بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 4 مهر 1394      12:28

منابع آزاد شده خرج بی تدبیری های دولت قبل

اقتصاد ایرانی: یکی از مهمترین چالش های دولت یازدهم که از دولت قبل به ارث رسیده، بدهی های سنگینی است که به دلیل سیاست های ناپخته دولت قبل ایجاد شده اما به هر حال، دولت کنونی مسئول پرداخت آنهاست. از جمله عمده ترین این بدهی ها، بدهی دولت به سیستم بانکی است که توان وام دهی بانک ها را با مشکل جدی مواجه کرده است.

به گزارش آفتاب یزد، اکنون مهمترین نیاز واحدهای تولیدی تامین سرمایه در گردش است. حال آنکه در شرایط فعلی، بانک ها به علت کمبود منابع نمی توانند جوابگوی تمامی متقاضیان تسهیلات باشند. در چنین شرایطی و با توجه به آزادسازی منابع بلوکه شده تا چند ماه آینده، دولت در تصمیمی خردمندانه بنا دارد که با استفاده از این منابع آزاد شده، بخشی از بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند. البته باید توجه داشت که سهم دولت از منابع آزاد شده تنها ۶ حدود میلیارد دلار است اما به هر حال اینکه دولت تصمیم گرفته بدهی های خود را به بانک ها پرداخت کند قطعا توان وام دهی بانک ها را جهت تامین سرمایه در گردش تولید افزایش خواهد داد.

منابع آزاد شده را وارد بانک ها می کنیم

در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح فضای جدید بین المللی پیش روی ایران گفت: در چند ماه آینده شاهد تحولات جدی در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود و قطعا روزهای روشنی پیش رو است. علی طیب نیا با بیان آنکه منابع آزاد شده را وارد بانک ها می کنیم، در خصوص صرف منابع آزاد شده، اظهار داشت: عقل حکم می کند که از پولمان به عنوان اهرم استفاده کنیم و در جاهایی به کار گیریم که چندین برابر بیش از مبلغ پولی که می گیریم نتیجه داشته باشد. طبیعتاً این اثر در نظام بانکی از همه موارد بیشتر است. اگر منابع به سیستم بانکی بیاید، صرف پرداخت بدهی های دولت به سیستم بانکی کشور شود و صرف افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی شود، قطعا از جمله مواردی است که با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست.همچنین اثری که روی تقاضا و عرضه اقتصاد می گذارد چند برابری بوده و به توسعه بخش خصوصی نیز کمک می کند. اگر این تسهیلات به سمت بخش خصوصی هدایت شود، هم مشکل وابستگی ما به درآمدهای نفتی و هم مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران را به نحو موثری درمان می کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:مشکل عمده ای که بنگاههای اقتصادی ما با آن مواجه هستند مشکل تنگناهای اعتباری است که خود را در کمبود منابع قابل اعطا به مردم نشان می دهد و همین طور در نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات مشاهده می شود.اگر نرخ سود بالاست به دلیل این است که در بازار منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم. باید همه تلاش خود را معطوف به این کنیم که منابع قابل وام دهی را توسعه دهیم.طیب نیا با تاکید بر اینکه صرف اعمال فشار برای کاهش دستوری نرخ سود جوابگو نیست، اظهار داشت: نرخ سود با بخش واقعی اقتصاد، سوددهی بنگاهها، شرایط بازدهی در سایر بازارها مثل بازار سرمایه کشور منطبق نبوده و مشکلات فراوانی را برای بخش مالی و اقتصادی ایجاد کرده با این حال به صورت دستوری نیز این نرخ قابل کاهش نیست.وی با اشاره به راهکارهای کاهش تنگاههای اقتصادی، اضافه کرد: منابع قابل وام دهی را باید افزایش داد. تلاش افزایش سرمایه بانکها، وصول مطالبات نظام بانکی، تلاش برای فروش اموال مازاد بانکی و فراهم کردن زمینه برای اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه از دیگر بایدها در این زمینه است.وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: تصمیماتی نیز در تیم اقتصادی دولت گرفته شده،امیدواریم که با مجموعه سیاستهایی که اتخاذ می شود، زمینه را برای رفع تنگاههای اقتصادی فراهم کنیم.

باید رونق ایجاد کرد

از سوی دیگر، ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب یزد ضمن استقبال از عزم دولت برای پرداخت بدهی هایش به شبکه بانکی تصریح کرد: دولت در لایحه رفع موانع تولید، این استراتژی را مدنظر داشته که اگر می خواهیم برای اقتصاد ایران کاری بکنیم باید رونق ایجاد کرد و اگر قصد رونق وجود دارد باید نقدینگی تولید تامین شود.با توجه به نقش نزدیک ۶۰ درصدی بازار پولی در اقتصاد ایران، هر چه ما بتوانیم معوقات را پرداخت کنیم و بدهی های دولت را به بانک ها بدهیم و بانک ها نیز بنگاه های خودشان را بفروشند منابعی برای تامین مالی واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد. به عبارت دیگر کاهش معوقات بانکی، پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و فروش بنگاه های بانک ها باعث می شود که منابع لازم برای اعطای تسهیلات جدید فراهم شود. وی افزود: طبیعی است که وقتی منابع بانک ها موجود باشد افرادی می توانند با استفاده از آورده خویش و تسهیلات بانک هم سرمایه در گردش خود را تامین کنند و هم به فعالیت های اقتصادی جدید بپردازند و هر چه این کار بیشتر انجام شود عملا تولید، اشتغال و صادرات افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر دولت بتواند سرمایه بانک ها را افزایش دهد یا بدهی های خود به بانک ها را پرداخت کند یا موجبات کاهش معوقات را فراهم کند یک فرصت جدید برای تامین سرمایه در گردش تولید و اعطای تسهیلات بیشتر فراهم خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir