اقدامات بانک مرکزی در دولت یازدهم

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه ۱۳۹۰ عملکرد ضعیفی را تجربه نمود. تورم های بالا و شتابان رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران در این سالها را تشکیل می داد. پس از استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار گردید.
به گزارش دولت، علاوه بر این، پیرو ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تقسیم کار بعدی در دولت ، بانک مرکزی در گام اول نسبت به تشکیل "کمیته اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" اقدام و متعاقباً در حوزه نظری و سیاست گذاری و اجرا اقدامات مناسبی را به انجام رسانید. در این راستا ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف اصلی پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور تعیین و جهت تحقق آن سه هدف میانی شامل "ایجاد ثبات قیمتی و مهار تورم"، "حفظ پایداری در نظام مالی اقتصاد و کاهش آسیب پذیری بانک ها در مقابل انواع ریسک" و "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز" در نظر گرفته شد. جهت تحقق این اهداف میانی، ۱۱ سیاست کلی، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام اجرایی، با زمان بندی و هدف گذاری مشخص در قالب یک سند جامع و سازگار تدوین و در شورای اقتصاد مطرح و به تصویب رسید. سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ براساس سند مذکور طراحی و اجرا گردیدند. در نتیجه اتخاذ رویکردهای مزبور عملکرد شاخص های اقتصادی بهبود قابل ملاحظه ای را تجربه نمودند.

الف- اقدامات

کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط پولی

بانک مرکزی حسب ابزارهای در اختیار، سعی کرده از طریق کنترل رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد آن نسبت به مهار فشارهای تورمی اقدام نماید. ارقام جدول زیر به خوبی نشان دهنده ی بهبود عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد می باشد. 
در خصوص تحلیل ارقام جدول مزبور لازم است به این نکته توجه شود که در آبان ۱۳۹۲، اطلاعات دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی، در آذر ۱۳۹۲ اطلاعات پنج بانک ایران زمین، خاورمیانه، قرض الحسنه رسالت، بین المللی کیش و ایران و ونزوئلا و در پایان اسفند ۱۳۹۲، اطلاعات موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و همچنین بانک قوامین به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شدند. بنابراین در سال ۱۳۹۲ دو نرخ رشد همگن (بدون لحاظ اثر مربوط به افزایش پوشش آماری پیش گفته) و غیرهمگن (با لحاظ اثر پوشش آمارهای پولی) برای متغیرهای پولی قابل محاسبه است. بر این اساس، ۵.۴ واحد درصد از رشد پایه پولی و ۹.۱۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی مربوط بوده که به معنی افزایش نقدینگی نمی باشد.
همان طور که ملاحظه می شود، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۳.۲۲ درصد رسید که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال ۱۳۹۲ (۹.۲۵ درصد) به میزان۶.۳ واحد درصد کاهش داشت. البته توجه به این نکته نیز الزامی است که رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران ریشه ساختاری داشته و کاهش پایدار آن مستلزم بکارگیری راه حل های ساختاری در زمینه بهبود انضباط مالی دولت و تنوع بخشی به مبانی نظام تامین مالی در اقتصاد است. هر چند که رشد نقدینگی در دوره تصدی دولت یازدهم به دلیل لزوم خروج اقتصاد از رکود، کاهش ملایمی را تجربه کرده؛ لیکن نقطه قوت عملکرد این دولت در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر مزبور بوده است؛ به طوری که رشد ۳.۲۲ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ نتیجه رشد ۷.۱۰ درصدی پایه پولی و ۵.۱۰ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.

برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز 

علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نیز نقش تعیین کننده ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است. علیرغم نااطمینانی های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان ۰.۳ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم سال ۱۳۹۲ به میزان ۴.۴۲ درصد کاهش داشت. 
متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در چهار ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۴ (۳۳۱۵۹ ریال) نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۲۰۲۸  ریال) به میزان ۵.۳ درصد رشد داشت. انحراف معیار نرخ دلار نیز در چهار ماهه منتهی به تیر ۱۳۹۴، نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۴.۵۸ درصد کاهش داشت که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز در سال ۱۳۹۴ می باشد.
بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیت های قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز، حساسیت لازم را داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی نموده است. همچنین بانک مرکزی در این مدت با کنترل نوسانات بازار از طریق بازار بین بانکی و صرافی های مجاز و همچنین افزایش تدریجی نرخ رسمی، فاصله بین نرخ های آزاد و رسمی را کاهش داده و زمینه را برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم کرده است. 
در سال ۱۳۹۴ نیز به منظور تحقق نرخ ارز مفروض بودجه، نرخ دلار در بازار رسمی به صورت تدریجی و کاملا کنترل شده افزایش یافت. افزایش بسیار آرام نرخ رسمی ارز منجر به کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و آزاد و کنترل هیجانات بازار آزاد شد به نحوی که شکاف نسبی نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی از ۳.۲۹ درصد در دی ماه سال ۱۳۹۳ به ۶.۱۱ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۴ کاهش یافت.
در افق میان و بلندمدت، این بانک برنامه اصلاح بازار ارز و بازگشت به نرخ ارز یکسان را با فراهم شدن پیش زمینه های استقرار پایدار نظام مذکور در دستور کار دارد. رفع تحریم های ظالمانه، ایجاد روابط کارگزاری بین المللی و دسترسی به ذخایر ارزی کشور مهم ترین پیش نیازهای چنین اقدامی است. با این حال، بانک مرکزی تلاش می کند حسب ظرفیت ها و شرایط موجود، نسبت به تسهیل مقررات ارزی و کاهش هزینه های نقل و انتقال ارز اقدام نماید.

اهم اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در زمینه کنترل و مدیریت بازار ارز در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شامل موارد زیر می باشد:

ü تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان

ü هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ارز کشور و فراهم سازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی بانک ها (موضوع بخشنامه شماره ۲۳۶۸۸۸/۹۳ مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ بانک مرکزی)

ü اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها در سامانه سنا (پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir) برای معاملات نقدی دلار آمریکا، یورو و درهم امارات با هدف سامان بخشیدن به اطلاع رسانی در خصوص تحولات بازار آزاد ارز 

ü حذف مالیات از حواله های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم (موضوع بخشنامه شماره ۴۶۰۸۲/۹۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴) بوده است. 

هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید

با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال های گذشته و به منظور فعال سازی هرچه سریع تر ظرفیت های تولیدی موجود، پس از استقرار دولت یازدهم، سیاست های اعتباری بانک مرکزی بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۲/۳۴۴ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۳۹۲ معادل ۵/۴۴ درصد رشد داشته است. افزون بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طی سال ۱۳۹۳ معادل ۷/۶۰ درصد بوده است. این سهم در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۰/۴۶ و ۹/۵۳ درصد بوده که حاکی از بهبود عملکرد بانک ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود می باشد. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در طی سال ۱۳۹۳ معادل ۹/۸۰ درصد بوده که در مقایسه با مقادیر این سهم در سالهای ۱۳۹۱ (۵.۶۸ درصد) و ۱۳۹۲ (۷.۷.۳ درصد) بیشتر بوده است. افزون بر این، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ نیز معادل ۸.۶۷ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷.۸۵ درصد بوده است.

ب- دستاوردها

کنترل تورم

در نتیجه اتخاذ سیاست های فوق، نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) با افتی قابل ملاحظه از ۴.۴۰ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به ۶.۱۵ درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۱.۴۵ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۲.۱۴ درصد در تیرماه سال ۱۳۹۴ کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.

مثبت شدن رشد اقتصادی 

با مهار مناسب انتظارات تورمی و هدایت مطلوب منابع اعتباری به سمت فعال سازی ظرفیت های خالی بخش های تولیدی، اقتصاد کشور پس از طی دو سال رکود اقتصادی مستمر و نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی توانست در چهار فصل متوالی در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت اقتصادی را تجربه نماید و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به ۰.۳ درصد بالغ گردد. این در حالی است که رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۸.۶- و ۹.۱- درصد بود. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که برخلاف سال ۱۳۹۲ که تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال ۱۳۹۳ تمامی بخش های اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده اند.
رشد سرمایه گذاری نیز که عنصری حیاتی برای استمرار رشد اقتصادی است در پایان سال ۱۳۹۳ به ۵.۳ درصد بالغ گردید؛ در حالی که رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۹.۶ درصد بود. در این میان، اقدامات انجام گرفته از سوی دولت محترم و افزایش هزینه های عمرانی، نقش مهمی را در رشد سرمایه گذاری کشور ایفا نموده است. در این راستا، رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات به عنوان یکی از اعضای مهم سرمایه گذاری نیز در پایان سال ۱۳۹۳، معادل ۷.۸ درصد بوده است؛ درحالی که رشد این متغیر در پایان سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۷.۳۵- و ۱.۱۶- درصد بود.