بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 شهريور 1394      13:37

قانون جدید مالیاتی؛ از شفاف‌سازی تا فرار از پاسخگویی

کارشناسان اقتصادی معتقدند که «با استقرار نظام اطلاعات مالیاتی دیگر حق هیچ‌کس ضایع نخواهد شد و ارتباطات چهره به چهره که فسادآور بود نیز حذف خواهد شد و افرادی هم که فرار مالیاتی دارند، در یکی از بانک‌های اطلاعاتی بالاخره شناسایی خواهند شد.»

اقتصاد ایرانی: قانون جدید مالیاتی که این روزها در سکوت خبری به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، شب گذشته به عنوان موضوع اصلی برنامه تلویزیونی پایش مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد.

به گزارش خبرآنلاین، سعید توتونچی، کارشناس مالیاتی در این برنامه با اشاره به موضوع قانون جدید مالیات های مستقیم و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «اکنون پایه ریزی مناسبی صورت گرفته است که سازمان امور مالیاتی به اطلاعات دسترسی پیدا می کند و برمبنای اطلاعات اظهارات را می پذیرد. در این بین، دیگر مشکلات کمتر می شود و اگر فعال اقتصادی اعتراضی هم داشته باشد، در کمیته های مربوطه بررسی می شود. اکنون مودیان فارغ از هر طبقه ای باید اظهارنامه بدهند و تفاوت خصوصی ها و دولتی ها هم تا حد زیادی رفع می شود.»

توتونچی افزود: «در قانون جدید بین ۲۰ تا ۳۰ مورد تغییرات ایجاد شده است که بیشتر این تغییرات حمایت های گسترده ای بین ۵ تا ۲۰ سال جهت معافیت های مالیاتی مشاغلی که به تولید و یا بخش های صادراتی کمک می کنند را شامل می شود. این حمایت ها باعث می شود به طور مثال در موضوع اشتغال نیروی جدید استخدام شود و یا سرمایه گذاری ها به سمت مناطق کمتر توسعه یافته سوق پیدا کند؛ چراکه عملا به دولت مالیاتی نخواهند داد و مالیاتشان بر پایه صفر محسوب خواهد شد.»

وی تصریح کرد: «در قانون جدید دو نکته مهم لحاظ شده است که اولی مالیات بر واحد های خالی از سکنه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که بدون هرگونه دلیل و منطقی و صرفا برای سرمایه گذاری خالی باشد. از سوی دیگر، برای اولین بار شغل بساز و بفروشی به عنوان رسمی یک مودی مالیاتی شناخته شده است که این می تواند در پرداخت مالیات های این صنف مهم باشد. در خصوص مالیات بر درآمد اجاره هم در تهران و شهرهای بزرگ در واحد های بالای ۲۰۰ متر این قانون صدق می کند.»

این کارشناس اقتصادی در خصوص سایر موارد نیز اشاره کرد: «در خصوص مالیات بر ارث قانون بسیار تسهیل شده است که دیگر شاهد پرونده های طولانی مدت و اعتراض مردم نباشیم. از سوی دیگر، برخلاف قانون قبلی هرگونه طبقه بندی مشاغل از بین رفته است و همه مشاغل از دید سازمان امور مالیاتی به یک چشم دیده می شوند تا هرگونه تبعیض مالیاتی از بین برود. همچنین پیش بینی شده است که مالیات علی الراس حداکثر تا سه سال آینده به طور کامل حذف شود.»

توتونچی در خصوص برخی جنجال های این روزها در خصوص دسترسی سازمان به اطلاعات اقتصادی مردم نیز اضافه کرد: «در قانون فعلی چند ماده درباره تکمیل بانک اطلاعاتی لحاظ شده است که حمله های بی دلیلی به آن صورت می گیرد. سازمان امور مالیاتی صرفا به اطلاعاتی با کدهای محرمانه دسترسی پیدا می کند و در این میان شاید تنها ۵ درصد از پرونده ها باقی بماند که اطلاعاتش همخوانی نداشته باشد. باید توجه کنیم که حیات سیستم کارآمد مالیاتی به اطلاعات شفاف است و با این ترتیبات اجرایی پیش بینی شده مردم در نهایت مالیات به حق خواهند داد. الان در اکثر کشورها سیستم اقتصادی به راحتی به همه دارایی های مردم احاطه دارد تا بتواند مالیات درستی را برای آنان وضع کند.»

وی ادامه داد: «مودیان مالیاتی باید در نظر داشته باشند در قانون جدید اگر اظهارنامه را به موقع پر نکنند، نمی توانند از هیچ کدام از بسته ها و مشوق های حمایتی استفاده کنند. در قانون جدید حذف ماده ۱۰۴ فعالان اقتصادی و پیمانکاران نیز دیده شده است و مهم تر از آن معافیت، صد درصدی برای صادرات و خدمات کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است. در خصوص شفاف سازی البته دولت به هزینه کامل خودش نصب سامانه الکترونیکی فروش را هم پیش بینی کرده است.»

در ادامه برنامه، گزارشی از شرکت های فروش فاکتور تقلبی پخش شد که توتونچی در واکنش به آن گفت: «ترتیباتی اتخاذ شده است که با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت شرکت ها مجازات های سنگین و محرومیت های اجتماعی برای شرکت های صوری و اعضای هیات مدیره آنها و صدور فاکتور های جعلی پیش بینی شده است.»

همچنین در بخشی از برنامه، عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در تمام دنیا مالیات فعال اقتصادی علی الحساب است، تاکید کرد که «قانون مالیات روی درآمد است و اساس اقتصاد ما زیرزمینی است و بیش از ۶۰ درصد مردم مالیات نمی دهند، اما اساس باید دسترسی حاکمیت به اطلاعات اقتصادی باشد.»

توتونچی، کارشناس اقتصادی نیز در بخش آخر سخنان خود عنوان کرد: «با استقرار نظام اطلاعات مالیاتی دیگر حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و ارتباطات چهره به چهره که فسادآور بود نیز حذف خواهد شد و افرادی هم که فرار مالیاتی دارند، در یکی از بانک های اطلاعاتی بالاخره شناسایی خواهند شد. در حوزه اطلاع رسانی اما همه رسانه های عمومی باید کمک کنند که این قانون به صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir