عملیات مهار چک برگشتی

از سوی بانک مرکزی کلید خورد
عملیات مهار بازگشت چک ها
گروه بازار پول- مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به لازم الاجرا بودن دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای حساب های جاری، به تشریح جزئیاتی از این دستورالعمل پرداخت. به گفته او، مطابق این دستورالعمل «محرومیت های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده» و «مجازات انتظامی برای بانک هایی که از این دستورالعمل تخلف کنند» اعمال خواهد شد.
دستورالعمل حساب جاری
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به اهمیت مبادلات با حساب جاری و خصوصا چک، از صدور حجم گسترده ای از چک های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده اند، به عنوان معضلات فعلی کشور نام برد.
به گفته وی، اداره مطالعات و مقررات بانکی برای کاهش این معضلات و به موجب بند 8 از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، تصمیم گرفت مقررات حساب جاری را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب 16 تیرماه سال 1355 و اصلاحیه های بعد از آن بازنگری کند و به همین منظور، «دستورالعمل حساب جاری» پس از تصویب در شورای پول و اعتبار در دوم خردادماه، طی بخشنامه شماره 59912/91 مورخ هشتم خرداد ماه سال جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
او با اشاره به اینکه صدور چک بلامحل، به منزله سوء استفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب جاری بوده و منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور می شود، گفت: بانک مرکزی موظف است به منظور استقرار انضباط پولی در کشور، شبکه بانکی کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشتریانی کند که حسن نیت آنها در استفاده از ابزارهای بانکی موجود از جمله چک، مخدوش نشده باشد.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی با کسب نظرات مشورتی مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، شبکه بانکی کشور و استفاده از دیدگاه ها و پیشنهادهای صاحب نظران و کارشناسان این حوزه، دستورالعمل جدید را تدوین کرده است.
محرومیت از خدمات بانکی
مرتضی ستاک اهداف دستورالعمل جدید را «افزایش اعتبار چک در جامعه، کاهش چک های بلامحل، کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک های بلامحل» عنوان کرد.
او با اشاره به اینکه مقررات ناظر بر حساب جاری در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داراست و برای متخلفان حداکثر محرومیت ها را اعمال می کند، افزود: در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات جدید، شخص صادرکننده چک یقین پیدا خواهد کرد که با صدور چک بلامحل یا عدم اقدام برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود، از خدمات بانکی در کل شبکه بانکی کشور محروم می شود.
طبق مفاد ماده 29 این دستورالعمل، در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارائه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و ... خودداری کنند. به گفته وی این محرومیت ها با هدف ایجاد بازدارندگی شدید برای صادرکنندگان چک های بلامحل تدوین شده است. 
«آمار بالای چک های برگشتی»
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی دلایل بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری را «آمار بالای چک های برگشتی طی سال های اخیر و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نیز تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده در جامعه» دانست.
طبق بررسی ها، تعداد چک های برگشتی در سال 1378 بالغ بر 63/2 میلیون برگ بوده که در سال 1390 به 37/6 میلیون برگ رسیده و رشدی 142 درصدی را نشان می دهد. همچنین در این بازه، مبلغ چک های برگشتی هم از مبلغ 09/2 هزار میلیارد ریال در سال 1378 به 61/35 هزار میلیارد ریال در سال 1390 رسیده که رشد بسیار زیادی معادل 1603 درصد را به نمایش می گذارد. علاوه بر این، درصد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به لحاظ تعدادی از 89/5 درصد در سال 1378 به 41/12 درصد در سال 1390 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان می دهد.
مجازات بانک های خاطی
به گفته مرتضی ستاک، با هدف رعایت کامل مفاد دستورالعمل جدید و نیز پیشگیری از بروز تخلف، بانک های خاطی مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. مطابق ماده 44 قانون پولی و بانکی، تخلف از دستورات بانک مرکزی موجب اعمال مجازات های انتظامی شامل تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم خواهد بود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص زمان اجرایی شدن این دستورالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی به مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره کرد که طبق آن، دستورالعمل حساب جاری، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به بانک ها، لازم الاجرا است و با توجه به اینکه این دستورالعمل در تاریخ 8/3/1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، دستورالعمل مزبور از تاریخ 8/9/1391، در تمامی شعب و واحدهای شبکه بانکی کشور لازم الاجرا بوده است.
او در خصوص عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در مورد دستورالعمل جدید بیان کرد: آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بوده، در مدت زمان معین انجام شده است و افزود: سایر موارد و نیز عملکرد شبکه بانکی کشور در حیطه اختیارات و وظایف این اداره نیست.
استعلام عمومی چک برگشتی
مرتضی ستاک با اشاره به راه اندازی سامانه ای در بانک مرکزی به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، اظهار کرد: بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل، شیوه نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی را تدوین و اجرایی کند. به بیان وی، پس از اخذ رضایت مشتری در قرارداد فی مابین، مشتری این اختیار را به بانک می دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتی وی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز این اطلاعات را از طریق سامانه استعلام همگانی در اختیار دیگران قرار دهد.
به باور وی، راه اندازی این سامانه، کاهش آمار چک های برگشتی را در پی داشته و اطلاعات مفید و موثری را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه می کند. او ایجاد نظام استعلام همگانی در خصوص چک های برگشتی را زنگ خطری برای متخلفان و صادرکنندگان چک های بلامحل دانست و گفت: در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتی، این اطلاعات در اختیار سایرین نیز قرار خواهد گرفت و این موضوع می تواند ادامه فعالیت اقتصادی متخلفان را با مشکلات جدی مواجه سازد.
محدودیت تعداد حساب افراد حقیقی
بر اساس دستورالعمل جدید حساب جاری، اشخاص حقیقی نمی توانند در یک بانک بیش از یک حساب داشته باشند.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی، در این راستا بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن دستورالعمل، تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب های جاری مازاد اقدام کند. مشتریان نیز موظف به تعیین حساب های جاری مازاد خود در هر بانک هستند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأسا اقدام به تعیین حساب های جاری مازاد آنها کند.
«نقاط قوت دستورالعمل جدید»
مرتضی ستاک در خصوص نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری جدید نسبت به شیوه نامه قبلی، موارد زیر را مطرح کرد:
- تامین کسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب ها که «به جلوگیری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می کند»؛
- الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده مشتری به دیگران که «عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذی نفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه است»؛ 
- اعمال محرومیت های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده «با هدف بازدارندگی مقررات»؛
- تغییر در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی (7 سال). که «از سویی مدت زمان 7 سال برای ممنوعیت بانک ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده، مدت نسبتا طولانی بوده و باعث خواهد شد بسیاری از اشخاص حتی المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب کنند و از سوی دیگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنین رویدادی، با توجه به پیامدها و تبعات ناشی از آن، شخص مزبور تلاش خواهد کرد تا نسبت به رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی خود با استفاده از سایر روش های ممکن اقدام کند. این موضوع، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغیب می کند تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان، از سایر روش های مذکور در مقررات شامل 1) تامین موجودی، 2) ارائه لاشه چک برگشتی، 3) ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک، 4) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه و 5) ارائه حکم قضایی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده کنند»؛ 
- به کارگیری ماده 44 قانون پولی و بانکی برای مجازات بانک های خاطی «به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات حساب جاری» ؛
- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری برای متقاضیان افتتاح حساب جاری «با هدف ممنوعیت بانک ها از ارائه خدمات حساب جاری به مشتریان بدحساب»؛ 
- ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی «با هدف جلوگیری از افتتاح حساب های جاری متعدد برای یک شخص و دریافت چندین دسته چک از یک بانک و پیشگیری از سوء استفاده های بعدی»؛ 
- شرایط افتتاح حساب جاری شامل عدم سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری، برای اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند، «با هدف پیشگیری از کلاهبرداری یا سوءاستفاده اشخاص حقیقی در قالب اشخاص حقوقی»؛
- شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی که «می تواند ضمانت اجرایی مناسبی جهت شناسایی صحیح و دقیق مشتریان باشد»؛
- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «با رویکرد شناسایی دقیق متقاضیان و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری.» 

"دنیای اقتصاد"