بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 9 شهريور 1394      12:3

تعیین خطوط قرمز اقتصادی در دوران پساتحریم

اقتصاد ایرانی: جلسه دیروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حالی برگزار شد که مشاور اقتصادی رئیسجمهور در آن، در حمایت از بخش خصوصی سخن از احتمال تعیین خطوط قرمز اقتصادی برای دوران پساتحریم به میان آورد.

به گزارش شرق،  مسعود نیلی با تأکید بر اینکه در دوران پساتحریم نباید اجازه داد بخش خصوصی تضعیف شود، گفت: لازم باشد برای این دوران خطوط قرمزی برای اقتصاد ایران تعیین میکنیم تا بگوییم که نمی خواهیم ایران به بازار مناسبی برای واردات تبدیل شود. نیلی با تشریح سیاست های مناسب برای کشور در دوران پساتحریم، گفت: تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ معادل ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم در پایان سال ۹۱ تغییری نداشته است؛ بنابراین در این فاصله در ابتدا شغلی ایجاد نشده و در مقابل، هفت میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز به جمعیت متقاضیان اشتغال کشور اضافه شده است. مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: رفاه متوسط خانوارها از سال ۸۶ به بعد روند نزولی داشته، درحالی که منابع درخور توجهی به اقتصاد ایران وارد شده است، اما متوسط سطح رفاه در شهرها ١٥,٤ درصد و در روستاها بالغ بر ۲۹ درصد کاهش یافته است؛ پس خانوارهایی در کشور در ۱۰ سال اخیر مشاهده می شوند که درآمد حقیقی سرپرست آنها کاهش یافته است. وی تصریح کرد: در سال های آینده اقتصاد ایران باید از رشد درخور توجهی برخوردار شود؛ درحالی که پتانسیل در اقتصاد ایران برای تحقق یک رشد اقتصادی بالا کاملا فراهم است. به گفته نیلی، از نظر موقعیت و منابع خدادادی، ایران در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته است و اگر بخواهیم این تعارض را که چرا اقتصاد ایران در دهه های گذشته باوجود این ظرفیت، رشد نداشته تشریح کنیم، به هفت تنگنای اصلی در اقتصاد ایران می رسیم. مشاور اقتصادی رئیس جمهور در تشریح هفت تنگنای فعلی اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ تنگناهای اصلی بر سر راه رشد اقتصادی قرار گرفته اند که می تواند مانع رسیدن به تصویر مطلوب در اقتصاد ایران شود که اولین آنها، تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی، به وجود آمده و همراه خود بحران بانکی را به دنبال داشته است؛ به نحوی که بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ تبدیل به تنگنای مالی شده است. وی اظهار کرد: عملکرد بودجه سال ۹۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوب بودجه در مجلس خواهد داشت و درآمدها محقق نخواهد شد. علت اصلی آن هم کاهش درخور توجه قیمت نفت، اتفاقات اخیر رخ داده در اقتصاد چین و مواردی از این دست است که بورس و نفت را تحت الشعاع قرار داده است.

عقب افتادگی تاریخی در سرمایه گذاری

نیلی، تنگنای دوم در اقتصاد فعلی ایران را کمبود سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: ما با یک عقب افتادگی تاریخی در سرمایه گذاری مواجه هستیم و در انرژی و حمل ونقل نیز ضعف شدید جذب سرمایه گذاری داریم به نحوی که متوسط رشد سرمایه گذاری از سال ۷۶ تا ۸۳ که قیمت نفت بسیار پایین بوده، ٨,٩ درصد به ثبت رسیده اما در دوره وفور درآمدهای نفتی متوسط رشد سرمایه گذاری ۵.۵ درصد شده است؛ پس موجودی سرمایه کشور، رشد دو درصدی داشته که رقمی بسیار اندک است. نیلی گفت: ظرف سال های اخیر در دوره تحریم، اقتصاد زیرزمینی در ایران به شدت رشد کرده و همین امر اثر سیاست گذاری های دولت را کم کرده است، زیرا در اقتصادی که در بخش پول، تجارت خارجی و تولید آن، بخش غیررسمی بزرگی وجود دارد، دولت ضعیف تر می شود.

بازسازی اعتبار دولت

نیلی ادامه داد: اگر اعتبار دولت بازسازی شود، اثربخشی سیاست های کشور را ارتقا می دهد و البته دولت هم باید از این دستاورد مراقبت و نگهداری کند. هشت عامل دیگر هم به موضوع برداشته شدن تحریم ها برمی گردد که عامل اول به این برمی گردد که برخی منابع ارزی کشور قفل شده است که آزاد خواهد شد و امکان افزایش قیمت نفت نیز وجود دارد که منابع ارزی برای کشور اضافه می کند. مشاور اقتصادی رئیس جمهور، عامل دوم را فراهم شدن امکان واردات بیشتر دانست و گفت: هزینه دسترسی به بازارهای جهانی و در نتیجه هزینه واردات کاهش می یابد، ضمن اینکه بانک های ایرانی ارتباط با بانک های بین المللی را برقرار خواهند کرد و ریسک سیاسی کشور ما کاهش درخور توجهی پیدا خواهد کرد که به معنای کاهش ریسک اقتصادی هم هست. نیلی اظهار کرد: چهار عامل بعدی از عوامل مذکور در برداشته شدن تحریم ها متمایز است به نحوی که امکان تأمین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی و رونق صادرات غیرنفتی زمینه ساز اقدامات مؤثر خواهند شد.

سال ٩٥، مدل کوچک اقتصاد پساتحریم

به گفته نیلی، سال ۹۵ سال مهمی برای اقتصاد ما خواهد بود زیرا هر اتفاقی اگر بخواهد در اقتصاد ما بیفتد مدل کوچک آن در سال ۹۵ اتفاق خواهد افتاد؛ بخش خصوصی هر آنچه را که مایل است انجام دهد یا در انجام آن مشکل دارد بیان کند و ما هم آمادگی داریم در کار مشترک با اتاق بازرگانی آنچه را که مقدور و برای اقتصاد ما توسعه پذیر است رقم بزنیم و فرآیند آن را در نظام تصمیم گیری دنبال کنیم.

تعطیلی گسترده بنگاه ها و افزایش بی کاران

در این نشست رئیس اتاق ایران نیز با بیان اینکه سیاست های انقباضی دولت نباید به رکود تبدیل شود، گفت: تداوم کسادی موجود می تواند موجب تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه های اقتصادی و در نتیجه بی کاری بیشتر شود. محسن جلالپور با تشریح وضعیت کشور در ابتدای دولت یازدهم، گفت: شرایط نابسامان بینالمللی در عرصه اقتصاد، شرایط بیثبات و نابسامان اقتصادی، بدهی انباشته دولت، تورم لجامگسیخته و طرح های نیمهتمام اقتصادی ازجمله شاخصههای این دوره بوده که البته در دولت یازدهم تمرکز بیشتری در عرصه بینالملل و کنترل تورم صورت گرفته است. وی معتقد است امروز نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا به خصوص در بخش تقاضای خارجی در اقتصاد ایران ضروری است و حتی اگر نتوانیم تورم را در سال آینده یک رقمی کنیم، حفظ بنگاهها و واحدها و فرصت های اشتغال که از داراییهای مهم کشور هستند، ضروری به نظر میرسد. به گفته جلال پور، اساس اقتصادی برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ باید این باشد که نگاه جدی و پررنگ به صادرات و مشوق های صادراتی در برنامه ششم توسعه و بودجه مشهود باشد.

اتمام یک سوم طرحهای نیمهتمام از سوی بخش خصوصی

جلالپور در ادامه درخصوص اوضاع مالیاتی کشور گفت: در این فضا که رکود بر اقتصاد حاکم است، تشدید فشارهای مالیاتی بر بنگاه ها و واحدها جای نگرانی جدی دارد؛ اگرچه فعالان اقتصادی پرداخت حقه مالیات را یک اصل میدانند و معتقدند شفافیت در فضای اقتصادی کشور ضرورتی اجتنابناپذیر بوده و به همین دلیل از حرکت کشور به سمت شفافیت مالیاتی حمایت میکنند جلالپور از تدوین بیانیه ای از سوی اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف خبر داد و خاطرنشان کرد: باید نتیجه این قانون، پرداخت مالیات توسط بخش زیرزمینی و سیاه اقتصاد باشد و فشار مضاعفی بر بنگاه‎‎های اقتصادی که به صورت شفاف کار میکنند، وارد نشود. جلالپور خاطرنشان کرد: اجرای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام که حداقل یک سوم آن از سوی بخش خصوصی قابل انجام است، شرایطی دارد که ازجمله آن این است که باید محور در واگذاری طرح ها، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق کسب وکار باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir