تدابیر دولت برای آغاز تحرک اقتصادی

اقتصاد ایرانی: سال ۹۴ به لحاظ درآمدی یکی از سخت ترین سال های اقتصاد کشور بوده و همین موضوع موجب شده تا حرکت اقتصاد به سمت رونق با کندی صورت گیرد. البته این موضوعی است که مقامات دولت از معاون اول رئیس جمهور گرفته تا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز به آن اذعان کرده اند. ولی به هر حال این کمبود منابع درآمدی موجب نشده تا دولت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی برنامه ریزی نکند.

وعده خروج از رکود در نیمه دوم سال

گزارش آفتاب یزد، به در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر مقید بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود در نیمه دوم امسال خبر داد. علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، اظهار کرد: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم ها، دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: البته در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز مبادله ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوریکه در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله ای و آزاد است.وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه ای و محصولات تولیدی باشد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند.وی اجرای هر چه سریع تر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته اجرای برخی مفاد آن نیاز به احکام بودجه ای دارد.

نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی

در همین خصوص، دکتر هادی حق شناس کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همان طور که مقامات اقتصادی دولت اشاره کرده اند ما انتظار داشتیم که در سال ۹۴ یک رشد اقتصادی حداقل به اندازه سال ۹۳ داشته باشیم اما علائم و قرائن نشان می دهد که احتمالا رشد اقتصادی در سال جاری کمتر از سال ۹۳ خواهد بود. حق شناس گفت: با توجه به توافق برجام و این مطلب که کنگره آمریکا هم به نوعی این توافق را پذیرفت و با عنایت به سفر هیئت های اروپایی به ایران به نظر می رسد که در نیمه دوم سال تحرک اقتصادی در ایران افزایش پیدا خواهد کرد اما این تحرک اقتصادی باید نقش بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد چون به هر حال بودجه عمرانی کشور که سهم دولت در رشد اقتصادی هست احتمالا نمی تواند بیش از سال ۹۳ باشد، به عبارت دیگر حجم سرمایه گذاری هایی که در نیمه دوم امسال در اقتصاد انجام خواهد گرفت، بیشتر سهم بخش خصوصی خواهد بود تا سهم بخش دولتی. وی افزود: نکته دیگر این است که در نیمه دوم امسال میزان فروش نفت و گاز ایران هم افزایش خواهد یافت. این کارشناس اقتصادی با اشاره به گشایش هایی که در نقل و انتقال ارز به کشور انجام خواهد شد گفت: بالاخره پول های بلوکه شده پس از اجرای توافق برجام وارد اقتصاد ایران خواهد شد. حق شناس گفت: بعد از انتخابات سال ۹۲ در کشور فضای کسب و کار ایجاد شده که البته آثار واقعی این فضای کسب و کار در نیمه دوم سال ۹۴ بیشتر خواهیم دید. دلیل آن هم این است که در این سال علی رغم فضای مثبتی که در اقتصاد ایجاد شد اما به خاطر تحریم های ظالمانه امکان پذیر نشد تا از این فضای مثبت استفاده شود و فقط برخی صنایع بزرگ مثل خودرو سازی، فولاد و سیمان از این فضای مثبت استفاده کردند. بقیه بخش های واقعی اقتصاد به خاطر تحریم ها هنوز از این فضای مثبتی که دولت ایجاد کرده استفاده نکردند. به نظر می رسد که در نیمه دوم امسال هم بخش خصوصی و هم بخش خصوصی داخلی موجب تحریک اقتصاد خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه دولت تورم را به اندازه کافی کم کرده تورم در همین سطح باقی می ماند تا بخش عرضه اقتصاد تحرک داشته باشد.

باید سمت تقاضا تحریک شود

از سوی دیگر عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اجرای طرح فروش اقساطی به تامین مالی بنگاه ها و خروج اقتصاد از رکود کمک می کند، گفت: در شرایط رکود باید سمت تقاضا تحریک شود و این طرح به این موضوع کمک می کند.محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خانه ملت، افزود: طرح فروش اقساطی باعث تامین نقدینگی مورد نیاز تولید صنعتی و اقتصادی کشور که اکنون از این وضعیت رنج می بردند؛ شده و سرمایه در گردش آنها تامین می شود و از طرفی فروش های مستمری هم برای این واحد ها ایجاد خواهد شد که باعث تحول و تحرک را در حوزه فعالیت های اقتصادی بنگاه های تولیدی فراهم می کند.عضوشورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه باید معلوم شود که در فروش اقساطی منظور و اولویت چه کالاهایی و چه مجموعه هایی است،تصریح کرد: باید مشخص شود که سقف استفاده از فروش اقساطی به چه میزان و با چه نرخی است و میزان هر فرد و یا هرخانوار چه مقدار در نظر گرفته می ‎شود.پورابراهیمی با بیان اینکه باید بررسی شود که اجرای این طرح چه بخش، منابع و حجمی را لازم دارد که به تامین مالی و ایجاد رونق کمک شود،ادامه داد: اینکه در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود و یا نه؛ بحث بعدی است، اما کلیات این طرح قابل قبول است.عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اجرای این طرح و رشد تورم،تصریح کرد: سیاست انبساطی در زمان رکود یکی از موضوعات مهم کشور است که ارائه تسهیلات و اجرای طرح فروش اقساطی یکی از این سیاست ها است که به تامین مالی بنگاه ها کمک می کند و روی وضعیت رکودی تاثیر داشته که در این صورت از رکود خارج شویم.