اثر برجام بر تجارت صنعتی

اقتصاد ایرانی: با پایان دوئل آمریکایی به نفع برجام و نزدیک شدن به لغو تحریم های بین المللی اعمال شده در سال های اخیر در گزارشی پژوهشی اثرات تجاری رفع این تحریم ها مورد بررسی قرار گرفت. در سال های اخیر اعمال تحریم های بین المللی از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا موجب شد تا تجارت ایران در بخش صنعت با چالش های بسیاری مواجه شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس لغو تحریم های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا که می توانند بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از: «تحریم های مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه»، «تحریم های بخش های نفت، گاز و پتروشیمی»، «تحریم های بخش کشتی سازی و حمل ونقل دریایی»، «تحریم های بخش فلزات، طلا و سایر فلزات گران بها» و در خصوص ایالات متحده آمریکا نیز «تعلیق تحریم های بانکی و مالی»، «تعلیق تحریم های مربوط به بیمه»، «تعلیق تحریم های بخش های انرژی و پتروشیمی»، «تعلیق تحریم های بخش کشتیرانی و حمل ونقل دریایی»، «تعلیق تحریم های طلا و فلزات گرانبها» و «تعلیق تحریم های بخش خودروسازی» که می توانند در بخش صنعت، پتروشیمی، معدن و تجارت اثرگذار باشند. تحریم هایی که با لغو آنها بخش صنعت، معدن و تجارت که در سال های اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کرد، نفس راحتی خواهد کشید، به طوری که به گفته برخی از فعالان این بخش در صورت رفع کامل تحریم ها شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود.

کارنامه تجاری دوران تحریم

در بخش واردات صنعتی عمده اثرات تحریم به ترتیب در واردات کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و مواد خام نمایان شد که این مساله بیشتر به دلیل مشکل در گشایش «ال سی» و نقل و انتقال مالی و اخلال در انجام سوئیفت بوده است. تحریم نه تنها در گشایش «ال سی» اخلال جدی ایجاد کرد، بلکه برای دور زدن تحریم ها هزینه های مبادله زیادی نیز به واحدهای تولیدی وارد کرد که کاهش سودآوری، نیمه فعال شدن و تعطیلی آنها را به همراه داشته است.

مهم ترین اثرات تحریم بر بخش صنعت از کانال کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و افت شدید سرمایه گذاری صنعتی نمایان شد به گونه ای که ارزش واردات کالاهای سرمایه ای بخش صنعت از حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ و ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ تنزل یافت که اثر این امر در افت شدید سرمایه گذاری صنعتی نمایان است. اثرات تحریم درخصوص کالاهای واسطه ای و مواد خام مصرفی بخش صنعت نیز مصداق دارد.

براساس آمار ارائه شده، با شدت گرفتن تحریم های بین المللی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ کمترین ارزش صادرات کل صنعتی بدون احتساب میعانات را در سال ۱۳۹۲ شاهد بوده ایم، به طوری که صادرات در این بخش در سال ۱۳۹۰ در حدود ۲۸ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به حدود ۲۵ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید، روند افت صادرات در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت به طوری که در این سال صادرات صنعتی بدون احتساب میعانات به کمترین میزان و معادل ۲۵ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات نیز شاهد نزولی بودن روند واردات در سال های تحریم بوده ایم به طوری که کل واردات صنعتی از ۴۸ میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۴۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ رسید، روندی که در سال ۱۳۹۲ ادامه داشت و به ۳۹ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار رسید.

روند واردات کالاها در بخش های سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام نیز در این دوره بیانگر افت واردات در دوران تحریم است، افتی که اثر آن در بخش صنعت نمایان شد و افت تولید این بخش را به همراه داشت.

براساس آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۰ ارزش کالای سرمایه ای وارد شده به کشور برابر با ۱۶ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بود؛ رقمی که سال بعد از آن با افتی نزدیک به ۴ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد و ۷۵۹ میلیون دلار رسید و پس از آن در سال ۱۳۹۲ ارزش کالای وارداتی این بخش با کاهشی اندک به ۱۲ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید. اما در بخش کالای واسطه ای نیز در دوران تحریم، روند نزولی را تجربه کرد به طوری که واردات کالای واسطه ای در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ میلیارد و ۷۷۹ میلیون دلار رسید، رقمی که در سال ۱۳۹۱ با افت بیش از ۲ میلیارد دلاری مواجه شد و به ۱۸ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار رسید، ارزش واردات این بخش در سال ۱۳۹۲ نیز با افت بیش از دو میلیارد دلاری همراه بود به طوری که رقم واردات این بخش در این سال به ۱۶ میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار رسید. اما در بخش واردات مواد خام نیز که تامین آن در دوران تحریم به یکی از عمده مشکلات بخش تولید بدل شده بود براساس آمار اعلام شده شاهد افتی چشمگیر بوده ایم به طوری که واردات مواد خام از یک میلیارد و ۵۳ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۸۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ و ۶۴۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسید. کمبود مواد اولیه یکی از عمده دلایلی است که در سال های اخیر بخش صنعت افت تولید را به آن نسبت می داد؛ مشکلی که در حال حاضر و با توافق ایران با گروه ۱+۵ شرایط برای دسترسی به مواد خام را تسهیل کرده و با این شرایط می توان به رشد تولیدات صنعتی در ماه های آینده امیدوار بود.

پتروشیمی پس از برجام

از سوی دیگر در این گزارش آمده: در بخش پتروشیمی نیز افزایش درآمدهای صادراتی، کاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری در نتیجه کاهش هزینه های مبادله ای، افزایش سهم ۱۱ تا ۱۵ درصدی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای اروپایی، در حالت کلی قابل حصول خواهد بود. مهم ترین اثرات اجرای برجام و لغو تحریم ها بر صنعت پتروشیمی با فرض رعایت الزامات مورد نیاز، مشتمل بر تکمیل طرح های نیمه تمام پتروشیمی در قالب فاینانس و سرمایه گذاری مشترک، دسترسی سریع و ارزان به تجهیزات کلیدی و دانش فنی موردنیاز به خصوص دستیابی به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) و تامین کاتالیست های ضروری خواهد بود.

براساس آمار اعلام شده میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور نیز در سال ۱۳۹۲ بیش از ۵ میلیون تن کمتر از سال ۱۳۸۹ بوده است و در سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به بهبود شرایط کشور، صادرات محصولات پتروشیمی کشور حدود ۳ میلیون تن نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت اما همچنان کمتر از میزان صادرات در سال ۱۳۸۹ است. البته بخشی از این کاهش ها به دلیل افزایش فروش داخلی محصولات پتروشیمی و مقررات منع صادرات برخی از محصولات پتروشیمی در برهه ای از زمان (به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلات مترتب بر آن) بود، اما بررسی اقلام صادراتی محصولات پتروشیمی نشان می دهد که گاز مایع و متانول بیشترین سهم را در کاهش میزان صادرات داشته اند و از آنجایی که سهم فروش داخلی این محصولات به ویژه متانول زیاد نیست می توان نتیجه گرفت که شرایط تحریم روی صادرات محصولات پتروشیمی کشور تاثیر داشته است.