بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 22 شهريور 1394      11:10

چهار سیگنال به تصمیم‌سازان

اقتصاد ایرانی: درحالی که سیاست گذاران موظفند در مقابل مسائل مشخص راهکارهای مشخصی ارائه کنند، هنوز درخصوص بسیاری از سیاست های کلیدی اجماع مشخصی وجود ندارد و همین امر سیاست گذاران کشور را در تردید یا تاخیر درخصوص تصمیمات مهم قرار داده است. این گزارش در یک نظرسنجی از ۲۶ اقتصاددان کشور درخصوص ۴ سیاست کلیدی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کسری بودجه دولت و طرح هدفمندی یارانه ها پاسخ آنها را در مورد برنامه دولت تا پایان سال جویا شده است. در این نظرسنجی، در بین اقتصاددانان دو نکته وجود دارد که اجماع کامل درخصوص آنها مشاهده می شود. همه اقتصاددانان با کاهش نرخ ارز و همچنین تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی مخالفت کرده اند. نرخ سود بانکی از جمله سیاست هایی است که بیشترین اختلاف نظر درخصوص آن وجود دارد و در حالی که ۴۶ درصد از اقتصاددانان خواستار ثبات نرخ سود بانکی بودند، ۵۰ درصد از اقتصاددانان نیز خواستار کاهش نرخ آن با توجه به کنترل تورم شده اند. درخصوص تامین کسری بودجه دولت نیز ۵۷ درصد اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی خواستار انتشار اوراق خزانه و ۳۵ درصد خواستار افزایش دوباره قیمت حامل های انرژی به منظور افزایش درآمدهای دولت شده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، یک سیاست گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست های صحیح و به موقع می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند و متقابلا همان سیاست گذار با سیاست های نادرست ممکن است ضربات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد کند. دولت یازدهم در شرایطی نیمه دوم کار خود را آغاز کرده است که باید تصمیمات مهم و تعیین کننده ای را در حوزه اقتصاد بگیرد. در همین راستا چهار تصمیم مهم اقتصادی پیش روی دولت را به نظرسنجی اقتصاددانان گذاشتیم.

چالش سیاستی ۱ : نرخ ارز

طرح مساله: ارز هم دارای بازاری است که از دوطرف، عرضه و تقاضا تشکیل می شود. بازار ارز عبارت است از چارچوب سازمان یافته و معینی که در آن افراد، موسسات و بانک ها به کار خرید و فروش پول های خارجی یا ارز اشتغال دارند. نقش اصلی بازار ارز انتقال وجوه یا قدرت خرید از یک کشور به کشور دیگر است.
قیمت ارز همواره یکی از بحث های چالش برانگیز بوده و هست. برخی از اقتصاددانان معتقدند برای افزایش رفاه یک کشور باید ارز ارزان شود یا به عبارت دیگر تقویت پول ملی را یکی از مهم ترین وظایف سیاست گذاران می دانند. در دیگر سو برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند کاهش قیمت ارز، صادرات یک کشور را مختل کرده و کشور به مقصد واردات کالاها تبدیل می شود و در بلندمدت آسیب های فراوانی به تولید یک کشور وارد می شود؛ پدیده ای که آن را بیماری هلندی نیز می نامند. طرفداران این نظریه چین را مثال می زنند که به طور مستمر ارزش پول ملی خود را کاهش می دهد تا بتواند در صحنه تجارت بین المللی و نهایتا تولید دست بالا را داشته باشد. برخی دیگر به ثبات نرخ ارز اعتقاد دارند و می گویند برای رفع نااطمینانی ها از اقتصاد، بازار ارز باید بازار باثباتی باشد. اولین سوال نظرسنجی درباره نرخ ارز است که سیاست گذار باید در این زمینه چه سیاستی را اتخاذ کند.

در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

افزایش نرخ ارز (۳۸ درصد موافق)

کاهش نرخ ارز (صفر درصد موافق)

ثبات نرخ ارز (۶۲ درصد موافق)

چالش سیاستی ۲ : نرخ سود بانکی

طرح مساله: بانک های مرکزی از طریق ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم نظیر ذخایر قانونی، تسهیلات اضافه برداشت، سقف اعتباری و همچنین ابزارهای فعال در بازار ازقبیل عملیات بازار باز، تنزیل مجدد، سیاست های عقیم سازی و سپرده های دولت در اجرای سیاست های پولی کشورها ایفای نقش می کنند. در اقتصادهای پیشرفته کشورهای صنعتی نرخ بهره از طریق تغییر نرخ بهره کوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملیاتی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای سیاست پولی، به منظور نگهداری نرخ ها در محدوده هدف عملیاتی، تنظیم می شوند. سپس بنگاه های مالی با رویکرد حداکثر سازی سود و حداقل سازی ریسک،  منابع مالی را به فعالیت های سرمایه گذاری تخصیص می دهند. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ سود بانکی به صورت صلاحدیدی توسط سیاست گذاران در سطح کلان تعیین می شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند براساس رابطه معروف فیشر و با توجه به کاهش نرخ تورم باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد و این کاهش مرهمی بر رکود فعلی باشد. در دیگر سو اقتصاددانان جریان فکری مقابل معتقد هستند که اولا کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست انبساطی بوده و به کاهش تورم لطمه می زند و همچنین نرخ سود بین بانکی، اوراق مسکن و تبدیل رهن و اجاره کاهشی نداشته اند و با توجه به چشم انداز مثبت قیمت سرمایه باید افزایش یابد. گروهی دیگر از اقتصاددانان نیز به ثبات نرخ سودبانکی معتقد هستند.

در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

افزایش نرخ سود بانکی (۴ درصد موافق)

کاهش نرخ سود بانکی (۵۰ درصد موافق)

ثبات نرخ سود بانکی (۴۶ درصد موافق)

چالش سیاستی ۳: هدفمندی یارانه ها

طرح مساله: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دستاوردهای مهمی را برای اقتصاد ایران در برداشته که مهم ترین آنها اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود توزیع درآمدها است. انتظار می رود دستاوردهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بلندمدت نیز به مرور ظاهر شود. اما اجرای این قانون با هزینه هایی نیز همراه بوده است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی، کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه ها است که می تواند به گسترش حجم پول و افزایش قیمت ها بینجامد. به همین دلیل شاید کمتر اقتصاددانی با حذف دهک های بالای درآمدی مخالف باشد اما در شیوه حذف اختلاف نظرهایی وجود دارد. دولت یازدهم حذف تدریجی پردرآمدها را در دستور کار قرار داده است. با این حال عده ای معتقدند این روش سرعت لازم را ندارد و دولت باید پرداخت را قطع کند یا اینکه آن را فقط به اقشار مستمند تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد تخصیص دهد.
در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

حذف فوری یارانه ها (۴ درصد موافق) 

حذف تدریجی یارانه بگیران تا سطح درآمدی مشخص (۶۹ درصد موافق)

پرداخت یارانه فقط به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی (۲۷ درصد موافق)

چالش سیاستی ۴: جبران کسری بودجه

طرح مساله: کاهش قیمت نفت در کشورهای نفت خیز که غالبا درآمدهای این کشورها وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارند، تاثیر گسترده ای بر اقتصاد آنها دارد، به نحوی که با کاهش درآمدهای نفتی در این کشورها اقتصاد آنان دچار نوسانات شدیدی خواهد شد. به عبارت دیگر، اقتصاد این کشورها بسیار آسیب پذیر بوده و کشورهای دیگر با تحت تاثیر قرار دادن قیمت نفت در سطح جهانی به راحتی می توانند اقتصاد این کشورها را با تهدید روبه رو کنند.
هم اکنون علاوه بر تحریم های نفتی که در چند سال اخیر بر اقتصاد کشور اعمال شده، شاهد افت شدید قیمت نفت در چند ماهه اخیر بوده ایم. وضعیت موجود بازار جهانی نفت ما را با تهدیدها و فرصت هایی مواجه کرده است. از طرفی کاهش قیمت نفت وصول درآمدهای بودجه را با چالشی جدی مواجه می کند. مسوولان دولتی بارها به عدم تحقق منابع بودجه ۹۴ اشاره کرده اند و از این رو راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت مورد نیاز است. افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش قیمت ارز، انتشار اوراق قرضه از گزینه های پیش روی سیاست گذاران است.

در راستای این چالش سیاستی سوال زیر از اقتصاددانان پرسیده شده است:

افزایش قیمت ارز (۸ درصد)

افزایش قیمت حامل های انرژی (۳۵ درصد)

استقراض از بانک مرکزی (صفر درصد)

انتشار اوراق خزانه (۵۷ درصد)

نتایج نظر سنجی
نتایج حاصل از نظر سنجی در باره ۴ چالش سیاست گذاری:


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir