نقش بانک‌ها در ایجاد رونق، پس از رفع تحری
اقتصاد ایرانی: بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار پول انتظار دارند که صنعت بانکداری ایران، در مقطع کنونی اقتصاد ایران، ۲ وظیفه مهم را به دوش بگیرد و ضمن حمایت از تولید و رفع سوء مدیریت های ۱۰ سال اخیر در بازار پول، نقدینگی و تورم، صنعت و اشتغال را حمایت کند تا با افزایش رشد اقتصادی، رشد منفی سال های ۹۰ تا ۹۲ به تدریج جبران شود و خروج از رکود، با رسیدن به سطح تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۹، تحقق یابد.
به گزارش تعادل، همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که با لغو تحریم ها، نخستین خطوط ارتباط اقتصاد ایران با خارج از کشور، شعب بانک های داخلی و خارجی هستند که با آزادسازی نقل و انتقال پول، تعامل ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه های بانکی و... به بسترسازی روابط تجاری و حقوقی قراردادها اقدام خواهند کرد.
براین اساس انتظارات بزرگی از شبکه بانکی ایران مطرح شده تا با استاندارد سازی خدمات، بهبود نسبت های مالی و فنی، افزایش سرمایه بانک ها، ارائه خدمات جدید و تقویت شاخص های بانکی و پولی، برای بهبود روابط تجاری و بازگشایی تجارت ایران و جهان، در خطوط اول روابط خارجی حضوری موثر و راهگشا داشته باشد.
در این راستا، علاوه بر اجرای سیاست انضباط مالی دولت در ۲ سال اخیر و کنترل پایه پولی و نقدینگی و کاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد و همچنین بهبود روند رشد اقتصادی با حمایت تسهیلات بانک ها که رشد منفی سال های ۹۱ و ۹۲ را به رشد ۳ درصدی مثبت ۲ سال ۹۳ و ۹۴ تبدیل کرده، بانک ها توانسته اند با پرداخت ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تامین سرمایه در گردش در سال ۹۳ و برنامه ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات سال ۹۴ که در ۴ ماه اول بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده، حمایت از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهند.
البته در کنار این تسهیلات گسترده، انتظار این است که دولت در بخش عمرانی نیز با رشد اعتبارات بودجه یی و بانکی، زمینه افزایش رونق و رشد اقتصادی را فراهم آورد.
اما در کنار این اقدامات شبکه بانکی در شرایط تحریم، بانک ها باید خود را برای شرایط بعد از لغو تحریم ها آماده کنند.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که با افزایش تولید و صادرات یک میلیون بشکه یی نفت ایران و صادرات 2 میلیون بشکه نفت به بازار جهانی، درآمد ارزی به تدریج افزایش یابد و همچنین بخشی از منابع ارزی بلوکه شده آزاد شوند و لذا واردات و صادرات کشور به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و لذا نقل وانتقال ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه ها و بسیاری از خدمات بانکی مرتبط با رشد تجارت خارجی در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما در کنار توسعه تجارت خارجی، حضور شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنایع و میادین نفت وگاز وقراردادهای جدید نفتی کشور، مخابرات، خودروسازی، فولادسازی، لوازم خانگی، گردشگری، حمل ونقل هوایی و زمینی و... موجب خواهد شد که ضمن نقل وانتقال ریالی و ارزی، نیاز به تسهیلات بیشتر بانک ها برای تامین منابع سرمایه گذاری های جدید مطرح شود و در این زمینه نیز بانک ها حضوری گسترده خواهند داشت.
در این راستا، دغدغه مسوولان اقتصادی و بانکی این است که بازگشایی تجارت و رشد نقل وانتقال پول و سرمایه، در راستای رونق و اشتغالزایی باشد و محورهای مورد نظر در چارچوب اقتصاد مقاومتی، یعنی تقویت توان واحدهای تولیدی داخل کشور، تقویت توان تسهیلات دهی داخلی و رفع مشکلات و چالش های بزرگ بانک ها از جمله مطالبات معوق، کنترل برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار توسط همه بانک ها و موسسات اعتباری، کاهش بدهی دولت به بانک ها، همکاری بدهکاران بزرگ در پرداخت بدهی ها، بهبود اعتبارسنجی مشتریان و توجیه اقتصادی طرح ها، بهبود نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق به کل تسهیلات و... رعایت شود.
از سوی دیگر مجلس و دولت و بانک مرکزی، برنامه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده اند تا مشکلات بانکداری بدون ربا را برطرف کنند و امکان تعامل بهتر با بانک های خارجی و همچنین رفع مشکلات و پاسخگویی به انتقادها را فراهم کنند.
در این راستا ماه ها و سال های آینده، سال های پرکار و مهمی برای صنعت بانکداری است و فرصت ارزشمندی در دولت یازدهم برای شبکه بانکی ایران ایجاد شده تا ضمن اصلاح قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا، اصلاح ساختار بانک های کشور و رفع چالش های اصلی مورد توجه قرار گیرد و مهم ترین هدف یعنی حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کمک به تولید و صنعت و اشتغال کشور و کاهش دلالی، واسطه گری و سوداگری از طریق عملیات بانکی تحقق یابد.
در حال حاضر بیش از ۸۳ درصد نقدینگی و پول مردم و شرکت ها در حساب های دارای سود کوتاه مدت و بلندمدت است و امکان استفاده بهتر از نقدینگی برای هدایت به سمت کارهای مولد فراهم آمده است.
شفافیت در مبادلات از طریق طرح چکاوک و کنترل چک برگشتی بیشتر شده است. اما بیش از ۴۱ درصد تسهیلات بانکی به بخش مشارکت مدنی و عقود مشارکتی اختصاص دارد و سهم عقود مبادله یی کاهش یافته یا ثابت است. در نتیجه باید راهکارهایی در جهت حمایت از سرمایه گذاری های چند ساله ارائه شود و دولت حمایت ها، تعرفه ها، معافیت ها، یارانه ها و اصلاح ساختارها را برای بهبود فضای کسب وکار تولید و ایجاد رونق اقتصادی در دستور کارقرار دهد. مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری در خرداد ۹۴ به ۶۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بانک ها توانسته اند ۷۸۶ هزار میلیارد تومان از پول موجود در کشور را جذب سپرده های خود کنند.
این حجم از سپرده ها و تسهیلات، در صورتی با گردش سریع و بازگشت به موقع اصل و فرع وام ها مواجه شود می تواند بسیاری از نیازهای اقتصاد کشور را تامین کند. اما با وجود ۸۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید از طریق رشد پایه پولی و طرح های عمرانی دولت، اعتبارات و پول بیشتری را به بازار تزریق کند تا منشأ تحول و رونق اقتصادی باشد و چند درصد رشد و رونق بیشتر را شاهد باشیم و اگرچه این اتفاق باعث رشد تورم می شود اما می تواند تاحدودی به بهبود رونق کسب وکار کمک کند.
اما جای این پرسش اساسی مطرح است که تا چه زمان باید همواره انتظار داشت که دولت منشأ چاپ پول و تزریق به طرح های عمرانی و رونق باشد و چرا بخش خصوصی با استفاده از منابع موجود در اقتصاد و بانک ها، اقدام به ایجاد بهره وری و رونق اقتصادی نمی کند. در سال ۹۳ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پرداخت شده و در سال ۹۴ نیز قرار است ۳۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود اما جالب این است که باوجود این حجم تسهیلات، باز هم رونق نسبی در اقتصاد ایجاد نمی شود و برخی واحدهای تولیدی در رکود تولید و فروش هستند.
این نکته نشان می دهد که عملا از طریق منابع دولتی و چاپ پول، طرح هایی مانند مسکن مهر راه اندازی می شود و برخی طرح ها نیز با بهره وری پایین اما باتزریق فراوان نقدینگی و اعتبارات دولتی، رشد اندکی را ایجاد می کنند و به نوعی کارایی و بهره وری پایین اقتصاد را به قیمت تورم بالاتر پوشش می دهند. براین اساس، یکی از راهکارهای بهبود نقش بانک ها، بررسی توجیه اقتصادی طرح ها و بهره وری و کارایی آنهاست. نگاهی به سهم بانک ها و موسسات اعتباری از نظر اثر مالکیت آنها در بازار تسهیلات و سپرده های بانکی نشان می دهد که سهم بانک های غیر دولتی شامل بانک های خصوصی، خصوصی شده و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها و تسهیلات افزایش زیادی داشته است.
سهم بانک های غیردولتی و خصوصی از تسهیلات کل بانک ها و موسسات اعتباری از ۵۱ درصد در خرداد ۹۲ به ۵۹ درصد در خرداد ۹۴ رسیده و ۸ درصد بیشتر شده است. همچنین سهم بانک های غیر دولتی از سپرده ها نیز از ۶۵ درصد در خرداد ۹۲ به ۷۱ درصد در خرداد ۹۴ رسیده و در این فاصله ۶ درصد افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، باوجود سهم ۷۱ درصدی بانک های غیردولتی از جذب سپرده های غیردولتی سهم آنها از تسهیلات ۵۹ درصد بوده است و فاصله ۱۲ درصدی سهم بانک های غیردولتی از سپرده ها و تسهیلات نشان دهنده آن است که بانک های غیر دولتی کمتر از سهم خود در جذب سپرده ها، در پرداخت تسهیلات مشارکت دارند.
از سوی دیگر، بانک های تخصصی با وجود سهم حدود ۱۰ درصدی از کل سپرده های بانک ها، ۲۵ درصد کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری را پرداخت کرده اند و این نشان دهنده حضور مطلوب و موفق بانک های تخصصی در سال های اخیر بوده و البته سهم بانک های تخصصی از کل تسهیلات از بالای ۳۰ درصد در خرداد ۹۲ به ۲۵ درصد در خرداد ۹۴ رسیده و لذا باتوجه به سهم کم آنها در جذب سپرده ها، لازم است که دولت در افزایش سرمایه بانک های تخصصی کوشش بسیاری انجام دهد و نخستین اولویت در افزایش سرمایه باید برای بانک های تخصصی شامل بانک های صنعت ومعدن، مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات اقدام شود.
بانک های تجاری دولتی نیز با وجود سهم ۱۸ درصدی در جذب سپرده ها، ۱۴ درصد تسهیلات بانک ها را پرداخت کرده اند و سهم بانک های تجاری دولتی در ۲ سال اخیر در جذب سپرده ها ۵ درصد کاهش و در پرداخت تسهیلات نیز ۴ درصد کاهش داشته است.
با توجه به سهم ۱۰ درصدی بانک های تخصصی از سپرده ها و سهم ۲۵ درصدی آنها از تسهیلات و همچنین با توجه به سهم ۷۱ درصدی بانک های غیردولتی از سپرده ها و سهم ۵۹ درصدی آنها از تسهیلات، ضروری است که دولت و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک های تخصصی و همچنین نظارت بر عملکرد بانک های غیر دولتی و مطالبات معوق آنها برنامه ریزی کنند.
