بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 شهريور 1394      10:46

میانه گمشده درصنعت ایران

اقتصاد ایرانی: بازوی پژوهشی مجلس با شناسایی سه عامل بازدارنده کسب وکار در کشور، از وقوع پدیده ای با عنوان «میانه گمشده» در صنعت ایران خبر داد؛ پدیده ای که موجب می شود بنگاه های کوچک و متوسط نتوانند مراحل بلوغ خود را در فضای کسب وکار به سلامت طی کنند و بخشی از آنها از صحنه تولید حذف می شوند و برخی دیگر در بازار غیررسمی به فعالیت خود ادامه می دهند. «پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید»، «عدم توسعه بازارهای مالی» و «نبود چرخه حمایتی» به عنوان سه عامل بازدارنده فعالیت صنعتی مطرح شده است.

برنامه ریزی دولت برای حمایت ویژه از بنگاه های کوچک و متوسط در حالی از اوایل سال جاری به طور جدی پیگیری می شود که برخی از تحلیل ها از وقوع «میانه گمشده» در ساختار تولید صنعتی حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این روزها با ورود هیات تجاری خارجی به ایران، متولیان صنعتی و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بیش از همه درصدد جذب سرمایه گذار در کسب وکارهای کوچک و متوسط هستند. بخشی که به سه دلیل اصلی شامل «پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید»، «عدم توسعه بازارهای مالی» و «نبود چرخه حمایتی از بنگاه های کوچک و متوسط» نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به دست آورد. بر اساس گزارش تحلیلی که از وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در ایران از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، ایران با پدیده «میانه گمشده» در این بخش مواجه است. در واقع اگر در کشوری تعداد بسیار زیادی از بنگاه های کوچک و بزرگ وجود داشته باشد و در این میان بنگاه های با حجم میانه در اقتصاد این کشور کم باشد، نشان دهنده وضعیت ضعیف حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد است. این فقدان بنگاه های کوچک و متوسط که عمدتا در کشورهای کمتر توسعه یافته رخ می دهد،

«میانه گمشده» نام دارد. با وقوع این پدیده این دست از بنگاه ها نمی توانند مراحل بلوغ خود را در فضای کسب وکار کشور به سلامت طی کنند و بخشی از آنها از صحنه تولید حذف شده و برخی دیگر در بازار غیررسمی به فعالیت خود ادامه می دهند. این مکانیسم معیوب به دلیل وجود موانع فراوان در فضای کسب وکار رخ می دهد. در این گزارش با بررسی دو معیار «درصد اشتغال» و «درصد ارزش افزوده»، وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در کشور ارزیابی شده است.

معیار اولی که می توان بر اساس آن وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط کشور را ارزیابی کرد، درصد اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به کل اشتغال است. در سال ۹۰ درصد اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط نسبت به کل شاغلان بنگاه های صنعتی ۳۰.۶ درصد است، این در حالی است که حدود ۸۵ درصد از بنگاه های صنعتی خصوصی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. برای مثال در چین نسبت اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط به کل اشتغال، بیش از ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی بوده است و در سال ۲۰۱۳ میلادی در منطقه یورو، این نسبت ۶۶.۸ درصد بوده است. البته با توجه به متفاوت بودن معیارهای تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در کشورها، صرف توجه به این اعداد نمی تواند مبنای مقایسه اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط خصوصا بین ایران و سایر کشورها شود. بر اساس تعریف وزارت صنعت، بنگاه های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند. مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه بندی کرده است. کسب وکارهای دارای ۹-۱ نفر کارکن، ۴۹-۱۰ نفر کارکن، ۹۹-۵۰ نفر کارکن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن. هر چند این طبقه بندی ظاهرا شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد، ولی مرکز آمار ایران فقط کسب وکارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه های کوچک و متوسط محسوب و سایر کسب وکارها را «کارخانه های صنعتی بزرگ» قلمداد می کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط تلقی می کند.

درصد ارزش افزوده بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط نسبت به کل ارزش افزوده بخش صنعت هم معیار مهم دیگری برای ارزیابی وضعیت کسب و کار بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط در کشور است. این نسبت در کشور طی سال های اخیر حدود ۱۴ درصد بوده است که سهم ناچیز بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط را نشان می دهد. به رغم تاکید قانونی برنامه چهارم و پنجم توسعه بر رشد و گسترش بنگاه های کوچک و متوسط، به دلایل مختلف وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در کشور نامساعد به نظر می رسد. ارزیابی ها در مورد وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در کشور نشان می دهد که با وجود تدابیر صورت گرفته، سیاست های اجرا شده در زمینه کاستن موانع پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط بر فضای کسب وکار این بنگاه ها موثر نبوده است. سه دلیل عمده که می توان برای نامساعد بودن وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در کشور ذکر کرد شامل: ۱- پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید، ۲- عدم توسعه بازارهای مالی و ۳- نبود چرخه حمایتی از بنگاه های کوچک و متوسط است.

پررنگ بودن نقش دولت در تولید

وجود حداکثری دولت در تمامی شئون اقتصادی کشور را می توان یکی از مهم ترین دلایل عدم رشد و بالندگی بنگاه های کوچک و متوسط کشور دانست. ورود نهادها، سازمان ها و شرکت های دولتی به عنوان بنگاه های اقتصادی با هدف کسب سود و پشتوانه های مالی قوی، قدرت رقابت بنگاه های بخش خصوصی را در بازار تضعیف کرده و در اغلب موارد به شکست و خروج این بنگاه ها از بازار منجر می شود.

اقتصاد ایران به صورت بارز و گسترده ای با شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی تعریف می شود که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. این امر به ویژه در مورد فعالیت های اقتصادی مربوط به استخراج، فناوری و تجارت نفت خام، محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی صدق می کند؛ این فعالیت ها حدود ۸۰ درصد درآمدهای صادراتی ایران و حدود ۴۰ درصد بودجه دولت را تامین می کند. این موضوع وابستگی شدیدی در این بخش از اقتصاد و به خصوص شرکت های بزرگ دولتی ایجاد کرده است؛ در حالی که بخش اعظم اقتصاد ایران متعلق به طبقه صنایع خرد، کوچک و متوسط است، البته دولت می تواند با اعطای انواع تسهیلات مالی، فنی، اطلاعاتی، آموزشی و مشورتی در تشویق و تسریع نوسازی صنایع کشور موثر باشد و به این طریق ضمن شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی کشور، از شکنندگی و ورشکستگی صنایع کوچک جلوگیری کند و زمینه های رشد و گسترش بخش صنعت را در کشور فراهم سازد.

عدم توسعه بازارهای مالی

یکی از مهم ترین دلایل نامطلوب بودن وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط کشور، نبود ابزارها و بسترهای مالی مناسب برای این بنگاه ها است. به طور کلی، می توان گفت که در کشور هنوز بین بخش بانکی (به عنوان اصلی ترین نهاد تامین مالی در کشور) و بخش تولید ارتباط سازنده ای برقرار نشده است. از طرف دیگر، ابزارهای مالی اسلامی و بسترهای موجود در بانکداری اسلامی در جهت تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تاکنون مورد اقبال بخش بانکی کشور قرار نگرفته است. همچنین بانک محور بودن بازار مالی کشور و عدم رشد کافی سایر بازارهای مالی هم یکی از دلایل عدم تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بوده است.

نبود چرخه حمایتی از بنگاه ها

با توجه به اینکه در اغلب کشورهای دنیا سازوکار معین و شفافی برای رشد و بلوغ اولیه بنگاه های کوچک وجود دارد، یکی از زمینه هایی که منجر به عدم رونق این بنگاه ها در کشور شده است، نبود ساز و کار و چرخه حمایتی برای بنگاه های خرد و کوچک، در سال های اولیه فعالیت است که نبود این چرخه حمایتی باعث تسلط بنگاه های بزرگ شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir