خصوصی‌های پرفروش ایران
اقتصاد ایرانی: بر اساس آمار جدیدی که از وضعیت درآمدی شرکت های برتر ایرانی منتشر شده است، میزان فروش نخستین شرکت برتر ترکیه ۱.۲ برابر و نخستین شرکت برتر امریکا، ۳۰ برابر نخستین شرکت برتر ایران اعلام شده است. بر این اساس، با توجه به اینکه آخرین آمار فروش شرکت برتر ایرانی ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است، می توان نتیجه گرفت که فروش شرکت اول ترک، ۴۸ هزار میلیارد تومان و شرکت اول امریکایی ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
همچنین در جدیدترین تحلیلی که از مقایسه میزان فروش و «گروه بندی شرکت های برتر ایرانی» در مقایسه با همسایه در حال رشد یعنی «ترکیه» و نیز ابرقدرت شرکت های توسعه یافته یعنی «امریکا» در اختیار تعادل قرار گرفت، گروه «فرآورده های نفتی» در هر ۳ کشور ایران، ترکیه و امریکا در رتبه اول شرکت های برتر قرار دارد. بر این اساس، «فرآورده های نفتی»، بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت ها یا چند رشته صنعتی به ترتیب گروه های اول تا سوم برتر در بین شرکت های ایرانی را تشکیل می دهند. این در حالی است که در ترکیه، بعد از فرآورده های نفتی، رتبه دوم و سوم گروه بندی شرکت های برتر به گروه شرکت های «انرژی» و «خرده فروشی» اختصاص دارد. در امریکا نیز پس از فرآورده های نفتی، «فروشگاه ها» و سپس «بانک ها و موسسات اعتباری» در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. امریکا دارای بزرگ ترین فروشگاه های زنجیره یی غذایی و هایپرمارکتی جهان است و بخش بزرگی از درآمد این کشور از این حوزه تامین می شود.
بر اساس آمار سازمان مدیریت صنعتی که هر سال، به معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی می پردازد، امسال نیز کار ارزیابی شرکت ها را از مردادماه آغاز کرده و قرار است اسامی شرکت ها را در بهمن ماه منتشر کند. بنابر آخرین ارزیابی ها، در بین ۱۰۰ شرکت برتر، ۷ درصد دولتی، ۶۵ درصد خصوصی و ۲۸ درصد با مالکیت نهادهای عمومی هستند. امسال ثبت نام برای شرکت در این رتبه بندی تا پایان شهریورماه ادامه دارد و از آنجا که معمولا صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها در تیرماه تکمیل می شود، آغاز ثبت نام از مرداد ماه بوده است. علاوه بر اعلام اسامی ۱۰۰ شرکت برتر در بهمن ماه، فهرست ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور نیز رتبه بندی و تحلیل خواهد شد.
به گزارش تعادل، بر اساس این گزارش، نخستین و مهم ترین شاخص برای رتبه بندی شرکت ها میزان فروش است که البته ۲۷ شاخص دیگر نیز در این زمینه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در بین این ۲۷ شاخص که از آنها برای تجزیه و تحلیل اندازه و رشد شرکت ها استفاده می شود، مهم ترین شاخص ها را می توان، فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان، رشد اشتغال و شاخص سودآوری اعلام کرد. البته شاخص بدهی نیز مورد محاسبه قرار می گیرد و عواملی همچون نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه به بهره، شاخص بازار به لحاظ ارزش بازار، بازده ارزش، حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت سهام به درآمد سهم نیز بررسی می شود.
شرکت ها در ۲۹ گروه صنعتی مجزا نیز رتبه بندی می شوند و آن طور که سازمان مدیریت صنعتی اعلام کرده است، در سال گذشته یعنی رتبه بندی سال ۱۳۹۲، فروش نخستین شرکت ۴۰ هزار میلیارد تومان و پانصدمین شرکت ۵۰ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین مشخص است که تمرکز فروش در ۱۰۰ شرکت اول بوده است. در رتبه بندی سال گذشته، نخستین شرکت رتبه بندی شده ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشت؛ در حالی که ۱۰۰ شرکت اول ۸۵.۹ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بودند، ۱۰۰ شرکت دوم نیز تنها ۳درصد از کل فروش، ۱۰۰شرکت چهارم ۱.۶ درصد از کل سهم فروش و ۱۰۰ شرکت پنجم یک درصد از کل فروش را به خود اختصاص داده اند.
۸۵درصد فروش برای ۱۰۰ شرکت اول
در این راستا، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به شاخص های رتبه بندی شرکت های برتر با اشاره به سهم فروش شرکت های مختلف در دسته های ۱۰۰ تایی اظهار کرد: سهم فروش ۱۰۰ شرکت اول در رتبه بندی سال گذشته، ۸۵.۹ درصد، ۱۰۰ شرکت دوم، ۸.۵ درصد ۱۰۰ شرکت سوم ۳ درصد، ۱۰۰ شرکت چهارم ۱.۶ درصد و ۱۰۰ شرکت پنجم تنها یک درصد بوده است. مجتبی رجب بیگی اظهار کرد: در رتبه بندی سال جاری، کف فروش برای ارزیابی شرکت ها، ۲۰ میلیارد تومان است. وی گفت: امسال هجدهمین سال رتبه بندی صد شرکت برتر است که بر این اساس ثبت نام از مردادماه آغاز شده تا بعد از بررسی صورت حساب های مالی، فرآیند ارزیابی آنها صورت گیرد؛ بر این اساس قصد داریم تا ۵۰۰ شرکت دیگر را هم رتبه بندی کنیم.
رییس سازمان مدیریت صنعتی افزود: تولید اطلاعات در مورد بنگاه ها، شفاف سازی صورت های مالی و رتبه بندی شرکت ها به لحاظ میزان اثرگذاری در اقتصاد از جمله اهداف رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی است؛ البته رتبه بندی مشابه نیز در سطح جهان از سوی برخی موسسات از جمله «فورچون» صورت می گیرد که ۵۰۰شرکت بزرگ دنیا را مورد بررسی قرار می دهند.
به گفته رجب بیگی تا به حال این رتبه بندی با استقبال مواجه بوده است و برای بنگاه های اقتصادی شناسایی جایگاه شرکت بین ۵۰۰ شرکت می تواند مهم باشد. ضمن اینکه تحلیلی از روند اقتصاد را نیز به سیاست گذاران ارائه می دهد؛ این درحالی است که ۲۹ گروه صنعتی داریم که در این ۲۹ گروه، تجزیه و تحلیل صورت می گیرد.
کف فروش ۲۰ میلیارد تومان
از سوی دیگر، مدیر مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی نیز با بیان اینکه نتایج تفصیلی رتبه بندی شرکت های برتر در گزارشات سالانه طی ۳ جلد منتشر می شود، اظهار کرد: امسال نیز مانند سال گذشته، حداقل درآمد مورد قبول را ۲۰ میلیارد تومان گذاشتیم تا شرکت های بیشتری در این رتبه بندی شرکت کنند. مجید درویش با بیان اینکه در سال گذشته ۶۱۵ شرکت در گروه های صنعتی مختلف در این رتبه بندی حضور داشتند، تصریح کرد: امسال نیز مانند سال قبل شرکت ها در ۳ دسته با مالکیت دولتی، خصوصی و نهادها و موسسات عمومی تقسیم خواهند شد که البته منظور سازمان مالکیت آن شرکت و نه مدیریت است.
آمار فروش ایران، ترکیه و امریکا
وی با اشاره به سهم گروه های صنعتی مختلف از فروش در رتبه بندی های ایران، ترکیه و امریکا اظهار کرد: در ایران در سال گذشته گروه فرآورده های نفتی با ۲۳ درصد، بانک ها و موسسات اعتباری با ۱۹ درصد و شرکت ها با گروه چند رشته یی صنعتی ۱۰ درصد از سهم فروش را به خود اختصاص دادند. رییس مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ادامه داد: در ترکیه نیز به ترتیب فرآورده های نفتی با ۱۸.۹ درصد، انرژی با ۹.۷ درصد و خرده فروشی با ۵.۶ درصد ۳ گروه صنعتی برتر بودند. درویش گفت: در امریکا نیز فرآورده های نفتی با ۹.۴ درصد از کل فروش، فروشگاه ها با ۵.۶ درصد و بانک ها و موسسات اعتباری با ۵.۲ درصد بیشترین سهم را داشته اند.
رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی فروش شرکت ها
وی درباره پیش بینی از میزان مجموعه فروش شرکت های برتر در سال جاری با توجه به رکود بازار گفت: روند سال های قبل نشان می دهد که میزان فروش شرکت ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. رییس مرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه معمولا هر ساله حدود ۱۵ درصد به هزینه ارزیابی افزوده می شود، اظهار کرد: هزینه ارزیابی ۱۰۰ شرکت اول با ۴۰۰ شرکت بعدی متفاوت است. مدیر مرکز رتبه بندی ۱۰۰ شرکت برتر سال گفت: سال قبل ۶۱۵ شرکت در سه دسته دولتی، خصوصی و نهادها و موسسات عمومی شرکت کردند و آنچه برای این رتبه بندی مهم است مالکیت است نه مدیریت؛ بنابراین در سال گذشته در ۱۰۰ شرکت اول ۷ درصد دولتی بودند حدود ۶۵ درصد دولتی با مالکیت خصوصی، ۲۸ درصد با مالکیت عمومی بودند و در بین ۵۰۰ شرکت اول ۱۰.۲ دولتی، حدود ۶۳ درصد خصوصی و ۸.۲۶ درصد با مالکیت عمومی بودند.
