علل کاهش تورم در ۲ سال اخیر

اقتصاد ایرانی: به تازگی عده ای مطرح کرده اند که کاهش ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم در دوران فعالیت دولت یازدهم به دلیل کاهش عرضه پول و پرداخت نکردن بدهی های به جا مانده از دولت پیشین بوده که با در پیش گرفتن چنین سیاستی رکود اقتصادی نیز حادث شده است. اما برای اینکه بتوان تحلیل درستی از علل کاهش تورم طی این دوره داشت نباید تنها به حدس و گمان های ذهنی بسنده کرد، بلکه باید متکی بر آمار و ارقام و یافته ها سخن گفت. رشد شاخص قیمت مصرف کننده در طول دولت یازدهم همواره در مسیر کاهشی قرار داشته؛ به طوری که از ۴۰ درصد اکنون به ۱۵ درصد رسیده است.

مشاهده ترکیب تورم به تفکیک تورم گروه کالا و تورم گروه خدمات نشان می دهد طی این دوره، تورم گروه کالا به شدت کاهش یافته در حالی که تورم گروه خدمات بدون کاهش همواره در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصدی باقی مانده است. پس می توان گفت آنچه سبب شده رشد شاخص قیمت مصرف کننده در مسیر نزولی قرار گیرد، از ناحیه کاهش شدید تورم گروه کالا بوده است. بنابراین به سوالی که باید پاسخ داده شود این است که چه عواملی سبب کاهش تورم گروه کالا شده است؟

به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش تورم گروه کالا حداقل چهار نیروی محرک دارد؛ نیروی محرک اول، تغییر جهت انتظارات تورمی است که به ویژه در ۶ ماه اول فعالیت دولت یازدهم نقش کلیدی در کاهش تورم داشته است. بررسی چگونگی شکل گیری انتظارات تورمی در ایران توسط نویسندگان این سطور که با استفاده از آمارهای نظرسنجی از خبرگان اقتصادی (نظرسنجی توسط موسسه پژوهش های بازرگانی به صورت فصلی انجام می شود) به انجام رسید نشان می دهد که با آغاز دولت یازدهم انتظارات تورمی در جهت کاهشی قرار گرفته است. پژوهشی دیگر که توسط یکی از نویسندگان در مورد رفتار قیمت گذاری در سطح خرده فروشی در حال انجام است، نتیجه مشابهی در مورد تغییر جهت انتظارات تورمی حاصل می شود.

دومین نیروی محرک کاهش تورم گروه کالا، کاهش تورم کالاهای وارداتی بوده است (گزارش منتشر شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی). مشاهده نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص دلاری واردات نشان می دهد این نرخ از فصل اول ۹۲ منفی شده و با گذشت زمان بر شدت کاهش آن افزوده شده است. از طرفی رشد اندک نرخ ارز و کاهش نوسانات ارز سبب شده تورم ریالی کالاهای وارداتی با کاهش مواجه شود. از آنجا که کالاهای وارداتی به عنوان کالاهای مصرفی یا کالاهای واسطه ای مورد استفاده قرار می گیرند، به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب کاهش تورم گروه کالا شده و این رویداد تاکنون کمک مهمی به دولت برای رسیدن به تورم پایین کرده است.

همچنین مشاهده تورم اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت نیز می تواند تا حدی تاثیر ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی را در کاهش تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرف کننده نشان دهد. ترکیب اقلام قابل تجارت و غیر قابل تجارت به گونه ای است که نرخ ارز و تورم وارداتی تاثیر شدیدتری بر اقلام قابل تجارت دارد. گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد تورم اقلام قابل تجارت در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۹۴ به 2/ 12 درصد و تورم اقلام غیر قابل تجارت تقریبا ۲۰ درصد بوده است. بنابراین پایین تر بودن تورم اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غیرقابل تجارت به ثبات نرخ ارز و کاهش تورم وارداتی نسبت داده می شود.

سومین نیروی محرک در کاهش تورم گروه کالا، رکودی است که در طرف تقاضای اقتصاد رخ داده است. شواهد آماری نشان می دهد حدودا از زمستان سال 93 اقتصاد کشور با رکود طرف تقاضا روبه رو شده است. نسبت موجودی انبار به تولید صنایع بورسی در سال ۹۳ به ویژه زمستان این سال، با افزایش زیادی همراه بوده است. افزایش فاصله شاخص قیمت تولید و فروش نیز در این دسته از صنایع نشانه ای از مشکل کمبود تقاضا در صنایع کشور است. کاهش قدرت خرید در اثر تورم های شدید گذشته، کاهش تولید ناخالص داخلی در سال های ۹۱ و ۹۲، شکل گیری انتظارات مصرف کنندگان در جهت کاهش قیمت محصولات در آینده و به تاخیر انداختن خرید کالاهای غیرضروری از جمله عواملی است که رکود طرف تقاضا را به وجود آورده است. در مورد پایه پولی به عنوان عامل محرک چهارم باید گفت که پایه پولی طی دو سال اخیر به طور متوسط سالانه ۱۸ درصد رشد کرده که نسبت به متوسط ۲۴ سال گذشته (۲۲ درصد) ۴ واحد درصد کمتر بوده است. بنابراین مشاهده می کنیم که پایه پولی اگرچه نسبت به میانگین بلندمدت خود کمتر رشد کرده اما همچنان این ظرفیت را دارد که رشد آن کاهش بیشتری را تجربه کند. از موارد گفته شده چنین می توان نتیجه گیری کرد که سهم زیادی از کاهش تورم که مربوط به کاهش تورم گروه کالا است به سه عامل اول یعنی تغییر انتظارات، کاهش تورم کالاهای وارداتی و رکود طرف تقاضا مربوط می شود. هرچند بانک مرکزی موفق شده با رعایت انضباط، رشد پایه پولی را نسبت به متوسط چند سال گذشته تا حدی کاهش دهد اما هنوز امکان کاهش تورم از طریق کاهش بیشتر رشد پایه پولی وجود دارد.