بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 شهريور 1394      13:34

چهار گام جذب سرمایه خارجی

اقتصاد ایرانی: با ورود هیات تجاری و اقتصادی به کشور جذب سرمایه خارجی به یکی از اهداف اصلی دولت در دوران پساتحریم بدل شد؛ بازوی پژوهشی مجلس نیز در این راستا اقدام به معرفی چهار گام اساسی برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم کرد. «شکل گیری جو روانی مثبت در کل اقتصاد»، «تک نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست های انبساطی» و «تسهیل در اجرای پروژه های اقتصادی» را می توان سه گام اولیه برای تحقق این هدف دانست؛ به طوری که با عبور از این سه خوان شرایط برای «سرمایه گذاری مستقیم خارجی» فراهم می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج یک مطالعه پژوهشی در خصوص آثار برجام بر تولید بیانگر آن است که عمده اقدامات طرف های مقابل ایران در برجام، از نوع رفع تحریم ها و محدودیت های اقتصادی و مالی بوده است. اقداماتی که موجب شده با توافق صورت گرفته میان ایران و شش قدرت جهانی شرایط برای تحریک بخش تولید فراهم شود. اما داشتن استراتژی و سیاست های صحیح اقتصادی در مرحله اول و رفع مشکلات ساختاری اقتصاد در مراحل بعدی را می توان از جمله شرایط برای کسب بهترین نتیجه در دوران پسا تحریم دانست.
علاوه بر موارد مذکور بازوی پژوهشی مجلس برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چهار فاز را پیش بینی کرده اند. در فاز اول شکل گیری جو روانی مثبت در کل اقتصاد کشور، مد نظر قرار گرفته؛ مرحله ای که می تواند محرکی قوی برای رونق بخشی به اقتصاد تلقی شود. باید توجه داشت که تاثیرات واقعی رفع تحریم ها سریع و آنی ایجاد نمی شود و نیاز به زمان دارد.

با عبور از فاز اول، دولت این امکان را پیدا می کند که سیاست های مدنظر خود را از قبیل تک نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اعمال سیاست های انبساطی را اجرایی کند. سیاست هایی که برخی از صنایع و شرکت ها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و برخی از آنها به مرور زمان تاثیر می پذیرند، اما به طور کلی می توان انتظار داشت با گشایش اعتبارهای انجام شده  (LC)، هزینه های مالی شرکت ها کاهش، سرمایه در گردش موردنیاز شرکت ها کمتر و هزینه های انتقال پول کاهش می یابد.

اما با عبور از دو فاز قبلی به فاز سوم می رسیم که می توان آن را فاز اثرات واقعی رفع تحریم ها در اقتصاد نام گذاری کرد. در این دوره هزینه های مبادلاتی شرکت ها کاهش می یابد و اجرای پروژه های اقتصادی تسهیل می شود.

اما با فراهم شدن سه فاز قبلی شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور که چهارمین فاز پیش بینی شده است فراهم می شود و با توجه به اینکه صنعت نفت، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارند، لزوم این نوع سرمایه گذاری با لغو تحریم ها شدت می گیرد.

اثر برجام بر صنایع

از سوی دیگر در بخش صنعت با فرض نبود کاستی های سیاستی، اولین و مهم ترین اثرات اجرای برجام در بخش بهبود عملکرد اعتبارات اسنادی (ال سی)، افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و در نهایت افزایش سرمایه گذاری صنعتی ظاهر خواهد شد. همچنین با کاهش هزینه های مبادله واحدهای تولیدی، سودآوری شرکت های تولیدی افزایش یافته و با کاهش قیمت تمام شده این واحدها، میزان رقابت پذیری محصولات تولید به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر موارد مذکور تقویت سرمایه گذاری های داخلی، امکان شکل گیری سرمایه گذاری های مشترک را فراهم خواهد کرد. اما در بخش معدن نیز اثرات برجام بیشتر در صنایع مس و افزایش سودآوری این شرکت ها و فراهم شدن امکان خرید تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و رفع موانع تکنولوژیک در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی قابل بروز خواهد بود.

امروزه در فضای حاکم بر اقتصاد و تولید کشور، عمده نگاه ها به شرایط پساتحریم و اثرات اجرایی شدن برجام دوخته شده است. به همین دلیل شناخت صحیح این فضا در سطوح مدیران و برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان اقتصادی کشور؛ کمک مناسبی در بهره برداری هرچه بهتر از فرصت ها خواهد بود و از شکل گیری انتظارات و توقعات غیرمنطقی در سطح جامعه جلوگیری خواهد کرد.

به همین دلیل با مطالعه و واکاوی اثرات اجرای برجام در بخش های صنعت، پتروشیمی و معدن کشور، درک بهتری در فضای پساتحریم از بخش های تولیدی و مولد حاصل خواهد شد و مبنای درستی برای تحلیل های کارشناسی و تصمیم گیری های صحیح نسبت به برجام به دست خواهد آمد.

ارزیابی و تحلیل اجرای برجام

در گزارش منتشر شده همچنین آمده در صورت اجرای برجام بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی خواهند شد و برخی از صنایع بیشترین رشد را تجربه می کنند. در حال حاضر بسیاری از صنایع که زیر ظرفیت خود کار می کنند و هزینه عملیاتی آنها به شدت افزایش یافته است؛ می توانند از اثرات مثبت رفع محدودیت ها در برجام بیشتر بهره مند شوند.

مهم ترین کانال اثرپذیری بخش صنعت در اجرای برجام، سودآوری شرکت های تولیدی است؛ به این صورت که به دلیل تحریم و بالا رفتن هزینه های مبادلاتی به طور میانگین 30 درصد، هزینه های عملیاتی شرکت ها افزایش خواهد یافت که این خود باعث کاهش سودآوری و همچنین رقابت پذیری این شرکت ها می شود.

صنایع پتروشیمی، خودروسازی، صنعت بانکداری و... به سرعت تحت تاثیر رفع تحریم ها قرار می گیرند و با افزایش فروش و کاهش هزینه های مبادلاتی به سودآوری بیشتری دست پیدا می کنند.

مشکلات برخی از صنایع، داخلی است و با رفع تحریم ها تغییر چندانی در وضعیت آنها ایجاد نخواهد شد. برای نمونه مشکلات مربوط به تقاضا و مواد اولیه صنعت فولاد همچنان پابرجاست و ریشه آن داخلی است.

گسترش ورود تجهیزات صنعتی

ورود در حوزه فرصت های خارجی یکی دیگر از مواردی است که باید با برنامه ریزی جدی وارد آن شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده عارضه دیگری است که می تواند اقتصاد ایران را گرفتار کند. چراکه هجوم واردات چه از نوع کالای مصرفی و چه از نوع کالاهای سرمایه ای و تجهیزات و ماشین آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه ای خواهد کرد. در مورد سرمایه گذاری جدیدی که نیازمند ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج هستند باید الگوی تعریف شده و سیاست مشخصی وجود داشته باشد و در بسیاری از صنایع لازم است سرمایه گذاری مشترک مورد پیگیری قرار گیرد تا دانش فنی بدون پرداخت هیچ هزینه ای به داخل منتقل شود.

آنچه اکثر صاحبنظران و کارشناسان به آن اعتقاد دارند این است که اجرای برجام ظرفیت های خوب و مهمی را در اقتصاد کشور ایجاد می کند، اما بهره گیری از این فرصت ها نیازمند تدوین استراتژی و برنامه ریزی صحیح دولت است. به عبارت دیگر، اصلی ترین تهدید برای اقتصاد کشور در دوران پساتحریم، کاستی های سیاستی دولت است و برخی مشکلات ساختاری اقتصاد مانع از بهره برداری صحیح از اثرات اجرای برجام خواهد شد به همین منظور دولت باید برنامه ریزی دقیقی، داشته باشد و مشخص شود که در کدام بخش از تولید باید سرمایه گذاری صورت گیرد.

عبور از مرز 50میلیارد دلار صادرات

اصولا بررسی متغیرهای اثرپذیر بخش صنعت در تعاملات با طرف های خارجی در شاخص های تجارت به خصوص واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد خام موردنیاز بخش صنعت، نقل و انتقال مالی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) و در نهایت سرمایه گذاری بخش صنعت نمایان می شود. دور جدید تشدید تحریم ها بر اقتصاد و بخش صنعت ایران عموما از سال 1390 شروع شده است، به همین دلیل تغییر متغیرهای کلان بخش صنعت در سال های اخیر و مقایسه تحلیلی آن با روند سال های قبل از سال 1390 می تواند در برآورد اثرات برجام به ما کمک کند. در بخش اثرات اجرای برجام بر صادرات و واردات صنعتی نیز باید گفت: تحریم ها روند صادرات صنعتی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همان گونه که صادرات صنعتی کشور تا سال 1390 کاملا افزایشی بوده است به گونه ای که از حدود 21 میلیارد دلار در سال 1389 به رقم 28 میلیارد دلار در سال 1390 افزایش یافت، اما در سال های 1391 و 1392 با حدود 11 درصد کاهش به رقم 25 میلیارد دلار رسید. بنابراین پیش بینی می شود با لغو تحریم ها و تداوم روند گذشته و افزایش تولید صنعتی بتوان به مرز 50 میلیارد دلار صادرات صنعتی کشور در سال های آینده دست پیدا کرد.

از سوی دیگر در بخش واردات صنعتی نیز عمده اثرات تحریم به ترتیب در واردات کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و مواد خام نمایان شده است که این مساله بیشتر به دلیل مشکل در گشایش «ال سی» و نقل وانتقال مالی و اخلال در انجام سوئیفت بوده است. تحریم نه تنها در گشایش «ال سی» اخلال جدی ایجاد کرد بلکه برای دور زدن تحریم ها هزینه های مبادله زیادی نیز به واحدهای تولیدی تحمیل کرده که در قالب کاهش سودآوری، نیمه فعال شدن و تعطیلی آنها را به همراه داشته است. بنابراین اولین و مهم ترین اثرات برجام در بخش صنعت در افزایش اعتبارات گشایش شده یا «ال سی» و افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و افزایش سرمایه گذاری صنعتی حداقل به میزان ۵ میلیارد دلار خواهد شد که این امر در عملکرد اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی که بیش از ۹۰ درصد آن به زیر بخش های صنعت اختصاص دارد، نمایان خواهد شد.

از سوی دیگر براساس آمار صندوق توسعه ملی مجموع طرح های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی از ابتدا تا پایان آذرماه ۱۳۹۳ معادل  ۳۳ هزار و ۸۱۵ میلیون دلار بوده که از این مقدار معادل ۹۲۸۰ میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. به عبارت دیگر از شروع فعالیت صندوق تا پایان آذر ۱۳۹۳ فقط برای حدود ۲۷ درصد از اعتبارات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی، اعتبارات اسنادی یا «ال سی» گشایش شده است. در پرداخت قطعی این اعتبارات گشایش شده عملکرد مناسبی وجود ندارد به گونه ای که تا پایان سال ۱۳۹۲ عملکرد مبلغ گشایش اعتبارشده صندوق توسعه ملی ۷ میلیاردو ۷۱۲ میلیون دلار بود که ۲ میلیارد و ۵۲۲.۵ میلیون دلار آن پرداخت شده است و به عبارت دیگر تا پایان سال ۱۳۹۲ فقط حدود ۳۲.۷ درصد از اعتبارات گشایش شده به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.

حال با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به زیربخش های صنعت و معدن اختصاص دارد می توان نتیجه گرفت رفع تحریم های مربوط به نقل وانتقال مالی و سوئیفت موجبات عملکرد بیشتر گشایش اعتبارات اسنادی ال سی و پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به بخش صنعت و معدن خواهد شد.

اثرات برجام در بخش معدن و صنایع معدنی ایران

مطابق پیوست های متن برجام، تنها بخش مربوط به معدن و صنایع معدنی، لغو تحریم های فلزات گرانبها، طلا، فلزات خام و نیمه فرآوری شده توسط ایالات متحده آمریکا و اروپا است. البته در این خصوص باید گفت که قبل از توافق نیز به جز طلا و فلزات گرانبها و بخشی از مشتقات آلومینیوم، در ارتباط با واردات فولاد خام مشکل خاصی وجود نداشت. در ارتباط با دیگر فلزات از جمله مس، امکان صادرات مستقیم وجود نداشته و همین امر منجر به بالا رفتن هزینه های فروش، نقل وانتقال مالی و پایین آمدن قیمت فروش این محصول و مهم تر از همه عدم شفافیت در ترازهای سود و زیان شرکت های دولتی شده بود که با از بین رفتن تحریم ها، همه این موارد اصلاح خواهند شد.

با توجه به شکاف تکنولوژی در بخش اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی در ایران و دیگر کشورهای برتر معدنی در جهان، نیاز ایران به ارتباط تکنولوژی با دنیا لازمه از بین رفتن تحریم است به طوری که با لغو تحریم نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی امکان ارتباط تکنولوژیک بیش از پیش فراهم می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir