د‌ستورهای بانک مرکزی برای حذف رقابت بانکها
اقتصاد ایرانی: تعیین کف و سقف نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و به خصوص سقف نرخ سود تسهیلات برای نخستین بار، تعیین سقف سالانه سپردههای بانکی و حذف سپردههای ۲ تا ۵ ساله، تعیین نرخ سود سپردهها بالاتر از نرخ تورم و جذب نقدینگی به بانک ها و سپردههای درازمدت و دارای سود و در نتیجه کاهش جذب پول به بازارهای دیگر، مهم ترین سیاست های بانکی دو سال اخیر در دولت یازدهم بوده است.
به عقیده برخی کارشناسان بازار پول و بانک، این نوع سیاست گذاری، نشان دهند ه بانک محور بودن اقتصاد و کنترل بیشتر بانک مرکزی و دولت بر بانکها و در نتیجه کاهش رقابت بین بانک ها و محدود شد ن آزادی عمل مد یران بانک هاست.
اما در عین حال این سیاست دستوری افزایش نرخ سود و تعیین سقف و کف نرخ سود سپرد ه و تسهیلات، دستاورد هایی مانند کاهش تورم، و تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از تورم و کاهش نوسانات و افزایش قیمت در سایر بازارها، داشته است.
به گزارش تعادل، در این زمینه حیدر مستخد مین حسینی کارشناس بانکی و از مد یران اسبق بانک مرکزی، به ارزیابی سیاست ها و عملکرد سیاست های پولی و وضعیت بانک ها در دو سال اخیر پرداخت.
نظر شما در مورد عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در دوره ۲ ساله دولت یازدهم چیست و مهم ترین تحولات و تغییرات در سیاست های بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید ؟
بانک مرکزی تمرکز خود را در ارتباط با نظارت بر فعالیت های بانکی افزایش داده و اختیارات مدیریت داخلی بانکها را کم کرده و اختیارات بانکی از مدیریتشان گرفته شده و به خود بانک مرکزی منتقل شده است.
در این راستا برای نخستین بار بانک مرکزی کف و سقف نرخ سود بانکی را تعیین کرد. در حالی که در گذشته سقفی برای آن مطرح نبود، زیرا سقف نرخ سود در برخی از ابتد ا مشخص نیست و نمی توان نرخ تسهیلات را از قبل و ابتد ای قرارد اد بین بانک و مشتری مشخص کرد.
به عنوان مثال وقتی قرارداد در قالب مشارکت مدنی صورت می گیرد، نباید برای آن سقفی در نظر گرفته شود زیرا معمولا پس از پایان کار مشخص می شود که مشتری و تسهیلات گیرنده از بانک چقدر سود برده است.
یکی دیگر ازکارهایی که بانک مرکزی در بازار پول اعمال و اجرا کرد، تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم بود که برای نخستین بار در سال های اخیر نرخ سود بانکی بالاتر از تورم انتخاب شد و این امر باعث جذب بیشتر نقد ینگی به حساب های بانکی و سپردههای دراز مد ت و به خصوص بلند مدت شده است.
همین امر باعث شد که فعالیت بازارهای دیگر اقتصاد کشور مانند تولید صنعتی، سرمایه، بورس، خرید و فروش ساختمان، ارز و طلا و سکه به رکود بیشتری برسند.
این رکود چه شرایطی را به بازارپول و سرمایه تحمیل کرد و ترکیب سپرده های بانکی چه تغییری داشته است؟ دستاورد هدایت پول و نقد ینگی به سمت بانکها در این 2 سال چه بود و رشد سپردههای بلند مدت و دو برابر شدن حجم آن ظرف دو سال چه بوده است؟
در شرایط رکود مردم ترجیح دادند با توجه به اینکه بانکها سودشان بالاتر از نرخ تورم بود، سپرده هایشان را در بانکها قرار دهند به جای اینکه در بازارهای سرمایه و تولید سرمایه گذاری کنند .
در دولت قبل خرید وفروش و ساختمان سازی و افزایش قیمت مسکن محور بازار بود و کاهش نرخ سود بانکی در دولت قبل، باعث خروج پول از بانک ها و هدایت آن به بازار مسکن و خرید و فروش طلا و ارز و مسکن شد و نوسان بسیاری را در بازارهای مسکن، طلا، ارز، بورس و... شاهد بود یم.
اما در دولت یازدهم، به خاطر افزایش نرخ سود بانکی، پول ونقد ینگی جذب سپردههای بانکی شد و در نتیجه هدایت پول به بازارهای دیگر کاهش یافت.
تمرکز و فعالیت در حوزه اقتصاد در این ۲ سال که سیاست دولت یازدهم افزایش نرخ سود بانکی بوده، بیشتر متوجه بانکها بوده و بنابراین اقتصاد و گردش نقدینگی و سرمایه ها بانک محور بوده است و بیش از ۸۰ درصد نقدینگی به سمت سپردههای درازمدت و دارای سود هدایت شد و سهم سپردههای درازمدت از کل سپردهای بانکی افزایش و سهم سایر سپردهها کاهش یافته است. در حالی که در دولت قبل، سیاست پولی وبانکی به گونه یی بود که پایه پولی و اعتبارات بانک ها با هدف تزریق بیشتر پول به فعالیت ها و بازارها در حال افزایش بود و نتیجه آن رشد نقد ینگی وپایه پولی و تورم بیشتر بوده است و سهم سپردههای درازمدت به خصوص سپردههای بلند مدت یک تا ۵ ساله از کل سپردههای بانک ها کمتر بوده است.
برخی کارشناسان با اشاره به جذب ۳۷۵ هزار میلیارد تومان نقد ینگی به سپردههای یک ساله با سود ۲۰ درصدی و حذف سپرده های ۲ تا ۵ ساله معتقد ند که تغییر در ترکیب و تنوع سپرده ها، عملا قدرت رقابتی بانک ها را کاهش داد ه است، به نظر شما این سیاست چه تاثیری بر بازار پول و عملکرد شبکه بانکی داشته است و دلیل اصلی حذف سپرده های ۲ تا ۵ ساله چه می تواند باشد ؟
در دو سال اخیر، شاهد کاهش تنوع در سپرده های بانکی بودیم و پس ازچند دهه فعالیت بانکداری، سپرده های بلندمد ت ۲ ساله تا ۵ ساله حذف شد و بانک ها مجاز به اخذ سپرد ه بیش از یک سال نیستند و بانک مرکزی هم نرخ سود یک ساله را برای آنها ۲۰ درصد تعیین کرده است.
یعنی هم نرخ سود سپرده بلند مدت به عنوان یک ابزار مهم شبکه بانکی، ثابت تعیین شد و تنوع سپرده گذاری نیز کاهش یافت و همه بانک ها حداکثر سپرده یک ساله می پذیرند. یعنی همه باید به یک شکل عمل کنند و فرقی بین بانک ها از این نظر نیست یعنی آزادی عمل مد یران بانک ها در جذب سپرد ه و نرخ سود و سال های سپرده گذاری به شدت محدود شده است و عملا در این محدوده تنگ رقابتی بین بانک ها ایجاد نمی شود .
تعیین سقف نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصدی و سقف یک ساله برای سپرده بلند مدت، به این معنی است که اقتصاد به فعالیت های آینده خود مطمئن نیست و این تصمیم زمانی گرفته می شود که اقتصاد به فعالیت های آینده و بلندمدت خود اطمینان و اعتمادی نداشته باشد.
از طرفی قدرت رقابت بین بانک ها به صفر نزدیک شد زیرا تنوع سپرده ها کم شده و سپرده ۲، ۳ و ۵ ساله حذف شده و درنتیجه بانک ها امکانات و تنوع خدمات برای جذب سپردهها و تشویق مشتریان به سپرد ه گذاری ۲ تا ۵ ساله ندارند و چون نرخ سود بانکی را بانک مرکزی تعیین کرده در عمل تفاوتی بین فعالیت های بانک های خصوصی و دولتی وجود ندارد .
برخی کارشناسان معتقد ند که تمرکز بانک ها به تد ریج بر خد مات محوری از طریق تلفن همراه و اینترنت خواهد بود و مراجعه مردم به شعب بانک ها کاهش خواهد یافت و لذا تعدادی از شعب به تدریج حذف می شوند، به نظر شما تعداد شعبات داخلی بانک ها در این ۲ سال اخیر افزایش پیدا کرده یا کاهش؟ و سیاست کاهش تعداد شعب چه دستاوردی داشته است؟
اواخر دولت دهم بخشنامه یی توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شد تا تعداد شعب خود را کاهش دهند اما این بخشنامه قابلیت اجرایی پیدا نکرد و تعداد شعب تاکنون به همان میزان گذشته باقی مانده و حتی برخی بانک ها در حال افزایش شعبه های خود هستند والبته رشد افزایش تعداد شعب نسبت به سال های قبل کاهش قابل توجهی داشته است.
براین اساس، در حال حاضر خبری از کاهش تعداد شعب نیست اما در سال های آیند ه متناسب با رشد بانکداری الکترونیک، خود پرد ازها، همراه بانک و... ممکن است تعداد شعب بانک ها کاهش یابد .
تعداد شعب خارجی بانک های بزرگ مانند صاد رات، ملت، سپه، ملی و... چه مسیری خواهند د اشت؟ آیا تعداد شعب خارجی در سالهای اخیر افزایش یافته یا تغییری نکرده است و نحوه فعالیت بانکی شعب خارج کشور در دوران پس از تحریم چگونه خواهد بود ، آیا می تواند به افزایش سود و درآمد سهام این بانک ها منجر شود ؟
در مورد پیش بینی عملکرد شعب خارجی بانک ها باید صبر کنیم تا تحریم ها کاملا برداشته شود زیرا در حال حاضر هیچ یک از بانک های ما در خارج از کشور فعال نیستند .
اما در عین حال پس از تحریم با توجه به تغییر شرایط کشورهای اروپایی، باید در مورد شعب خارجی بانک هایمان تجد ید نظر کنیم تا این بانک ها خود را با قوانین و مقررات جدید تطبیق دهند و این موضوع، نیازمند تحقق مقررات جدید و افزایش سرمایه بسیار بالاست که همراه با نظارتی دقیق و قوی از سوی کشورهای اروپایی خواهد بود که برای ما در نظر گرفته شده است.
با توجه به این روند بعید به نظر میرسد که در کوتاه مدت شعب خارجی فعالیت خود را آغاز کنند و حد اقل تا پایان سال ۹۵، نمی توان انتظار داشت که همه شعبه های خارج از کشور شروع به کار کنند .
زیرا ابتد ا باید تحریم ها برداشته شود و پس از آن، بانک ها نسبت به بهبود استانداردها، افزایش سرمایه، و اجرای مقررات نظارتی اروپا، اقد ام کنند تا پس از تحقق آنها، امکان شروع به کار را داشته باشند .
به نظر شما روند تسهیلات دهی بانک ها در دو سال اخیر چگونه بوده و ارزیابی شما از افزایش سهم عقود مشارکتی چیست؟
نکته اصلی این است که نرخ سود تسهیلات مبادلهیی ۲۱ درصد در این شرایط عملا به کسی تعلق نمی گیرد . چون قیمت تمام شد ه پول در بازار آزاد و بانک های خصوصی بالاتر از بانک های دولتی است، چون منابع دولتی ارزان قیمت در اختیارشان نیست. در نتیجه این نرخ مباد له یی قابل اجرا نیست.
قیمت تمام شد ه پول در بانک های دولتی پایین تر است. چون منابع دولت از طریق وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به بانک های دولتی سرازیر می شود این پول ها در بانک های دولتی رسوب می کند و سودی به آنها تعلق نمی گیرد. در نتیجه به د لیل ممنوع بودن پرداخت سود به حساب های دولتی، قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی کمتر از بانک های خصوصی است.
به همین خاطر شورای پول و اعتبار دو نرخ را تعیین کرده است یکی نرخ مباد له یی ۲۱ د رصد و د یگری نرخ عقود مشارکت ۲۴ درصد.
بانک مرکزی به خاطر زیانده بودن قیمت تمام شده پول شیوههای دیگری را برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته است وهرکس سپرده بیشتری داشته باشد تسهیلات بیشتری به او تعلق می گیرد.
براین اساس مشاهد ه می کنیم که سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات د ر حال افزایش بود ه و از ۳۸ د رصد د ر سال های قبل به ۴۱ درصد رسید ه است. اما سهم عقود مباد له یی د ر حال کاهش بود ه و د ر موارد ی نیز ثابت بود ه است. لذا تا زمانی که هزینه تمام شد ه برای عقود مباد له یی کاهش نیابد همچنان تمایل به عقود مشارکتی بیشتر خواهد بود و نمی توان با این شرایط انتظار رشد عقود مباد له یی را د اشت مگر اینکه نرخ عقود مباد له یی به تد ریج به سمت نرخ تعاد لی و تمام شد ه پول حرکت کند.
