دو مسیر متفاوت در نرخ تورم

اقتصاد ایرانی: آمارها نشان می دهد شکاف تورم در بین کالاهای «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» که از سال ۱۳۹۲ ایجاد شد و از تیرماه به شکل «نرخ تورم منفی در کالاهای قابل تجارت» و «نرخ تورم مثبت در بین کالاهای غیرقابل تجارت» خود را نشان داد، در مردادماه نیز ادامه داشته و تشدید شده است. بررسی ها  با استفاده از تحلیل های کارشناسی نشان می دهد در ایجاد و تشدید این مساله، سه عامل «ثبات نرخ اسمی ارز با وجود تورم»، «کاهش تورم وارداتی از ناحیه بازارهای کالا» و «افزایش موجودی انبار بنگاه های داخلی» نقش اصلی را ایفا کرده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی دومین گزارش تورمی خود به تفکیک اقلام مصرفی بر حسب «تجارت پذیر» بودن را برای مردادماه منتشر کرد و از تداوم شکاف موجود بین تورم در اجزای سبد مصرفی خبر داد. این گزارش بیانگر این است که در مردادماه، تورم اقلام «غیرقابل تجارت» به میزان «مثبت ۱.۶ درصد» و تورم اقلام «قابل تجارت» به میزان «منفی ۱.۶ درصد» بوده است. کاهش قیمت اقلام قابل تجارت از تیرماه و همزمان با انتشار نخستین آمارها از این زیرگروه ها شروع شده بود. دنیای اقتصاد در گزارش ماه گذشته خود در تحلیل روند جدید زیرگروه های تورم، به این نکته اشاره کرده بود که تداوم تورم داخلی و ثبات نرخ اسمی ارز، به کاهش قیمت واقعی ارز و در نتیجه ثبات یا کاهش برخی از قیمت ها از ناحیه زیاد شدن واردات (به دلیل جذابیت قیمتی و نه لزوما سیاست دولت) منجر شده است و این مساله را از نشانه های بازگشت «بیماری هلندی» دانسته بود. در این شرایط، برخی از کارشناسان همچون مهدی برکچیان (معاون پژوهشی موسسه نیاوران) معتقدند علاوه بر بیماری هلندی، کاهش قیمت در بازارهای کالا (Commodities) نیز در کاهش تورم وارداتی و در نتیجه افت قیمت اقلام قابل تجارت موثر بوده است. به گفته او، این موضوع یک ریشه داخلی نیز داشته است که به افزایش موجودی انبار بنگاه های داخلی در غیاب تقاضا بازمی گردد. امری که همزمان، موجب کاهش تورم تولیدکننده و کاهش تولید این بنگاه ها در بهار سال جاری نیز شده است.

گزارش دوم از شاخص جدید

بانک مرکزی دومین گزارش ماهانه خود از تورم به تفکیک «اقلام قابل تجارت» و «اقلام غیرقابل تجارت» را منتشر کرد. در ماه قبل این گزارش برای روند قیمت ها در تیرماه منتشر شده بود و انتشار گزارش جدید برای روند قیمت اقلام مصرفی به تفکیک گفته شده، نشان داد که این گزارش را نیز باید از این به بعد، در زمره گزارش های منظم و دوره ای بانک مرکزی به حساب آورد.

گزارش قبلی بانک مرکزی برای تیرماه نشان می داد که نرخ تورم سالانه اقلام قابل تجارت حدود ۱۲ درصد و نرخ سالانه تورم اقلام غیرقابل تجارت حدود ۱۹.۶ درصد بوده است. در حالی که در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نرخ تورم اقلام قابل تجارت بالای ۴۰ درصد بود و نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار داشت. اما از سال گذشته با کاهش و ثبات نرخ ارز، روند تورم در این اقلام معکوس شد. همچنین در مقیاس ماهانه، در تیرماه رشد سطح قیمت ها در گروه اقلام قابل تجارت حدود ۱.۵ درصد کم شده بود (تورم ماهانه منفی ۱.۵ درصدی)، در حالی که در گروه اقلام غیرقابل تجارت، سطح قیمت ها در نخستین ماه تابستان حدود یک درصد افزایش یافته بود. این امر نشان می داد در نرخ تورم تقریبا منفی ۰.۳ درصدی تیرماه، واگرایی قابل توجهی بین کل اقلام وجود داشت و این کاهش قیمت ها، به صورت متوازن بین همه گروه ها صورت نگرفته بود. برآیند این واگرایی شدید، (نرخ تورم ماهانه تقریبا منفی ۱.۵ درصدی در بین اقلام قابل تجارت و نرخ تورم ماهانه تقریبا مثبت ۱.۰ درصدی در اقلام غیرقابل تجارت) در نرخ تورم ماهانه منفی (ولی نزدیک به صفر درصد) تیرماه، منعکس شده بود.

واگرایی تورم در اجزای شاخص

آمارهای مردادماه نشان می دهد روند تیرماه، در مردادماه نیز تقریبا ادامه یافته و واگرایی بین گروه های موجود در شاخص قیمت ها، تشدید شده است. به گونه ای که در مردادماه، نرخ تورم اقلام قابل تجارت تقریبا معادل نرخ تورم این گروه در تیرماه یعنی نرخ منفی ۱.۶ درصدی گزارش شده است. در حالی که نرخ تورم در اقلام غیرقابل مبادله، در مردادماه تشدید شده و به مثبت ۱.۶ درصد رسیده است.

این موضوع تضاد شدیدی را که در بین نیروهای اثرگذار بر مکانیزم قیمت اقلام مختلف مصرفی در کشور وجود دارد، نشان می دهد. به گونه ای که در دو ماه گذشته، سطح قیمت ها در اقلام قابل تجارت در کشور با کاهشی پیوسته مواجه بوده است، در حالی که قیمت ها در اقلام غیرقابل تجارت، با نرخی قابل توجه (نرخ های ماهانه یک درصدی و ۱.۶ درصدی) در حال افزایش بوده است. به گفته کارشناسان، همان طور که در نام گذاری این زیرگروه های سبد اقلام مصرفی پیدا است، علت اصلی تضاد در روندهای قیمتی این گروه ها را نیز می توان ناشی از عامل «تجارت» دانست. به عبارت دیگر، امکان پذیری «تجارت» در برخی از اقلام مصرفی، موجب شده که سطح قیمتی آنها نه تنها افزایش نیابد که در دو ماه گذشته با کاهش نیز مواجه شود، در حالی که سطح قیمتی اقلام غیرقابل تجارت، به روال قبلی خود ادامه داده است. یک عامل عمده در این بین، پدیده ای است که در اقتصاد تحت عنوان «بیماری هلندی» از آن یاد می شود و زمانی ظاهر می شود که تراز تجاری تحت تاثیر عوامل غیرعادی یا ناگهانی، مثبت شود. مثال بارز این پدیده در اقتصاد ایران، افزایش ورودی ارز در شرایطی مثل افزایش قیمت نفت یا افزایش توان صادرات نفتی است.

با وقوع این پدیده، قیمت ریال تحت تاثیر تقویت بیش از حد یک بخش خاص یعنی بخش نفت، بالا می رود و در نتیجه، قیمت سایر اقلام تولیدی اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای خارجی، به صورت نسبی افزایش می یابد. در این حالت، به صورت معمول ورود ارزهای نفتی و همزمانی آن با سیاست های انبساطی و متهورانه برای تحریک تولید داخلی، به تورم داخلی نیز منجر می شود. اما این تورم بین همه اقلام مصرفی توزیع نمی شود. به عبارت دیگر، با کاهش قیمت واقعی ارز (در شرایط مثبت شدن مازاد تجاری و تداوم تورم داخلی) به طور معمول تولیدکنندگان خارجی سهم بیشتری را در بازارهای اقلام قابل تجارت پیدا می کنند و قیمت اقلام قابل تجارت به اندازه اقلام غیرقابل تجارت افزایش نمی یابد. اما در بازار اقلام غیرقابل تجارت، به دلیل نبود امکان واردات، عرضه محدود می ماند و فشار تقاضا (تحت تاثیر درآمدهای نفتی و سیاست های انبساطی) به اقلام غیرقابل تجارت وارد می شود.

تحلیل برکچیان از شکاف تورم

در تاریخ ۱۳ شهریورماه ویژه نامه هفته نامه تجارت فردا به مناسبت دوسالگی دولت که به صورت مشترک با روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده بود، گفت وگویی را با «مهدی برکچیان»، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (موسسه نیاوران) و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف انجام داده بود که بخشی از آن، به تحلیل رویداد اخیر یعنی شکاف تورم اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت اختصاص داشت. در آن تحلیل، برکچیان در پاسخ به این پرسش که «آیا شکاف بین تورم اقلام قابل تجارت و اقلام غیرقابل تجارت را می توانیم به معنای خطر بازگشت اثرات بیماری هلندی به اقتصاد بدانیم؟» به چند مورد اشاره کرده بود. مورد نخست، اینکه «در دوره پس از انتخابات ۱۳۹۲، نرخ ارز از حدود ۳۶۰۰ تومان در آن مقطع به حدود ۳۴۰۰ تومان در روزهای اخیر کاهش یافته است که نشان می دهد نه تنها نرخ واقعی که نرخ اسمی ارز هم کاهش یافته است. حال آنکه در این فاصله مجموعا بیش از ۳۰ درصد فاصله بین تورم داخل و خارج از کشور بوده است. بنابراین در صورت تداوم این شرایط خطر تشدید مجدد بیماری هلندی جدی است و دولت در چشم انداز سال های آینده خود حتما باید ساز و کاری برای تصحیح نرخ اسمی ارز متناسب با روند تورم را تدارک ببیند. البته راهبرد صحیح برای آینده این است که تورم به قدری کاهش یابد که به این تعدیل ها نیازی نباشد.

ولی در دوره گذار نیز خصوصا به خاطر افزایش عرضه ارز پس از تحریم، کاهش بیشتر یا ثبات قیمت ارز با وجود تورم می تواند نگران کننده باشد.» بحث دیگری که این کارشناس اقتصاد کشور، در تحلیل گفته شده آورده بود، این موضوع بود که «با کاهش رشد اقتصادی چین و تاریک شدن چشم انداز رشد آن در سال های آینده و در نتیجه کاهش تقاضای جهانی، قیمت در بازارهای کالا  (Commodities) هم افت کرده و به تورم پایین در بهای اقلام وارداتی منجر شده است.» به گفته وی، این دو عامل را می توان با شاخصی به نام «تورم وارداتی» توضیح داد که از ترکیب اثرات دو عامل یعنی نرخ ارز و قیمت های جهانی حاصل می شود.موضوع سوم مورد اشاره در این گفت وگو، به این نکته مربوط می شد که از سال گذشته، اغلب صنایع و بنگاه های کشور (مطابق گزارش های مربوط به شرکت های بورسی) با کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه بوده اند و در بهار سال جاری، این موضوع در کنار نبود تقاضا، به کاهش تولید آنها نیز منجر شده است. در نتیجه، به گفته این چهره اقتصادی کشور، در شرایطی که پیش آمد «امکان افزایش قیمت محصولات برای بنگاه ها وجود نداشته و حتی در مواردی بنگاه ها ناگزیر به تخفیف قیمت نیز بوده اند. عاملی که هم روی کنترل رشد قیمت کالاها و هم اقلام قابل مبادله، اثرگذار بوده است.»