دو چهره ترکیه

اقتصاد ایرانی: طی نشست باراک اوباما در سالن شهر که به عنوان بخشی از برنامه بازدید وی از استانبول در سال 2009 ترتیب داده شده بود، یک دانشجوی ترک ناامیدی خود از ناتوانی رئیس جمهور در اجرای تغییرات گسترده در سیاست خارجی را ابراز کرد. اوباما در پاسخ گفت: "به حرکت درآوردن کشتی دولت پروسه ای آهسته است." اما برای ترکیه اینگونه نیست. از بهار سال 2011، آنکارا چرخش قابل توجهی را به اجرا گذاشته است. کشوری که نیمی از یک دهه گذشته را در روابطی نزدیک و آرام با دیکتاتورهای خاورمیانه سپری کرده بود اکنون به آن ها هشدار می دهد که یا به اصلاحات دموکراتیک تن دهند و یا خطر تغییر رژیم را بپذیرند. تنها یک مشکل باقی می ماند: اگر ترکیه برای صدور دموکراسی جدی است، باید برای تقویت آن در داخل عملکرد بهتری داشته باشد.

تجدید تمرکز ترکیه بر خاورمیانه در دهه 1990 آغاز شد اما با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 گسترش قابل توجهی یافت. تجارت با منطقه رشد کرد، محدودیت های ویزا با کشورهای همسایه برطرف شد و بازدیدهای دوطرفه به وفور رخ داد. (بنابر گفته خود وی، وزیر امور خارجه ترکیه، احمد داوود اوغلو، که به عنوان معمار تجدید روابط مثبت ترکیه  با خاورمیانه شناخته می شود، طی هشت سال گذشته بیش از 60 بار از دمشق بازدید کرده است. نخست وزیر، رجب طیب اردوغان نیز در همین حال همراه با رئیس جمهور سوریه، بشار اسد، و خانواده اش تعطیلات را در ترکیه گذراند.) اوضاع آنقدر خوب پیش رفت که در سال 2010 توافق تجارت آزاد میان اردن، لبنان، سوریه و ترکیه به سرعت باعث پرورش یافتن ایده تشکیل اتحادیه خاورمیانه به رهبری ترکیه شد.

تجارت با رژیم های مستبد همواره عواقبی نیز به همراه دارد: به بار آوردن وابستگی متقابل. مقامات حزب عدالت و توسعه هر گونه صحبت دخالت جویانه در مورد امور داخلی همسایگان ترکیه را متوقف کردند. به خاطر ثبات و گسترش روابط تجاری، ترکیه به طور مکرر بر مواردی از استبداد و نقض حقوق بشر چشم بست. آنکارا قتل عام در سودان را بی اهمیت جلوه داد، هیچ اشاره ای به عملکرد نه چندان جالب سوریه در مورد حقوق بشر نکرد. جایی که بیشتر کشورهای غربی حداقل در ظاهر بر لزوم تغییرات دموکراتیک در منطقه تاکید کردند، ترکیه به ندرت در مورد وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرد. اردوغان شخصا هیچگونه مشکلی برای پذیرش جایزه حقوق بشر از معمر قذافی در اواخر سال 2010 نداشت.

اما بهار عربی این رویکرد را از بین برد. ناگهان، حزب عدالت و توسعه بیدار شد و دریافت که آنچه برایش بسیار اهمیت داشت – ثبات در کشورهای همسایه- دیگر نمی تواند از طریق مصالحه با مستبدین منطقه حاصل شود. آنچه ترک ها ( و دیگران) دریافتند این بود که جهان عرب نمی تواند بدون اصلاحات اساسی از شعله های آتش رهایی یابد.

 درک دیگری نیز پس از آن حاصل شد: "به صفر رساندن مشکلات با همسایگان" ، اصل راهنمای سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه، شاید دستاورد اقتصادی به بار بیاورد اما برای تغییرات سیاسی موثر مفید نبود.

به ویژه زوال روابط صمیمانه ترکیه با سوریه، محدودیت های رویکرد پیشین اردوغان را آشکار ساخت. اردغان و داوود اوغلو انتظار داشتند که دوستی آن ها با اسد برایشان نفوذ سیاسی به ارمغان بیاورد، اما اینگونه نبود. در حالی که تانک های سوری وارد خیابان های حما شده بودند، درخواست ترکیه برای پایان خشونت ها کاملا نادیده گرفته شد. اردوغان باید این درس را پیشتر می آموخت: چند ماه پیش صحنه مشابهی  در لیبی به نمایش درآمده بود. اردوغان گمان می کرد قذافی به توصیه اش گوش فرا خواهد داد اما این نظریه توسط رهبر لیبی رد شد.

به تازگی سیاستمداران حزب عدالت و توسعه و رسانه های حامی دولت تلاش کرده اند تا روایت سال های گذشته را با تاکید بر اینکه ترکیه همواره در کنار تغییرات دموکراتیک بوده، بازنویسی کنند. اردوغان در سخنرانی خود در فوریه 2011 که در آن از  حسنی مبارک، رئیس جمهور آن زمان مصر، خواسته شد که از قدرت کنار رود جسورانه اعلام کرد: "نه فقط در ترکیه بلکه در هر نقطه جهان، حزب عدالت و توسعه هیچ ترس و تردیدی برای قرار گرفتن در کنار مظلومان و مجروحان از خود نشان نمی دهد. این حزب همواره موضعی مخالف وضع موجود به خود گرفته است." سخنان اردوغان نه تنها تلاش برای تجدید نظر در تاریخ بود بلکه همچنین اعلام آن چیزی بود که به عنوان پیاده سازی و دوباره سرهم کردن سیاست خارجی آنکارا شناخته می شود.

یک سال بعد، "به صفر رساندن مشکلات با همسایگان" از دستور کار خارج شده و به جای آن سیاستی قرار گرفته که اطمینان خاطر بیشتری به همراه دارد؛ تمایل برای موضع گیری و آمادگی برای پذیرفتن ریسک های آن.

امروز، ترکیه تردیدی در مورد برخورد مصمم با همسایگانش به خود راه نمی دهد. طی سفر اردوغان به مصر در سپتامبر 2011، او با ستایش از ارزش های سکولار، بسیاری از ستایشگران خود در اخوان المسلمین را ناامید کرد. او دیرتر از موقع مناسب، دخالت خارجی در لیبی را تایید کرد، در اوایل سال جاری نسبت به شرایط سوریه هشدار داد و اعلام کرد که سوریه "در حال مواجه شدن با یک جنگ داخلی مذهبی، فرقه ای و نژادی است" که "باید متوقف شود". در اواخر ژانویه، رهبر ترکیه نخست وزیر عراق، نوری المالکی، را به خاطر تحریک مناقشات فرقه ای در این کشور سرزنش کرد. دو هفته بعد، بولینت ارینک، قائم مقام نخست وزیر ترکیه، کشورهای عراق و لبنان را مورد طعنه قرار داد که هنوز در مواجهه با خونریزی در سوریه، سکوت اختیار کرده اند. او گفت "اگر صدایی از آن ها بر نمی خیزد، باید واژه اسلام را از نام خود حذف کنند."

به ویژه در مورد سوریه، رویکرد جدید آنکارا فراتر از کلام بوده است. ترکیه که در جنوب خود 550 مایل (885 کیلومتر) مرز مشترک با سوریه دارد، همانطور که داوود اوغلو اواخر فوریه گفت، آشکار ساخته که درهایش "به روی تمام سوری هایی که می خواهند از سرکوب بگریزند، باز است." اردوگاه پناهندگان در داخل ترکیه همین حالا نیز بیش از 16 هزار سوری، که انتظار می رود در هفته های پیش رو بر تعداد آن ها افزوده شود، را پناه داده است. آنکارا نه تنها برای پناهندگان سوری بلکه برای بسیاری از فعالان و رهبران شورشیان ارتش آزاد سوریه نیز مکانی امن تدارک دیده است. اوایل ماه مارس، مقامات دولتی اعلام کردند که ترکیه در حال بررسی امکان مسلح کردن شورشیان سوری، ایجاد کریدورهای بشردوستانه در سوریه و حتی به کارگیری نیروی نظامی است.

حتی اگر چنین اقداماتی بر برخورد اصولی تر در سیاست خارجی ترکیه دلالت داشته باشد، اما بازهم تصمیم ترکیه برای حمایت از انقلابیون عرب بازتاب دهنده رئالیسم سیاسی دوران "به صفر رساندن مشکلات با همسایگان" است. بدون شک، تصویر معترضان خون آلود در قاهره، حمس و طرابلس ترک ها را چه در خیابان و چه در دولت تحت تاثیر قرار داده تا نتیجه بگیرند دیکتاتورهایی که تفنگ هایشان را به روی مردمشان نشانه می روند، حقی برای حکمرانی ندارند. اگرچه هر زمان که ممکن بود، دولت اردوغان هر آنچه می توانسته انجام داده تا تمایل جدید به دموکراسی را با منافع ترکیه پیوند بزند. با این همه، در مورد لیبی که ارزش قراردادهای ترک ها با آن به 15 میلیارد دلار می رسید، آنکارا در ابتدا با دخالت خارجی مخالفت کرد. هنگامی که خط مشی خود را تغییر داد، 5 ناو جنگی و زیردریایی را برای یاری رساندن به تحریم تسلیحاتی قذافی اعزام کرد، مبارزان مجروح را از بنغازی خارج و درمان کرد،  تعهد نمود که 300 میلیون دلار به شورای انتقالی لیبی بپردازد و اطمینان داد که چنین کمک هایی را عملی خواهد کرد. یک ماه پس از اینکه شورشیان طرابلس را اشغال کردند یعنی در در سپتامبر سال 2011،  اردوغان بازدیدی پیروزمندانه از لیبی داشت، در آن زمان شرکت های ترکی در رقابت برای قراردادهای جدید در جایگاه نخست قرار داشتند چرا که اطمینان یافته بودند که به قراردادهای پیشین احترام گذاشته خواهد شد.

اگر حمایت ترکیه از تغییر رژیم لیبی به منافع اقتصادی مربوط می شد، پس حمایت این کشور از مخالفان سوری بیشتر به انگیزه های ژئوپولیتیک باز می گردد. ترکیه به این نتیجه رسیده که روزهای حکمرانی اسد به شماره افتاده و می خواهد در مزایای استراتژیک به قدرت رسیدن مخالفان سهمی داشته باشد. هنگامی که زمان برنامه ریزی برای دوران پس از اسد – و به ویژه جای دادن آرمان های اقلیت کرد سوریه در آن- فرا برسد، اردوغان در آستانه در حضور خواهد داشت.

اما یک مشکل پنهان وجود دارد و آن اینکه تمام حمایت ها برای تغییرات دموکراتیک در نهایت تا زمانی که دموکراسی در ترکیه نشانه هایی از زوال را به نمایش بگذارد، باورپذیر نخواهند بود. پروسه اصلاحات در ترکیه که یک بار تحت فشار وعده ورود به اتحادیه اروپا آغاز شده بود، پر پر شده است. مناقشه کردها، که طی سال های اخیر مسکوت مانده بود، اکنون بار دیگر بالا گرفته؛ آن هم بیشتر به خاطر ناکامی حزب عدالت و توسعه در پیشبرد طرح "ابتکار کردی" که در مورد آن تبلیغات بسیاری نیز انجام گرفت و قرار بود به جامعه کردهای ترکیه برخی خودمختاری ها و حقوق فرهنگی را اعطا کند. و حتی با آزادی دو گزارشگر ترک به نام های احمد سیک و ندیم سنر در ماه مارس، بازهم بنابر اعلام اتحادیه روزنامه نگاران ترک، نسبت به دیگر کشورهای جهان، ترکیه همچنان بیشترین روزنامه نگار زندانی را در خود جای داده است. در سال جاری ترکیه از منظر شاخص آزادی مطبوعات در رتبه 148 ام جهان قرار دارد، بسیار پایین تر از رتبه 102 ام در سال 2008 و پشت سر کشورهایی مانند زیمبابوه، روسیه و جمهوری دموکراتیک کنگو. نظام قضایی ترکیه نیز که توسط اختلافات و رقابت های داخلی احاطه شده به حفره ای سیاه و در حال رشد تبدیل شده است. تنها در چند ماه اخیر، دادستان ها تلاش کرده اند تا بررسی هایی را در مورد رهبر مخالفان در پارلمان انجام دهند، رئیس آژانس امنیت ملی را به خاطر تحقیق در مورد ترور، احضار و فرمانده سابق نظامیان را به اتهام توطئه بازداشت کرده اند. اقداماتی که نگرانی در مورد اینکه بخشی از دستگاه قضایی به ابزاری در دستان رقبای سیاسی و نیروهای ایدئولوژیک تبدیل شده را افزایش می دهد.

بدون در دستور کار قرار دادن اصلاحات داخلی، توانایی ترکیه برای نفوذ در منطقه آسیب خواهد دید. برای مثال، ترکیه مستبدتر، این کشور را در موقعیتی نامناسب در مواجهه با غرب قرار می دهد، فرصت های رو به کاهش برای عضویت در اتحادیه اروپا را دفن خواهد کرد و از جذابیت این کشور به عنوان شریکی سیاسی و اقتصادی برای کشورهای همسایه خواهد کاست. تناقض موجود میان رویکرد تازه سیاست خارجی ترکیه و وضعیت دموکراسی در داخل ممکن است واکنش هایی را به همراه داشته باشد. در ماه ژانویه، پس از اینکه اردوغان، عراق را مورد طعنه قرار داد، نوری مالکی به روشنی ترکیه را به دورویی متهم کرد. مالکی اظهار داشت: "اگر سخن گفتن در مورد نظام قضایی ما پذیرفتنی است، پس ما نیز می توانیم در مورد نظام قضایی آن ها سخن بگوییم. و اگر آن ها در مورد مشاجرات داخلی ما حرف می زنند، ما هم می توانیم در مورد مشاجرات داخلی آن ها حرف بزنیم."

در همین حال، گرایش ترکیه به استبداد ممکن است به از بین رفتن اطمینان بین المللی به امکان حیات دموکراسی در جهان اسلام بیانجامد. خوب یا بد، نظریه "مدل ترکی" – که به همزیستی موفقیت آمیز دموکراسی و اسلام سیاسی اشاره دارد – به نقطه مرجعی ضروری برای حامیان تغییرات سیستمیک در خاورمیانه تبدیل شده است. بر کسی پوشیده نیست که ایمان غرب نسبت به انقلاب های عربی مورد آزمون قرار گرفته است. ایمانی که اگر ترکیه به پرهیز از دموکراسی ادامه دهد، بیش از پیش خدشه دار خواهد شد.

منبع: Foreign Affairs

نویسنده: Piotr Zalewski