عوامل موثر بر رشد جهانی در گزارش صندوق بین المللی پول

اقتصاد ایرانی: رشد جهانی اقتصاد به صورت میانه و با جنبه های نامساعد و نامساوی در مناطق و کشورهای اصلی باقی مانده است. در گزارش چشم  انداز اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۵ صندوق بین المللی پول این رشد ۳.۵ درصد پیش بینی شده که به نسبت سال گذشته چشم انداز کشورهای پیشرفته بهبود داشته، درحالی که رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه کم تر بوده که نشان دهنده چشم انداز ضعیف برای بازار های بزرگ نوظهور و صادرکنندگان نفت است.  

عوامل پیچیده ای این چشم  انداز را شکل می دهند. این امر شامل روندهای میان و بلند مدت، شُک های جهانی و عوامل متعدد منطقه ای و کشوری می شود:

• رشد منفی در بازارهای درحال ظهور در چهارسال گذشته موجب شگفتی شده و از انتظارات با توجه به جنبه های میان مدت رشد کاسته است.
• در اقتصادهای پیشرفته نیز این امر تحت تاثیر جمعیت رو به پیری، سرمایه گذاری ضعیف، و میزان بهره وری قرار گرفته است.
• بسیاری از کشورهای پیشرفته و برخی بازارهای نوظهور همچنان با بحران هایی همچون شکاف بازده منفی مداوم و بدهی عمومی و خصوصی بالا مواجه هستند.
• تورم و پیش بینی تورم در اغلب کشورهای پیشرفته کم تر از میزان مد نظر و در برخی موارد رو به کاهش است که نگرانی بزرگی برای کشورهای با بحران بدهی و رشد پایین محسوب شده و فضای کمی برای سیاست های انبساطی پولی ایجاد میکند.
• قیمت های پایین نفت می تواند منجر به افزایش رشد در کشورهای واردکننده شود، اما بارسنگینی بر صادرکنندگان نفت ایجاد خواهد کرد.
• نرخ تبدیل ارزهای اصلی در ماه های اخیر تغییرات زیادی داشته که نشان دهنده اختلاف در نرخ رشد کشورها، سیاست های پولی و قیمت های پایین تر نفت است.

بازارهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه همچنان بیش از ۷۰ درصد از رشد جهانی در سال ۲۰۱۵ را در اختیار دارند.

مقامات چین باید توجه بیشتری به کاهش آسیب پذیری از رشد سرمایه گذاری و اعتبار داشته باشند. همچنین این گزارش پیش بینی رشد کم تر در سرمایه گذاری خصوصا در بخش املاک و مستغلات این منطقه را در نظرگرفته است. چشم انداز برزیل تحت تاثیرخشکسالی، شدت یافتن سیاست های اقتصاد کلان و احساس منفی بخش خصوصی قرار دارد. پیش بینی رشد در روسیه نشان دهنده تاثیر اقتصادی کاهش قیمت های نفت و افزایش تنش های ژئوپولتیک است.

گزارش رشد ایران را در سال ۲۰۱۵، ۰.۶ درصد بود و در سال ۲۰۱۶، ۱.۳ درصد پیش بینی شده است. این میزان نسبت به ۱.۵ درصدی که برای سال ۲۰۱۴ پیش بینی شده بود کاهش داشته که نشان دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت و تداوم عدم قطعیت مرتبط با اجرای کاملتوافق ایران و گروه ۱+۵ است.

برای مشاهده فایل اصلی گزارش اینجا را کلیک کنید.