مؤسسات غیرمجاز مانع منطقی شدن نرخ سود

اقتصاد ایرانی: گروه اقتصادی نرخ های سود بانکی شامل سود سپرده و تسهیلات رابطه مستقیمی با شاخص های اقتصادی دارد. این درحالی است که هر یک از این نرخ ها تأثیر معکوسی در اقتصاد می گذارد. از آنجا که باید نرخ سود تسهیلات همزمان با نرخ سود سپرده تغییر کند، بالا رفتن نرخ سود سپرده که به افزایش جذب منابع مالی توسط بانک ها منجر می شود، در آن سوی سکه باعث افزایش هزینه تولید می شود. زمانی که نرخ سود تسهیلات و وام بانکی نیز افزایش یابد در نتیجه تولیدکنندگان مجبورند وام مورد نیاز خود را با نرخ بالاتری دریافت کنند که این نرخ تأثیر مستقیمی روی هزینه های تولید می گذارد.
به گزارش ایران، برهمین اساس ایجاد موازنه میان این نرخ ها که مبنای آن شرایط اقتصادی کشور باشد از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه نرخ سود باید با نرخ تورم هماهنگ باشد. به این معنا که با کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده نیز باید کاهش یابد. براساس یک نرم جهانی همواره باید سودی که بابت سپرده های بانکی پرداخت می شود بین ۲ تا ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. این در حالی است که در چهار دهه گذشته همواره نرخ سود سپرده کمتر از نرخ تورم بوده و به تعبیری سپرده گذاران سود منفی دریافت می کرده اند. اما از سال گذشته و با کاهش معنادار نرخ تورم و بالا نگه داشتن نرخ سود برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته سپرده گذاران نرخ سود مثبت از بانک ها دریافت کردند.
اما اکنون و با تداوم کاهش نرخ تورم بسیاری از کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی اعتقاد دارند که نرخ سود سپرده باید همتراز با نرخ تورم کاهش یابد. درهمین زمینه رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی که به شورای پول و اعتبار ارائه کرد اظهار داشت که واقعیت اقتصاد ما کاهش نرخ تورم است و نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود و بانک مرکزی بتدریج بازار پولی را به این سمت هدایت می کند اما زمان می برد.
ولی الله سیف با اشاره به ساماندهی نرخ سود بازار بین بانکی، بیان داشت: کاهش نرخ سود بین بانکی نیز علامت مثبتی است و امیدواریم نرخ سود در نظام بانکی هم در آینده منطقی شود.
وی همچنین گفت: اگر مؤسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شوند، سریع تر به سمت منطقی کردن نرخ سود بانکی حرکت می کنیم.

 موانع منطقی شدن نرخ سود بانکی

لطفعلی بخشی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای منطقی شدن نرخ سود بانکی گفت: سیستم پولی کشور یکی از بی نظم ترین سیستم ها است و آن نیز به دلیل مؤسسات مالی است که خودسرانه و بدون مجوز از بانک مرکزی یا مراجع قانونی دیگر فعالیت می کنند. بخشی، وجود بی شمار مؤسسات مالی غیر مجاز را آفت هر اقتصادی دانست و افزود: رؤسای بانک مرکزی در دوره های مختلف تلاش کرده اند این مؤسسات را ساماندهی کنند اما موفقیت اندکی به دست آورده اند این در حالی است که اگر بانک مرکزی نتواند این مؤسسات را کنترل کند نمی تواند سیاست های پولی را مدیریت کند.
به گفته بخشی، نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم است و حال که دولت موفق به کنترل نرخ تورم شده نرخ سود بانکی هم متناسب با آن باید تعدیل شود اما مانع بزرگ برای تحقق این موضوع بازار غیرمتشکل پولی است که سیاست های بانک مرکزی را خنثی می کند.
بخشی گفت: کاهش نرخ سود به نفع این مؤسسات است چون آنها با سوء استفاده از فرصت اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های دولتی می کنند و این پول را به صورت وام با سود بالا به مشتریان خود می پردازند. وی با بیان اینکه سال های سال ساماندهی مؤسسات غیرمجاز به تعویق افتاده است خاطرنشان کرد: در مقایسه با دولت های قبل بانک مرکزی در حال حاضر اقدامات مؤثرتری برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی انجام داده است.
استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: از طرف دیگر معوقات بالای بانکی و کمبود منابع موجب پیروی نکردن از نرخ های سود اعلامی بانک مرکزی شده است چون کمبود منابع باعث می شود بانک ها برای جذب سرمایه های مردم اقدام به دادن سودهای بالا کنند و همین امر رقابت ناسالمی را میان بانک ها به وجود آورده است.

آزادسازی تدریجی نرخ سود
بهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی نیز منطقی کردن نرخ سود بانکی را استراتژی دولت برای ساماندهی بازار پولی و مالی نام برد و گفت: برای ساماندهی نظام پولی مالی، دولت باید ریسک سپرده گذاری و سرمایه گذاری را کم کند و مانع رفتن اعتبارات به بازارهای غیر مولد، سوداگری و واسطه گری شود.
حسینی هاشمی ساماندهی بازار پولی و بانکی را در گرو پیش شرط هایی دانست که منطقی شدن نرخ سود بانکی از آن جمله است نرخ سود منطقی یکی از ابزارهای لازم برای رونق اقتصادی است. وی با اشاره به شرایط کنونی سیستم بانکی گفت: در حال حاضر بانک ها شرایط خاصی دارند، به طوری که مطالبات معوق انباشته شده و سرمایه بانک ها کم است. وی افزود: سرمایه ها به بخش های مختلف می رود و مشخص نیست کدام بخش سودآور است، کدام بخش جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری دارد یا اینکه کدام بخش پیشرو است که این تلاطم مانع سرمایه گذاری در بخش های مولد شده است.
حسینی هاشمی با بیان اینکه مؤسسات غیرمجاز همیشه از شرایط نابسامان و بخشنامه های قانونی سوء استفاده کرده اند گفت: تعیین نرخ سود دستوری بخصوص در سال های گذشته که نرخ تورم افسارگسیخته بالا رفت باعث شد مؤسسات غیرمجاز از این فرصت سوء استفاده کنند و با پرداخت سود بالاتر سپرده های بانک های قانونی را به سمت خود جذب کردند. به گفته حسینی هاشمی نرخ سود دستوری همیشه این فرصت را به مؤسسات غیر مجاز می دهد اما اگر شرایط برای نرخ سود آزاد فراهم شود و بانک ها با توجه به شرایط اقتصادی نرخ سود را تعیین کنند در این صورت جولان دادن مؤسسات غیر مجاز  کم می شود در واقع کنترل نرخ سود باعث دوام بیشتر مؤسسات مالی غیر مجاز شده است.
وی افزود: مردمی که سرمایه اندکی دارند می خواهند سود مناسبی از آن کسب کنند بنابراین وظیفه حاکمیت است که این سپرده را هدایت کند تا به سمت سوداگری و دلالی سوق نیابد.
وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی مؤسسات غیر مجاز دو راهکار وجود دارد؛ نخست اینکه جلوی رشد این مؤسسات از نظر فیزیکی گرفته شود و دوم رگ حیات و سرمی که به آنها وصل است را قطع کرد که آزاد سازی نرخ سود راهکار آن است.