افزایش سود خودروسازها درکاهش قیمت فروش است

اقتصاد ایرانی: در گفت و گوی قبلی از راه اندازی کمپین ها برای نخریدن کالاهای مختلف به عنوان بازتاب نارضایتی مردم در حوزه های کلی تر سخن گفتیم و سعید لیلاز کارشناس صنعت خودرو و اقتصاد کشور ، رکود در اقتصاد را عامل مشکلات به وجود آمده در صنایع مختلف از جمله خودرو خواند، مابقی گفت و گو با این کارشناس را در ادامه بخوانید.

اقتصاد ایرانی:یکی از دلایل پایین بودن قیمت خودرو در سایر کشورها ارزش پولی بالای سوخت می باشد اکنون شما چه سیاستی را نسبت به این موضوع در نظر دارید آیا با افزایش قیمت سوخت قیمت خودرو کاهش می یابد؟

اجرای هر راهکاری بدون در نظر گرفتن عواقب و یا پیامدهای احتمالی آن کار درستی نیست برای این موضوع نیز ، دولت می تواند بتدریج از میزان مالیاتی که از خودرو می گیرد کم کند در نتیجه خواهد دید که قیمت تمام شده خودرو کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد، این در حالی است که معضل افزایش مصرف انرژی در کشور ما خود به تنهایی نیاز به چاره ای دارد و البته که این موضوع در رأس موارد رسیدگی باید قرار بگیرد تا پیامدهای بد برای آیندگان و همچنین دوران حاضربه حداقل خود برسد، در این راستا بنده بدون قید و شرط با هر سیاستی در خصوص کاهش مصرف سوخت در ایران موافق هستم اما اکنون در کشور ما چون بنا به دلایل اجتماعی- سیاسی نمی توانیم قیمت سوخت را بالا ببریم ، قیمت خودرو را افزایش دادیم و این کاری است که توسط دولت انجام می شود و نه خودروساز ، بنابراین اگر دولت این 30 الی 40 درصد مالیاتی که از هر خودرو می گیرد ، بتدریج به قیمت سوخت منتقل کند قیمت خودرو در کشورما نیز مانند سایر نقاط دنیا ارزان و مصرف آن گران می شود این یعنی روی الگوی مصرف خودرو تأثیر گزار باشیم نه تقاضای آن. در حقیقت این سیاست به نفع خودروسازان است به عبارت بهتر منافع خودروسازان ایرانی در این است که به روش غربی عمل شود، در شرایط فعلی نباید فکر کنیم به نفع خودروسازان شده بلکه خودروسازان هم از این وضعیت ناراضی هستند زیرا اگر خودرو ارزان شود براحتی خریداری می شود ولی اگر مصرف و استفاده از آن گران باشد کاربرد اروپایی و غربی را پیدا می کند به این صورت که خودرو را خریداری اما کم کم مصرف می شود، که در ایران این اتفاق بر عکس می باشد. مقدار مصرفی که ما با خودروهای خود داریم بسیار بیشتر از متوسط مصرف اروپاییان است.

اقتصاد ایرانی: یکی از دلایل عدم تعادل در بازار خودرو ناتوانی در خرید یا همان کاهش قدرت خرید مصرف کننده ها است این موضوع را چطور ارزیابی می کنید؟

دولت باید زمینهٔ رشد اقتصادی را فراهم کند و همچنین با بالا بردن حداقل دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش دهد. رکود حاکم بر صنعت ناشی از فروپاشی قدرت خرید مردم در سال های قبل است. من دو سال پیش نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، در مورد کاهش مصرف لبنیات نیز هشدار داده بودم.  کاهش قدرت خرید مردم و درنتیجه کاهش تقاضای کل، علت رکود حاکم بر بازارها است. کمپینی مانند "نخریدن خودروی تولید داخل" در واقع مخلوق کاهش قدرت خرید مردم است نه خالق آن. برای تحریک و افزایش تقاضا در کشور، لازم است دستمزدها افزایش پیدا کند. افزایش دستمزدها به تورم منجر نمی شود زیرا سهم دستمزد در قیمت فروش کالاها زیر ۱۰ درصد است که با افزایش بهره وری می توان جلوی افزایش قیمت را گرفت. باید بدانیم که؛ افزایش دستمزد بلافاصله تبدیل به تقاضا در بازار می شود. در شرایط ایران این راه یکی از سالم ترین روش های تحریک تقاضا در بازار، افزایش دستمزد کارگران و کارمندان است. به عقیدهٔ من، حقوق کارگران و کارمندان برای سال ۹۴، باید ۳۰ درصد اضافه می شد. من این اقدام را برای سال بعد نیز پیشنهاد می کنم تا قدرت خرید مردم احیا شود. در ضمن این الزام وجود ندارد که دستمزدها فقط یکبار در سال اضافه شود. دولت همین الان هم می تواند نسبت به افزیش حقوق کارمندان و کارگران اقدام کند.

اقتصادی ایرانی:اکنون شما چه توصیه ای برای خودروسازان داخلی با توجه به وضعیت موجود دارید؟

روشن است کاری از خودروسازان در این زمینه بر نمی آید کاری که خودروسازان باید با یا بدون کمپین تحریم ، با یا بدون برنامه ریزی فروش، با یا بدون رونق خرید و فروش باید انجام دهند این است که حداکثر بهره وری ممکن را نسبت به دارایی های خود داشته باشند و دارایی های غیر مولد را به دارایی های مولد تبدیل کنند  همچنین هزینه های جاری را به حداقل برسانند، تا آنجایی که ممکن است افزایش بهره وری داشته باشند و بتوانند هزینه های متغیر و ثابت تولید را تا حد ممکن کاهش دهند بگونه ای که بتوان با قیمت تمام شدهٔ پایین تری خودرو را به فروش رساند. این جزء منافع خودروسازان است، لازم است بدانید هیچ تولیدکننده ای در دنیا وجود ندارد که به اندازهٔ مصرف کننده تمایل به کاهش قیمت محصول خود نداشته باشد. هم تولید و هم مصرف کنندگان در این زمینه هم مسیر و هم نظر هستند و این تصور اشتباهی است که خودروسازان طرفدار حداکثر گران فروختن محصولات خود هستند، زیرا در آن صورت قدرت خرید خودشان نیز پایین می آید. فرض کنید که یک انحصار هزار درصدی بر بازار خودرو ایران حاکم است اگر ما قیمت خودرو را در چنین شرایطی بالا ببریم، تقاضای آن پایین می آید و این به ضرر تولید کننده ها است زیرا قیمت تمام شدهٔ هر دستگاه خودرو را بالا برده است و در واقع سودی در این حالت اتفاق نمی افتد، افزایش سود خودروسازها درکاهش قیمت فروش است، در هر صورت این کار هم در حوزه تولید کنندگان خودرو و همچنین در حوزه حاکمیتی یعنی دولت این است که تا حد امکان قیمت تمام شدهٔ خودرو را پایین بیاورند و اگر دولت به دنبال بدست آوردن منابع مالیاتی است باید بر اصلاح الگوی مصرف خودرو تمرکز کند و نه بر قیمت فروش آن، تا ضمن اثر گذاری توازن را در بازار عرضه و تقاضا برقرار کند.

اقتصاد ایرانی: اوضاع تولید خودرو در کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

افت تولید خودرو در کشور از ابتدای شهریور شروع شده که پیش بینی می شود تا پایان امسال این رشد یا منفی شود و یا اینکه در خوشبینانه ترین حالت به اندازه سال قبل تولید خودرو صورت گیرد. رشد ۵.۱۷ درصدی تولید خودرو در پنج ماه نخست امسال، تا پایان سال جاری تداوم نخواهد داشت چرا که با توجه به کاهش تقاضای خودرو در کشور پیش بینی می شود تولید نیز کاهش یابد.

بنده از دو سال قبل پیش بینی کرده بودم که تقاضا به عنوان مشکل عمده صنعت خودرو در میانه های دهه ۹۰ تبدیل شود، اگر خودروسازان با همین دست فرمان پیش بروند و نتوانند در سمت تقاضا کاری را انجام دهند، طبیعتاً قادر نخواهند بود به مانند سال گذشته به تولید خودرو بپردازند. و در خوشبینانه ترین حالت در سال ۹۴، خودروسازان به اندازه سال ۹۳ به تولید خودرو خواهند پرداخت که این موضوع نشان می دهد صنعت خودرو به مانند سال ۹۲ و ۹۳ کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد اما در کاهش آن هم نقشی نخواهد داشت.

اقتصاد ایرانی: آیا بازار خودرو ایران اشباع شده است؟

 اشباع بازار در ادبیات اقتصادی معنا ندارد چراکه خودروسازان روزانه چندین هزار خودرو را روانه بازار می کنند و برای این تعداد خودرو هم مشتری وجود دارد اما چون قدرت اقتصادی مردم پایین آمده آن ها نمی توانند خودرو مورد نیازشان را تهیه کنند به همین خاطر تولید خودرو از حدی بالاتر نخواهد رفت. رشد ۵۰  درصدی تولید خودرو در سال ۹۲ سبب شد تا در کنار رشد تولید نفت، رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال ۹۳ پس از ۹ فصل رکود افزایش یابد که با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص کاهش تولید خودرو این احتمال وجود دارد تا نقش صنعت خودرو در رشد اقتصادی امسال خنثی باشد.

گفتنی است؛ آمارهای تولید خودرو بیانگر آن است که خودروسازان داخلی در پنج ماه نخست امسال ۴۰۵ هزار و ۶۸۹ خودرو سواری به تولید رساندند که از این تعداد ۵۵.۳ درصد سهم محصولات ایران خودرو، ۳۴.۷ درصد سهم سایپا و ۱۰ درصد نیز سهم سایر خودروسازان بوده است. شرکت های خودروساز تا پایان مردادماه ۴۰۵ هزار و ۶۸۹ دستگاه انواع خودروهای سورای را به تولید رسانده اند که از این تعداد ایران خودرو با تولید،۲۲۴ هزار و ۴۵۲، سایپا، ۱۴۰ هزار و ۹۱۹، کرمان موتور ۲۲ هزار و ۵۰۸، مدیران خودرو، ۱۴ هزار و ۴۲۲ و گروه بهمن ۲ هزار و ۱۵۵ به ترتیب به عنوان پنج خودروساز بزرگ کشور نام گرفته اند.

اقتصاد ایرانی: با توجه به نوسانات اخیر قیمت ارز آیا این تغییرات می تواند روی قیمت خودرو تأثیر گذار باشد؟

افزایش قیمت ارز منجر به افزایش تقاضای خودروسازهای داخلی می شود یعنی تولیدات داخلی را جذاب می کند، برای اینکه منجر به افزایش  فروش خودروهای وارداتی می شود و به همان نسبتی که ما می توانیم ساخت داخل داشته باشیم در قیمت فروش صرفه جویی می کنیم، در این صورت ساخت داخل رشد پیدا می کند و اشتغال ملی ایجاد و رشد اقتصادی اتفاق می افتد، منافع ملت ایران و نه فقط خودروسازها در این است که قیمت ارز کاهش پیدا نکند، به خاطر داشته باشید به قول کارمات؛ هر تولیدکننده ای در عین حال مصرف کننده هم است؛ شما که مصرف کنندهٔ کالایی مانند خودرو  هستید خدماتی بنام خبرنگاری را تولید می کنید، بنابراین نمی توان گفت انحصار در بخشی داشته باشیم و در بخشی دیگر نداشته باشیم، بطور کلی سیاست ما باید حفظ و حمایت از تولیدات و مصرف کنندگان داخلی با در نظر گرفتن تعادل باشد.

اقتصاد ایرانی: با توجه به نظریه ای که در این زمینه دارید راهکار شما برای دولتمردان ،خودروسازان و یا مصرف کنندگان چیست؟

هیچ راهکار یک شب ای برای حل این مشکل وجود ندارد، زیرا این موضوع و مشکل مسئله صنعت خودروسازی نیست؛ مشکل اقتصاد ایران است، رکود درون زایی که اقتصاد ما امروز به آن دچار شده است، عوامل و ریشه های آن نیز به سیاست های سالهای ۸۴ تا ۹۲ بر می گردد که در آن سال ها با وجود رشد بالای نقدینگی هیچ زیربنای روشن و موثری در اقتصاد صورت نگرفت بنابراین تولید رشد نکرد، تقاضا بالا رفت و در عین حال دو قطبی عجیبی بخاطر تورم ایجاد شد که بیش از نیمی از جامعه تقریباً ۵۰ درصد قدرت خرید خود را از دست دادند و این معضل فقط با سیاست های منسجم اقتصادی و به تدریج قابل حل است، هیچ خم رنگرزی و هیچ پیشنهاد یک شب ای برای حل این رکود وجود ندارد، برای اینکه بر خلاف بسیاری از ادعاها، اگر دولت بخواهد با رشد نقدینگی به این رکود پایان دهد تورم نظام گسیخته را به اقتصاد بر می گرداند و از آنجایی که ساختار اجتماعی ایران به یکی از شکننده ترین حالت های خود در بعد از انقلاب رسیده به هیچ وجه این راه حل قابل اجرا نیست. اقتصاد ما دچار رکود تورمی شده که بسیار راه حل های دشواری دارد و باید به تدریج رشد اقتصادی در ایران را از طریق افزایش سرمایه گذاری و افزایش قدرت خرید تولیدکنندگان، کارگران و کارمندان احیا کنیم و این تنها راه حل مسئله است.