اقتصاد ایرانی: دکترمحسن رنانی اقتصاددان میانسال ایرانی است که با برگزاری یک میزگرد درباره کتاب «بازار یا نابازار در ایران» در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی کارش را در سال ۱۳۷۶ آغاز کرد و اکنون در میان علاقه مندان به موضوع اقتصاد سیاسی ایران چهره یی شناخته شده و جذاب است. این اقتصاددان پرتحرک ایرانی از خود ذهن کنجکاوی نشان می دهد که به نقاط و مراکز جذاب تجربه و پژوهش سرک می کشد. وی این بار به سراغ یکی از پرسروصداترین و البته شریف ترین مقوله های انسانی یعنی «آزادی» رفته و این مفهوم را به لحاظ اقتصادی بررسی کرده است. مقاله وی به نام «تحلیل اقتصادی آزادی» در مجله فصلنامه اقتصاد تطبیقی سال دوم شماره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ درج شده است.
وی در مقدمه این مقاله می نویسد: آزادی واژه یی است که همواره برای بشر با نوعی تقدس و احساس مثبت همراه بوده است و به دلیل اینکه بسیار پرشمار به کار برده شده به نظر می رسد پیش پاافتاده است، اما این پدیده همچنان مورد درخواست شهروندان جهانی است. وی در بخشی از مقاله خود می نویسد: «می دانیم کشورهای بلوک شرق سابق معمولا واژه دموکراتیک را بر نام کشور خود می افزودند. این کار به کمک دو فریب صورت می گرفت: فریب اول این بود که رهبران آنها دریافته بودند دموکراسی واژه یی دل پسند است و بار عاطفی ستایش آمیز دارد. بنابراین واژه یادشده را گرفته اما بار توصیفی آن را متناسب با وضع خود تغییر داده و تعریف می کردند. فریب دوم این بود که آنها ترکیب «آزاد شدن از...» را جانشین «آزاد شدن برای...» کردند. شعار توزیع عادلانه درآمد همان «آزاد شدن از توزیع ناعادلانه نظام سرمایه داری» است و رفاه برای همه همان «آزاد شدن از فقر» است. رنانی می نویسد: مراد ما از آزادی های دموکراتیک آنهایی هستند که از نوع «آزادی برای...» هستند هر چند ممکن است با ترکیب «آزادی از...» بیان شده باشد. وی پس از توضیح درباره آزادی رمانتیک و آزادی مترقی به توضیح آزادی دموکراتیک پرداخته و هزینه ها و نادیده های آزادی از نوع دموکراتیک را توضیح می دهد که می خوانید:
آزادی دموکراتیک
اکنون با توجه به اصطلاحاتی که مفاهیم توصیفی آنها را تصریح کردیم، می توان تعریف صریحی برای «آزادی دموکراتیک» به دست آورد. آنچه مورد نظر ماست، چنین است: حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نادهای اجتماعی که به وسیله قوه قاهره یی که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس وگروه های قدرتمند دیگر) تحمیل می شود، اعم از اینکه این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای...» بیان کرد.
مفهوم بالا را با استفاده از اصطلاحاتی که پیش تر تصریح کرده ایم چنین خلاصه می کنیم: حذف هر گونه قید اجتماعی رسمی با معنای توصیفی معین که با ترکیب «آزادی برای...» قابل تعیین بوده و جزو آزادی های رمانتیک به شمار رود «آزادی دموکراتیک» خوانده می شود.
این تعریف نه تنها انواع آزادی هایی را که امروز در جوامع مختلف با نام های متفاوت نظیر آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی مذهبی، آزادی بیان و گاهی به صورت کلی آزادی های دموکراتیک خوانده می شود، دربر می گیرد، بلکه بسیاری از آزادی هایی را که در جوامع دموکراتیک امروز «آزادی» تلقی نمی شوند نیز دربر می گیرد. برای نمونه، گرچه آزادی چندهمسری (به ویژه برای مردان) در جوامع دموکراتیک امروز نوعی رقیب برای زن محسوب می شود و جزو آزادی های دموکراتیک مرسوم نیست، اما در تعریف ما نوعی «آزادی دموکراتیک» محسوب می شود. چرا که نظام تک همسری یکی از قیودی است که از جامعه برخاسته است و صرف نظر از معنای عاطفی نفرت انگیز یا دلپذیر آن، یا صرف نظر از اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آن، مفهوم توصیفی مشخصی دارد و چه مدون باشد یا نه، بسیاری از دولت ها آن را تحمیل می کنند و تخطی از آن را جرم شناخته و مجازات می کنند. همچنین می توان آن را به صورت «آزادی چندهمسری» یا «آزادی برای داشتن چند همسر» بیان کرد. همچنین اگر آن را با عبارت «آزادی از داشتن فقط یک همسر» به گونه روشن بیان کنیم باز اشکالی در شناسایی آن به عنوان یک آزادی دموکراتیک به وجود نمی آید. زیرا همان گونه که قبلا گفتیم اگر آزادی ای از نوع دموکراتیک نباشد با ترکیب «آزادی برای...» قابل بیان نیست ولی این امکان هست که یک آزادی دموکراتیک را با ترکیب «آزادی از...» بیان کنیم. البته اگر آن را به صورت «آزادی از یک همسر» بیان کنیم ایهام دارد؛ حتی اگر ایهام آن را با آوردن فعل «داشتن» برطرف کنیم و به صورت «آزادی از داشتن یک همسر» بیان کنیم باز معلوم نیست که آیا قبلا داشتن یک همسر اجباری بوده و حالا این اجبار برداشته شده یا قبلا داشتن چند همسر ممنوع بوده و حالا آزاد شده است. نهایتا از آنجا که نظام تک همسری حاصل نهادهای پیشرفته اجتماعی است، حذف آن نوعی آزادی رمانتیک به حساب می آید.
بدین تریتب، تفاوت وضع چندین اصطلاح برای یک مفهم خاص و تفاوت مفاهیم عاطفی اصطلاحات، اهمیت خود را از دست می دهند. مهم این است که مثلا به مردم «آزادی برای انجام مراسم مذهبی» اعطا شود خواه به آن «آزادی دین» اطلاق شود یا «آزادی خرافات» و خواه «دلپذیر» باشد یا «نفرت انگیز».
پیش فرض ها
اکنون که مفهوم «آزادی های دموکراتیک» تصریح شد و از انواع دیگر آزادی ها بازشناسی شد، می توان به بیان پیش فرض هایی پرداخت که با توجه به آنها می توان چارچوب یک مدل تحلیلی برای تعیین اندازه بهینه آزادی های دموکراتیک را تدوین کرد.
این پیش فرض ها عبارتند از:
۱- شرط آگاهی: همه افرادی که در یک جامعه هستند یا به یک جامعه می پیوندند از منافع و هزینه های زندگی درجامعه اطلاع دارند. همچنین منافعی (مطلوبیتی) که افراد از زندگی در «جامعه» می برند بسیار بیشتر از منافعی است که از زندگی غیراجتماعی می برند (این شرط به عنوان موتور محرک مردم به سوی تشکیل جامعه است) .
۲- شرط پذیرش: هر فرد با پیوستن به یک جامعه می پذیرد و اعلام می دارد که از آن پس، از تمام قوانین و قواعدی که به صورت دموکراتیک (بر اساس رای اکثریت) در آن جامعه وضع شده است یا خواهد شد، تبعیت خواهد کرد و آماده است مجازات وضع شده (به طریق دموکراتیک) برای تخطی از آن را بپذیرد. در مقابل جامعه نیز به ازای پیوستن و عضویت او در جامعه، حق یک رای را به او می دهد، یعنی می تواند در تمام تصمیمات اجتماعی به اندازه یک رای مشارکت کند.
۳- شرط پایداری: با وجود تمام خصایص فردی، تعدادی ویژگی و وجوه مشترک و ارزش های عام وجود دارد که افراد یک جامعه را به هم پیوند می زند. بنابراین هر فرد به جامعه یی که در آن زندگی می کند بیشتر دلبستگی دارد تا جوامع دیگر و در قبال این عضویت در جامعه مورد نظر حاضر است برخی از فشارها و هزینه ها و قیدهای تحمیل شده از سوی آن جامعه را متحمل شود (این شرط به عنوان جاذبه یی است که افراد را در جامعه یی که فعلا عضو آن هستند گرد هم نگه می دارد که پراکنده نشوند و به طرف جامعه های دیگر نروند وگرنه تعریف افراد جوامع دایما در حال تغییر خواهد بود و از طریق رای گیری نمی توان به نظمی پایدار رسید) .
۴- شرط عقلانیت: افراد جامعه جدای از نوع تفکر، مذهب، طبقه و... (همه آنها را با هم، بسته «باور- ارزش» افراد می دانیم)، دارای عقل سلیم هستند. یعنی هرکس در چارچوب بسته «باور- ارزش» خود با توجه به امکانات موجود به گونه یی عمل و انتخاب می کند که منافع (مطلوبیت) خویش را حداکثر کند. یعنی افراد هم حداکثرکننده منافع خویش هستند و هم برای این کار تناسب ابزارها و روش ها را با اهداف برقرار می کنند.
۵- نقشه مطلوبیت: هر فرد دارای تابع مطلوبیتی است که در آن علاوه بر تمام کالاهای (اعم از مادی و معنوی) که مصرف می کند با متغیری به نام «منافع خالص اجتماعی انتظاری» نیز سروکار دارد. در واقع هر فرد از «خالص منافع اجتماعی» که با زندگی در جامعه نصیب او می شود، برآوردی دارد که آن را وارد تابع مطلوبیت خود می کند.
از آنجا که فرد مایل است جامعه یی که در آن زندگی می کند (و فرزندان و بستگانش نیز در آن زندگی می کنند) جامعه یی به سامان و تنظیم یافته و نهایتا توسعه یافته باشد، عقل سلیم به او حکم می کند که مناسبات، نهادها و قیود اجتماعی باید به گونه یی باشد که منافع خالصی که او انتظار دارد نصیب جامعه شود، حداکثر شود تا مطلوبیت او که تابعی از آن منافع است هم حداکثر شود.
۶- افراد یک جامعه با وجود تمام اختلافات شخصی و فردی، زمانی تصمیم می گیرند گرد هم آیند که براساس برخی صفات، ارزش ها و خصایص مشترک، جامعه تازه یی را پی ریزی کندن و پس از تشکیل آن تمام قواعد، قوانین و مناسبات را تنظیم کنند. آنان به عنوان یک ضرورت کمتر شریرانه (نسبت به عدم رای گیری) و امکان پذیرتر (نسبت به اتفاق آرا) در مجمع اول خود (که برای اتخاذ تصمیم برای پی ریزی جامعه جدید تشکیل داده اند) تنها و تنها قانون زیر را به عنوان قانون اساسی جامعه به اتفاق آرا به تصویب می رسانند: این جامعه براساس انتخاب کاملا آزادانه تشکیل یافته و آزادی کامل و بدون هزینه برای ورود به عنوان عضو و خروج از عضویت جامعه برای افراد همواره برقرار می ماند. در این جامعه تمامی افراد آزاد هستند در همه زمینه ها به گونه یی که دوست دارند زندگی و مناسبات خود را با دیگران تنظیم کنند، مگر در مواردی که قانون معین می کند و قانون تصمیمی لازم الاجراست که حداقل با اکثریت ساده افراد این جامعه اتخاذ شده باشد.
فرضیه
با توجه به تعاریف و پیش فرض ها، جامعه تازه تاسیس یافته در ابتدا (پس از تصویب یگانه اصل قانون اساسی خود)، وقتی که هنوز قیود اجتماعی رسمی خود را تصویب نکرده است، دارای «آزادی های دموکراتیک» کامل است. توجه شود همین که افراد گردهم آمدند حتی اگر هنوز قانونی تصویب نشده باشد، آزادی طبیعی از بین می رود، زیرا همان خصیصه های مشترکی که آنان را گردهم آورده، الزاماتی (قیود اجتماعی غیررسمی) دارد که افراد یا با رضایت یا به دلیل منافعی که رعایت آنها در بردارد، بدون هرگونه فشار رسمی، آنها را مراعات می کنند. بنابراین، در نقطه آغازینی که افراد گردهم می آیند و تشکیل جامعه را اعلام می دارند، قیود اجتماعی غیررسمی به گردن مردم نهاده می شود و بدین ترتیب اعلان «تشکیل جامعه» اعلان «پایان آزادی طبیعی» است. گرچه در این مرحله، جامعه دارای «آزادی دموکراتیک» کامل است. اما همین که جامعه تعیین قیود اجتماعی رسمی را آغاز می کند، آزادی های دموکراتیک کاهش می یابد. فرضیه یی که در این تحلیل در پی تایید آن هستیم چنین است: در این جامعه، قیود و قوانین تا جای تصویب می شود و به عبارت دیگر «آزادی های دموکراتیک» تا جایی محدود می شود که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود. البته حد آزادی دموکراتیک بهینه برای جوامع مختلف به علت اختلاف باورها و ارزش های آنها، متفاوت خواهد بود. بنابراین، درجامعه یی که پیش فرض های ما را برآورده کند، اگر برای اعطای انواع آزادی ها (یا تصویب انواع قوانین) به آرای عمومی (یا نمایندگان واقعی آنها) مراجعه شود، حداکثر حدی از آزادی که تصویب می شود، حدی است که در چارچوب ارزش ها و باورهای همان جامعه، منافع خالص واقعی آن را حداکثر می سازد و بنابراین، وقتی اکثریت افراد آن جامعه برقراری قیدی یا نوعی آزادی را طلب کردند، برقراری یا اعطای آن، منافع خالص کل جامعه را حداکثر می سازد.
هزینه ها و منافع آزادی
در ابتدای تشکیل جامعه «آزادی دموکراتیک» در حد کمال وجود دارد. به این ترتیب یا قوه قاهره یی درجامعه وجود ندارد، یا اگر وجود دارد هیچ الزام و فشار و قیدی به افراد تحمیل نمی کند و در این حالت قوام و همبستگی اجتماعی را فقط قیود اجتماعی غیررسمی ایجاد می کنند. روشن است که درچنین حالتی تصادم آزادی افراد فراوان است و تمامی افراد جامعه از زیاد بودن حدود آزادی دیگران یعنی از فقدان قیود اجتماعی رسمی رنج می برند. اگر هزینه های جامعه را جمع ساده هزینه هایی که افراد متحمل می شوند، بدانیم. درچنین حالتی هزینه «آزادی دموکراتیک کامل» بسیار بالاست.
اکنون جامعه با تصویب اکثریت ساده شروع به برقراری قیود و قوانین می کند تا تزاحم ها، برخورد منافع و هزینه های آنها را بکاهد. اما اگر این روند برقراری قیود همچنان ادامه یابد سرعت کاهش هزینه های اجتماعی کم می شود، چراکه با افزایش تعداد قیود و قوانین جامعه مجبور می شود نهادها و ابزارهایی را که همه هزینه برند، برای اعمال این قیود و قوانین به کار اندازند. بنابراین از مرحله یی به بعد، برقراری قیود بیشتر هزینه ها را افزایش می دهد. دقیقا معکوس حرکت فوق را می توان از یک نقطه «انقیاد کامل» که «آزادی دموکراتیک» صفر است، شروع کرد. درچنین وضعی جامعه همچون اردوگاهی است که تمام مناسبات افراد بر طبق اصول اردوگاه انجام و از طریق یک نیروی ناظر کنترل می شود. درچنین حالتی هزینه اداره این اردوگاه بسیار سنگین است، البته هزینه تزاحم آزادی ها ناچیز است. اما می توان با دادن آزادی هایی به افراد، از دیوان سالاری و نظارت اردوگاه و در نتیجه از هزینه های آن کاست. پس هرچه آزادی ها بیشتر شود، نیاز به کنترل کمتر شده و هزینه های نظارت و کنترل کاهش می یابد. اما روند کاهش هزینه های نظارت کاهنده است. درهمین حال با افزایش آزادی های دموکراتیک، آرام آرام هزینه های تزاحم آزادی ها (تزاحم منافع) افزایش می یابد و بنابراین درنقطه یی (مثل a) افزایش هزینه های تزاحم منافع ناشی از افزایش آزادی های دموکراتیک، برکاهش هزینه های نظارت و کنترل غلبه می کند و روند کلی هزینه ها (جمع هزینه های نظارت و هزینه های تزاحم منافع) رو به افزایش می گذارد.
منافع اجتماعی قیود (یا آزادی ها)
ازسوی دیگر، آزادی های دموکراتیک، منافعی دارد که حاصل آزاد شدن انواع نیروها و خلاقیت های افراد و افزایش انواع فرصت های انتخاب برای آنهاست. اگر از انقیاد کامل شروع کنیم، در نقطه انقیاد کامل آزادی های دموکراتیک صفرند (نمودار۲). هرچه از انقیاد کاسته شود و بر آزادی های دموکراتیک افزوده شود، منافع آزادی (که عمدتا پنهان هستند) بالا می رود. مثلا با افزایش آزادی، استعدادها شکوفا می شود، رقابت به وجود می آید و بهبود کیفیت ها حاصل می شود، جریان اطلاعات تسریع می شود و هزینه کسب اطلاع را کاهش می دهد. همچنین از تضارب آرا و افکار، علوم و معارف بشری افزایش می یابد، کژی ها به راحتی نمایانده و اصلاح می شوند و هزاران منافع دیگر. بنابراین می توان برای منافع آزادی های دموکراتیک یعنی حذف قیود رسمی اجتماعی، یک تابع صعودی اما با شیب کاهنده درنظر گرفت. کاهندگی شیب به این علت است که با افزایش آزادی ها، منافع اولیه آنها به سرعت بالا می رود و به شدت خود را نشان می دهد. اما به مرور زمان مقدار و سرعت آنها کم می شود. مثلا دریک جامعه تک حزبی اگر حزب دیگری اجازه فعالیت بیابد، رقابت بین دو حزب، مدیریت آن جامعه را اصلاح می کند و منافع بسیار زیادی برای جامعه دارد. اما وقتی 20 حزب وجود دارد، ورود حزب بیست و یکم تغییر چندانی در منافع اجتماعی ایجاد نمی کند. گفتنی است در اینجا همچون مورد هزینه ها، فرض کرده ایم منافع اجتماعی از جمع ساده منافع افراد و گروهی جامعه به دست می آید و تابعی که به صورت خاص نمایانگر منافع جامعه باشد، وجود ندارد.
*منتشر شده در روزنامه تعادل
