بازگشت امید به فضای اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: پس از شروع کار دولت یازدهم با افزایش نرخ رشد واردات واسطه یی، کاهش تورم همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز آرامش را به عرصه اقتصادی کشور باز گرداند. بررسی ها از گزارش های مختلف در سال اخیر نشان می دهد از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور می توان رضایت نسبی داشت اما رکود بخش تولید همچنان از چالش های اصلی اقتصاد کشور است. رشد ۳ درصدی، کاهش شدید تورم، بهبود فضای کسب وکار، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و اراده بر افزایش سهم مالیات در بودجه به جای نفت از اقدامات مثبت دولت در اقتصاد بوده هر چند که همچنان در زمینه تولید و اشتغال آن طور که انتظار می رفت رشد ایجاد نشده است. طبق آخرین گزارش های رسمی افزایش تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۴ ماهه پایانی سال ۹۳ نسبت به فصل قبل خود با ۳.۳ درصد افزایش به ۷.۸۸ درصد رسیده که در این میان بیشترین سهم ارزش افزوده متعلق به بخش خدمات با سهم ۲.۶۲ درصدی و کمترین آن مربوط به بخش کشاورزی با ۲.۱ درصد است. بخش صنایع و معادن نیز با ۲۷ درصد و بخش نفت با ۳.۱۱ درصد در تولید ناخالص داخلی سهیم بوده اند.

به گزارش تعادل، در کنار این امر تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور نیز که در سال ۱۳۹۲ رشد منفی ۱.۱ درصدی داشت در این سال رشدی معادل ۲.۸ درصد پیدا کرد. رشد سرمایه گذاری نیز که در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، منفی بود در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و به ۳.۵ درصد رسید. صادرات غیرنفتی کشور نیز در سال ۱۳۹۳ با رشد قابل توجه حدود ۱۹ درصدی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار رسید.

مهار تورم ۴۵ درصدی

می توان گفت کاهش تورم بعد از توافق هسته یی یکی از مهم ترین موفقیت های دولت به شمار می رود. حالا بعد از دو سال از آغاز به کار دولت یکی از مهم ترین وعده های رییس جمهور در آستانه تحقق است. تورم ۴۵ درصدی سال ۹۲ به میزان ۱۵.۴ درصد کاهش یافته و امید است که در سال آینده تک رقمی شود.

رشد اشتغال همچنان در انتظار

ازجمله اهداف برنامه پنجم توسعه که دولت برای نیل به آن می کوشد، کاهش نرخ بیکاری به ۱۰.۴ درصد است. این رقم در سال ۹۰ به حدود ۱۲.۳ درصد و در سال ۹۱ برابر با ۱۲.۲ درصد بوده و در سال ۹۲ با اندکی افزایش به ۱۲.۶ درصد رسیده است. باوجود این و درحالی که برنامه دولت برای ایجاد شغل چندان به روشنی اعلام نشده، دولت پیش بینی می کند نرخ بیکاری در سال ۹۳، ثابت مانده و حتی با ۰.۲ درصد کاهش به رقم ۱۲.۴ درصد برسد. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد بخش خدمات با ۴۷.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنین بخش های صنعت با ۳۴.۳ درصد و کشاورزی با ۱۸.۳ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. براساس برنامه پنجم توسعه کشور، تا سال پایانی برنامه، باید به نرخ بیکاری ۷ درصدی دست یابیم و برای این منظور، سالانه باید به میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود. یکی از مهم ترین الزامات دستیابی به نرخ بیکاری ۷ درصدی تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در هر سال است که وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر کشور با سیاست های اقتصادی دولت، نویدبخش چنین رشد اقتصادی نیست. کاهش جدی در نرخ بیکاری مستلزم سرمایه گذاری است که با سیاست های کوتاه مدت ممکن نیست، بنابراین برای سال ۹۳ نمی توان پیش بینی کاهش چشمگیر جدی در نرخ بیکاری داشت. 

خصوصی سازی، دولت را کوچک کرد

یکی از دغدغه های وزارت اقتصاد در دو سال ریاست جمهوری حسن روحانی کوچک شدن دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. در همین راستا سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها را تقریبا دو برابر کرد همچنین درراستای شفاف و رقابتی کردن روند خصوصی سازی ۹۸ درصد از واگذاری ها به شیوه رقابتی انجام شد. ایجاد آمادگی کامل برای عرضه سهام به شکل خرد توسط سازمان خصوصی سازی با هماهنگی سازمان بورس و باتوجه به شرایط بازار از دیگر اقدامات دولت در حوزه خصوصی سازی طی دو سال گذشته بوده است. عملکرد سه ماهه نخست ۹۴ سازمان خصوصی سازی نشان می دهد سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها به ۱۰۰ درصد رسیده است. میزان تحقق اهداف راهبردی کمی سازمان خصوصی سازی در توسعه بازاریابی ۱۰۰ درصد بوده و در افزایش فروش از طریق اجرای دستورالعمل «استفاده از خدمات بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری» توانسته ۳۰ درصد از میزان هدف گذاری را محقق کند. اما این سازمان در اصلاح ساختار و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری هیچ خروجی نداشته است. دراین بازه زمانی هدف قیمت گذاری بنگاه ها ۲۹.۴۵ درصد و واگذاری بنگاه ها ۵.۸۹  درصد تحقق یافته است.

سازمان خصوصی سازی در افزایش جذب سرمایه های خارجی برای خرید سهام موفق بوده به طوری که به تحقق ۱۰۰ درصدی هدف موردنظر رسیده است. در سه ماهه اول سال جاری این سازمان ۱۲ جلسه هیات واگذاری برگزار کرده است و از طریق بورس واگذاری به ارزش یک میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریال داشته است. چهار شرکت نیز به ارزش ۳۷۳ میلیارد ریال از طریق غیر بورس واگذار شده است. طرح توزیع سهام عدالت یکی دیگر از اهداف راهبرد کمی سازمان خصوصی سازی است که در سال جاری همه مشمولان شناسایی شده اند. اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی یکی دیگر از اقدامات مهم سه ماهه ابتدایی سال ۹۳ بوده اما هنوز به تصویب نرسیده است.

بهبود ۲۲ رتبه ای در سهولت کسب وکار

راهبرد اصلی دولت یازدهم برای رونق تولید داخلی و ایجاد فرصت های جدید شغلی، بهبود محیط کسب وکار و فضای سرمایه گذاری است. آمار ها نشان می دهد که رتبه ایران در سهولت کسب وکار از ۱۵۲ به ۱۳۰ کاهش یافته است با این حال همچنان ایران در کشورهای آخر جدول در این زمینه به حساب می آید. دولت تا سال ۱۳۹۶ برای دستیابی به رتبه زیر ۱۰۰ در این زمینه هدف گذاری کرده است. دراین راستا وزارت اقتصاد اصلاحیه های لازم را برای بانک جهانی ارسال کرده که برخی آنها مطابق شاخص های سنجش رتبه این نهاد بوده و مورد تایید واقع شده اما تعداد دیگری از اصلاحیه ها برای بررسی مجدد به وزارتخانه بازگردانده شده است. حوزه گمرک یکی از مهم ترین شاخص هایی است که موردتایید بانک جهانی قرار نگرفته است. وزارت اقتصاد برای اصلاح آن به این دستگاه اجرایی دستور داده تا موانع مطرح شده را برطرف کند. الکترونیکی شدن و تسهیل عملیات گمرکی ازجمله اقداماتی بوده که سازمان گمرک ایران برای بهبود فضای کسب وکار انجام داده است. با این اوصاف پیش بینی می شود امسال نیز شاهد ارتقای رتبه کسب وکار ایران در میان رقبا باشیم.

این دولت مالیات را جدی گرفته است

کاهش وابستگی بودجه به نفت از اولویت های وزیر اقتصاد دولت یازدهم است که در این زمینه می توان از طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها برای درآمدزایی نام برد. اجرای این طرح موجب شد در سال گذشته میزان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه به ۱۰۱ درصد برسد که این میزان نسبت به سال ۱۳۹۲، حدود ۴۳ درصد افزایش را نشان می دهد. هدف از تدوین و اجرای طرح جامع مالیاتی عمدتا جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. طرح جامع مالیاتی تا پایان سال گذشته، ۷۳ درصد پیشرفت داشته است، الکترونیکی کردن امور کار اظهار در این طرح موجب آسان شدن رسیدگی و پرداخت مالیات برای مودیان می شود و ازسوی دیگر کار را برای فراریان مالیاتی دشوار می کند. اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در این زمینه است. بر این اساس دسترسی به حساب های بانکی مالیات پلکانی بر خانه های خالی و درآمد اجاره، مالیات بر سود سپرده موسسات مالی غیرمجاز به منظور شفافیت اقتصادی و یکپارچه سازی نظام مالیاتی صورت گرفت. به گفته رییس سازمان امور مالیاتی در پنج ماهه اول امسال ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که ۸۴ درصد تحقق و ۱۶ درصد عقب ماندگی نسبت به قانون در آن مشاهده می شود.