آمارها درباره اقتصاد ایران چه می‌گویند؟

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران در شرایط خاصی به سر می برد، ازطرفی با توجه به توافق هسته ای و رفع تحریم ها امیدهایی برای رفع مشکلات اقتصادی ایجاد شده است، واز طرف دیگر با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نمی توان در کوتاه مدت انتظار بهبود چشمگیروضعیت اقتصادی ایران را داشت. بی تدبیری و فساد اقتصادی دولت های نهم و دهم چنان گسترده بود که نجات کشور از پرتگاه سقوط به تدابیر ویژه و زمان بیشتری نیازمند است. برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز ریشه در سیاست گذاری دولتی درچهل سال اخیر دارد.

به گزارش آفتاب یزد، بیماری هلندی و عدم برنامه ریزی بلندمدت دراقتصاد ایران موجب شده است دوره های وفور درآمد نفتی نه تنها راهگشا نبوده بلکه در روزگاری که در اکثر کشورهای دنیا تورم ریشه کن شده است، بر نرخ تورم و نرخ بیکاری افزوده شد و اقتصاد ایران دچار رکود تورمی (stagflation) شد. برای تبیین شرایط فعلی اقتصاد ایران باید به آمارها و فکت های اقتصادی نگاهی بیندازیم:
۱- دولت یازدهم، طی نزدیک به دو سال گذشته برای کاهش تورم راه موفقی را طی کرده است. آنچه در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می شود، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک های کشور در شرایط نامساعدی به سرمی برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شده است. رشد این شاخص در سال ۱۳۹۳ معادل ۴۲ درصد محاسبه شده که رشد بسیار بالایی است.
۲- سال گذشته قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود ۱۰۵ دلار به حدود ۶۰ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که هم قیمت فروش نفت ایران به خاطر تحریم پایین تر است و هم ارز حاصل از فروش نفت نیز به طور کامل به دست ایران نمی رسد و تنها بخشی از آن وارد کشور می شود. کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است دولت در شرایط بسیار بد مالی قرار گیرد. در اثر تحریم ها صادرات نفت ایران از دومیلیون و صد هزار بشکه به یک میلیون و پنجاه هزار بشکه یعنی به نصف کاهش پیدا کرد که خسارت های آن به اقتصاد در سال ٢٠ میلیارد دلار است. در اثر تحریم ها هزینه مبادلات اقتصادی حداقل ١۵ درصد افزایش یافت. یعنی اگر سالانه صد میلیارد دلار تبادل اقتصادی صورت گرفته باشد، این عدد به ١١۵ میلیارد دلار برای ایران افزایش یافته و نتیجه آن وارد شدن ١۵ میلیارد دلار در سال هزینه اضافه بر کشور بوده است که می توانسته صرف اشتغال زایی شود. در سال ٩١ که سازمان تحریم ها تقریبا به طور کامل در ایران شکل گرفت، رشد اقتصادی منفی پنج و شش دهم درصد (۵,۶-) شد و تورم به سی ونیم درصد رسید و ایران از نظر تورم دومین کشور دنیا بعد از کشور ونزوئلا بود.
۳- به گزارش یک روزنامه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار تهران، حدود ۹۵ میلیارد دلار است که از زمان آغاز دور نهایی مذاکرات هسته ای در ۲۶ ژوئن، شاخص بازار حدود ۳ درصد افزایش یافته است. دارایی های بانکداری ایران حدود ۴۸۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است که با توجه به ۳۲ میلیارد دلار بدهی معوق و همچنین تحریم ها، ریال ایران حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.
۴- به گزارش بلومبرگ، اقتصاد ایران با دارایی ۴۱۵ میلیارد دلار، دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه پس از عربستان سعودی است. در برنامه ششم توسعه، ایران باید رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد را به عنوان چشم انداز افق خود انتخاب کند، البته معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معتقد است که اقتصاد ایران ممکن است در سال جاری در نهایت رشد ۴درصدی را شاهد باشد، اما با توجه به توافق هسته ای انتظار رشد دوبرابر سرعت قبل را داریم. تحریم های جهانی در سال ۲۰۱۲، عرصه اقتصادی را بر ایران تنگ تر کرد که طبق آن رشد اقتصادی را به رکود برای ۲سال تبدیل کرد و بر اساس برآوردهای کنگره امریکا در نتیجه تحریم ها، ۱۵ تا ۲۰ درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است.
بلومبرگ دراین گزارش، شرکای اصلی ایران را به ۳ کشور چین، عراق و دوبی تقسیم می کند و می افزاید: بزرگ ترین شریک تجاری ایران در ۳ ماهه اول سال جاری ایران، کشور چین است که بیش از ۱.۹ میلیارد دلار محصول را وارد کرد. عراق نیز با ۱.۵ بیلیون دلار و امارات متحده عربی نیز با ۱.۳ بیلیون دلار به ترتیب شرکای تجاری بعدی هستند.
در همان دوره، ایران بیش از ۲.۶ بیلیون دلار محصول را از چین وارد کرد. تا سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد ایران تحت کنترل دولت قرار داشت که از آن سال به بعد با اجرای برنامه خصوصی سازی، دخالت دولت در اقتصاد کمتر شد، همچنین بر اساس برآوردهای دولت ایران از دخالت دولت در اقتصاد ۲۰ درصد کاسته شده است. هر چند نظارت بر موسساتی مانند صندوق های بازنشستگی، قدرت بیشتری از این تعداد را شامل می شود. خصوصی سازی در زمانی به اجرا گذاشته شد که بخش خصوصی بسیار کم حجم و کوچک بود و بانک ها از پرداخت اعتبار به بخش خصوصی برای خرید دارایی های دولتی خودداری می کردند، همچنین سرمایه گذاران خارجی نیز نبودند؛ به همین دلیل هم اکنون برآورد می شود که کنترل ۷۰درصد اقتصاد ایران در دست دولت باشد.
۵- آمارهای جهانی نشان می دهد که تعداد کشورهایی که تورم زیر پنج درصد دارند در حال حاضر ۱۲۶ کشور است که در سال آینده به ۱۴۷ کشور افزایش می یابد.در سال ۲۰۱۶ حتی نرخ تورم کشورهای عراق و افغانستان هم به کمتر از پنج درصد می رسد.اگر به رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۴ تاکنون دقت کنیم به این نتیجه می رسیم که عملکرد اقتصادی ایران در منطقه بسیار بد بوده است و تنها دو کشور یمن و لیبی هستند که نرخ رشدی کمتر از ایران را تجربه کرده اند.
۶- مطابق اعلام دکتر مسعود نیلی؛ مشاور اقتصادی رئیس جمهور؛ دولت در سال گذشته توانست حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به ۱۴۵ هزار میلیارد سال ۱۳۹۲ رشد نسبتاً خوبی بود. در سال ۱۳۹۴ ممکن است هزینه دولت نهایتاً به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برسد که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت های ثابت حدوداً رشدی معادل منفی ۱۰ تا ۱۲ درصد است. این مسئله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید می کند چون دولت نمی تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود. بهبود وضعیت اقتصادی کشوردرسال گذشته در زمستان تحت تاثیر کاهش قیمت نفت قرار گرفت. در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۳ اقتصاد کشور با نرخ رشد نسبتاً خوبی که به ترتیب ۳.۸، ۳.۸ و ۳.۷ درصد محاسبه شده است، بزرگتر شد.
۷- طبق اعلام دکتر محمدعلی نجفی؛ مشاور اقتصادی رئیس جمهور؛ دولت ٨۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور ١٢ هزار میلیارد تومان است. دکتر نجفی گفته بود که در شرکت خودروسازی سایپا حدود شش هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان به دلیل واگذاری سهام به کارگران - که در یک اقدام با انگیزه سیاسی صورت گرفت - منجر به بدهکاری این شرکت شده است. حدود ٧۶ درصد هزینه های صندوق های بازنشستگی در طول سال از کل بودجه دولت تامین می شود، صندوقی که باید منابع آن توسط خود سازمان تامین شود، ۶٠ درصد بودجه اش از دولت تامین می شود. نجفی گفت بدترازآن، وضعیت صندوق بازنشستگی لشکری است که ٩۴ درصد آن از بودجه دولت تامین می شود. به گفته نجفی، بازنشستگان به ردیف های مستخدمین شاغل دولت در بودجه تبدیل شده اند.
نتیجه گیری: اگرچه اثرات عملی رفع تحریم ها در سال آینده خود را نشان می دهد اما کانال دیگری که در سال ۱۳۹۴ می توان از آن بهره برد، بهبود روابط با کشورهایی است که در دوران تحریم شرکای تجاری ایران بوده اند. با فضایی که بعد از تحریم ایجاد شده است، کشورهایی که به دلیل تحریم ها با ایران مراودات اقتصادی نداشته اند یا مراودات شان بسیار محدود بوده است به فکر بازگشت به اقتصاد ایران و بهبود روابط هستند. اتفاقی که هم اکنون در حال روی دادن است. این مسئله باعث می شود شرکای تجاری موجود ما دردوران تحریم هم به فکر حفظ بازار خود در ایران باشند. در نتیجه می توانیم شاهد گشایش های بیشتری از طرف کشورهایی چون چین، هند و ترکیه باشیم که می تواند در سال ۹۴ اثرات خود را نشان دهد.