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ از نظر اتلاف سرمایه برحسب زنان در جایگاه نخست و برحسب مردان در رتبه دوازدهم قرار دارد. وی در ادامه گفت: ۴۰ درصد درآمد ملی کشور در موسسات فراقانونی تامین می شود و گستره عملیات مالی این بخش در حدی است که دیوان حسابرسی تا یک قرن هم قادر به محاسبه کامل و کافی آن نخواهد بود. ادامه این روند موجب پیدایش و رشد سریع فساد و به دنبال آن تضییع منابع مالی و اقتصادی کشور خواهد شد. وی همچنین سهم شرکت های شبه دولتی را در مقایسه با کارگاه های کوچک بسیار چشمگیر دانست و گفت: این شرکت ها دوزیست اند و از لحاظ عدم موقعیت ریسک پذیری، پرداخت مالیات، پرداخت عوارض، دریافت بودجه، وابسته به دولت و از لحاظ انحصار بازار و دست داشتن مهارت تجارت، وابسته به بخش خصوصی هستند. صابر در بخش پایانی صحبت های خود دولت راهگشا را دولتی سکاندار و نه پاروزن، رسالتمدار و نه مقرراتی، توان افزار و نه خدمتگزار خواند و بااشاره به رابطه سه مقوله مردم، سازمان های مردم نهاد و دولت راهکارهایی را تحت عنوان جنبش هویت بخشی و امنیت انسانی ارائه کرد و گفت: شناسنامه دار شدن فعالان غیررسمی یکی از بازوهای عمده جنبش هویت بخشی و امنیت انسانی است. آگاهی سازی، توانمندسازی، قانونمندسازی، عنصر تشویق، توسعه تعاملات انسانی با شاخصه هایی چون سازماندهی، تعمیق و گسترش گفت وگوهای اجتماعی و نقش آفرینی تشکل های حرفه یی از دیگر محور های آن است.

نظام تدبیر، مقصر ایجاد بخش غیررسمی

علی دینی ترکمانی در ابتدای سخنان خود توسعه را افزایش قابلیت تک تک افراد جامعه دانست. وی گفت: علاوه بر شاخص های اقتصادی، مواردی چون طول عمر، باسوادی، وضعیت بهداشتی و درمانی هم از شاخص های توسعه انسانی به شمار می روند و هدف آنها برآورده کردن کرامت انسان است.
ترکمانی در ادامه سخنان خود، توسعه سیاسی و اقتصادی را دو روی سکه توسعه انسانی دانست و با تقسیم مفهوم آزادی به دو بخش فرآیندی و فرصتی افزود: نمود آزادی فرآیندی، صندوق رای و نمود آزادی فرصتی، فرصت های اقتصادی به وجود آمده در جامعه است.
این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه حاشیه نشینی شهری از نتایج قابل توجه اقتصاد غیررسمی است و ابعاد این اقتصاد به حدود 22 درصد می رسد، ادامه داد: تعداد ساعات کار در هفته معیار مناسبی برای آمار های مربوط به بیکاری نیست و تکدی گری، دستفروشی، حاشیه نشینی شهر ها، زندگی های کف و معیشتی نیز از دیگر نمود های زندگی معیشتی هستند.

وی در ادامه گفت: مقصر اقتصاد غیررسمی نظام تدبیر امور در سطح کلان است. ما در شناسایی معضلات درست عمل می کنیم اما در فرموله کردن و حل مساله دچار اشتباه می شویم. اوایل انقلاب مسائلی درخصوص صاحبخانه کردن همه اقشار جامعه مطرح شد ولی در عمل به قطعه قطعه شدن زمین در کلان شهرها و گسترش افقی ساختمان ها منجر شد. بر این اساس بود که تجربه های موفقی چون شهرک اکباتان و آتیه ساز و غیره به علت نوعی تجددستیزی کنار گذاشته شدند. در این شرایط طرح هایی چون مسکن مهر حکم نوعی نوشداروی دیرهنگام را یافت که در آینده به دلیل اجرای نامناسب و امکانات رفاهی حداقلی سبب بروز نوع جدیدی از حاشیه نشینی ها در مراحل بعدی می شود. وی همچنین راهکار را در پیاده شدن نظام تدبیر شایسته ‎سالار دانست که از اطلاعات و منابع نهادهای مدنی استفاده کند.