آزاد ترین اقتصادهای دنیا را بشناسید

اقتصاد ایرانی:  شاخص آزادی اقتصادی دنیا بررسی می کند که سیاست ها و موسسات کشورها تا چه میزان از آزادی اقتصادی حمایت می کنند. مبنای آزادی اقتصادی انتخاب فردی، مبادلات داوطلبانه، آزادی برای ورود به بازارها و رقابت و امنیت افراد و مالکیت آنهاست. برای بررسی این شاخص از اطلاعات مختلف استفاده شده و آزادی اقتصادی در پنج حوزه اصلی مورد تحلیل قرار گرفته است:

۱.اندازه دولت ها: مخارج، مالیات و مشارکت

۲. ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت

۳. دسترسی به پول سالم

۴. آزادی تجارت بین الملل

۵. قواعد و قوانین اعتبار، کار و تجارت

از زمان انتشار نخستین گزارش در سال ۱۹۹۶، مطالعات فراوانی از اطلاعات گزارش آزادی اقتصادی دنیا استفاده کرده تا تاثیر آزادی اقتصادی را بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد و نرخ فقر تحلیل نماید. این مطالعات دریافتند که کشورهای با نهادها و سیاست های آزادتر اقتصادی، نرخ سرمایه گذاری بالاتر، رشد بیشتر، درآمد بالاتر و میزان فقر کم تری دارند.

این گزارش ۱۵۷ کشور و منطقه را رده بندی کرده است. کشورهایی که امسال به گزارش افزوده شده اند عبارتند از: بوتان، گینه، لیبی و سیشل. اطلاعات بیش از یکصد کشور و منطقه به سال ۱۹۸۰ و بسیاری دیگر به سال ۱۹۷۰ بازمیگردد.

آزادی اقتصادی در سراسر دنیا و در میان ۱۰۲ کشوری که حضور مداوم در رده بندی داشتند از رقم ۵.۳۱ در سال ۱۹۸۰ به ۵.۷۷ در سال ۱۹۹۰ و ۶.۷۴ در سال ۲۰۰۰ و ۶.۸۶ در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

میانگین جهانی این شاخص در سال گذشته افزایش داشته است. کشورهای برتر این رده بندی هنگ کنگ و سنگاپور هستند که بار دیگر در این جایگاه نشته اند. ده کشور برتر دیگر عبارتند از : نیوزیلند، سوییس، امارات متحده عربی، موریتانی، اردن، ایرلند، کانادا و بریتانیا. سایر کشورهای اصلی عبارتند از: ایالات متحده آمریکا( شانزدهم) ، ژاپن (بیست و ششم)، آلمان (بیست و نهم)، کره جنوبی (سی و نهم)، ایتالیا (شصت و هشتم)، فرانسه (هفتادم)، مکزیک  (نود و سوم)، روسیه (نود و نهم)، چین (صد و یازدهم)، هند (صد و چهاردهم) و برزیل ( صد و هجدهم).

کشورهای پایین رده بندی نیز عبارتند از: آنگولا، آفریقای مرکزی، زیمبابوه، الجزیره، آرژانتین، سوریه، چاد، لیبی، کنگو و در رتبه آخر ونزوئلا.