سقوط تورم ایران به پله سال ۲۰۱۳

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول به تازگی در آخرین گزارش خود از اقتصادهای جهان، شاخص های کلان اقتصادی و عوامل موثر بر شاخص هایی نظیر تورم، رشد اقتصادی و اوزاق قرضه را بررسی کرد. در این پیش بینی آورده شده که نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۴ به نصف سال قبل خود رسیده بود، در سال ۲۰۱۵ نیز جایگاه خود را تاحدی ارتقا داد، اما در سال ۲۰۱۶، ممکن است دوباره به همان میزان در سال ۲۰۱۳ برسد. همچنین رشد اقتصادی ۳.۸ درصدی در انتظار جهان است که با ۰.۵ درصد افزایش در سال ۲۰۱۵، ارتقا یافت. البته قیمت نفت نیز بی تاثیر از اتفاقات جهان نبوده و انتظار می رود قیمت نفت خام در سال ۲۰۱۵ به ۹۹.۴ دلار و سال ۲۰۱۳ به ۹۷.۳ دلار برسد. براساس همین پیش بینی، صندوق بین المللی پول انتظار دارد در سال ۲۰۱۶، رشد در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه به ۴.۷ درصد برسد که البته ممکن است این میزان پایدار نبوده و باتوجه به تغییرات ایجاد شده در سال اخیر، این میزان باز هم تغییر کند.

به گزارش تعادل، بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به کمتر از نصف رسیده بود، این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۳ تورم ۳۴.۷ درصدی را تجربه کرد؛ این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱۵.۵ درصد کاهش یافت. با افت شدید نرخ تورم، جایگاه ایران در رده بندی جهانی از این نظر بهبود پیدا کرد. ایران که در سال ۲۰۱۳  پس از ونزوئلا و سودان، بیشترین تورم در جهان را به خود اختصاص داده بود، در سال ۲۰۱۴ توانست دو پله صعود کرده و در جایگاه پنجم جهان از نظر تورم بالا قرار گیرد. با این وجود، صندوق بین المللی پول نسبت به صعودی شدن دوباره تورم در ایران طی سال های آینده هشدار داده و نرخ تورم ایران طی دوسال آینده را صعودی پیش بینی کرده است. براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۵.۵ درصد بوده در سال جاری به ۱۶.۵ درصد افزایش خواهد یافت و این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۱۷ درصد می رسد. ایران با نرخ تورم ۱۶.۵ درصدی در سال ۲۰۱۵ در جایگاه نهم جهان از نظر دارا بودن تورم بالا قرار می گیرد.

کشورهای ونزوئلا، اوکراین، سودان جنوبی، بلاروس، سودان، آرژانتین، روسیه و مالاوی تورم بیشتری نسبت به ایران در این سال خواهند داشت. تورم روسیه نیز در همین سال ۱۷.۹ درصد پیش بینی شده است، اما در سال ۲۰۱۶ ایران با نرخ تورم ۱۷ درصدی به جایگاه چهارم جهان بازمی گردد؛ در این سال تنها ۳ کشور ونزوئلا، آرژانتین و بلاروس نرخ تورم بیشتری نسبت به ایران خواهند داشت.

رشد اقتصادی ۸.۳ درصدی جهان در سال ۲۰۱۶

به گزارش صندوق بین المللی پول، انتظار می رود قیمت کالاها در بازارهای آتی رو به کاهش بگذارد و قیمت نفت خام نیز به طور متوسط در سال ۲۰۱۴، به ۱۰۲.۸ دلار در هر بشکه (۱.۳ درصد کمتر از ۲۰۱۳) رسید؛ براساس همین پیش بینی قیمت نفت خام در سال ۲۰۱۵ به ۹۹.۴ دلار و سال ۲۰۱۳ به ۹۷.۳ دلار خواهد رسید. این الگوی پیش بینی شده سازگار با افزایش محکم تری در کشورهای غیرعضو اوپک است. قیمت موادغذایی نیز با ۴.۱ درصد کاهش در سال ۲۰۱۴ و ۷.۹ درصد کاهش در سال ۲۰۱۵ همراه خواهد بود ولی به طور گسترده در سال ۲۰۱۶، بدون تغییر و ثابت باقی خواهد ماند. دلیل این افت های مکرر می تواند به کاهش سرمایه گذاری خارجی برگردد. خطرات احتمالی بیشتر در قیمت نفت تاثیرگذار بوده به طوری که قیمت نفت ممکن است در ابتدا حرکتی صعودی به دلیل قطع تنش های ژئوپلیتیک داشته باشد، اما به دلیل افزایش نگرانی ها در اثر افزایش خشونت در عراق و اختلاف بین روسیه و اوکراین احتمال کاهش قیمت نفت وجود دارد؛ به ویژه جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر این کاهش قیمتی قرار می گیرد.

در سال ۲۰۱۴، پیش بینی شده بود رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۵ به ۳.۳ درصد برسد، همچنین پیش بینی های صورت گرفته از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶، به ۳.۸ درصد نزدیک است.

نرخ تورم ماهانه نیز در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین شاخص های اقتصادی است اما تاثیر عوامل کاهش تورم در اوایل سال به ویژه در ایالات متحده قوی تر از حد انتظار بود. البته ریشه تورم همچنان به طور گسترده در اقتصاد باقی مانده است؛ بسیاری از بازارهای اقتصادهای نوظهور به ویژه کسانی که با تقاضای داخلی سروکار داشتند، شاهد کاهش تورم بودند.

افزایش بازدهی اوراق قرضه

بازده اوراق قرضه بلندمدت به طور متوسط حدود ۳۰ واحد در ایالات متحده و حدود ۸۰ واحد در منطقه یورو و به استثنای یونان بود که از ماه آوریل افزایش یافته است. با این حال، شرایط مالی برای وام گیرندگان شرکت ها و خانه ها به حالت مطلوب باقی مانده است، البته بازده بالاتر تا حدی منعکس کننده بهبود فعالیت های اقتصادی و پایان تورم است. پیش بینی شده بود رشد در اقتصادهای پیشرفته با افزایش ۱.۸ درصدی در سال ۲۰۱۴ و ۲.۱ درصدی در سال ۲۰۱۵ همراه باشد، ولی در سال ۲۰۱۶ با افزایش ۲.۴ درصدی همراه خواهد بود.

رشد در اقتصادهای بازار نوظهور و در حال توسعه از ۴.۶ درصد در سال ۲۰۱ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش پیدا کرد. به طور گسترده انتظار می رود رکود نشان دهنده تاثیر تعدیل قیمت های پایین تر کالا و شرایط ویژه مالی خارجی در امریکای لاتین و صادرکنندگان نفت، ایجاد توازن در چین و تنگناهای ساختاری و همچنین بحران اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع و برخی از کشورهای خاورمیانه نیز می تواند تاثیرات زیادی در همین راستا داشته باشد.

احتمال پایدار نبودن رشد اقتصادی جهانی

براساس پیش بینی های صورت گرفته در صندوق بین المللی پول انتظار می رود در سال ۲۰۱۶، رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به ۴.۷ درصد برسد، همان طور که در گزارش قبلی این نهاد بین المللی اشاره شده بود بسیاری از کاهش سرعت رشد در سال های اخیر در مسیری معتدل و حتی بالارونده حرکت کند؛ البته این اعداد و ارقام همه پیش بینی ای بیش نیست، در حالی که هنوز هم انتظار می رود این رشد پایدار و محکم نباشد.

در اقتصادهای پیشرفته، سیاست پولی تطبیقی باید به حمایت از فعالیت های اقتصادی و بلندمدت با هدف گذاری تورم صورت بگیرد. در بسیاری از کشورها با فضای مالی در کوتاه مدت به ویژه از طریق افزایش سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها باید از تورم کاسته شود، در اقتصادهای با بدهی های عمومی بالا، سرعت تثبیت مالی نیاز به ایجاد توازن مناسب بین کاهش بدهی و سیاست های انقباضی و انبساطی در فعالیت های اقتصادی است. به همین دلیل تلاش در اجرای اصلاحات ساختاری فوری در سراسر اقتصادهای پیشرفته برای مقابله با بحران و افزایش خروجی بالقوه، نیاز اساسی است.