بررسی نتایج واگذاری سهام عدالت به 45میلیون نفر
سایه فتحی : در شرایطی که به نظر می رسد تفاهم هایی میان دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ایجاد شده است و حتی وزرای اقتصاد و صنعت کابینه محمود احمدی نژاد از توافقات انجام شده با مجلس و آمادگی برای ادامه هدفمندی یارانه ها خبر داده اند، هنوز بر سر افزایش میزان یارانه نقدی و نرخ حامل های انرژی اختلاف نظرات اساسی بین دولت و مجلس وجود دارد.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس از توزیع کارت معیشت خانوار یا کارت اعتباری ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی بعنوان یارانه عیدی در جهت کمک به خانوارهای کم درآمد اطلاع می دهند. شیوه اجرای این طرح هنوز به صورت دقیق مشخص نشده است. تنها برخی نمایندگان مجلس اطلاعاتی پراکنده در مورد روش های اجرای طرح اعلام کرده اند.
پیش از این نیز دولت در انتخابات دهم ریاست جمهوری تجربه توزیع برگه های سهام عدالت را درکارنامه خود داشت. سود سهام عدالت تنها برای مدتی اندک آن هم زودهنگام پرداخت شد. مرور ماجرای سهام عدالت و بررسی آینده کارت معیشت به عنوان موضوع گفت و گوی آُسمان با غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی انتخاب شده است تا همزمان مروری برعملکرد سهام عدالت و پیش بینی عاقبت طرح کارت معیشت انجام شده باشد.
درحال حاضر دولت و مجلس به توافق رسیده اند که با توجه مشکلات اقتصادی مردم بین 2 تا 7 دهک درآمدی کارت معیشت خانوار توزیع شود. اما به اعتقاد برخی کارشناسان و چهره های سیاسی و اقتصادی این موضوع همانند پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات سال 88 است یعنی تنها کارکرد انتخاباتی دارد، نظر شما چیست؟
سهام عدالت مسائل خاص خود را دارد. در قانون سیاست های اصل 44 درباره واگذاری سهام عدالت و چگونگی اعطای آن اشاراتی شده است. البته نحوه عملکرد دولت در پرداخت سود سهام عدالت به شبهاتی دامن زد. اما در اصل واگذاری سهام به مردم و کارهایی که برای آماده سازی و شناسایی دهک های درآمدی صورت گرفت، در نهایت منجر به توزیع سهام عدالت بین 50 میلیون نفر شد. البته اینگونه به محتوای سهام عدالت ایرادی وارد نیست.
واقعیت اینست که درحال حاضر با توجه به مسائل اقتصادی کشور اقشار آسیب پذیر جامعه و طبقات پایین جامعه فشار بسیار سنگینی را تحمل می کنند. متاسفانه هدفمندی یارانه ها در اجرا با نقایصی همراه شد. قرار نبود یارانه نقدی به تمام 10 دهک درآمدی جامعه پرداخت شود. همانطور که از نام هدفمندی یارانه ها مشخص است باید به شکل هدفمند به گروههای خاص یعنی افراد کم درآمد جامعه در جهت تسهیل امور زندگی آنها یارانه پرداخت می شد. صحیح نبود تمام دهک های درآمدی جامعه یکسان دیده شوند و پول نقد در میان آنها یکسان توزیع شود. هدف این بود که با اجرای این طرح به عدالت اجتماعی برسیم و فاصله طبقاتی از میان برود. اما وقتی در اجرا تمام اقشار جامعه یکسان دیده می شود با اصل موضوع تلتش برای از میان بردن فاصله طبقاتی تضاد ایجاد می شود. در حقیقت دولت در هدفمندی یارانه ها از هدف دور شد.
البته دولت اینطور فکر نمی کند.
این روش اجرایی در پرداخت های نقدی مشکلات تورمی را دامن زده است و تقاضای جامعه را افزایش داده است. قرار بود هدفمندی یارانه ها به سه هدف عدالت در توزیع درآمد، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح ساختار بخش تولید منجر شود. متاسفانه نه تنها یارانه به بخش تولید پرداخت نشد و ساختار بخش تولیدی اصلاح نشد که حتی قیمت ارز نیز افزایش پیدا کرد. حتی هدف مدیریت مصرف انرژی نیز خودبخود زیر سوال رفت. از نظر عدالت در توزیع درامد به عدالت در توزیع تورم و گرانی رسیدیم. یعنی در نهایت با توزیع یارانه نقدی بازهم اتفاقی در میزان درآمد واقعی خانواده ها رخ نداد.
شما با توزیع کارت معیشت موافق هستید؟
با توجه به مشکلات اقتصادی مردم به ویژه در دو دهک پایین درآمدی جامعه باید دولت و مجلس اقداماتی در جهت کمک به انها انجام دهند. اگر این کمک ها به شکل غیر نقدی باشد و در میان همان دو دهک پایین درامدی توزیع شود، می تواند اثر تورم تازه ای دامن بزند. بطور معمول کارت معیشت به شکل غیر نقدی است و اقلامی چون گوشت، برنج ،روغن و مایحتاج ضروری زندگی خانوارها را در بر می گیرد. تصور می کنم اثرات مثبت این نوع پرداخت های غیر نقدی بسیار بهتر از پرداخت نقدی است. اگر اینگونه باشد توزیع کارت معیشت مشکلی بوجود نمی آورد.
توزیع کارت معیشت چه هزینه ای برای دولت دارد؟
باتوجه به اینکه کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد می شوند دولت هزینه چندانی نمی کند و با کمترین هزینه می توان این اقلام را تهیه و در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد. دولت برای شناسایی این دو دهک مشکلی ندارد و هزینه ای را نیز از این جهت صرف نخواهد کرد چراکه براساس شناسایی دهک ها که در سهام عدالت انجام شده این دو دهک کاملا مشخص هستند و عمدتا خانوارهای تحت پوشش مراکز بهزیستی و کمیته امداد در این دو دهک جایی می گیرند. البته تاکید دارم به شرط اینکه این کمک ها غیرنقدی باشد و به دو دهک پایین در آمدی پرداخت شود مشکلی را بوجود نمی آورد.
یعنی اگر این کمک ها به بیشتر از دو دهک درآمدی جامعه پرداخت شود، مشکلی ایجاد می کند؟
البته بعضی موضوعات همچنان باقی می مانند. به طور نمونه مساله بیکاری همچنان به عنوان موضوع مطرحی باقی می ماند. دولت باید با توجه به مسائل اقتصادی و تشدید تورم در جامعه که باعث افزایش بیکاری در کشور شده است چاره اساسی بیندیشد. مساله اشتغال در حالت بدی قرار دارد. درحال رشد تورم و افزایش نرخ ارز هزینه های سرمایه گذاری در بخش اشتغال بسیار بالا رفته است. اگر زمانی به هر نفر در حدود 20 تا 30 میلیون تومان پرداخت می شد، اکنون به رقمی بالای 120 میلیون تومان رسیده است. اگر با توجه به آمار قبلی 3 میلیون بیکار داشتیم تازه تعداد بیکاران جدید هم اضافه نکنیم باید بالغ بر 360 هزار میلیارد تومان هزینه شود. این عدد معادل کل بودجه کشور است. اگر کل کارهای کشور را تعطیل کنیم و تنها بر سرمایه گذاری در اشتغال تمرکز کنیم انوقت می توان برای این تعداد کار ایجاد کرد. متاسفانه دولت باکاهش بخش اعظم درآمدهای خود نتوانسته بودجه بخش عمرانی را تامین کند. وقتی تخصیص بودجه عمرانی در یکسال از 100 درصد به 18 درصد می رسد. یعنی کمتر از یک پنجم از بودجه عمرانی کشور تحقق یافته است. طبیعی است مساله بیکاری شدت پیدا کند.
در مورد بیکاری رشد قدری سریعتر بوده است
علاوه بر تاثیر گذاری مسائل ناشی از فشارهای یکطرفه بین المللی بخشی از مساله نیز به سیاست های اقتصادی برمی گردد. همانطور که اشاره کردم در اجرای هدفمندی یارانه ها دچار نقایصی در اجرا شدیم و این امر به افزایش تورم دامن زد. از سویی همراه شدن نوسانات ارزی و رشد بی رویه نرخ ارز هم با تحریم ها دست به دست هم دادند.
شما به نوسانات ارزی اشاره کردید در حال حاضر چه ارزیابی از روند بازار ارز دارید؟
بنظرم رشد واقعی قیمت ارز در بازار آزاد در یکسال گذشته رخ داده است. اگر بخواهیم بخش ارزی را مدیریت کنیم باید فاصله ارز مرجع با ارز اتاق مبادلاتی کاسته شود. این مساله رانت های شدیدی برای گروهی ایجاد کرده است. اگر این فاصله از بین نرود ممکن است حتی بیشتر هم شود. البته بنظر می رسد در بودجه قرار است کارهای انجام شود تا این فاصله کم نشود. اگر انجام نشود این رانت باعث خواهد تا مشکلات دیگری در بازار ارز رخ دهد.
با این اوصاف شما با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها موافق هستید؟
توجه کنید هدفمندی یارانه ها یک ضرورت در اقتصاد ایران بود و حتی باید ده سال پیش اجرا می شد. کسی با کلیات هدفمندی یارانه ها مخالف نیست. باید اقتصاد ایران به سمت شفافیت و واقعی شدن حرکت می کرد. در اصلاح اقتصادی گفته می شود با فواره بسته نمی توان سطح اقتصاد را مشخص کرد باید فواره را باز کرد در هرجا فواره ایستاد سقف اقتصاد مشخص می شود. منظور این است که باید آزادسازی ها بطور درست و صحیح در تمامی ابعاد انجام گیرد. اگر به این مسائل توجه شود اقتصاد شفاف ایجاد می شود. به هرشکل هدفمندی یارانه ها باید اجرایی می شد اما روش و شکل اجرای آن باید طوری انجام می گرفت که بتواند به اهداف که تعریف شده بود دست پیدا کند وگرنه تصور نمی کنم کسی در کشور باشد که بر کلیات هدفمندی یارانه ها و با آزادسازی ها موافق نباشد. مساله بر سر روش اجرایی دولت بوده و انتقادی اکنون وجود دارد از این ناحیه است.
اگر دولت با همین شیوه که فاز اول را اجرا کرد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند چه تبعاتی دارد؟
دولت تنها 50 درصد وظایف خود یعنی پرداخت یارانه نقدی را در فاز اول انجام داد و از50 درصد دیگر یعنی پرداخت یارانه بخش تولید غافل شد. از یکی از ایرادات اساسی وارد به دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها عدم پرداخت یارانه بخش های تولیدی صنعت و کشاورزی است. اگر دولت همراه با سهم بخش مصرفی سهم بخش تولید را ینز پرداخت می کرد شاید بخشی از مشکلاتی که امروز از ناحیه هدفمندی یارانه به اقتصاد کشور وارد شده است اتفاق نمی افتاد.
با پرداخت یارانه نقدی موافق هستید؟
عقیده شخصی بنده این است که یارانه نقدی نباید پرداخت شود با پرداخت یارانه نقدی مخالف هستم. تجربه یارانه نقدی به قرن 15 و 16 میلادی در اروپا در کشورهای انگلیس و فرانسه برمی گردد. این طرح در ان مقطع در این کشورها اجرا و با شکست مواجه شد. امروز سیستم دنیا گسترش تایمن اجتماعی است. اعتقاد دارم اقشار آسیب پذیر از نظر پوشش های بیمه ای و تامین اجتماعی در حوزه معیشت و سلامت مورد حمایت قرار گیرند. اگر هزینه درمان، بهداشت و آموزش افراد تحت پوشش بیمه قرار گیرد و به در سبد خانوار به صفر برسد دیگر با درامدی که دارند می توانند نیازهای زندگی خود را پاسخ دهند. اخیرا در رسانه ها خواندم که یکی از فعالان اقتصادی پیشنهاد شده بود که بجای پرداخت یارانه نقدی بهتر است هزینه آب و برق اقشار آسیب پذیر رایگان باشد. اگر در اجرای فاز دوم هدفمندی این مسائل مورد توجه قرار گیرد تاثیر مثبت دارد ضمن اینکه فشار تورمی هم ندارد و نقدینگی را هم افزایش نمی دهد.
برگردیم به بحث سهام عدالت.
از سال 84 و 85 همزمان با آغاز مراحل اجرایی سهام عدالت بیش 340 تعاونی و 30 شرکت سرمایه گذاری استانی تشکیل شد. اما براینکه وارد بازار سرمایه شوند و سهام آنها قابل خرید و فروش شود، باید بنابراین ابتدا شرایط لازم برای ورود به بورس را داشته باشند. دولت باید سهام این شرکت ها را آزاد کند که این امر نیز با پایان اقساط این شرکت ها به دولت امکان پذیر خواهد شد. حتی در قانون نیز این مساله به صراحت اشاره شده است. در قانون در ماده 37 آمده است که فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخته شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.
با ورود شرکتهای سرمایه گذاری به بورس برگه های سهام عدالت منجر به پرداخت سود برای دارندگان آنها خواهدشد؟
تا انجا که بنده با خبر هستم در طی 8 ماه گذشته جلسات متعدی در وزارت اقتصاد و کمیسیون اصل 44 برگزار شده است که خوسبختانه به نتایجی مثبتی هم رسیده اند و سقف سهام عدالت تا 45 میلیون نفر بسته خواهد شد. قرار بر این است تا پایان سال آزادسازی سهام انجام شود و شرکتهای سرمایه گذاری استانی وارد فرابورس شوند. درحال حاضر اکثر این شرکتهای تقاضای پذیرش به فرابورس داده اند. بنظرم با پذیرش این شرکتها و آزادسازی سهام این شرکتها دیگر مشکلی برای خرید و فروش برگه های سهام عدالت برای مردم امکان پذیر می شود. اتفاقا ارزش سهام عدالت به دو برابر رسیده است و با ورود به فرابورس بتدریج ارزش این سهام نیز افزایش می یابد.
سود سهام عدالت در چه مدتی و در مجموع به چه تعدادی سهامدار پرداخت شد؟
از سال 86 پرداخت سود سهام عدالت آغاز شد و در مجموع به حدود 27 میلیون نفر سود پرداخت شد و تا 3 ماهه اول سال 88 نیز ادامه داشت.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال 90 گفته شده بود دولت از محل بودجه برای پرداخت سود به واجدین شرایط سهام عدالت اقدام کرده است این امر صحت دارد؟
با توجه به پرداخت سود به حدود 9 میلیون نفر در دوره 3 ماهه سال 88 که در مجموع پرداخت سود سهام عدالت در سالهای قبل از آن به نسبت تعداد بیشتری در برمی گرفت این شبه را بوجود آورد که به علت انتخابات دولت دست به این اقدام زده است. بنده در آن مقطع مسوولیت سازمان خصوصی سازی را بر عهده داشتم با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی تنها وظیفه توزیع سود را بر عهده داشت ما نیز هر زمان منابع در اختیارمان قرار می گرفت سود را پرداخت می کردیم. آنچه به سازمان خصوصی سازی مربوط می شود وقتی دولت اجازه پرداخت این سود را داد ما به سرعت اقدام می کردیم.
چرا پرداخت سود سهام عدالت پس از سه ماهه اول سال 88 قطع شد؟
در ماده 100 قانون برنامه پنجم تصویب شد تا سود مربوطه به سازمان خصوصی سازی بابت اقساط پرداخت شود. بنابراین از این تاریخ به بعد سود توسط سازمان خصوصی سازی دریافت شد و بابت اقساط 10 ساله که در قانون ذکر شده است. برای پرداخت سود به دارندگان برگه های سهام عدالت نیز باید شرکتهای تعاونی استانی سهام عدالت وارد بورس و فرابورس شوند تا زمانیکه این شرکتها وارد بازار سرمایه نشوند. این توانایی را ندارند تا به دارندگان سهام عدالت سود پرداخت کنند.
با توجه اینکه کارهای مربوطه به سهام عدالت اولین بار در زمان شما که در سازمان خصوصی سازی حضور داشتید، انجام شد با چه مشکلاتی مواجه بودید؟
قبل از اجرای طرح سهام عدالت سیستمی وجود نداشت که براساس ان افراد واجد شرایط شناسایی شوند. شرکتهایی که بعدا در زمینه هدفمندی یارانه ها به دولت کمک کردند در زمان توزیع سهام عدالت با تلاش های بنده توانستند شکل بگیرند. در داخل سازمان خصوصی سازی در حدود 8 نفر در داخل سازمان خصوصی سازی به کارهای سهام عدالت گمارده و بیشتر کارها برون سپاری شد. اعتقاد داشتم وقتی سهام عدالت با خصوصی سازی در ارتباط است باید بخش عمده فعالیت برون سپاری شود. وگرنه ما نیز می توانستیم سازمانی مانند سازمان هدفمندی یارانه ها راه اندازی کنیم. دولت هر امکاناتی ما تقاضا داشتیم در اختیارمان قرار می داد اما بنده تاکید داشتم کار برای خصوصی سازی است باید به بخش خصوصی واگذارشد تا آنها تمام امور مربوطه را انجام دهند. هدایت و نظارت بر عهده ما باشد. از طرف دیگر بخشی از کارها با سیستم الکترونیکی صورت گرفت که پیش از این در کشور سابقه نداشت.
با توجه به اینکه اشاره کردید سابقه ای در زمینه در کشور موجود نبود روش شناسایی افراد واجد شرایط با چه مکانیزمی انجام شد؟
سعی کردیم از همان ابتدا کار براساس سیستم الکترونیکی باشد. تمام داده ها و اطلاعات آماری جمعیت و مشاغل از سازمان های مربوطه جمع آوری شد و تمام آنها را بررسی و دسته بندی می کردیم. شاید برایتان جالب باشد بدانید در نهادی افرادی بودند که از چندجا مستمری می گرفتند ما تمام این افراد را شناسایی کردیم. حتی برخی از افراد در قید حیات نبودند اما بر اساس اطلاعات موجود در سیستم نهاد مربوطه مستمری می گرفتند. حتی بودجه شرکتها نیز بر این ساس تنظیم می شد که متوجه شدیم برخی از انها تا دو برابر بودجه اضافه می گیرند. وقتی سیستم اطلاعات و داده ها جزیره ای باشد و در یکجا متمرکز نبود، طبیعی است این اشکالات رخ دهد. با توجه به اینکه مبنای شناسایی کدملی بود ما بر اساس آن این اطلاعات را استخراج و جمع بندی می کردیم. در نتیجه با کارهایی که انجام شد حتی سازمانهای دیگر مانند ثبت احوال از ما کمک گرفتن و سیستم های خود را اصلاح کردند. ملاک شناسایی در سهام عدالت خانواده بود نه افراد به همین خاطر توانستیم اطلاعات دقیق تری بدست آوریم که پیش از این سازمانهای دیگر این اطلاعات را جمع آوری نکرده بودند. حتی برای اولین بار آمار جمعیت روستایی از طریق سیستم توزیع سهام عدالت شناسایی شدند.
با توضیحات شما در اجرای سیستم توزیع سهام عدالت کارهایی فراتر از این عرصه انجام شده است. بنظر می رسد؛ بیشتر کارها صرفا شناسایی خانوارها شده است.این موارد به ضعف در تعاریف دهک های جمعیتی برمی گردد؟
برای اجرای سهام عدالت با توجه به اینکه راستی آزمایی و شناسایی افراد واجد شرایط برایمان مهم بود در طی اجرای این پروژه بسیاری از سیستم های اطلاعاتی و آماری کشور اصلاح شدند. در حقیقت نمونه سیستم اجرایی سهام عدالت در خاورمیانه برای اولین بار پیاده سازی و اجرا شد. وقتی دهک های جمعتی کشور دقیقا شناسایی نشده اند به همین خاطر ما با سیستم خاص داده ها و اطلاعات را جمع آوری می کردیم و بر اساس آن دسته بندی آماری انجام می دادیم. بطور مثال افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی را در یک طبقه و افراد روستایی با درآمد کمتر از 200 هزار تومان در طبقه دیگر و خانوارهای شهری به تناسب در آمد طبقه بندی شدند و بر اساس مکانیزم توزیع سهام اجرایی شد. به همین خاطر در سیستم هدفمندی یارانه ها وقتی خوشه بندی بر اساس دهک کنار گذاشته شد از این سیستم استفاده کردند.
کل هزینه هایی که صرف امور سهام عدالت شد چه میزان بوده است؟
حدود 8 میلیارد تومان هزینه صرف سهام عدالت شد که در مقابل هزینه هایی که برای هدفمند کردند یارانه ها توسط دولت صرف شد، بسیار رقم ناچیزی است. در کارت سوخت هم که برای 7 میلیون خودرو در 110 میلیارد تومان هزینه شد. در حالیکه سهام عدالت برای حدود 50 میلیون نفر توزیع و چاپ شد. در این زمینه هم طوری عمل کردم از موازی کاری و دوریختن سرمایه ها جلوگیری شود این خود نیز جای تقدیر دارد که کار به این عظیمی با ناچیزترین هزینه به ثمر رسید که تاکنون در کشور سابقه نداشته است. اعتقاد دارم در مورد سهام عدالت کار بزرگی انجام شد.
چرا باید سهام عدالت اجرایی می شد؟
اقتصاد ایران پس از انقلاب بر دو محور رشد و عدالت اجتماعی تعریف شده است. براین اساس باید در تمام ابعاد هر دو محور مورد توجه قرار گیرد. لذا در خصوصی سازی که با هدف رشد و توسعه اقتصادی آغاز شد بدنبال راهکاری بودیم تا به شکلی بتوان عدالت اجتماعی هم ایجاد شود. بنابراین سهام عدالت با همین هدف در نظر گرفته شد. البته معتقدم که یکی از ابعاد خصوصی سازی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بهه هرشکل از یک سو با خصوصی سازی به دنبال کوچک سازی، کاستن از بار مالی و کاهش سهم دولت در اقتصاد بودیم و از سویی نیز توانمند سازی بخش خصوصی با عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت همراه باشد. همچنین براساس آخرین تحقیقات در آغاز سال 2000 صندوق بین المللی پول انجام داد، تاکید شده بود کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بخواهند وارد فاز خصوصی سازی شوند اگر این امر با عدالت اجتماعی توام نباشد. در پیاده سازی خصوصی سازی شکست خواهند خورد. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه رشد و عدالت اجتماعی شکل گرفته بود و از طرفی توصیه صندوق بین المللی پول برای موفقیت خصوصی کشورهای مشابه ایران در آن مقطع که می خواستیم خصوصی سازی را براساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی را اجرایی کنیم. همزمان برنامه سهام عدالت هم شروع کردیم. به عبارت دیگر فلسفه پرداخت سهام عدالت بر این اساس بود. وقتی خصوصی سازی در برخی کشورها با چالش مواجه شد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خصوصی سازی را به تمام کشورها توصیه کردند. اگر خصوصی سازی با عدالت اجتماعی همراه نشود با مشکل مواجه می شویم. در کشور اسلامی ما با توجه به اینکه اولویت عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی برایمان مهم است و مقام معظم رهبری تاکید دارند خصوصی سازی بدون عدالت اجتماعی مورد پسند نیست. بر این اساس خصوصی سازی بر این اصل استوار شد و سهام عدالت هم به همین خاطر وارد میدان اجرایی شد.
پیشینه واگذاری سهام به مردم به چه دوره ای برمی گردد؟
از اواخر دولت اصلاحات این بحث مطرح بوده است که به نحوی بخشی از سهام کارخانه ها و شرکت های بزرگ اقتصادی به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه تخصیص داده شود. حتی در آن مقطع هیات وزیران مصوبه ای درباره واگذاری سهام به مردم تدوین کرده بود با توجه به اینکه در ماههای پایانی عمر دولت اصلاحات این مصوبه تصویب شد فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا پیشینه این مساله به دولت آقای خاتمی برمی گردد که در دولت آقای احمدی نژاد در قالب سهام عدالت مطرح شد. حتی در ابتدا با توجه به نامه ای که رئیس جمهور به مقام معظم رهبری نوشتند مجوز واگذاری سهام عدالت صادر شد و پس از آن در سال 78 با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی این موضوع در قانون مربوطه در فصل 6 در 6 ماده از ماده 34 تا 38 مطرح شد. البته دولت بر اساس برنامه چهارم نیز می توانست سهام به مردم واگذار کند و نیازی به مجوز و یا قانون جدید نداشت چراکه در قانون برنامه چهارم این مجوز وجود داشت. بهرشکل در آن مقطع قرار بود علاوه بر خصوصی سازی چند برنامه که مکمل یکدیگر باشند برای دهک های پایین درآمدی جامعه انجام شود تا براساس آن بتوان به اهداف عدالت اجتماعی رسید.
سایه فتحی : در شرایطی که به نظر می رسد تفاهم هایی میان دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ایجاد شده است و حتی وزرای اقتصاد و صنعت کابینه محمود احمدی نژاد از توافقات انجام شده با مجلس و آمادگی برای ادامه هدفمندی یارانه ها خبر داده اند، هنوز بر سر افزایش میزان یارانه نقدی و نرخ حامل های انرژی اختلاف نظرات اساسی بین دولت و مجلس وجود دارد.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس از توزیع کارت معیشت خانوار یا کارت اعتباری ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی بعنوان یارانه عیدی در جهت کمک به خانوارهای کم درآمد اطلاع می دهند. شیوه اجرای این طرح هنوز به صورت دقیق مشخص نشده است. تنها برخی نمایندگان مجلس اطلاعاتی پراکنده در مورد روش های اجرای طرح اعلام کرده اند.
پیش از این نیز دولت در انتخابات دهم ریاست جمهوری تجربه توزیع برگه های سهام عدالت را درکارنامه خود داشت. سود سهام عدالت تنها برای مدتی اندک آن هم زودهنگام پرداخت شد. مرور ماجرای سهام عدالت و بررسی آینده کارت معیشت به عنوان موضوع گفت و گوی آُسمان با غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی انتخاب شده است تا همزمان مروری برعملکرد سهام عدالت و پیش بینی عاقبت طرح کارت معیشت انجام شده باشد.
درحال حاضر دولت و مجلس به توافق رسیده اند که با توجه مشکلات اقتصادی مردم بین 2 تا 7 دهک درآمدی کارت معیشت خانوار توزیع شود. اما به اعتقاد برخی کارشناسان و چهره های سیاسی و اقتصادی این موضوع همانند پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات سال 88 است یعنی تنها کارکرد انتخاباتی دارد، نظر شما چیست؟
سهام عدالت مسائل خاص خود را دارد. در قانون سیاست های اصل 44 درباره واگذاری سهام عدالت و چگونگی اعطای آن اشاراتی شده است. البته نحوه عملکرد دولت در پرداخت سود سهام عدالت به شبهاتی دامن زد. اما در اصل واگذاری سهام به مردم و کارهایی که برای آماده سازی و شناسایی دهک های درآمدی صورت گرفت، در نهایت منجر به توزیع سهام عدالت بین 50 میلیون نفر شد. البته اینگونه به محتوای سهام عدالت ایرادی وارد نیست.
واقعیت اینست که درحال حاضر با توجه به مسائل اقتصادی کشور اقشار آسیب پذیر جامعه و طبقات پایین جامعه فشار بسیار سنگینی را تحمل می کنند. متاسفانه هدفمندی یارانه ها در اجرا با نقایصی همراه شد. قرار نبود یارانه نقدی به تمام 10 دهک درآمدی جامعه پرداخت شود. همانطور که از نام هدفمندی یارانه ها مشخص است باید به شکل هدفمند به گروههای خاص یعنی افراد کم درآمد جامعه در جهت تسهیل امور زندگی آنها یارانه پرداخت می شد. صحیح نبود تمام دهک های درآمدی جامعه یکسان دیده شوند و پول نقد در میان آنها یکسان توزیع شود. هدف این بود که با اجرای این طرح به عدالت اجتماعی برسیم و فاصله طبقاتی از میان برود. اما وقتی در اجرا تمام اقشار جامعه یکسان دیده می شود با اصل موضوع تلتش برای از میان بردن فاصله طبقاتی تضاد ایجاد می شود. در حقیقت دولت در هدفمندی یارانه ها از هدف دور شد.
البته دولت اینطور فکر نمی کند.
این روش اجرایی در پرداخت های نقدی مشکلات تورمی را دامن زده است و تقاضای جامعه را افزایش داده است. قرار بود هدفمندی یارانه ها به سه هدف عدالت در توزیع درآمد، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح ساختار بخش تولید منجر شود. متاسفانه نه تنها یارانه به بخش تولید پرداخت نشد و ساختار بخش تولیدی اصلاح نشد که حتی قیمت ارز نیز افزایش پیدا کرد. حتی هدف مدیریت مصرف انرژی نیز خودبخود زیر سوال رفت. از نظر عدالت در توزیع درامد به عدالت در توزیع تورم و گرانی رسیدیم. یعنی در نهایت با توزیع یارانه نقدی بازهم اتفاقی در میزان درآمد واقعی خانواده ها رخ نداد.
شما با توزیع کارت معیشت موافق هستید؟
با توجه به مشکلات اقتصادی مردم به ویژه در دو دهک پایین درآمدی جامعه باید دولت و مجلس اقداماتی در جهت کمک به انها انجام دهند. اگر این کمک ها به شکل غیر نقدی باشد و در میان همان دو دهک پایین درامدی توزیع شود، می تواند اثر تورم تازه ای دامن بزند. بطور معمول کارت معیشت به شکل غیر نقدی است و اقلامی چون گوشت، برنج ،روغن و مایحتاج ضروری زندگی خانوارها را در بر می گیرد. تصور می کنم اثرات مثبت این نوع پرداخت های غیر نقدی بسیار بهتر از پرداخت نقدی است. اگر اینگونه باشد توزیع کارت معیشت مشکلی بوجود نمی آورد.
توزیع کارت معیشت چه هزینه ای برای دولت دارد؟
باتوجه به اینکه کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد می شوند دولت هزینه چندانی نمی کند و با کمترین هزینه می توان این اقلام را تهیه و در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد. دولت برای شناسایی این دو دهک مشکلی ندارد و هزینه ای را نیز از این جهت صرف نخواهد کرد چراکه براساس شناسایی دهک ها که در سهام عدالت انجام شده این دو دهک کاملا مشخص هستند و عمدتا خانوارهای تحت پوشش مراکز بهزیستی و کمیته امداد در این دو دهک جایی می گیرند. البته تاکید دارم به شرط اینکه این کمک ها غیرنقدی باشد و به دو دهک پایین در آمدی پرداخت شود مشکلی را بوجود نمی آورد.
یعنی اگر این کمک ها به بیشتر از دو دهک درآمدی جامعه پرداخت شود، مشکلی ایجاد می کند؟
البته بعضی موضوعات همچنان باقی می مانند. به طور نمونه مساله بیکاری همچنان به عنوان موضوع مطرحی باقی می ماند. دولت باید با توجه به مسائل اقتصادی و تشدید تورم در جامعه که باعث افزایش بیکاری در کشور شده است چاره اساسی بیندیشد. مساله اشتغال در حالت بدی قرار دارد. درحال رشد تورم و افزایش نرخ ارز هزینه های سرمایه گذاری در بخش اشتغال بسیار بالا رفته است. اگر زمانی به هر نفر در حدود 20 تا 30 میلیون تومان پرداخت می شد، اکنون به رقمی بالای 120 میلیون تومان رسیده است. اگر با توجه به آمار قبلی 3 میلیون بیکار داشتیم تازه تعداد بیکاران جدید هم اضافه نکنیم باید بالغ بر 360 هزار میلیارد تومان هزینه شود. این عدد معادل کل بودجه کشور است. اگر کل کارهای کشور را تعطیل کنیم و تنها بر سرمایه گذاری در اشتغال تمرکز کنیم انوقت می توان برای این تعداد کار ایجاد کرد. متاسفانه دولت باکاهش بخش اعظم درآمدهای خود نتوانسته بودجه بخش عمرانی را تامین کند. وقتی تخصیص بودجه عمرانی در یکسال از 100 درصد به 18 درصد می رسد. یعنی کمتر از یک پنجم از بودجه عمرانی کشور تحقق یافته است. طبیعی است مساله بیکاری شدت پیدا کند.
در مورد بیکاری رشد قدری سریعتر بوده است
علاوه بر تاثیر گذاری مسائل ناشی از فشارهای یکطرفه بین المللی بخشی از مساله نیز به سیاست های اقتصادی برمی گردد. همانطور که اشاره کردم در اجرای هدفمندی یارانه ها دچار نقایصی در اجرا شدیم و این امر به افزایش تورم دامن زد. از سویی همراه شدن نوسانات ارزی و رشد بی رویه نرخ ارز هم با تحریم ها دست به دست هم دادند.
شما به نوسانات ارزی اشاره کردید در حال حاضر چه ارزیابی از روند بازار ارز دارید؟
بنظرم رشد واقعی قیمت ارز در بازار آزاد در یکسال گذشته رخ داده است. اگر بخواهیم بخش ارزی را مدیریت کنیم باید فاصله ارز مرجع با ارز اتاق مبادلاتی کاسته شود. این مساله رانت های شدیدی برای گروهی ایجاد کرده است. اگر این فاصله از بین نرود ممکن است حتی بیشتر هم شود. البته بنظر می رسد در بودجه قرار است کارهای انجام شود تا این فاصله کم نشود. اگر انجام نشود این رانت باعث خواهد تا مشکلات دیگری در بازار ارز رخ دهد.
با این اوصاف شما با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها موافق هستید؟
توجه کنید هدفمندی یارانه ها یک ضرورت در اقتصاد ایران بود و حتی باید ده سال پیش اجرا می شد. کسی با کلیات هدفمندی یارانه ها مخالف نیست. باید اقتصاد ایران به سمت شفافیت و واقعی شدن حرکت می کرد. در اصلاح اقتصادی گفته می شود با فواره بسته نمی توان سطح اقتصاد را مشخص کرد باید فواره را باز کرد در هرجا فواره ایستاد سقف اقتصاد مشخص می شود. منظور این است که باید آزادسازی ها بطور درست و صحیح در تمامی ابعاد انجام گیرد. اگر به این مسائل توجه شود اقتصاد شفاف ایجاد می شود. به هرشکل هدفمندی یارانه ها باید اجرایی می شد اما روش و شکل اجرای آن باید طوری انجام می گرفت که بتواند به اهداف که تعریف شده بود دست پیدا کند وگرنه تصور نمی کنم کسی در کشور باشد که بر کلیات هدفمندی یارانه ها و با آزادسازی ها موافق نباشد. مساله بر سر روش اجرایی دولت بوده و انتقادی اکنون وجود دارد از این ناحیه است.
اگر دولت با همین شیوه که فاز اول را اجرا کرد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند چه تبعاتی دارد؟
دولت تنها 50 درصد وظایف خود یعنی پرداخت یارانه نقدی را در فاز اول انجام داد و از50 درصد دیگر یعنی پرداخت یارانه بخش تولید غافل شد. از یکی از ایرادات اساسی وارد به دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها عدم پرداخت یارانه بخش های تولیدی صنعت و کشاورزی است. اگر دولت همراه با سهم بخش مصرفی سهم بخش تولید را ینز پرداخت می کرد شاید بخشی از مشکلاتی که امروز از ناحیه هدفمندی یارانه به اقتصاد کشور وارد شده است اتفاق نمی افتاد.
با پرداخت یارانه نقدی موافق هستید؟
عقیده شخصی بنده این است که یارانه نقدی نباید پرداخت شود با پرداخت یارانه نقدی مخالف هستم. تجربه یارانه نقدی به قرن 15 و 16 میلادی در اروپا در کشورهای انگلیس و فرانسه برمی گردد. این طرح در ان مقطع در این کشورها اجرا و با شکست مواجه شد. امروز سیستم دنیا گسترش تایمن اجتماعی است. اعتقاد دارم اقشار آسیب پذیر از نظر پوشش های بیمه ای و تامین اجتماعی در حوزه معیشت و سلامت مورد حمایت قرار گیرند. اگر هزینه درمان، بهداشت و آموزش افراد تحت پوشش بیمه قرار گیرد و به در سبد خانوار به صفر برسد دیگر با درامدی که دارند می توانند نیازهای زندگی خود را پاسخ دهند. اخیرا در رسانه ها خواندم که یکی از فعالان اقتصادی پیشنهاد شده بود که بجای پرداخت یارانه نقدی بهتر است هزینه آب و برق اقشار آسیب پذیر رایگان باشد. اگر در اجرای فاز دوم هدفمندی این مسائل مورد توجه قرار گیرد تاثیر مثبت دارد ضمن اینکه فشار تورمی هم ندارد و نقدینگی را هم افزایش نمی دهد.
برگردیم به بحث سهام عدالت.
از سال 84 و 85 همزمان با آغاز مراحل اجرایی سهام عدالت بیش 340 تعاونی و 30 شرکت سرمایه گذاری استانی تشکیل شد. اما براینکه وارد بازار سرمایه شوند و سهام آنها قابل خرید و فروش شود، باید بنابراین ابتدا شرایط لازم برای ورود به بورس را داشته باشند. دولت باید سهام این شرکت ها را آزاد کند که این امر نیز با پایان اقساط این شرکت ها به دولت امکان پذیر خواهد شد. حتی در قانون نیز این مساله به صراحت اشاره شده است. در قانون در ماده 37 آمده است که فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخته شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.
با ورود شرکتهای سرمایه گذاری به بورس برگه های سهام عدالت منجر به پرداخت سود برای دارندگان آنها خواهدشد؟
تا انجا که بنده با خبر هستم در طی 8 ماه گذشته جلسات متعدی در وزارت اقتصاد و کمیسیون اصل 44 برگزار شده است که خوسبختانه به نتایجی مثبتی هم رسیده اند و سقف سهام عدالت تا 45 میلیون نفر بسته خواهد شد. قرار بر این است تا پایان سال آزادسازی سهام انجام شود و شرکتهای سرمایه گذاری استانی وارد فرابورس شوند. درحال حاضر اکثر این شرکتهای تقاضای پذیرش به فرابورس داده اند. بنظرم با پذیرش این شرکتها و آزادسازی سهام این شرکتها دیگر مشکلی برای خرید و فروش برگه های سهام عدالت برای مردم امکان پذیر می شود. اتفاقا ارزش سهام عدالت به دو برابر رسیده است و با ورود به فرابورس بتدریج ارزش این سهام نیز افزایش می یابد.
سود سهام عدالت در چه مدتی و در مجموع به چه تعدادی سهامدار پرداخت شد؟
از سال 86 پرداخت سود سهام عدالت آغاز شد و در مجموع به حدود 27 میلیون نفر سود پرداخت شد و تا 3 ماهه اول سال 88 نیز ادامه داشت.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال 90 گفته شده بود دولت از محل بودجه برای پرداخت سود به واجدین شرایط سهام عدالت اقدام کرده است این امر صحت دارد؟
با توجه به پرداخت سود به حدود 9 میلیون نفر در دوره 3 ماهه سال 88 که در مجموع پرداخت سود سهام عدالت در سالهای قبل از آن به نسبت تعداد بیشتری در برمی گرفت این شبه را بوجود آورد که به علت انتخابات دولت دست به این اقدام زده است. بنده در آن مقطع مسوولیت سازمان خصوصی سازی را بر عهده داشتم با توجه به اینکه سازمان خصوصی سازی تنها وظیفه توزیع سود را بر عهده داشت ما نیز هر زمان منابع در اختیارمان قرار می گرفت سود را پرداخت می کردیم. آنچه به سازمان خصوصی سازی مربوط می شود وقتی دولت اجازه پرداخت این سود را داد ما به سرعت اقدام می کردیم.
چرا پرداخت سود سهام عدالت پس از سه ماهه اول سال 88 قطع شد؟
در ماده 100 قانون برنامه پنجم تصویب شد تا سود مربوطه به سازمان خصوصی سازی بابت اقساط پرداخت شود. بنابراین از این تاریخ به بعد سود توسط سازمان خصوصی سازی دریافت شد و بابت اقساط 10 ساله که در قانون ذکر شده است. برای پرداخت سود به دارندگان برگه های سهام عدالت نیز باید شرکتهای تعاونی استانی سهام عدالت وارد بورس و فرابورس شوند تا زمانیکه این شرکتها وارد بازار سرمایه نشوند. این توانایی را ندارند تا به دارندگان سهام عدالت سود پرداخت کنند.
با توجه اینکه کارهای مربوطه به سهام عدالت اولین بار در زمان شما که در سازمان خصوصی سازی حضور داشتید، انجام شد با چه مشکلاتی مواجه بودید؟
قبل از اجرای طرح سهام عدالت سیستمی وجود نداشت که براساس ان افراد واجد شرایط شناسایی شوند. شرکتهایی که بعدا در زمینه هدفمندی یارانه ها به دولت کمک کردند در زمان توزیع سهام عدالت با تلاش های بنده توانستند شکل بگیرند. در داخل سازمان خصوصی سازی در حدود 8 نفر در داخل سازمان خصوصی سازی به کارهای سهام عدالت گمارده و بیشتر کارها برون سپاری شد. اعتقاد داشتم وقتی سهام عدالت با خصوصی سازی در ارتباط است باید بخش عمده فعالیت برون سپاری شود. وگرنه ما نیز می توانستیم سازمانی مانند سازمان هدفمندی یارانه ها راه اندازی کنیم. دولت هر امکاناتی ما تقاضا داشتیم در اختیارمان قرار می داد اما بنده تاکید داشتم کار برای خصوصی سازی است باید به بخش خصوصی واگذارشد تا آنها تمام امور مربوطه را انجام دهند. هدایت و نظارت بر عهده ما باشد. از طرف دیگر بخشی از کارها با سیستم الکترونیکی صورت گرفت که پیش از این در کشور سابقه نداشت.
با توجه به اینکه اشاره کردید سابقه ای در زمینه در کشور موجود نبود روش شناسایی افراد واجد شرایط با چه مکانیزمی انجام شد؟
سعی کردیم از همان ابتدا کار براساس سیستم الکترونیکی باشد. تمام داده ها و اطلاعات آماری جمعیت و مشاغل از سازمان های مربوطه جمع آوری شد و تمام آنها را بررسی و دسته بندی می کردیم. شاید برایتان جالب باشد بدانید در نهادی افرادی بودند که از چندجا مستمری می گرفتند ما تمام این افراد را شناسایی کردیم. حتی برخی از افراد در قید حیات نبودند اما بر اساس اطلاعات موجود در سیستم نهاد مربوطه مستمری می گرفتند. حتی بودجه شرکتها نیز بر این ساس تنظیم می شد که متوجه شدیم برخی از انها تا دو برابر بودجه اضافه می گیرند. وقتی سیستم اطلاعات و داده ها جزیره ای باشد و در یکجا متمرکز نبود، طبیعی است این اشکالات رخ دهد. با توجه به اینکه مبنای شناسایی کدملی بود ما بر اساس آن این اطلاعات را استخراج و جمع بندی می کردیم. در نتیجه با کارهایی که انجام شد حتی سازمانهای دیگر مانند ثبت احوال از ما کمک گرفتن و سیستم های خود را اصلاح کردند. ملاک شناسایی در سهام عدالت خانواده بود نه افراد به همین خاطر توانستیم اطلاعات دقیق تری بدست آوریم که پیش از این سازمانهای دیگر این اطلاعات را جمع آوری نکرده بودند. حتی برای اولین بار آمار جمعیت روستایی از طریق سیستم توزیع سهام عدالت شناسایی شدند.
با توضیحات شما در اجرای سیستم توزیع سهام عدالت کارهایی فراتر از این عرصه انجام شده است. بنظر می رسد؛ بیشتر کارها صرفا شناسایی خانوارها شده است.این موارد به ضعف در تعاریف دهک های جمعیتی برمی گردد؟
برای اجرای سهام عدالت با توجه به اینکه راستی آزمایی و شناسایی افراد واجد شرایط برایمان مهم بود در طی اجرای این پروژه بسیاری از سیستم های اطلاعاتی و آماری کشور اصلاح شدند. در حقیقت نمونه سیستم اجرایی سهام عدالت در خاورمیانه برای اولین بار پیاده سازی و اجرا شد. وقتی دهک های جمعتی کشور دقیقا شناسایی نشده اند به همین خاطر ما با سیستم خاص داده ها و اطلاعات را جمع آوری می کردیم و بر اساس آن دسته بندی آماری انجام می دادیم. بطور مثال افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی را در یک طبقه و افراد روستایی با درآمد کمتر از 200 هزار تومان در طبقه دیگر و خانوارهای شهری به تناسب در آمد طبقه بندی شدند و بر اساس مکانیزم توزیع سهام اجرایی شد. به همین خاطر در سیستم هدفمندی یارانه ها وقتی خوشه بندی بر اساس دهک کنار گذاشته شد از این سیستم استفاده کردند.
کل هزینه هایی که صرف امور سهام عدالت شد چه میزان بوده است؟
حدود 8 میلیارد تومان هزینه صرف سهام عدالت شد که در مقابل هزینه هایی که برای هدفمند کردند یارانه ها توسط دولت صرف شد، بسیار رقم ناچیزی است. در کارت سوخت هم که برای 7 میلیون خودرو در 110 میلیارد تومان هزینه شد. در حالیکه سهام عدالت برای حدود 50 میلیون نفر توزیع و چاپ شد. در این زمینه هم طوری عمل کردم از موازی کاری و دوریختن سرمایه ها جلوگیری شود این خود نیز جای تقدیر دارد که کار به این عظیمی با ناچیزترین هزینه به ثمر رسید که تاکنون در کشور سابقه نداشته است. اعتقاد دارم در مورد سهام عدالت کار بزرگی انجام شد.
چرا باید سهام عدالت اجرایی می شد؟
اقتصاد ایران پس از انقلاب بر دو محور رشد و عدالت اجتماعی تعریف شده است. براین اساس باید در تمام ابعاد هر دو محور مورد توجه قرار گیرد. لذا در خصوصی سازی که با هدف رشد و توسعه اقتصادی آغاز شد بدنبال راهکاری بودیم تا به شکلی بتوان عدالت اجتماعی هم ایجاد شود. بنابراین سهام عدالت با همین هدف در نظر گرفته شد. البته معتقدم که یکی از ابعاد خصوصی سازی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بهه هرشکل از یک سو با خصوصی سازی به دنبال کوچک سازی، کاستن از بار مالی و کاهش سهم دولت در اقتصاد بودیم و از سویی نیز توانمند سازی بخش خصوصی با عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت همراه باشد. همچنین براساس آخرین تحقیقات در آغاز سال 2000 صندوق بین المللی پول انجام داد، تاکید شده بود کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بخواهند وارد فاز خصوصی سازی شوند اگر این امر با عدالت اجتماعی توام نباشد. در پیاده سازی خصوصی سازی شکست خواهند خورد. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران بر پایه رشد و عدالت اجتماعی شکل گرفته بود و از طرفی توصیه صندوق بین المللی پول برای موفقیت خصوصی کشورهای مشابه ایران در آن مقطع که می خواستیم خصوصی سازی را براساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی را اجرایی کنیم. همزمان برنامه سهام عدالت هم شروع کردیم. به عبارت دیگر فلسفه پرداخت سهام عدالت بر این اساس بود. وقتی خصوصی سازی در برخی کشورها با چالش مواجه شد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خصوصی سازی را به تمام کشورها توصیه کردند. اگر خصوصی سازی با عدالت اجتماعی همراه نشود با مشکل مواجه می شویم. در کشور اسلامی ما با توجه به اینکه اولویت عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی برایمان مهم است و مقام معظم رهبری تاکید دارند خصوصی سازی بدون عدالت اجتماعی مورد پسند نیست. بر این اساس خصوصی سازی بر این اصل استوار شد و سهام عدالت هم به همین خاطر وارد میدان اجرایی شد.
پیشینه واگذاری سهام به مردم به چه دوره ای
