دولت چگونه از چاله‌های اقتصادی عبور کند؟
اقتصاد ایرانی: گروه اقتصادی کمتر کسی هست که از مسائل و مشکلات اقتصاد ایران و سهم دولت های نهم و دهم در این مسائل بی خبر باشد. درواقع مرداد سال ۱۳۹۲ زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغازکرد، اقتصاد ایران در یکی از بدترین شرایط تاریخی خود قرار داشت.
به گزارش ایران، رکود توأمان با تورم بالا، تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی و... موضوعی نیست که براحتی بتوان از یاد برد. اما در نخستین روز هفته جاری حسن روحانی رئیس جمهوری، در پاسخ به سؤال خبرنگاران علاوه براین مشکلات به سه چاله باقی مانده از دولت قبل اشاره کرد که پرکردن آن کار بسیار دشوار و زمانبری است. درواقع دولت در مدت دو سال اخیر موفق شد تا تورم و رکود به عنوان دو معضل اساسی کشور را حل کند اما بدهی های کلان دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها (پرداخت یارانه نقدی به تمام ایرانی ها) و اجرای مسکن مهر با چاپ اسکناس جدید سه چاله ای است که پرکردن آن به زمان زیادی نیاز دارد. در این زمینه چهار صاحبنظر اقتصادی تحلیل خود را در خصوص این چاله های اقتصادی بیان کرده اند.
بخشی از آنچه در اقتصاد دیدیم نتیجه این سه چاله بود
محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه دولت یازدهم با سه چاله بزرگ به جا مانده از دولت دهم روبه رو بوده که این چاله ها هنوز پر نشده است، گفت: آثار این سه چاله بزرگی را که رئیس جمهوری از آنها به عنوان یادگار دولت قبل یاد می کند همگی دیده ایم. فشار تورمی همزمان با رکود عمیق، بیکاری، بهم ریختگی مالی، ایجاد توقع در مردم و... همگی دستاوردهای بدهی های کلان دولت قبل، نادرست اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای بدون حساب و کتاب مسکن مهر و افزایش دو برابری پایه پولی به دنبال اجرای آن است که همگی این شرایط را لمس کرده ایم. این اقتصاددان در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت قبل اظهار کرد: دولت قبل در اجرای این قانون به گونه ای عمل کرد که می توان گفت در عمل، هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشد. به همه یارانه داده شد و از این طریق هزاران میلیارد ریال ماهانه به جامعه تزریق شد. نتیجه این امر بهم ریختگی و آشفتگی اقتصاد و تشدید رکود تورمی بود. وی ادامه داد: در حالی یارانه ها هنوز هم پرداخت می شود که نیاز است کاملاً همراستا با این قانون حرکت شود.
سه چاله رکود و تورم را چاهی برای اقتصاد کرد
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به سه چاله مهم اقتصاد که عملکرد دولت دهم عامل آن بود، اظهار کرد: بدهی های کلان دولت دهم به بانک ها و پیمانکاران و انتقال آن به دولت یازدهم نکته مهمی است که بخوبی گویای بی تدبیری و نبود وفاداری دولت قبل به تعهداتش است. دولت ها همواره بامقداری بدهکاری مواجه بودند اما این بدهی در دولت دهم شدت بیشتری یافته بود. دولت دهم با اجرا نکردن تعهداتش به پیمانکاران و استقراض از بانک مرکزی دولت بعدی را هم به شدت بدهکار کرد و این بدهی با توجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت به یکی از معضلات اقتصادی کنونی تبدیل شد. سید عزیر آرمن درگفت و گو با ایران افزود: استقراض از بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به پیمانکاران سبب شد تا پروژه های عمرانی استمرار کافی و بانک ها نیز منابع کافی برای ارائه و پرداخت تسهیلات نداشته باشند. این موضوع هر روز باعث تشدید تورم به سبب افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی شد.وی با اشاره به اجرای ناقص و معکوس قانون هدفمندی به دست دولت قبل اظهار کرد: طبق قانون هدفمندی، دولت باید بخشی از منابع حاصل از هدفمندی را به اقشار هدف که نیازمند حمایت هستند اختصاص می داد وبخش دیگر را به تولید، اما آنچه در عمل رقم خورد فشار بر تولید؛ و افزایش نقدینگی در جامعه از بابت پرداخت میلیاردها تومان یارانه به همه مردم بود. آرمن بیان کرد: تاکنون دولت یازدهم برای رفع این نواقص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اقداماتی انجام داده است اما کافی نیست. این اقتصاددان افزود: طرح های مسکن مهر که منابع آن از طریق افزایش پایه پولی تأمین شد نیز پتانسیل تورم زایی و تشدید رکود داشت.
تنها راه رهایی از بدهی های ایجاد شده جذب سرمایه های خارجی
بهمن آرمان اقتصاددان درباره چاله هایی که دولت دهم ایجاد کرد و این دولت مجبور به ادامه آن شد گفت: در اینکه دولت یازدهم در شرایط نامطلوبی دولت را تحویل گرفت هیچ شکی نیست، به عنوان مثال مسکن مهر یک کار اشتباه بود که این دولت مجبور به ادامه آن شد.وی افزود: دولت یازدهم سرزمین سوخته ای را تحویل گرفت که طی ۸ سال در بخش های مختلف و بخصوص اقتصاد آسیب های جدی دیده بود.ما نباید توقع معجزه از دولت یازدهم داشته باشیم اما عملکرد دولت در این مدت حداقل در بخش های مطرح شده قابل قبول است.آرمان تصریح کرد:دولت گذشته سنگ بنای یارانه ها را به اشتباه گذاشت اما این امر دلیل نمی شود که دولت یازدهم راه قبلی را ادامه دهد.تعریف علمی یارانه مشخص است بدین جهت نباید یارانه ها به همه اقشار تعلق می گرفت. وی درباره بدهی ای که از دولت گذشته به ارث رسیده است نیز اذعان داشت:تنها راه رهایی از بدهی های ایجاد شده جذب سرمایه های خارجی است.ما نیازمند تعامل با کشورهای مختلف و حضور سرمایه گذاران هستیم. این موارد پیش نیاز توسعه اقتصادی است.اگر اقتصاد کشور رشد کند می توان در جهت بهبود ساختارهای اقتصادی حرکت کرد.
مسکن مهر بی حساب و کتاب شروع شد
همچنین عبدالرضا امیر تاش استاد دانشگاه گفت: معتقدم مشکلاتی که مسکن مهر برای دولت یازدهم ایجاد کرد جزو بدترین چالش ها بود.وی افزود: مسکن مهر بی حساب و کتاب شروع شد و در مکان هایی که مناسب نبود انبوه سازی صورت گرفت و در مدت اجرا تا تحویل هم با خلاف و رانت های متعددی روبه رو بود و از سویی پول هایی که از بانک ها به این بخش اختصاص یافت بدرستی هزینه نشد.لذا بار سنگینی بر دوش دولت یازدهم گذاشته شد.امیرتاش خاطرنشان کرد:برای اینکه مشکل مسکن مهر حل شود دولت باید تکمیل مسکن مهر را به بخش خصوصی بسپارد. این استاد دانشگاه درباره موضوع هدفمندی یارانه ها و اجرای نادرست آن توسط دولت گذشته که بار مالی سنگینی بر دولت یازدهم وارد کرد افزود: زمان اجرای هدفمندی یارانه ها بارها متذکر شدیم که پرداخت یارانه نقدی به مردم اشتباه است و دولت باید این پول را به سمت سلامت و حمل و نقل عمومی هدایت کند.خوشبختانه دولت یازدهم در این مهم موفق بود و توانست طرح تحول سلامت را از محل درآمد هدفمندی یارانه ها اجرایی کند، اما در مقاطع بعدی دولت باید پرداخت یارانه را قطع کند.وی گفت: دو موضوع یاد شده (مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها) باعث شد دولت یازدهم با بدهی سنگینی مواجه شود.
