بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 5 مهر 1394      10:52

بازگشت رکود از بهار ۹۴؟

اقتصاد ایرانی: شواهد موجود از بخش های مختلف اقتصاد ایران همچون وضعیت تولید و فروش در صنایع مختلف بورسی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اظهارنظرهای برخی مسوولان دولت در رابطه با قرار گرفتن در سال سخت اقتصاد نشان می دهد مسیری که اقتصاد از زمستان سال گذشته همزمان با کند شدن شیب رشد اقتصادی آغاز کرده، احتمالا در بهار سال ۹۴ نیز ادامه خواهد داشت. موضوعی که تنها مربوط به اقتصاد ایران نیست و در کشورهای صادرکننده نفت قابل مشاهده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده و معتقد است آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال گذشته کند شده و پس از ثبت ارقام بالای ۳ درصد در فصول اول تا سوم به ۰.۶ درصد در فصل پایانی سال گذشته رسیده است. در این شرایط پیش بینی می شود عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال جاری استمرار یابد و رشد اقتصادی سال جاری را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، بررسی ها نشان می دهد باقی ماندن تحریم ها تا زمان اجرایی شدن توافق هسته ای و کاهش قیمت نفت به بخش های مختلف اقتصاد از جمله پروژه های عمرانی سرایت می کند و این موضوع از تحرک اقتصاد می کاهد و امکان دارد اقتصاد ایران نتواند رکوردهای رشد در سال قبل را تکرار کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه پیش بینی ها از رشد اقتصادی ایران در سال جاری با فرض لغو تحریم ها ۲.۵ تا ۳ درصد اعلام می شد اما تحلیل محتوای اظهارات مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی نشان می دهد به واسطه کاهش قیمت نفت در یک سال گذشته و برقرار بودن تحریم ها، رشد اقتصادی ایران در فصل نخست سال ۹۴ همانند سال گذشته نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان این احتمال وجود دارد که رشد اقتصاد در سال جاری روند زمستان سال گذشته که رشدی نزدیک به نیم درصد بود را تجربه کند.اتفاقی که در دیگر کشورهای نفتی نیز به نوعی تکرار شده است.

رشد ۳ درصدی سال ۹۳

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد آمارهای رشد اقتصاد کشور در زمستان سال ۹۳ (نسبت به فصل مشابه سال ۹۲) به شدت کند شده و تنها ۰.۶ درصد بوده است. رشد اقتصادی ایران در فصول بهار، تابستان و پاییز ۹۳ به ترتیب ۳.۸ درصد، ۳.۸ درصد و ۳.۷ درصد محاسبه شده است. اگرچه رشد اقتصادی ایران در سال گذشته رشد ۴۰۹ درصدی را تجربه کرده است اما در زمستان سال گذشته شدت این رشد به شدت کاهش یافته است و کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای ناشی از آن عامل از شتاب افتادن رشد در فصل پایانی سال گذشته بوده است. با توجه به آنکه افت درآمدهای نفتی از میانه های سال گذشته شروع شد آثار این افت با یک تاخیر زمانی به دیگر بخش های اقتصادی نیز سرایت می کند.بنابراین انتظار می رود در سال ۹۴ ارزش افزوده اقتصاد کشور همانند سال قبل نباشد.

افت تولید و فروش در بهار

گزارش های موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی نیز پیرامون شرایط و چشم انداز بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می دهد سال ۱۳۹۳ به جز صنعت خودرو اغلب صنایع دیگر به خصوص آنها که با بخش ساختمان در ارتباط بودند، با کاهش فروش مواجه شده بودند. در سال گذشته، در میان صنایع مهم فقط «سیمان» افت تولید داشت و سایرین فقط با افت فروش مواجه بودند. اما در فصل بهار ۹۴ این روند افت بیشتری تجربه کرده است. طبق آمارهای مربوط به تولید و فروش شرکت های بورسی در فصل بهار۹۴، فروش سیمان به میزان ۲۰ درصد، فلزات اساسی به میزان ۱۶ درصد و کاشی و سرامیک به میزان ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است. این موارد عمدتا وابسته به ساختمان بوده اند، علاوه براین گروهی از صنایع دیگر هم با کاهش فروش مواجه شده اند به عنوان مثال، فروش لاستیک به میزان ۲۳ درصد و فروش محصولات فلزی به میزان ۲۴ درصد افت کرده است. بنابراین گسترش مشکل فروش به همه صنایع، منجر به این شده که کل فروش شرکت های بورسی به میزان ۱۲ درصد کاهش یابد. در کنار فروش،آمارهای جدید برای فصل بهار نشان می دهد تولید شرکت های بورسی نیز شروع به افت کرده و در برخی از موارد این افت شدید بوده است. برای نمونه، تولید کاشی و سرامیک به میزان ۳۷ درصد، فلزات اساسی به میزان ۲۸ درصد، سیمان به میزان ۱۹ درصد و محصولات فلزی به میزان ۱۷ درصد افت کرده است. در نتیجه، کل تولید شرکت های بورسی حدود ۸ درصد کم شده است. این آمارها نشان می دهد که پدیده افزایش موجودی انبار در سال گذشته و نبود تقاضا برای تولیدات، در حال حاضر تشدید شده و روی تولید هم اثر گذاشته است. در نتیجه، امکان افزایش قیمت محصولات برای بنگاه ها وجود نداشته و حتی در مواردی بنگاه ها ناگزیر به تخفیف قیمت نیز بوده اند. این عامل هم روی کنترل رشد قیمت کالاها و اقلام قابل مبادله، اثرگذار بوده است.

کارشناسان با درنظر گرفتن عوامل مذکور و همچنین کاهش قیمت نفت پیش بینی کرده اند تا قبل از رفع تحریم ها نرخ رشد اقتصادی به زیر یک درصد کاهش پیدا کند و البته لزوما بالای صفر نیز نخواهد بود. به اعتقاد کارشناسان اگر خوش شانس باشیم این رشد مثبت خواهد بود و در غیر این صورت، احتمال تجربه مجدد رشد منفی نیز وجود خواهد داشت. مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی معتقد است درخصوص بخش نفت، باید به این نکته توجه کرد که سطح تولید نفت در زمستان سال گذشته نسبت به فصل های تابستان و پاییز کم نشده است، بلکه نرخ رشد آن نسبت به زمستان سال ۱۳۹۲ منفی شده است؛ یعنی وقتی تولید نفت در زمستان ۱۳۹۳ با دو فصل پیشین مقایسه شود تفاوت معناداری وجود ندارد و تقریبا در یک سطح قرار داشته است؛ به بیانی دیگر، تولید بخش نفت در زمستان ۱۳۹۲ جهش کرد و سپس در سطحی بالاتر از روند قبلی به مسیر خود ادامه داد.در نتیجه،رشد تولیدات بخش نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ و سه فصل نخست ۱۳۹۳ مثبت شد. با توجه به آنکه انتظار هم نمی رود که تا زمان رفع تحریم ها تولید و ارزش افزوده بخش نفت از مقادیر فعلی به طور محسوسی بالاتر برود. به اعتقاد برکچیان در دوران پسا توافق مکانیسم های منفی و مخرب در اقتصاد فعال نمی شوند؛اما این به این معنا نیست که اتفاق معنادار و خیلی بزرگی رخ خواهد داد. برکچیان معتقد است به غیر از کاهش قیمت نفت، مکانیسم مشکل فروش بنگاه ها کماکان فعال خواهد بود و اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی به جا خواهد گذاشت.وی اعتقاد دارد، ممکن است کاهش قیمت نفت آن را تشدید کند، ولی این مکانیسم به صورت مجزا و قبل از کاهش قیمت نفت در اقتصاد کشور ظاهر شده بود. در عین حال که شرایط انقباض مالی در کشور که الان مدتی است هم نهادهای مالی و هم بنگاه ها را گرفتار کرده و سبب شده تا چرخش مالی در کشور به سختی صورت بگیرد و فشار آورده و نرخ های سود را هم بالا برده همچنان در سال ۹۴ در جهت فشار بر بنگاه ها عمل می کند و فعلا هم که چشم انداز امیدبخشی برای حل این معضل در کوتاه مدت وجود ندارد؛ بنابراین تا قبل از رفع تحریم ها انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی به صورت مستمر کاهش یابد.

سال سخت اقتصاد

علاوه بر این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز به واسطه کاهش درآمدهای نفتی سال جاری را سال سخت اقتصاد عنوان کرده است. به اعتقاد وی درآمد سرانه مردم در سال های ۹۱ و ۹۲ به شدت کاهش یافته بود و رشد اقتصادی به منهای ۶ درصد و تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود؛ اما هم اکنون نرخ تورم کاهش و رشد اقتصادی مثبت شده اما شرایط اقتصادی کشور هنوز به شرایط قبل از سال ۹۰ نرسیده است.جهانگیری به واسطه کاهش قیمت نفت سال جاری را سال سختی به لحاظ اقتصادی عنوان کرده و از امیدواری دولت برای عبور از این سال به واسطه تدوین برنامه های مناسب خبر داده است. به اعتقاد جهانگیری، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی عاملی است که بر اقتصاد تاثیر می گذارد. دولت در سال جاری با کاهش قیمت نفت به ۴۰ تا ۵۰ دلار مواجه بوده است که در اقتصاد تاثیر می گذارد و اداره کشور در سال ۹۴ دشوار است.

نقش نفت در رشد اقتصادی

در حالی که معاون اول رئیس جمهور به صورت غیر مستقیم به این موضوع اشاره کرده است که در سال جاری به واسطه کاهش قیمت نفت نمی توان انتظار رشد بالای اقتصادی را داشت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده است. به گفته وی، باوجود مساعد بودن روند تحولات نرخ تورم، متاسفانه مجموعه تحولات پیرامونی و به ویژه کاهش شدید قیمت نفت که از اواخر سال ۲۰۱۴ شروع و در فصل اول سال جاری میلادی تشدید شده، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و پیش بینی می شود همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت نظیر عربستان سعودی و روسیه، رشد اقتصادی کشور در سال جاری به این علت تحت تاثیر قرار گیرد.

سیف به تاثیرگذاری کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی زمستان سال گذشته که ۰.۶ درصد بود، اشاره کرده است. رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است آهنگ رشد اقتصادی کشور در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ کند شده و پس از ثبت ارقام بالای سه درصد در فصول اول تا سوم سال قبل به ۰.۶ درصد در فصل پایانی سال رسیده است. بر همین اساس نیز پیش بینی می شود که عوامل کاهنده رشد اقتصادی کماکان در سال جاری استمرار یافته و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را متاثر کند.

آینده نفت در بازارهای جهانی 

اگرچه مسوولان و کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی در سال جاری به واسطه کاهش قیمت نفت را پیش بینی کرده اند؛ اما واضح است که افت شدید بهای نفت خام در بازارهای جهانی تنها بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست. تمام اقتصادهای صادرکننده عمده نفت و همچنین تمام واردکنندگان عمده این کالای خام از سقوط شدید قیمت ها تاثیر می پذیرند، در حالی که اقتصادهای صادرکننده با سقوط قیمت ها، بخش زیادی از درآمدهای نفتی خود و در نتیجه درصدی از تولید ناخالص خود را از دست می دهند، خریداران طلای سیاه با پرداخت پول کمتر، شاهد افزایش رشد خود می شوند.

اما در هر دو حالت، عوامل دیگری مانند ساختار اقتصادی وجود دارد که میزان تاثیرپذیری رشد از روند افت نفت را متفاوت می کند. بانک یو بی اس در روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی که چند ماه از آغاز روند سقوط بهای نفت گذشته بود در پژوهشی تاثیر افت ارزش نفت را بر اقتصادهای مختلف در صورت پایدار ماندن قیمت های ضعیف بررسی کرد. در زمانی که متوسط قیمت هر بشکه نفت حدود ۶۵ دلار بود، گروه استراتژی کلان یو بی اس در آن زمان پیش بینی کرد که در صورت افت پایدار ۱۰ دلاری نفت، کشورهای صادرکننده نفت به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند و افت قابل توجه میزان تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهند کرد. اکنون که متوسط قیمت ها حدود ۴۵ دلار است، نباید تردید کرد که این اثر تشدید خواهد شد.

تحلیلگران یو بی اس در دسامبر ۲۰۱۴ در گزارشی آورده بودند: «اقتصادهای صادرکننده نفت مانند روسیه و نروژ و همچنین اوپک از افت قیمت های نفت به شدت متضرر خواهند شد. روسیه می تواند در سال ۲۰۱۵ شاهد افت بیش از یک درصدی رشد خود باشد. در میان اقتصادهای توسعه یافته ایالات متحده و ژاپن کمترین اثر را خواهند گرفت.» در نمودار زیر می توانید میزان افت رشد کشورها در صورت حرکت دائم قیمت ها از ۶۵ دلار به ۵۵ دلار را ببینید و در در نظر داشته باشید که قیمت هر بشکه نفت در حالی هم اکنون حدود ۴۵ دلار است که برخی کارشناسان از نفت ۲۰ دلاری هم سخن می گویند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir